منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 96 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 96 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_rcapالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Voting_barالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_rcapالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Voting_barالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_rcapالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Voting_barالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_rcapالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Voting_barالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_rcapالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Voting_barالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_rcapالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Voting_barالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_lcap 
احمدف - 7
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_rcapالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Voting_barالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_rcapالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Voting_barالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_rcapالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Voting_barالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_lcap 
حريتى - 7
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_rcapالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Voting_barالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Empty
    مُساهمةموضوع: النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها    النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  I_icon_minitimeالجمعة 04 فبراير 2011, 8:52 pm

    النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية
    منقول
    ارجو التثبيت


    عام 1971

    حكمت
    المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
    ثانياً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . ثالثاً : وفى
    الموضوع : بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام
    الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3306 سنة 1966 المعدل بقرار رئيس
    الجمهورية رقم 802 سنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات
    القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، وألزمت الشركة المدعى عليها
    المصروفات ومبلغ 20 جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 4 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
    جلسة 3/7/1971

    -----------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من
    قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نصت عليه من
    اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو
    الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة وألزمت الحكومة
    المصروفات ومبلغ 20 عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
    جلسة 6/11/1971

    -----------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد
    إيجار الأماكن ـ المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 ـ فيما نصت عليه من
    عدم جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من
    قرارات لجنة التقدير ، وألزمت محافظ القاهرة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً
    مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
    جلسة 4/12/1971



    عام 1974

    حكمت
    المحكمة: أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس
    الجمهورية بالقانون رقم116 لسنة1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين
    والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة فيما نصت عليه من اعتبار
    قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائية ولا يجوز الطعن
    فيها بأي طريق من طرق الطعن. ثانيا: بعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس
    الجمهورية بالقانون رقم 116لسنة 1964 المشار إليه. مع إلزام الحكومة
    المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 3 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
    جلسة 12/4/1974



    عام 176

    حكمت
    المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع بعدم دستورية المادة
    الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات
    الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأي طعن أو مطالبة
    أمام أية جهة قضائية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل
    أتعاب المحاماة عن كل دعوى
    قضية رقم 1 لسنة 6قضائية المحكمة العليا "دستورية "
    جلسة 6/3/1976



    ----------------
    حكمت
    المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم الاختصاص. ثانياً : برفض الدفع بعدم
    قبول الدعوى. ثالثا : بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
    بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي
    اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على
    أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع أي جهة قضائية
    أي دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدير أو إجراء أو
    عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض
    الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات". فلهــــذه
    الأسبــــاب ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ "ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب
    المحاماة

    قضية رقم 1لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
    جلسة 3/7/1976



    عام 1977

    حكمت
    المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية المادة 134 من قانون
    المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى
    الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة، وألزمت الحكومة المصروفات
    ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 13 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
    جلسة 16/4/1977



    عام 1978

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم
    الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 فيما نصت عليه
    من أنه فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه
    مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور فى 11
    من سبتمبر سنة 1971 وألزمت االحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل
    أتعاب المحاماة

    قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
    جلسة 4/3/1978

    --------------------

    حكمت
    المحكمة: أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ثانيا :
    بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من
    القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن التدابير الخاصة بأمن الدولة. ثالثا: بعدم
    دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالف الذكر قبل
    تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1968، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين
    جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 5 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
    جلسة 1/4/1978


    عام 1981

    حكمت المحكمة
    بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98
    لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب – قبل الغائه بالقانون رقم 97
    لسنة 1976- فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من
    ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً" وألزمت الحكومة
    المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه

    قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
    جلسة 3/1/1981


    000000000000

    حكمت
    المحكمة : أولا: بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150
    لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين
    الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة .
    ثانيا:
    بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
    الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى
    لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم. وألزمت الحكومة
    المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه
    قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
    جلسة 16/5/1981



    عام 1982

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى
    شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات
    ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
    جلسة 15/5/1982
    00000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى
    شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات
    ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 10 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
    جلسة 16/5/1982
    0000000000
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن
    الأستيراد - قبل إلغائه بالقانون رقم 118 لسنة 1975- فيما نصت عليه من أنه
    "يجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة
    إدارياً ".

