عقوبه الاعدام بين الإلغاء والتطبيق

رغم صرامتها وما فيها من ردع إلا أنها لم تمنع الأدباء من السخرية منها،
لكن أحدا ممن نفذ فيهم الحكم لم يكن بسذاجة بطل قصة "مزحة حمار" للكاتب
التركي عزيز نسين، فبطل القصة لم يفهم ما قاله القاضي، وسبب وضع الحبل
المدهون بالزيت على عنقه، وقال لمنفذ الحكم "توقف أنا لا أحب المزاح".
وعقوبة
الإعدام قديمة قدم التاريخ. وسجلت أول حالة إعدام موثقة، في القرن الـ16
قبل الميلاد، وحدثت في مصر الفرعونية، حين اتهم عضو في مجلس النبلاء
بممارسة السحر، وحكم عليه بأن يقتل نفسه عقابا له.
وفي الآونة الأخيرة
تكرر تنفيذ هذه العقوبة بصورة لافتة، حيث نطقها قضاة محاكم الجنايات في
مصر من بداية العام 2009 نحو 90 مرة، ووصلت ذروتها فى شهر يونيو/ حزيران،
حيث بلغت أحكام الإعدام 68 حكما، لتشهد مصر بذلك أكبر معدل لصدور أحكام
بالإعدام في تاريخها الحديث في هذه الفترة القصيرة.
وبهذا ارتفع الرقم
بعد أن كان في انخفاض. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، كان متوسط الأحكام
الصادرة بالإعدام 76 حكما سنويا في الفترة من 1996 وحتى 2001، ثم انخفض
الرقم ليصل في عام 2007 إلى 40 حكما فقط، لكنه عاود في الارتفاع خلال 2009
ليصل إلى رقم غير مسبوق.
القانون والشريعة
القانون المصري يضم 105 جريمة عقوبتها الإعدام، أشهرها القتل العمد والاغتصاب والتجسس لصالح دولة أجنبية والإتجار في المخدرات.
والحكم
بالإعدام يصدر من محكمة الجنايات، ومن المحاكم الاستثنائية مثل محكمتي أمن
الدولة والمحكمة العسكرية، وهما أكثر المحاكم إصدارا لأحكام الإعدام التي
شملت ما لا يقل عن 94 شخصا بعد أن أدانتهم هذه المحاكم بارتكاب جرائم
إرهابية منذ 1992، وقد نفذ الحكم في 67 منهم.
وعقوبة الإعدام موجودة في
الشريعة الإسلامية، في حال ثبوت جريمة القتل ضد شخص ما، وبشروط محددة
وصارمة عند ثبوت حالات كالزنا أو اللواط أو الردة. وفي حالة جريمة القتل
يرجع الأمر لولي أمر المقتول، فهم يخيرون بين إعدام القاتل أو قبول الدية
أو العفو عنه.
الإلغاء والتطبيق
ألغي
الإعدام من دساتير الدول الأوربية في الأحوال كافة، سواء جنائية أو سياسية
أو دينية، حيث تم تنفيذ آخر حكم إعدام في بريطانيا - على سبيل المثال - في
13 أغسطس/ آب 1964، في حين بقيت العقوبة سارية المفعول في بريطانيا في
حالة الخيانة العظمى حتى عام 1998، إلا أن آخر تنفيذ عملي لها كان 1947.
يذكر أن إلغاء بند الإعدام يعتبر من الشروط الأساسية للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وتطبق
هذه العقوبة في 68 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة، والدول
العربية كافة، وكوريا الجنوبية، ومعظم دول الكاريبي، وجواتيمالا، والصين -
أعلى الدول من حيث نسبة تطبيق عقوبة الإعدام-
بينما ألغيت العقوبة من
قوانين دول الاتحاد الأوروبي، وبعض دول أمريكا اللاتينية، واستراليا،
ونيوزيلندا، وجنوب إفريقيا، وكندا، والفلبين، وتركيا.
أساليب التنفيذ
تغيرت
طرق تنفيذ الإعدام عبر التاريخ، واختارت الأنظمة طرق إعدام تتناسب مع
طبيعتها المجتمعية والسيكولوجية، ووضعت لها طقوسا وإجراءات وأساليب متنوعة.
1) الشنق، كما يجري في بعض الدول العربية مثل مصر والعراق والكويت و سوريا.
2) الحرق، حيث كان يتم حرق النساء المتهمات بالسحر في العصور الوسطى في أوروبا.
3) الصلب، كما كان في الدولة الرومانية.
4) الرجم، المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية، وقد طبق قبل الإسلام في بعض المجتمعات.
5) التسميم (شرب السم)، وكان يجري في اليونان القديمة.
