مقدم الأيجار وخصمه أو خصم جزء منه من الأجرة الشهرية ومطالبة المالك للأجرة بالكامل

[center]( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
{ تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .}
( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )
طبعاً لايخفى عن الأساتذه الأجلاء
من أنه لو كان المقدم ثابت بالكتابة بعقد الإيجار
ففي هذه الحالة لاتحتاج الدعوى لإحالتها للتحقيق
مادة 61 إثبات
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على ألف جنيه :
(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى .
__________________

{ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ }
(62) سورة الشعراء