    قضية رقم 23 لسنة 3 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
    جلسة 15/5/1982



    عام 1983

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961
    بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
    لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن "

    قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 30/4/1983
    000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963
    -بتأميم بعض المنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم
    "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن " ، والزمت الحكومة
    المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
    قضية رقم 7 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 30/4/1983
    000000
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 63
    بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
    لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن " ،
    والزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
    قضية رقم 16 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 30/4/1983
    000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961
    بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
    لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن "
    قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 30/4/1983

    000000
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية
    الأراضى الزراعية – التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون
    رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961
    المعدل له- إلى الدولة دون مقابل، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين
    جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
    قضية رقم 3 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 25/6/1983

    000000
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من
    المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم
    148 لسنة 1957 فيما نصت عليه –خاصاً بالقرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة
    العامة للاصلاح الزراعى فى شأن الادعاء ببور الأرض- من أنه "لايجوز طلب
    الغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه" والزمت الحكومة
    المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 92 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 3/12/1983



    عام 1984

    حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
    قضية رقم 5 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 2/6/1984



    عام 1985


    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959
    بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فيما تضمنته من
    النص على أن يعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى "
    نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه ".
    قضية رقم 40 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 5/1/1985
    0000000
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون
    رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، فيما تضمنته من النص على
    أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة
    للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت .
    قضية رقم 67 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 2/2/1985
    0000000
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون
    رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت-
    المعدلة بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962- فيما تضمنته من النص على أن
    تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء
    بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت
    قضية رقم 91 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 2/2/1985
    0000000
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961
    بتقرير بعض الاحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة فيما تضمنته من النص على
    أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من
    أوجه الطعن
    قضية رقم 67 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 16/2/1985
    0000000
    حكمت المحكمة
    أولا:
    بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار
    بقانون رقم 77 لسنة 1963 باضافة بعض الشركات والمنشآت الى الجدول المرافق
    للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت .
    ثايناُ:
    بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس
    أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها الى الدولة وفقا لاحكام القوانين
    أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجمالية .
    وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة
    قضية رقم 1 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 2/3/1985
    0000000000
    حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية
    قضية رقم 28 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 4/5/1985
    0000000
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
    الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والفقرة
    الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط
    الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والمادة الأولى من كل من قرارى
    رئيس الجمهورية رقمى 742و 743 لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات
    بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق
    النائية ومحافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد
    الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع
    درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

    قضية رقم 106 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 29/6/1985



    عام 1986
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 13 لسنة 1964
    بشأن تحضير الأدوية والمستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد
    الاتجار فيها

    قضية رقم 8 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 1/3/1986
    000000000
    حكمت المحكمة :
    أولاً : بعدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982 .
    ثانياً
    : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
    رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى فيما
    تضمنته من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان " الواردة
    بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى فى شأن
    تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون
    رقم 136 لسنة 1981
    قضية رقم 5 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 17/5/1986
    000000000
    حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى
    قضية رقم 56 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 21/6/1986
    000000000
    حكمت
    المحكمة فى الدعوى 139 لسنة 5 قضائية دستورية والدعوى رقم 140 لسنة 5
    قضائية دستورية المضمومة إليها بعدم دستورية المادة الثانية من القرار
    بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع النائشة عن فرض الحراسة فيما نصت
    عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل
    بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
    الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه
    الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
    الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على
    الوجه الآتى :
    ( أ ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلاً لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حالياً .
    ( ب ) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع .
    ( ج ) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به .
    ( د ) يزاد التعويض المنصوص عليه فى البنود أ ، ب ، ج بمقدار النصف .
    (
    ه) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقاً للبنود
    السابقة ريع استثمارى بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك
    اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام
    السداد .
    ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
    وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه .
    قضية رقم 140 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 21/6/1986



    عام 1987
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961
    بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على
    أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من
    أوجه الطعن

    قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 4/4/1987
    000000000
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 33 لسنة
    1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، وألزمت الحكومة
    المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 49 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 4/4/1987
    000000000
    حكمت المحكمة :-
    أولاً: بعدم قبول تدخل الأساتذة.................. خصوماً فى الدعوى .
    ثانياً:
    بعدم دستورية المواد الخامسة مكرراً والسادسة "فقرة 1"و السابعة عشر "فقرة
    1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم
    114 لسنة 1983 .
    ثالثا : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 131 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 16/5/1987
    000000000
    حكمت المحكمة :
    أولاً:
    بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة
    الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض
    الاختصاصات إلى الحكم المحلي .
    ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 .
    قضية رقم 9 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 6/6/1987
    000000000
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية البند " خامساً" من المادة الثانية من القرار بقانون
    رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل
    أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم فيما نص عليه من أنه " لا يجوز الطعن
    بأى طريق من الطرق فى القرار الصادر بتقدير التعويض " وألزمت الحكومة
    المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 18 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 6/6/1987



