مذكرة متخصصة موضوعها الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة المختصة

المدير العام

مذكرة متخصصة موضوعها الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة المختصة (المادة 37 من قانون المحاماة 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992)

الدفع

ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة المختصة

الأساس القانوني للدفع

للمحامي المقيد بجدول محكمة الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحكمة وما يعادلها إلا إذا كانت موقعا عليها منه . وإلا حكم ببطلان الصحيفة.

(المادة 37 من قانون المحاماة 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992)

لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقرريـن لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير .

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل .

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متي بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنية

ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة "

( المادة 58 من قانون المحاماة 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992)

لا يجوز للمحامي التوقيع علي صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف.

( المادة 67 من قانون المحاماة 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992)

يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.

فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل.

وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .

ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها .

وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .

( المادة 253 من قانون المرافعات )

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محامي في ضوء قضاء النقض.

المحامي الذي يحرر صحيفة افتتاح الدعوى أو عريضة الاستئناف ويعلنها للخصم بغير أن يكون بيده حينئذ توكيل بذلك ممن كلفه لا يمكن - بحسب العرف الجاري - اعتبار انه لم تكن له صفة في عمل الورقة لمجرد أن التوكيل الذي أعطي له من ذي الشأن لم يحرر إلا بعد تاريخ إعلان الورقة المذكورة ، بل يجب - مجاراة للعرف - اعتبار تلك الورقة صادرة من ذي شأن فيها منتجة لكل آثارها وغاية الأمر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلا ثابتة وكالته بالطريقة القانونية ، سواء هو المحامي الذي حرر الورقة واتخذ فيها مكتبة محلا مختارا لذي الشأن في الورقة أم كان محاميا آخر خلافة ، فان المعول عليه الوحيد في حفظ حقوق الخصوم هو ما خوله القانون لهم من حق بإبطال المرافعة أما الطعن في صفة المحامي لحضوره أول مرة بغير توكيل . واعتبار أن فقده صفة النيابة ينسحب الي وقت تحرير الورقة وإعلانها واستنتاج أن صاحب الشأن لم يشترك في الورقة ولم يرض بها فكل هذا تجاوز في الاستدلال ضار بحقوق الناس لما فيه من التدخل بغير موجب في علاقة ذوي الشأن بوكلائهم تلك العلاقة التي لا يجوز للقضاء التدخل فيها إلا في صورة إنكار ذي الشأن لوكالة وكيله "

( طعن 50 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 )