التحكيم وشرط التحكيم في القانون التجاري الجزائري

ينص التشريع الجزائري على أنه يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها ولا يجوز التحكيم في الإلتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.
فمن الملاحظ أن أهمية التحكيم تبرز في القضايا التجارية فللتحكيم إمتيازات عديدة : الإجراء بسيط ,وسريع وقليل الكلفة,ويحترم أسرار الأعمال التجارية ولذلك ينص أيضا التشريع الجزائري على أنه يجوز لأطراف الخصومة في حالة وقوع النزاع إبرام إتفاق على التحكيم لتقديم النزاع أمام المحمك المختار , وغني عن البيان أن التحكيم يلعب دورا ملحوظا في المجال الدولي " , وتجدر الإشارة في هذا السياق أن الجزائر إنضمت إلى إتفاقية نيوورك المتعلقة بالتحكيم الدولي وصادقت عليها.*
لكن ...ونظرا لعقلية الخصوم والروح العدوانية بينهم يبدو أنه من الصعب الحصول على إتفاق لذلك يجوز للمتعاقدين في " العقود المتعلقة بالأعمال التجارية وحدها" أن يعينوا مقدما محكمين وتذكر أسماءهم في العقد , وفي هذه الحالة يجب أن يثبت شرطالتحكيم أو الشرط التحكيمي بالكتابة وأن يوافق عليه أطراف العقد وإلا كان الشرط باطلا وهذا حسب نص المادة 333 قانون تجاري جزائري , ويعتبر إدراج شروط التحكيم في العقود التجارية أمر عادي في وقتنا الراهن لأنه يسمح بأخذ إحتياطات فيما يخص النزاعات المحتملة وطنية كانت أو دولية .