مذكرة في الدفع ببراءة ذمة المستأجر من الأجرة

مذكرة متخصصة في الدفع ببراءة ذمة المستأجر من الأجرة سداد المستأجر لمبالغ مستحقة للحكومة - إنفاق المستأجر لإعداد العين لما أعدت له

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "

ضد

السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "

في الدعوى رقم … لسنة … إيجارات المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___

أولا : وقائع الدعوى

تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة ... ... أتفق الطرفان أن يسدد في الأسبوع الأول من أول كل شهر ، وقد فوجي المدعي علية بإنذاره بالوفاء بمبلغ .... ... علي سند انه القيمة الايجارية المستحقة للمدعي طرف المدعي عليه عن إيجار شهور …، … ، … ، … ، … ،… ، ثم الحق المدعي إنذاره بدعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة

ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه

إن المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بطلب الإخلاء إلى الدفع ببطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بمبالغ غير قانونية لسبق قيام المستأجر بسداد مبالغ … ، … ، … جهة " جهة حكومية " وهي مبالغ مستحقة علي المدعي " المؤجر " ، كما أن المستأجر أنفق مبلغ ……… في إعداد العين فيما أجرت من أجله ، والمبالغ في مجموعها تجب المبلغ المطالب بها كأجرة متأخرة وبذا تكون ذمة المستأجر بريئة من الدين المدعي به.

الأساس القانوني لالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأداء الغرض

من الإيجار.

يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.

( المادة 564 من القانون المدني )

وفي هذا قضت محكمة النقض "تمسك الطاعن ببراءة ذمته من الأجرة المطالب بها لسداده مبالغ مستحقه علي المطعون ضده لجهات حكومية وفي إعداد العين للغرض الذي أجريت من اجله . تدليه علي ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يعرض لدلالة هذه المستندات وأثرها علي التكليف بالوفاء . قصور ".

( الطعن رقم 6693 لسنة 64 ق جلسة 19/3/2000 )

البينة على من يدعى خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعى خلاف الأصل

من المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعى خلاف الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله ، ولما كان الأصل هو خلوص مكان المؤجر لمستأجره من يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ، فإنه يكفى المؤجر إثباتا للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان لتنازل مستأجره عنه أو تركه للغير على غير مقتضى العقد وأحكام قانون إيجار الأماكن إن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى المكان المؤجر طبقا لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس عل عاتق المستأجر أو الغير بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك ، فإن أثبت ذلك درء عن نفسه جزاء الإخلال .

( الطعن رقم 1901 سنة 55 ق - جلسة 31/12/1986)

إن النص في المادة 69 من قانون الإثبات علي الأذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة " بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق " يعني أن المشرع إنما أعطى الأخير رخصة اتباع ذات الطريق في دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين وترجع بينهما ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن طلب في دعواه الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده الثاني عن الشقة محل النزاع خالية - وليست مفروشة كما ذهب المطعون ضدهما - وقد أتاحت له محكمة الاستئناف إثبات هذه العلاقة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة 24/2 من القانون رقم 49 الواقعة بذات الطريق مخالفة للقانون ، الأمر الذي يضحي معه النعي علي الحكم بهذين السببين علي غير أساس

( طعن رقم 32 لسنة 54ق - جلسة 25/12/1991)

ثالثاً : طلبات المدعي علية

الهيئة الموقرة :

وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :

أولا : الحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بسبق وفاء المدعي عليه بالأجرة المطالب بها الي جهة …… . ، أو ، قيام المستأجر في إعداد العين فيما أجرت من أجله بالمبالغ المطالب بها كأجرة

ثانياً : الزامة المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل المستأجر المدعي عليه

…………………………

المحامي بـ,,,,,,,,,,,,,,,,,