    عام 1988
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 156 لسنة
    1960 بتنظيم الصحافة المعدل بالقرار بقانون رقم 179 لسنة 1963 فيما تضمنه
    من تقرير حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الصحف

    قضية رقم 12 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 2/1/1988
    0000000000

    حكمت
    المحكمة : ( أولا) برفض الطعن بعدم دستورية البند (ثانياً) من المادة
    الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
    (ثانيا) بعدم دستورية البند (سابعاً ) من المادة الرابعة من القانون
    المشار إليه فيما تضمنه من اشتراط ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من
    تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو
    الترويج بأى طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع
    معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل التى وافق عليها
    الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 أبريل لسنة 1979

    قضية رقم 24 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 7/5/1988



    عام 1989
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون
    رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من
    اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة .
    وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 68 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 4/3/1989

    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون
    رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من
    اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة.
    وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
    قضية رقم 69 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 4/3/1989

    000000000000

    حكمت المحكمة :
    أولاً:
    بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى القرار الجمهورى رقم 272 لسنة 1982 فيما
    تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى منه من استبدال عبارة "المحافظ
    المختص " بعبارة "وزير الإسكان" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة
    الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
    ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 277 لسنة 1984 .
    قضية رقم 13 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 1/4/1989

    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 والفقرة الثالثة من
    المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة
    1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
    مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 14 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 15/4/1989

    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة (7 ) والفقرة الأولى من المادة (
    والمادة(10) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من القانون رقم 120
    لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
    قضية رقم 23 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 15/4/1989

    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
    بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى
    نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح
    التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة
    إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة وألزمت المحكمة المصروفات
    ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 21 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 29/4/1989







    Admin
    Admin


    الدوله: مصر
    --------------------------------------------------------------------------------
    الجنس:
    --------------------------------------------------------------------------------
    عدد الرسائل: 1988
    العمر: 34
    السٌّمعَة: 25
    نقاط: 3691
    تاريخ التسجيل: 07/06/2008

    موضوع: رد: النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها الجمعة فبراير 05, 2010 10:26 pm

    --------------------------------------------------------------------------------

    عام 1990
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972
    فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 فيما تضمنته من النص
    على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى
    ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم
    الحزبية
    قضية رقم 37 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 19/5/1990

    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة السادسة من القرار بقانون رقم 135 لسنة
    1964بتنظيم المؤسسات العلاجية فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
    لجان التقييم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن
    قضية رقم 38 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 28/7/1990



    عام 1991
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية البند (ب) من المادة (10) من قرار محافظ السويس رقم
    75 لسنة 1985 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1985،
    1986
    قضية رقم 17 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 6/4/1991

    00000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية البند (ب ) من المادة (9) من قرار محافظ السويس رقم
    108 لسنة 1987 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1987
    – 1
    قضية رقم 21 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 6/4/1991

    00000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين
    بهيئة قناة السويس ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل
    أتعاب المحاماة
    قضية رقم 30 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 7/12/1991



    عام 1992

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1970 وذلك
    فيما نصت عليه " ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1962
    المشار إليه " وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل
    أتعاب المحاماة
    قضية رقم 27 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 4/1/1992
    000000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 ،
    وذلك فيما تضمنته من سريان العقوبات الانضباطية المقررة بمادته الأولى
    بأثر رجعى يرتد إلى أول يناير سنة 1963 ، وألزمت الحكومة المصروفات ،
    ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 22 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 4/1/1992
    000000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 20
    سبتمبر سنة 1984 ، وذلك فيما تضمنه من قبول أبناء القوات المسلحة ، وأبناء
    الشهداء المدنيين ، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وأبناء
    العاملين بها ، وأبناء العاملين بالتعليم العالى ، وأبناء رجال التعليم ،
    وأبناء سيناء ومطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر والواحات البحرية ووادى
    النطرون ، وأبناء وزوجات الحاصلين على وسام نجمة الشرف العسكرية فى
    الجامعات والمعاهد العليا عن العام الجامعى 84/1985 بمجموع يقل عن الحد
    الأدنى للقبول العادى فى كل كلية بما لا يجاوز 5% من مجموع الدرجات فى
    شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
    قضية رقم 41 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 1/2/1992
    000000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس
    الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من
    افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد
    الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة
    ، مع إلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
    قضية رقم 13 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 2/2/1992
    000000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من قرار محافظ سوهاج رقم 33 لسنة
    1985 ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب
    المحاماة
    قضية رقم 43 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 7/3/1992
    000000000000000

