مذكرة دفاع هامة فى قضية سرقة سيارة

محكمة جنح الخصوص
دائرة الاثنين
مذكرة دفاع
مقدمة من
السيد / متهم ثاني
ضـــــــــــــــــد
النـــــــــيابــــــــــة العامــــــــــــــــة سلطة اتهام
وذلك في الجنحة رقم لسنة جنح والمنظورة بجلسة اليوم الاثنين الموافق 00/
الوقــــــــــــــائع
- تبدأ وقائع هذه القضية ببلاغ من المجني عليه / سسسسسسس– بتاريخ 2/1/2005 يبلغ فيه عن سرقة السيارة المملوكة له والتي تحمل رقم 000000000 نقل القاهرة وذلك صباح ذات يوم البلاغ ومن امام مسكنه وانه لا يتهم احد بالسرقة ثم في اليوم التالي حضر المجني عليه لديوان القسم لإضافة أقوال جديدة مفادها اتهامه للمدعو / ششششش( المتهم الاول ) بسرقة السيارة المملوكة له وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 000 لسنة 2005 جنح الخصوص .
- ثم أعيد افتتاح المحضر بتاريخ 11/1/2005 حيث قام السيد / رئيس مباحث قسم الخصوص الرائد / شريف منصور - بعمل محضر تحريات اثبت فيه مضمون واقعة السرقة وانه بعمل التحريات السرية والتي اكدت ان وراء ارتكاب هذه الواقعة المدعو / شششش( المتهم الاول ) وتم عرض هذا المحضر علي النيابة للأمر بضبط وإحضار المتهم الاول وبالفعل امرت النيابة بضبط واحضار المتهم الاول
- ثم جاءت واقعة المحضر00لسنة 2005 جنايات الخصوص وما جاء فيه والمحرر بمعرفة الملازم اول احمد لطفي – معاون مباحث القسم .
الدفـــــــــــــــاع
والحاضر مع المتهم الثاني طلب البراءة تاسيسا علي :-
أولا : انتفاء صلة المتهم بالواقعة :-
وندلل علي هذا الدفع بأمرين الأول من الأوراق والثاني من مستندات المتهم
الامر الاول :-
1-سيادة الرئيس ...باستقراء كافة أوراق القضية الماثلة بين أيديكم نجد ان المتهم الثاني ليس له أي دور في واقعة السرقة فالمجني عليه ذاته قرر انه يتهم المتهم الاول فقط وانه لا يتهم المتهم الثاني بشيء ( ص 14 تحقيقات المحضر 658 ج الخصوص ) .
2- ما جاء باقوال المجني عليه بالتحقيقات من انه قام باعطاء السيارة الي المتهم الاول علشان يشتغل عليها ولكنه هرب بيها ومشفتهوش من يوم ماخدها أي ان تسليم السيارة كان من المجني عليه الي المتهم الاول ولا اثر لوجود المتهم الثاني بواقعة استلام المتهم الاول للسيارة محل السرقة
(ص 14 اخر ثلاثة اسطر ) .
وكذلك ما جاء باقواله اجمالا من انه هو الذي قام باعطاء السيارة الي المتهم الاول للعمل عليها كسائق ولا توجد اشارة من قريب او بعيد بتواجد المتهم الثاني اصلا .
3- تحريات المباحث التي صدر بناء عليها امر ضبط واحضار المتهم الاول جاء فيها ان وراء واقعة السرقة المدعو / هاني ربيع عبد الله وهذه التحريات تم تحريرها بمعرفة الرائد / شريف منصور – رئيس مباحث قسم الخصوص والتي اثبت فيها من انه وبعمل التحريات السرية وبالاستعانة بالمصادر السرية الموثوق فيها والسابق التعامل معها والتي اكدت ان وراء ارتكاب تلك الواقعة المدعو / شششش والذي سبق اتهامه في بعض القضايا ...........وهذا ما اسفرت عنه التحريات ( ص 4 المحضر 605 ).
