التوقيع علي حكم التحكيم

التوقيع علي حكم التحكيم :

يجب أن يكون حكم التحكيم موقعاً من هيئة التحكيم - المحكم أو المحكمون إذا تعددوا - وقد تعرض المشرع لمشكلة عدم توقيع حكم التحكيم من جميع المحكمين فقررت المادة 43 موضوع التعليق : وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .

ويجب طبقاً لصريح نص المادة 43 محل التعليق في حالة توقيع الحكم من الأغلبية بيان سبب عدم توقيع الأقلية ، وعدم بيان سبب أو أسباب يبطل حكم التحكيم .

وعن الدفع ببطلان حكم التحكيم لعدم بيان سبب عدم توقيع الحكم من الأقلية فالثابت أنه إذا كان القانون الواجب التطبيق علي إجراءات الخصومة التحكيمية لا يشترط بيان سبب عدم التوقيع فلا بطلان .

وواضح أن المشرع لم يشترط أن يكون توقيع المحكم أو المحكمون لحكم التحكيم بالإمضاء ، فيتصور كما أسلفنا أن يكون المحامي أمي فيصح توقيع الحكم بالبصمة كما يصح بالبصمة . المهم إسناد صدور حكم التحكيم الي من أصدره ، سواء محكم واحد أو محكمون متعددون .
وفي الرد علي الدفع ببطلان حكم التحكيم لعدم بيان سبب امتناع الأقلية من المحكمين عن التوقيع علي الحكم قضي : إذا كان مبني الطعن خلو الحكم من إثبات أسباب امتناع توقيع محكم الطاعنة بالمخالفة لصريح نص المادة 43 فقرة 1 من قانون التحكيم المصري التي تشترط ذلك ، وكان هذا النعي مردود بأن الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع اختارا للفصل فيه هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس ، وارتضيا إخضاع نزاعهما لإجراءات تلك الهيئة التي لا تشترط ذلك فإنه لا محل للتمسك بالمادة 43 فقرة 1 من قانون التحكيم المصري ، إذا أنها لا تنطبق إلا في حالة غياب اتفاق طرفي التحكيم علي إعمال قواعد إجرائية أخري .