    حكمت المحكمة :
    أولاً
    : بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالنسبة إلى شقها المتعلق بالطعن على القرار
    بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
    ثانياً
    : ، بعدم دستورية البند ( أ) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع
    الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نص عليه من
    " التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه "
    وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 65 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 16/5/1992
    000000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 1980
    بسريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة العربية
    للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التى تساهم فيها ، وألزمت الحكومة
    المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 25 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 16/5/1992
    000000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17
    لسنة 1983 ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
    المحاماة
    قضية رقم 6 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 16/5/1992
    0000000000
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة
    الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامى
    أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة
    حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وما يرتبه هذا النص من آثار
    قانونية على التنازل المشار إليه، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة
    جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 25 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 27/5/1992



    عام 1993



    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية
    من إلزام المتهم – المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق-
    بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلة على
    صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة
    عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من
    المادة 302 من قانون العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة
    جنيه مقابل أتعاب للمحاماة
    قضية رقم 37 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 6/2/1993
    000000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار
    بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وألزمت
    الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه
    قضية رقم 130 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 6/2/1993
    000000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص البند (أ) من المادة 15 من قانون الهيئات الخاصة
    لرعاية الشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وذلك فيما
    تضمنه من عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات، وألزمت الحكومة المصروفات
    ومبلغ مائة جنيه ومقابل أتعاب المحاماة .
    قضية رقم 2 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 3/4/1993
    000000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 84
    لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية وذلك فيما تضمنه من رفع
    الطعن فى انتخاب النقيب من مائة عضو على الأقل، ممن حضروا الجمعية
    العمومية، مصدق على الإمضاءات الموقع بها على التقرير به من الجهة
    المختصة، مع إلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
    المحاماة .
    قضية رقم 15 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 15/5/1993
    000000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة والعشرين من قرار رئيس الجمهورية
    بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى
    الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية، وذلك فيما تضمنته من
    اعتبار نصيب كل من لم يتقدم بطلبه إلى وزارة الأوقاف- خلال الميعاد
    المنصوص عليه فيها- وقفاً خيرياً، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة
    جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 18 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 15/5/1993
    000000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 229 سنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات
    العاملين المصريين فى الخارج ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
    مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 43 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 6/12/1993



    عام 1994

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (28) من قانون
    المحاماه الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 3891 من الاعتداد بملاءة الموكل
    كأحد العناصر التي تدخل فى تقديرأتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل
    الأتعاب المستحقه عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع
    طلب التقدير ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
    المحاماة
    قضية رقم 23 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 21/2/1994

    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون
    رقم 141 سنة 1981 فيما تضمنته من النص على " وبالنسبة للأشخاص الذين
    غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى الإقامة فيها خلال المدة
    المنصوص عليها في القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار اليه ، فيعوضون عن
    تدابير الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص
    عليها فيه " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب
    المحاماه
    قضية رقم 98 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 5/3/1994

    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل
    المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون
    التأمين الاجتماعى الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته
    الثانية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 24 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 20/6/1994
    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450
    لسنة 1986 بإنشاء محميات طبيعية بمنطقة جبل علبة بالبحر الأحمر وذلك فيما
    تضمنته من عدم تعيين الحدودالتى تبين النطاق المكانى لتلك المحميات ،
    وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 20 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 1/10/1994
    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة
    الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما قررته من استثناء التنازل فيما
    بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخدة مقارا لمزاولة
    مهنة المحاماة ، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981
    فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
    المحاماة
    قضية رقم 30 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 3/12/1994

    00000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 48
    لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى ، وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة
    والخامسة وكذلك ماورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقا بهيئة التحكيم
    المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
    جنية مقابل اتعاب المحاماة
    قضية رقم 13 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 17/12/1994


