هل يجوز التنازل عن طلب رد محكم؟

هل يجوز التنازل عن طلب رد محكم؟


القاعدة أن يملك حقاً يملك التصرف فيه والتنازل عنه ، ما لم يتعارض ذلك مع قاعدة آمره أو مقتضيات النظام العام ، لذا فالقاعدة أنه يجوز لطالب الرد أن يتنازل عن طلب الرد ، وفي ذلك قضي : حيث أن الرد يعد من الموضوعات الدقيقة التي تشكل خروجاً علي مناخ الثقة الذي يهيمن علي العلاقة بين المحكمين والخصوم عن طريق إثارة الشكوك حول حياد المحكم ونزاهته ، وعلي هذا يتعين علي الطرف الذي يري عدم حياد أحد المحكمين أن يبدي اعتراضه المكتوب والمسبب في بداية التحكيم أو أثناء التحكيم ، وإذا لم ينسحب المحكم وجب علي هذا الطرف إن استمر في المشاركة في الإجراءات التحكيمية
أن يحتفظ بحقه في المطالبة بإلغاء حكم التحكيم بعد إصداره إذا صدر في غيـر
صالحه .

ويبرر جواز التنازل عن طلب الرد بأن الأصل في أحكام رد المحكم أنها ليست من النظام العام فيجوز التنازل عن طلب الرد ولو قبل الرد ، ويمكن أن يتحقق هذا التنازل بعد صدور حكم التحكيم واشتراك المطلوب رده ، وفي هذه الحالة يمتنع علي طالب الرد أن يتمسك ببطلان الحكم - ونعني حكم التحكيم .

وللمقارنة قضت محكمة النقض فيما سقوط الحق في تقديم طلب الرد : وقت لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على أنه " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه .............. " و فى الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " يدل على أن خصومة رد القاضى ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع فى الخصومة الأصلية التى يطلب رد القاضى عن نظرها و الفصل فيها إذ أن تعوده عن ذلك و حتى إقفال باب المرافعة فيها يتضمن رضاء منه بتولى القاضى الفصل فى دعواه ما لم تكن الأسباب التى قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله و استطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديمه طلب الرد فإذا لم يتحقق ذلك سقط حقه فى طلب الرد .