احكام نقض فى التحكيم

المدير العام

احكام نقض فى التحكيم

الموجز
اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم في غير حالاته . مؤداه . اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى . عدم تقيد المحكمة به وخضوعه لتقديرها في مجال الإثبات .
( الطعن رقم 794 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 /12 /2006 )
القاعدة
المحكمة لا تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق للضرر طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 , إلا عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق , ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى , وإلا فإن تقرير الحكمين لا يقيدها في الحكم بمقتضاه , وإنما يعتبر ورقة من أوراق الدعوى . التي تخضع لتقدير المحكمة في مجال الإثبات .
الموجز
ذكورة الحكام . شرط لولايتهم . علة ذلك . بعث المحكمة حكاماً من بينهم امرأتان . أثره . بطلان التقدير المقدم منهم . استناد الحكم إلى هذا التقدير في قضائه . خطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 838 لسنة 74 ق . " أحوال شخصية " جلسة 24 /3 / 2007 )
القاعدة
إذ كانت قواعد التحكيم الواردة في المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أو بعد هذا التعديل – بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – قد اتخذت من مذهب الإمام مالك فأنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب في بيان الشروط الواجب توافرها في الحكام فيما لم يرد به نص صريح في المواد المشار إليها وإذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة في الحكام على اعتبار أن طريقهم هو الحكم وليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الالتزام بهذا الشرط وإن لم يرد به نص صريح بالمادة السابعة بعد تعديلها بالقانونين سالفي الذكر . لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيمن بعثتهم حكاماً في الدعوى بأن كان من بينهم امرأتان مما يبطل التقرير واتخذ منه سنداً لقضائه بالتفريق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الموجز
بعث المحكمة حكمين بين الزوجين . يعتبر من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتي لم يضع المشرع ثمة جزاءً على مخالفتها . عدم تعلقها بالنظام العام .
( الطعن رقم 578 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 /6 / 2007 )
القاعدة
المقرر أن إجراءات بعث المحكمة حكمين للإصلاح بين الزوجين تعتبر من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتي لم يضع المشرع ثمة جزاء معيناً على مخالفتها باعتبارها ليست من النظام العام .