    عام 1995
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم
    73 لسنة 73 فيما تضمنه من حظر ترشيح شاغلى وظائف الإدارة العليا لعضوية
    مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التابعة ، وألزمت الحكومة المصروفات
    ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماه
    قضية رقم 17 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 14/1/1995
    000000000000

    حكمت
    المحكمة أولا بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 40 من قانون التأمين
    الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما نصت عليه من أنه
    إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل بإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق قانون
    التأمين الاجتماعى لوجود نظام بديل مقرر وفقا للقانون ، يوقف صرف معاشه
    اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار
    إليها ، أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند 1 من المادة 18 أيهما أسبق 0
    ثانيا بسقوط مايتصل بها من أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون
    التأمين الاجتماعى
    قضية رقم 16 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 14/1/1995
    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
    الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، وذلك فيما نصت عليه من عدم
    جواز الطعن إلا بطريق المعارضة فى الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم
    الشرعية الجزئية فى سيوة والعريش والقصير والواحات الثلاث ، وألزمت
    الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 39 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 4/2/1995

    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون
    التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة
    1975 من حظر الجمع بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم، وألزمت الحكومة
    المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
    قضية رقم 3 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 4/2/1995
    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة
    الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك فيما نص عليه من ألا يعين
    عضو بمجلس الدولة يكون متزوجاً بأجنبية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
    مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
    قضية رقم 23 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 18/3/1995

    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية ماتضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى
    شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار
    عقد إيجار المسكن - عند ترك المستأجرالأصلى له - لصالح أقاربه بالمصاهرة
    حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل
    سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل ، وألزمت الحكومة
    المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 6 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 18/3/1995
    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة ( د ) من البند ( 4 ) من المادة 79 من
    القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم
    120 لسنة 1983 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب
    المحاماة
    قضية رقم 19 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 8/4/1995
    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 38 من قانون النقابات
    العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنته من عدم جواز الجمع
    بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة فى نقابة مهنية
    بما يزيد عليه 20 % من مجموع عدد أعضاء هذا المجلس ، وبسقوط باقي نص هذه
    الفقرة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 6 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 15/4/1995
    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم
    القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته- قبل تعديلها
    بالقانون رقم 7 لسنة 1995- من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم
    القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
    مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 27 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 15/4/1995
    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية
    من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم
    281 لسنة 1994، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
    المحاماة
    قضية رقم 31 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 20/5/1995
    000000000000
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها    النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها  I_icon_minitimeالجمعة 04 فبراير 2011, 8:54 pm

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند (أ ) من المادة الثالثة من القانون
    رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب؛ من إفراد كل طفل فى
    رياض الأطفال الخاصة؛ وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات؛ بالتحمل
    باشتراكات سنوية لتمويل هذا التأمين؛ تزيد عن تلك التى فرضتها على غيرهم
    من الطلبة؛ وألزمت الحكومة المصروفات؛ ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
    المحاماة
    قضية رقم 40 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 2/9/1995
    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون
    المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محامى الإدارات
    القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا
    الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها، وألزمت الحكومة
    المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 15 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 2/12/1995
    000000000000

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن
    مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام
    المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية •
    وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 28 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 2/12/1995












    Admin
    Admin


    الدوله: مصر
    --------------------------------------------------------------------------------
    الجنس:
    --------------------------------------------------------------------------------
    عدد الرسائل: 1988
    العمر: 34
    السٌّمعَة: 25
    نقاط: 3691
    تاريخ التسجيل: 07/06/2008

    موضوع: رد: النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها الجمعة فبراير 05, 2010 10:27 pm

    --------------------------------------------------------------------------------

    عام 1996

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا - المضافة بالقانون رقم 100
    سنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - إلى المرسوم بقانون
    رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، وذلك فيما نصت عليه
    وتضمنته من :- أولا : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته
    وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم
    فيه ، مؤجرا كان أم غير مؤجر • ثانيا : تقييدها حق المطلق - إذا كان مسكن
    الزوجية مؤجراً - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم
    ، واقعا خلال فتره زمنيه لايتعداها ، نهايتها عدة مطلقته• وألزمت الحكومة
    المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماه
    قضية رقم 5 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 6/1/1996

    --------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون
    الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 سنة 1981 فيما قررته من
    تخويل رئيس الجمهورية ، تعديل جدول الضريبة المرافق بتعديل جدول الضريبة
    على الاستهلاك لهذا القانون، وبسقوط ماتضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة
    من تلك المادة ، من أحكام أخرى ، وكذلك بسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى
    360 سنة 1982 ، 137 سنة 1986

    قضية رقم 18 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 3/2/1996

    ----------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المواد 3 و 10 و 39 و 47 و 59 و 66 و 75 مكرراً من
    قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وذلك
    فيما قررته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية
    بطريق الانتخاب الفردى، وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية

    قضية رقم 2 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 3/2/1996

    ---------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من
    القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل
    بالقانون رقم 5 لسنة 1986، من أن "يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ
    المقررة فى حالة التخلف عن توريدها فى الموعد المحدد " وألزمت الحكومة
    المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

    قضية رقم 33 لسنة 1716 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 3/2/1996

    -------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة 49 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة
    المهن الفنية التطبيقية، فيما نصت عليه من أن يكون الطعن فى قرارات
    الجمعية العمومية للنقابه الفرعية موقعاً عليه من خمسين عضواً على الأقل
    ممن حضروا اجتماعها، ومصدقاً كذلك من الجهة الإدارية ذات الاختصاص على
    توقيعاتهم التى مهروا بها تقرير الطلب

    قضية رقم 32 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 3/2/1996

    -----------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون
    شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد
    أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون،
    وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 30 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 6/4/1996

    -----------------------

    حكمت المحكمة
    أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات •
    ثانيا : برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 •
    ثالثا:
    بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك
    الصادربالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963،وذلك فيما نصت عليه من أنه [
    ولايترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة فى الجرائم المشار إليها، وإنما
    يجوز رد وسائل النقل والمواد التى استخدمت فى التهريب ] •
    وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 6 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 4/5/1996

    --------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المحاماة
    الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
    جنيه مقابل أتعاب المحاماه •

    قضية رقم 38 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 18/5/1996

    ---------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة 236 من قانون التجارة فيما تضمنته من جواز
    أن يكون مأمور التفليسة عضواً بالمحكمة الابتدائية التى تفصل فى التظلم من
    الأوامر التى أصدرها بشأن التفليسة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
    جنية مقابل أتعاب المحاماه

    قضية رقم 34 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 15/6/1996

    -------------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960
    فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
    مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 49 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 15/6/1996

    ---------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
    1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،
    وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان
    يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً ، فى مباشرة
    ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها ، وبسقوط فقرتها الثالثة فى
    مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
    مائة جنية مقابل أتعاب المحاماه

    قضية رقم 4 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 6/7/1996

    ---------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون
    الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة
    الغرامة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة


    قضية رقم 37 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 3/8/1996

    -----------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون
    رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 و85 و86 و87 المرتبطة بها، وألزمت
    الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 9 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 7/9/1996

    ---------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 208 كرراً ( أ) من قانون
    الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 سنة 1950، وبسقوط فقرتيها
    الثانية والثالثة وكذلك المادة 208 كرراً (ب) من هذا القانون وألزمت
    الحكومة المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 36 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 5/10/1996

    -----------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة
    الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
    جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

    قضية رقم 10 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 16/11/1996

    ----------------------

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990بتعديل الجدول
    المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981،
    وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 16 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 23/11/1996


    عام 1997
    حكمت المحكمة :
    أولا
    : بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون
    رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية
    والسينمائية والموسيقية من إلزام طالب التصريح بأن يؤدى إلى صندوق
    الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات
    التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت •
    ثانيا : بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من هذا القانون •
    وثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 2 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 4/1/1997
    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
    فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن
    << وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة،
    يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة
    على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل >> وألزمت الحكومة
    المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    ق ضية رقم 3 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 4/1/1997
    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955
    بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد
    التعليم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 5 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 1/2/1997