4- ما جاء باقوال شاهد الاثبات الملازم اول / احمد لطفي عند سؤاله بالتحقيقات
( ص 20 سطر 5-6-7-8-9 ) عندما ساله السيد المحقق
س / وهل تضمن محضر التحريات سالف الذكر والخاص بواقعة المحضر رقم 00 لسنة 2005 جنح الخصوص قيام المتهم الثاني (--------) بالاشتراك في تلك الواقعة ؟
ج / لا التحريات اثبتت قيام المتهم الاول ( 00000) بقيامه بواقعة السرقة ولم تكن توصلت بعد عن اشتراك المتهم الثاني في الواقعة الامر الذي يؤكد دفعنا بانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة .
الامر الثاني :-
والذي يدلل علي دفعنا بانتفاء صلة المتهم بالواقعة يجد اساسه في الاوراق التي نتشرف بتقديمها بجلسة اليوم وتتمثل في الاتي :-
1- صورة معتمدة من مطبعة000 التي يعمل بها المتهم الثاني لكشف الحضور والانصراف من يوم السبت الموافق 1/1/2005 وحتي يوم الاربعاء 12/1/2005
الرقم 46 والثابت فيه حضور المتهم الثاني
يوم 2/1/2005 يوم البلاغ في المحضر 000 لسنة 2005 جنح الخصوص
وكذا يوم 3/1/2005 يوم اعادة فتح المحضر لاضافة اقوال جديدة
والثابت فيها ان المتهم الثاني قد حضر الساعة 9 صباحا وقد انصرف الساعة 3.30 عصرا
2- وكذا صورة معتمدة لكشف العمل الاضافي بالمطبعة عن يوم 2/1/2005 وحتي يوم 11/1/2005 وثابت فيه ان المتهم متواجد بالمطبعة من الساعة 4 عصرا وحتي الساعة 11 مساءا .
أي ان وجود المتهم بالخصوص اساسا وهو مكان الجريمة منتفي اصلا لوجوده بعمله بالمطبعة وفقا للاوراق المقدمة بالحافظة رقم 1 بجلسة اليوم والمختومة بخاتم المطبعة التي يعمل بها المتهم الثاني
( حافظة مستندات رقم 1 ).
3- صورة ضوئية معتمدة من مطبعة ا000 للاستمارات 102 تأمينات والثابت فيها ان المتهم الثاني موظف بالمطبعة تحت رقم تأميني =========وكذا الصورة الضوئية لبطاقة المتهم الثاني والثابت فيها انه يعمل مطبعجي بمطابع ا000 ( حافظة مستندات رقم 2 ) .
4- اصل أربع أقرارات بالشهادة ثابت فيها ان المتهم الثاني / 0000000– قد ذهب الي القسم يوم الاربعاء 13/1/2005 الساعة 9 مساءا بمحض ارادته لمعرفة سبب مداهمة مباحث قسم الخصوص لشقته يوم الثلاثاء 11/1/2005 .
الإقرار الاول من شقيقة زوجة المتهم الثاني .
والإقرار الثاني من ام زوجة المتهم الثاني
والإقرار الثالث من جيرانه بالعقار سكنه
والإقرار الرابع من زملائه بالمطبعة
وجميع الإقرارات العرفية بالشهادة تحمل ذات مضمون ما قرره المتهم الثاني بالتحقيقات في الجنحة الماثلة وكذلك في المحضر رقم --- لسنة 2005 جنايات الخصوص ( حافظة مستندات رقم ) .
