العبارات المعممة لا تكفي لتختص هيئة التحكيم باتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية

العبارات المعممة لا تكفي لتختص هيئة التحكيم باتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية :

عقد المشرع في قانون التحكيم الاختصاص لهيئة التحكيم باتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية التي يقتضها النزاع المعروض أمامها وذلك بموجب المادة 24 فقرة 1 من القانون المذكور والتي تنص علي أنه : يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق علي أن يكون لهيئة التحكيم ، بناء علي طلب أحدهما ، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية التدبير الذي تأمر به .

إلا أن اختصاص هيئة التحكيم باتخاذ تلك التدابير يستلزم اتفاقاً خاصاً بين الطرفين علي منحها هذا الاختصاص ، فاتفاق التحكيم في ذاته لا يكفي إذا لم يتضمن بنداً صريحاً يخول الهيئة - هيئة التحكيم - الاختصاص المذكور ، وعلي ذلك فإنه يتعين البعد في صياغة اتفاق أو مشارطة التحكيم عن العبارات العامة غير المحددة ، مثل تعبير " تختص الهيئة بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن عقد معين " فتلك العبارة لا تكفي لانعقاد الاختصاص للهيئة باتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق الصريح بين الأطراف علي إعطاء الهيئة - هيئة التحكيم - هذا الاختصاص ، فيظل منعقداً للقضاء وحده بموجب المادة 14 من قانون التحكيم ، والتي يجري نصها : يجوز للمحكمة المشار إليها فى المادة 9من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب طرفي التحكيم ، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها .