احكام نقض فى الوقف

المدير العام

احكام نقض فى الوقف

الموجز
غرض الواقف استظهاره من مجموع كلا مه في كتاب الوقف كوحدة متكاملة . شرطه . ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلي معني أخر يخالفه .
( الطعن رقم 631 لسنة ق " أحوال شخصية " – جلسة 4 / 12 /2006 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقاً خاصاً لاستظهار المعني الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عباراته علي ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلي معني أخر يخالفه , وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه , لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة واحدة متكاملة ويعمل به علي أنه إرادة منه واتجه إليه مقصودة باعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .
الموجز
تقرير الواقف معاشاً من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته . مؤداه . استحقاق المعاش . منا طه . وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف. عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية . مؤداه . عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيميه لائحية بهيئة الأوقاف المصرية .أثره . عدم استحقاقه لمعاش وفقاً لشرط الوقف
. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقه معاشاً من ريع الوقف لعمه فى خدمته . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 631 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4/12 /2006 )
القاعدة
الثابت من حجة الوقف أن الواقف قرر معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمة الوقف وفقاً للشروط الواردة بحجته مما مفاده أن مناط استحقاق المعاش على النحو المتقدم وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف . بحيث يلزم تحقق تبعيته القانونية للقائم علي شئون الوقف والتي تعني خضوعه في أداء عمله لإدارة وإشراف وساطة من يتولى تصريف العمل بالوقف ويقابل ذلك تمتع الأخير بحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عليه في حالة مخالفة أوامره . لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده يعمل بهيئة الأوقاف المصرية خفيراً زراعياً على وقف .. مما مؤداه انه لم يرتبط بالوقف بعلاقة عمل تجعله تابعاً له ,إذ أنه يرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة تنظيمية لائحية ,ومن ثم فإنه لا يستحق معاشاً طبقاً لشروط الواقف علي نحو ما سلف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه باستحقاق المطعون ضده لمعاش من ريع الوقف المذكور علي سند من أنه عمل في خدمة الوقف . فإنه يكون قد خرج بشرط الواقف إلي ما لا يؤدي إليه مدلوله , ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الموجز
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف . خضوعها لذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم الشرعية أو المجالس الملية والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . ما لم يرد بشأنها نص في هذه اللائحة . وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات .
( الطعن رقم 624 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13 /1 / 2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 نصت علي أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها .
الموجز لجان قسمة أعيان الوقف المنشأة بموجب القانون 55لسنة 1960 . قصر اختصاصها علي رفض طلب القسمة أو إجرائها . لا اختصاص لها بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره ولا الفصل في المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً وكذا طلبات تقدير حصة الخيرات فيه . حكمها بالقسمة لا أثر له علي الحق محل المنازعة .
( الطعن رقم 74 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/ 4 /2007 )
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النص في المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل في اصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ولا بالفصل في المنازعة حول مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيريا باعتباره منازعة في أصل الاستحقاق وأيضاَ تقدير حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازع ة في ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق , ويكون حكمها بالقسمة في هذه الأحوال غير مؤثر علي الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلي المحكمة المختصة , يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في التعليق علي المادة 13 منه والتي تقضي في فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام جهة قضائية من أنه "بديهي أنه كان النزاع علي مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة علي ما سبقت الإشارة إليه في المادة الرابعة من المشروع " إذا أن مضي اللجنة في إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذا اتصل النزاع بأصل الاستحقاق ذاته أو مقداره