ثانيا :- بطلان القبض علي المتهم الثاني لانتفاء حالة التلبس لان المتهم الثاني كان محبوسا بقسم الخصوص بدون وجه حق من يوم الأربعاء 12/1/ 2005 الساعة الثامنة مساءا
سيادة الرئيس ... بداية فأننا ننفي القبض علي المتهم الثاني وفقا لما سطره السيد الملازم / احمد لطفي – معاون مباحث القسم في محضره رقم --- لسنة 2005 جنايات الخصوص والمحرر بتاريخ 15/1/2005 الساعة 12.30 صباحا حيث ان المتهم كان محبوسا بدون وجه حق بديوان قسم شرطة الخصوص من يوم الاربعاء 12/1/2005 الساعة التاسعة مساءا وندلل علي ذلك امام الهيئة الموقرة بالاتي :-
اولا :- نتشرف بتقديم عدد اصل ثلاثة برقيات تلغرافية مرسلة بتاريخ 13/1/2005 الساعة التاسعة الا ربع وما بعدها ( 20.45 ) أي قبل تحرير المحضر رقم 000 لسنة 2005 ج جنايات الخصوص بحوالي يومين مما يدل علي حبس المتهم بدون وجه حق بقسم شرطة الخصوص ( حافظة مستندات رقم ) .
ثانيا :- ما جاء باقوال شاهد النفي بتحقيقات النيابة ( ص 17 سطر 1-2-3 )
حيث قرر في اقواله امام النيابة العامة وتحت القسم انه قد زار المتهم الثاني بمباحث القسم وذلك يوم الخميس 13/1/2005 وانه كان موجود من يوم الاربعاء 12/1/2005 بالقسم ولو سلمنا جدلا بالقبض علي المتهم الثاني علي النحو الوارد بالاوراق وهذا ما نفيناه قبل ذلك .
فان مجرد تواجد المتهم الثاني برفقة المتهم الاول بالسيارة محل السرقة لا يرقي بذاته دليلا علي اشتراك المتهم الثاني في جريمة السرقة ولا ينبيء في ذاته عن جريمة متلبسا بها ويعزز هذا نفي المتهم الاول ذاته اشتراك المتهم الثاني معه في السرقة بتحقيقات النيابة ( ص سطر )
وكذلك اقرار محرر المحضر ( رقم 658 لسنة 2005 ) بعدم معرفته للمتهم الثاني قبل ذلك فكيف عرف ان الذي بجوار المتهم الاول هو / 00000– التي اشارت اليه تحرياته ومعلوماته .
وعليه فان القبض علي المتهم الثاني قد جاء بدون أي مسوغ قانوني وهذا ما قرره محرر المحضر في صدر محضره رقم --- سنة 2005 جنايات الخصوص . حيث قرر في ص1 بالمحضر ==== لسنة 2005 جنايات الخصوص انه قد قام بالسيطرة علي السيارة وضبط السيارة ومستقليها الامر الذي يؤكد ان القبض قد كان قبل ظهور المخدرات المضبوطة مما يعد معه هذا القبض هو القبض الباطل .
وحيث انه وبمطالعة ما سطره محرر المحضر فان الامر الذي صدر له بضبط واحضار المتهم الاول وان كان مسوغا للقبض علي المتهم الاول وبالتالي تفتيشه الا ان هذا المسوغ مقصورا علي المتهم الاول فقط ويضحي القبض علي المتهم الثاني مقرونا بتوفر حالة تلبس بالجريمة لاجراء القبض عليه ولا يعتبر تواجد المتهم الثاني بالسيارة بفرض صحته وهذا ما ننفيه جملة وتفصيلا لا يشكل بذاته جريمة تبيح القبض عليه .
اما المخدرات التي تم ضبطها فان القبض علي المتهم الثاني لتلبسه بهذه الجريمة مقرونا ببيان كنه المادة المخدرة قبل القبض علي المتهم الثاني وهذا ما لا يوجد ما يدل عليه بالاوراق حيث ان محرر المحضر قد قام بضبط السيارة ومستقليها قبل بيان تواجد اي مخدرات بها .
وعليه فان القبض علي المتهم الثاني بفرض حدوثه اصلا كان في غير حالات التلبس . الامر الذي يصم القبض بالبطلان وعليه ينال البطلان كافة الاجراءات التي تلت هذا القبض لان ما قام علي باطل فهو باطل .
وعليه فان الدفع علي هذا النحو يكون قد صادف صحيح القانون متعين القبول .
ثالثا :- كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة .
ويساندنا في الدفع بالكيدية والتلفيق ما قدمناه من مستندات وما قرره شاهد النفي بالتحقيقات من ان المتهم الثاني قد ذهب الي القسم بمحض أرادته وتم حبسه بدون وجه حق ثم جاء تسطير هذا المحضر من جانب محرر المحضر مستغلا سابقة اتهام المتهم الثاني بالسرقة في واقعة قديمة فاصبح فريسة سهلة بالنسبة له وشماعة لتلفيق الاتهام . وليس ادل علي ذلك من البرقيات التلغرافية المقدمة بجلسة اليوم وأيضا خلو تحريات المباحث التي قام بها الرائد / شريف منصور – بخصوص واقعة السرقة والتي أكدت قيام المتهم الأول بارتكاب الواقعة .
اما بخصوص عدم المعقولية
فان الأوراق بها العديد من مظاهر عدم المعقولية والتي توحي بان للواقعة وجه اخر غير الوارد بالأوراق . ونري هذه المظاهر في الأتي :-
1- عدم معقولية اشتراك المتهم الثاني مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة :-
حيث لا يعقل ان يتواجد المتهم الثاني بعمله بمطبعة 0000 من يوم 1/1/2005 ويوم 2/1/2005 وكذلك 3/1/2005 ثم يأتي محرر المحضر لكي يقرر انه كان مشتركا في ارتكاب السرقة فكيف يعقل ان يكون في مكانين مختلفين في ذات الوقت .
2- عدم معقولية عملية القبض :-
لا يعقل ان يقوم المتهمان وحسبما صورهما محرر المحضر بالمسجلين بان يحضران السيارة الي الخصوص بعد سرقة السيارة غير عابئين بالقبض عليهم او مشاهدة المجني عليه لهم معرضين نفسهم للقبض عليهم وان كان لا يعقل ان ياتوا بالسيارة اصلا للخصوص فلا يعقل ان يستخدماها في جلب المخدرات الي الخصوص حيث ان هذه السيارة ستكون محض انظار الشرطة والناس الامر الذي يتعارض مع الحرص الكبير الذي يكون عليه تجار المخدرات فكيف يكون تجار مخدرات بهذه السذاجة يسرقان سيارة ثم يهربون الي خارج الخصوص ثم يرجعون بها الي ذات المنطقة التي سرقت منها وليس ذلك فحسب ولكن يرجعون بها محملة بالمخدرات وهذا لا يعقل ولا يستقيم مع المنطق ويوضح عدم المعقولية .
رابعا :- بطلان اعتراف المتهم الثاني بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد أكراه مادي ومعنوي :-
ويتمثل في هذا الإكراه سيادة الرئيس في حبس المتهم الثاني بدون وجه حق وتعذيبه واجباره علي الاعتراف وهذا ما يؤدي الي تشويه الإرادة الحرة للمتهم الثاني ويبطل الاعتراف .
خامسا :- قصور تحقيقات النيابة العامة بشان الواقعة :-
بمطالعة اوراق المحضر رقم 0000لسنة 2005 جنح الخصوص فان يطالعنا امران في هذا الدفع
الاول :- نري ان النيابة العامة قد قررت في ص6 تحقيقات الجنحة الماثلة السطر الاخير بالبند الثالث :- تطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبالنظر الي الاوراق نجد انها جاءت خالية من هذه التحريات الامر الذي جعل المحضر ذاته بين نوعين من التحريات تحريات المباحث التي اجراها الرائد / شريف منصور – وطلب فيها الامر بضبط واحضار المتهم الاول ، ونفي فيها اشتراك المتهم الثاني في ارتكاب الواقعة وبين ما جاء علي لسان محرر المحضر --- لسنة 2005 جنايات الخصوص والتي قرر فيها ان المتهم الثاني مشتركا مع الاول في واقعة السرقة .
وكان الاجدر بالنيابة العامة ان تطلب تحريات مباحث نهائية بشان واقعة السرقة توضح دور كل متهم في واقعة السرقة استيضاحا للامر وحفاظا علي حق المتهم .