6) الرمي بالرصاص، ويطبق في إعدام العسكريين.
7) الكرسي الكهربائي، كما ينفذ في الولايات المتحدة الأمريكية.
غرفة الغاز، وينفذ كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.
9) الحقنة السامة، وهو في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.
10) القصاص بالسيف، وينفذ في المملكة العربية السعودية.
11) الخازوق، وكان يطبق بالإمبراطورية العثمانية.
رموز وقادة
من
أشهر الملوك والرؤساء والسياسيين الذين تم بحقهم تنفيذ عقوبة الإعدام،
تشارلز الأول ملك انجلترا عام 1649، ولويس الـ16 ملك فرنسا، وزوجته ماري
أنطوانيت خلال الثورة الفرنسية، وذو الفقار علي بوتو رئيس باكستان و مؤسس
حزب الشعب الباكستاني، وموسوليني رئيس إيطاليا بعد الإطاحة بالنظام الفاشي
في إيطاليا، وسالم ربيع علي رئيس اليمن الجنوبي، والرئيس العراقي صدام
حسين.
ومن أبرز الثوار الذين أعدموا، عمر المختار وتشي جيفارا وأحمد زبانة وعلي بن محمد رضا الشيرازي ووليام والاس وأدهم خنجر.
ومن
رموز و رجال دين والعلماء، القديس برثولماوس والقديس يعقوب الكبير والمفكر
والأديب المصري سيد قطب والمرجع الديني العراقي محمد باقر الصدر.
إجراءت التطبيق
وبحسب القانون لايجوز استئناف أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الجنائية إلا عن طريق طلب إعادة النظر أو الطعن فيها أمام محكمة النقض،
بيد أن الأسباب التي يمكن أن يستند إليها الطعن محدودة ويجب أن تقتصر على
النقاط القانونية وليس على وقائع القضية، استنادا إلى الأسباب الـ3
التالية:
1. إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره.
2. إذا كان الحكم معيبا.
3. إذا كانت المخالفات الإجرائية قد أثرت على الحكم.
وهناك 5 حالات لطلب إعادة النظر في الأحكام، وتتعلق أساسا بظروف استثنائية تتمثل في:
1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا.
2.
إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة
نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما
3.
إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو حكم بتزوير
ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو للورقة
تأثير في الحكم.
4. إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة.
وتقضي
المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تحيل النيابة العامة إلى محكمة
النقض جميع أحكام الإعدام الصادرة، مشفوعة بمذكرة برأيها في القضية. ومن
ثم فإن جميع أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الجنايات تحال إلى محكمة
النقض، بما في ذلك القضايا التي لم يطلب المتهمون فيها نقض الأحكام، ويجوز
للمحكمة أن تأمر أو لا تأمر بإعادة المحاكمة.

ويكون الإعدام فى مصر
بالشنق. ولا بد قبل النطق به من إحالة الأوراق إلى مفتي الديار المصرية
لمعرفة رأيه على سبيل الاسترشاد دون التزام به، بل بدون انتظار له إذا لم
يصل فى غضون 10 أيام. ويكون باطلا كل حكم بالإعدام لا يكون بهذا الإجراء
الجوهري.
وخلاصة هذه الإجراءات، أن ترفع الأوراق أولا إلى رئيس الدولة وينفذ الحكم إذا لم يصد ر أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف 14 يوما.
وتنفذ
العقوبه بناء على أمر كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون، وعلى
إدارة السجون إخطار النائب العام ووزارة الداخلية بيوم وساعة التنفيذ.
ويتم
التنفيذ بحضور أحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومندوب من
الإدارة العامة للسجون ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه
النيابة، ولا يجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة،
ويجوز أن يؤذن للمحامي بالحضور.
ويتلى منطوق الحكم والتهمة المحكوم من أجلها على مسمع من الحاضرين، ويحرر وكيل النيابة محضرا بأقوال المحكوم عليه.
ولا
تنفذ العقوبة فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم
عليه، ويوقف التنفيذ على "الحامل" إلى ما بعد شهرين من الوضع. ولأقارب
المحكوم عليه مقابلته في اليوم السابق على التنفيذ.
ويدفن المحكوم عليه على نفقة الحكومة، ما لم يطلب أقاربه القيام بالدفن وفي هذه الحالة تلزم موافقة الإدارة، ويكون الدفن بغير مراسم.
وكان أحمد عشماوي هو أول جلاد في مصر، وكان يعمل بليمان طره 1907. و"عشماوى" هو لقب عائلته والذى صار بعد ذلك لقبا لمنفذ الإعدام.