    -------------------
    حكمت
    المحكمة : أولا : (أ) بعدم دستورية ماتضمنه البند ج من المادة 21 من
    القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991-
    فى شأن الأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ورفعت عنها الضريبة
    لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية، من تقدير قيمتها بحيث لاتقل عن مائة
    وخمسين جنيها للمتر المربع فى المناطق السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع
    فى غيرها كحد أدنى • (ب) بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية
    لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة
    التى تظهر فى هذه القيمة • ثانيا : برفض الدعوى الدستورية بالنسبة إلى
    الطعن على المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 قبل تعديلها
    بالقانون رقم 6 لسنة 1991 • ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
    جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 65 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 1/2/1997
    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
    1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
    وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين
    التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته، وألزمت
    الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 44 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 22/2/1997
    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط
    الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو 1938، والمعمول
    بها اعتباراً من 8 يوليو 1938، وألزمت الحكومة المصروفات
    قضية رقم 74 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 1/3/1997
    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853
    لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
    القضائية المعدل بالقرار رقم 044 لسنة 1986 ، وذلك فيما نصت عليه من وقف
    صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا مارس العضو مهنة غير تجارية فى الداخل ،
    وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 29 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 3/5/1997
    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون
    العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة
    الأجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها، ولو كان الحرمان من هذه
    الأجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل،
    وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
    قضية رقم 47 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 17/5/1997

    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون
    التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وألزمت الحكومة
    المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 52 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 7/6/1997
    -------------------
    حكمت المحكمة :
    أولا:
    بعدم دستورية ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون توجيه
    وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة
    الغرامة وبسقوط ما يتصل بهذا النص من أجزاء فقرتها الثالثة .
    ثانيا: برفض ماعدا ذلك من طلبات .
    ثالثا: بإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 24 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 5/7/1997
    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن
    الرقابة على المعادن الثمينة وذلك فيما تضمنه من النص على عدم دمغ المعادن
    الثمينة والمشغولات والأصناف والأحجار التى تسرى عليها مادته الأولى، إذا
    لم يقدم حائزها الدليل على دخولها إلى البلاد بطريق مشروع، وكذلك التحفظ
    عليها والتصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
    مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 58 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 5/7/1997
    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
    فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن
    << وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة،
    يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة
    على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل >>
    وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 116 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 2/8/1997

    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم الطيران
    المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى
    الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، وذلك فيما
    نصت عليه من "وتتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة فى هذه الحالة"
    وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 25 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 2/8/1997
    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون
    الزراعة الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة
    الغرامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    قضية رقم 130 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 1/9/1997
    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة
    1991 وذلك فيما نص عليه من أنه << فى حالة سابقة انتفاع أحد الزوجين
    بأرض زراعية، فلايحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى

    قضية رقم 144 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 1/9/1997

    -------------------
    حكمت المحكمة :
    أولا:
    بعدم دستورية ماتضمنه البند (ه) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم
    95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، من جواز الاستيلاء على أى عقار أو
    تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة •
    ثانيا: بعدم دستورية مانصت عليه
    الفقرة الثانية من المادة 12 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم
    250 لسنة 1986 فى شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، من حظر
    تغيير ملاك العقارات الكائنة بها محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد
    البترولية بكافة أنواعها، لنشاطها الأصلى بعد إنهاء أو إنتهاء عقود
    استئجارها، وكذلك تركهم لها دون مستغل يكفل استمرار العمل بها على الوجه
    المعتاد •
    ثالثا: بالزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 108 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 1/9/1997
    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع
    التدليس والغش، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
    المحاماة

    قضية رقم 133 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 15/11/1997
    -------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش
    والتدليس، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة


    قضية رقم 124 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 15/11/1997
    -------------------
    حكمت المحكمة :
    أولا: بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
    ثانيا:
    بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة 172 من هذا القانون فى شأن عدم
    رد رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وبسقوط الاستثناء من هذا الأصل .
    ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 86 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 6/12/1997