وكان يجب علي النيابة ان تواجه كلا الضابطين بما حرره من تحريات وعن الاختلاف الكبير بين التحريات رغم اعتمادها علي نفس المصادر السرية الموثوق فيها والسابق التعامل معها .
الثاني :- ان النيابة العامة لم تقم بسؤال الرائد / شريف منصور – محرر محضر التحريات المؤرخ في 11/1/2005 وما اثبته فيه وما قرره بمضمون هذا المحضر وعن مصدر معلوماته في هذه التحريات لا ان تكتفي بسؤال محرر المحضر رقم 0000 لسنة 2005 جنايات الخصوص لان في ذلك اغفالا لعنصر مهم جدا في واقعة السرقة وعامل اساس في تبرئة وادانة المتهم الثاني من عدمه .
سادسا :- تناقض تحريات المباحث في المحضر رقم --- لسنة 2005 جنح الخصوص مع ما قرره محرر المحضر رقم 000لسنة 2005 جنايات الخصوص وما ورد علي لسانه بالتحقيقات وعدم جدية التحريات
وهذا الدفع يتضح لعدالة المحكمة بمطالعة محضر التحريات والمؤرخ في 11/1/2005 والمحرر بمعرفة الرائد / شريف منصور وبين ما سطره الملازم اول / احمد لطفي – محرر المحضر رقم 000لسنة 2005 جنايات الخصوص حيث بمطالعة كل منها نجد انها قد جاءت متناقضة بشان مرتكب الواقعة تحديدا والغرض من السرقة وكذلك لم يتطرق أي منهما الي وقت السرقة تحديدا الامر الذي يوحي بصورية هذه التحريات في كلا المحضرين وعدم جديتها رغم صدورها عن مكان واحد الا وهو مباحث قسم شرطة الخصوص .
اما بخصوص عدم جدية التحريات في المحضر رقم 000 لسنة 2005 ج الخصوص نجد ان محرر المحضر قد قرر ان المتهم الثاني الشقي / 00000– مطلوب ضبطه واحضاره في قضايا سرقة سيارات تشكيل عصابي الامر الذي ندلل علي عدم صدق وانتفائه في حق المتهم الثاني .
وذلك ان ارقام القضايا التي سطرها محرر المحضر بكشف المعلومات الجنائية المسجلة عن المتهم الثاني / 000000– ( ص المحضر رقم 00 لسنة 2005 ج الخصوص ) تبين انه مطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم 000لسنة 2004 جنح الخصوص سرقة سيارة .
وهذه الجنحة قضي فيها بالبراءة بجلسة 19/8/2004 والنيابة لم تستانف الحكم حتي تاريخه
( وبالحافظة شهادة رسمية بذلك ) ( حافظة مستندات رقم ) .
وثانيا :- بخصوص القضية رقم ==== جنح حدائق القبة لسنة 1996 فهي وعلي الرغم من انها لا تمت للمتهم الثاني بصلة الا انها قد سقطت بمضي المدة بفرض صحتها . اما باقي الارقام فلا تمت للمتهم الثاني بصلة ولا يقيم في دائرة ارتكاب هذه الجرائم .
وهذا ان دل فانما يدل علي عدم جدية التحريات والادلاء ببيانات مغلوطة للتاثير علي موقف المتهم بالمحاكمة كما يوحي بكيدية وتلفيق الاتهام .
ومما سبق يتضح لعدالة المحكمة ان القضية قد جاءت خالية تماما من ثمة أي دليل ضد المتهم الثاني كما اننا استعرضنا العديد من المظاهر التي تؤكد تلفيق هذا الاتهام ضد المتهم الثاني . وتلقي بظلال من الشك علي الواقعة بكاملها والشك يفسر لصالح المتهم .
بنــــاء عليـــــه
يلتمس الحاضر مع المتهم الثاني وبحق
اصليا واحتياطيا :-
براءة المتهم الثاني من التهمة المنسوبة اليه