    عام 1998
    حكمت المحكمة :
    أولا: بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية •
    ثانيا:
    بسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام
    الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التى
    احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 •
    ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
    قضية رقم 36 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 3/1/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون رقم 49
    لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد
    السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم، وألزمت الحكومة
    المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 29 لسنة 18
    قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 3/1/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة
    1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته
    من أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لايحول دون تحصيل الرسوم القضائية
    ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
    مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 129 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 3/1/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة (15) من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم
    الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى
    والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى وذلك فيما نصت
    عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وألزمت الحكومة المصروفات،
    ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 42 لسنة 19 قضائية المحكمة
    الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 7/2/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية البند ج من المادة 36 من قانون النقابات العمالية
    الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وبسقوط ما يقابله من الأحكام التى نص
    عليها البند الثانى من المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم 146
    لسنة 1996 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية
    العمالية، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
    مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 77 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 7/2/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك
    قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس
    مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما
    بأثر رجعى
    قضية رقم 40 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 7/2/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 سنة
    1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
    المؤجروالمستأجر، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التى حددتها، من
    الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة 19 من هذا القانون؛ وبسقوط
    فقرتها الثانية .
    قضية رقم 137 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 7/2/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 354 لسنة 1954 فى شأن
    المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة
    بالصحة والخطرة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
    محاماة قضية رقم 64 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 7/2/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية البند "خامسا" من المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة
    1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما نص عليه من تخويلها حق
    اقتضاء رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن 50 كيلو
    جرام، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه
    قضية رقم 86 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 7/2/1998
    ----------------------
    حكمت المحكمة :
    أولا : بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وذلك فيما تضمنته من :
    ( أ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية .
    ( ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الاتهام .
    ثانيا
    : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المشار إليه،
    وذلك فيما لم يتضمنه من وجوب سماع أقوال العضو فى مرحلة التحقيق .
    ثالثا : برفض ماعدا ذلك من الطلبات وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
    قضية رقم 162 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 7/3/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة (أ) من البند (4) من المادة 79 من القانون
    رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة
    1983، فيما نص عليه من تخويلها حق اقتضاء رسم دمغة قدره قرشان على إنتاج
    كل طن أسمنت، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
    المحاماة
    قضية رقم 54 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 7/3/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة 109 من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال
    الشخصية المعتمدة عام 1946، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه
    مقابل أتعاب المحاماة .
    قضية رقم 81 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 4/4/1998
    ----------------------
    حكمت المحكمة
    أولا:
    بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون النقابات العمالية
    الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وذلك فيما نصت عليه من اعتبار أموال
    المنظمة النقابية العمالية أموالا عامة فى غير مجال تطبيق قانون العقوبات .
    ثانيا:
    بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون وذلك فيما نصت
    عليه من عدم جواز الحجز على الأموال اللازمة لمباشرة المنظمة النقابية
    العمالية لنشاطها .
    ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 37 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 4/4/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة
    1955 فى شأن الحجز الإدارى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
    مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 41 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 9/5/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة
    الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف
    تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه
    المادة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 64 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 9/5/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم
    76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية،
    وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلي مدة خدمة
    المكلف بعد تعيينه، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز
    أقدميته، أقدمية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة، وألزمت الحكومة
    المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 94 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 9/5/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة أولا : بعدم دستورية مانصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون
    رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، من أن يكون لمن استولت الحكومة
    على أرضه ، وفقا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال
    القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال
    الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض ، وبسقوط المادة 6 من هذا المرسوم
    بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية
    • ثانيا : بعدم دستورية مانصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم
    127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن
    استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر
    وفقا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952
    المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952 ، وبسقوط
    المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض
    المقدر على أساس الضريبة العقارية • ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ،
    ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    قضية رقم 28 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 6/6/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون
    رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية من أن يكون لمائة
    عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، الطعن فى قراراتها، وذلك
    بتقرير موقع عليه منهم، ومصدق على التوقيعات فيه من الجهة المختصة
    قضية رقم 180 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 6/6/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض
    ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وألزمت الحكومة
    المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 152 لسنة 18
    قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 6/6/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه المادة 37 من قانون السجل العينى الصادر
    بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم
    على خلاف ماهو ثابت بالسجل، وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون، وألزمت
    الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 42 لسنة
    17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 6/6/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ بنى سويف رقم 128 لسنة 1980 المعدل
    بقراره رقم 107 لسنة 1985 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل
    أتعاب المحاماة
    قضية رقم 3 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 1/8/1998
    ----------------------
    حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989وبسقوط باقى مواده
    قضية رقم 28 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
    جلسة 5/12/1998
    ----------------------
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المواد 38 مكررا - 3 ، 39 ، 40 من قانون النيابة
    الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12
    لسنة 1989 وذلك فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب ، رئيس الهيئة الذى
    طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية
    قضية رقم 83 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
    جلسة 5/12/1998
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » جميع الاحكام الكاملة الصادرة من المحكمة الدستورية بعدم الدستورية منذ نشأتها حتى الان
    » النصوص الكاملة لاحكام المحكمة الدستورية بعدم الدستورية لعام 2008
    » الأحكام الكبرى ذات المبادئ في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية
    » المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق الدفاع
    » المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبــدأ المــساواة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون الدستورى والادارى -
    انتقل الى: