منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_rcapعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Voting_barعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_rcapعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Voting_barعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_rcapعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Voting_barعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_rcapعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Voting_barعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_rcapعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Voting_barعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_rcapعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Voting_barعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_lcap 
احمدف - 7
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_rcapعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Voting_barعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_rcapعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Voting_barعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_rcapعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Voting_barعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_lcap 
حريتى - 7
عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_rcapعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Voting_barعدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





    عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  Empty
    مُساهمةموضوع: عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري    عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري  I_icon_minitimeالسبت 05 فبراير 2011, 10:44 am

    الحكم في قضية رقم 70 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



    باسم الشعب

    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008 م ، الموافق الرابع والعشرين من المحرم سنة 1429 ه .

    برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف .

    وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر


    أصدرت الحكم الآتى

    في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 28 قضائية " دستورية " .


    المقامة من

    1 السيد / أحمد جلال على 2 السيد / عبد المعطى عبد العزيز الصادق

    3 السيد / سيد محمد حسين 4 السيد / محمود أحمد سيد على موسى

    5 السيد / محمد منتصر سيد الشيخ 6 السيد / فوزى فهمى محارب ميخائيل

    7 السيد / فاروق حنا تاوضروس 8 السيد / وجدى عبد الحميد محمد

    9السيد / جمال الدين أحمد أبو الحمد 10 السيد / عبد الهادى ياسين محمد محمود

    11 السيد / محمد سنوسى محمد على 12 السيد / إبراهيم قاسم دياب عبيد

    13 السيد / محمد سيد محمد السيد 14 السيد / سلطان مغارف أحمد عمر

    15 السيد / فاروق إبراهيم الضوى إبراهيم 16 السيد / عبدالحميد محمود خليل عبد الرحمن

    17 السيدة / نعمات نصيف 18 السيد / محمد عبد الحميد على حسن

    19 السيد / محمد إبراهيم أحمد 20 السيد / أحمد محمد يوسف أحمد

    21 السيد / محمد عبد الزاهر أحمد 22 السيد / عبد الحميد على عمر

    23 السيد / محمود أحمد جلال 24 السيد / محمود كريم عفيفى حسين

    25 السيد / أشرف محمد حسين صالح 26 السيد / إيهاب الدرديرى محمد

    27 السيد / عبد العزيز محمد حسن دياب 28 السيد / يحيى محمد على السيد

    29 السيد / حجاج أحمد محمد


    ضد

    1 السيد رئيس مجلس الشعب .

    2 السيد وزير العدل .

    3 السيد مدير مديرية الضرائب العقارية بقنا .

    4 السيد مدير منطقة الضرائب العقارية بأرمنت .

    5 السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصنع سكر أرمنت .


    الإجراءات

    بتاريخ الرابع من مايو سنة 2006 أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 .

    وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمصنع سكر أرمنت مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى .

    وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


    المحكمة

    بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

    حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعين وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1161 لسنة 2004 مدني جزئي أمام محكمة أرمنت الجزئية ، ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس في الدعوى الماثلة وآخرين ، بطلب الحكم أولاً : بوقف إجراءات الحجز الإداري ، ثانياً : بطلان إجراءات الحجز الإداري المزمع إجراؤها واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من أنه تم إعلانهم بتنبيه الأداء وإنذار بتوقيع الحجز الإداري من قبل مدير الضرائب العقارية بأرمنت وتكليف كل منهم بسداد المبالغ المالية التي تداينه بها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصنع سكر أرمنت والتي تمثل قيمة الأقساط المستحقة عن تمليكه وحدة سكنية ، وإذ طلب عضو هيئة قضايا الدولة رفض هذه الدعوى تأسيساً على أن الإنذار بالحجز الإداري يستند لنص الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فقد دفع المدعون بعدم دستورية هذا النص ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة .

    وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني محل الطعن الماثل تنص على أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية ، ويشمل ذلك مستحقات الاتحاد لدى الجمعيات الأعضاء ".

    وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية ، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازماً للفصل في النزاع الموضوعي ، وإذ كان مبتغى المدعين من دعواهم الموضوعية بطلان إجراءات الحجز الإداري المزمع توقيعه عليهم لعدم اشتمالها على السند التنفيذي الذي يجيز توقيع الحجز ، وكان هذا الحجز يستند لما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية . " فإن الفصل في دستورية هذا النص محدداً في هذا النطاق وحده ، سوف يكون له انعكاسه على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع ، ومن ثم تتوافر للمدعين المصلحة في الطعن عليه في الحدود المذكورة دون باقي الأحكام التي تضمنها النص محل الطعن .

    وينعى المدعون على النص المطعون عليه محدداً نطاقاً على النحو المتقدم إخلاله بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه بالمادة (40) من الدستور بتخويله الجهة الإدارية الحق في تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري مساوياً إياها وأشخاص القانون العام على الرغم من أن هذه الوحدات من أشخاص القانون الخاص بما يتعين معه معاملتها كسائر أشخاص القانون الأخير ، وعدم تخويلها من المزايا ما يضر بمدينيها دون سند من طبيعة هذه الوحدات وأموالها .

    وحيث إن هذا النعي سديد في جملته ، ذلك أن الدستور إذ أخضع في المادة (29) منه كافة صور الملكية لرقابة الشعب ، وأوجب على الدولة حمايتها ، فإنه في صدد بيان هذه الصور قد كشف عن الفروق بين كل نوع منها ، حيث نصت المادة (30) على أن الملكية العامة هي ملكية الشعب وكفلت المادة (33) لها حرمة خاصة وجعلت حمايتها ودعمها واجباً على كل مواطن وفقاً للقانون ، في حين أن المادة (31) إذ نصت على أن الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، فإنها لم تزد على أن تنيط بالقانون رعاية هذه الملكية وأن يضمن لها الإدارة الذاتية ، بما مؤداه أن المشرع الدستوري لم يتجه إلى إنزال الملكية التعاونية منزلة الملكية العامة في شأن مدى حرمتها أو أدوات حمايتها ، إنما أبقاها في إطار أنواع الملكيات الأخرى غير الملكية العامة لتحظى بالضمانات المنصوص عليها في المواد (34 ، 35 ، 36) من الدستور ، دون أن يغير ذلك من طبيعتها كملكية تعاونية .

    وحيث إن قانون التعاون الإسكاني إذ نص على أن أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان مملوكة لها ملكية تعاونية ، ثم بين إجراءات تأسيس هذه الجمعيات وشهرها ، والتي بتمامها تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية بحسبانها " منظمة جماهيرية ديمقراطية " يستقل أعضاؤها بإدارتها وفقاً لنظامها الداخلي فلا تتداخل فيها جهة الإدارة ، وحدد مهمتها بتوفير المساكن لأعضائها وتعهدها بالصيانة ، فإنه يكون بذلك كله قد التزم الإطار الدستوري في تحديد طبيعة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بأنها من أشخاص القانون الخاص ، وأن ما تتملكه من أموال إنما تتملكه ملكية تعاونية غير متداخلة أو متشابهة مع الملكية العامة بأية صورة من الصور ، إذ كان ذلك وكان النص المطعون عليه قد جاء مناقضاً لهذا الإطار الدستوري بنصه على جواز تحصيل الأموال المستحقة للجمعيات التعاونية العاملة في مجال التعاون الإسكاني لدى أعضائها بطريق الحجز الإداري عن طريق الجهة الإدارية المختصة ، فإنه يكون قد أخرج هذه الأموال من طبيعتها التعاونية وألبسها ثوب الأموال العامة ، فجاوز بذلك النطاق الذي تفرضه طبيعتها ، وهى طبيعة تستمد ذاتيتها من حكم الدستور ولا شأن لها بوسائل الحماية المدنية أو الجنائية التي يقررها المشرع للجمعيات مالكة هذه الأموال ، كاعتبار مستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية أو اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في مجال تطبيق قانون العقوبات .

    وحيث إنه في ضوء ما سلف فإن النص المطعون عليه محدداً على نحو ما تقدم قد أفرد لأموال الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الإسكان ، ودون سند دستوري ، معاملة تفضيلية تتميز بها بالمخالفة لطبيعتها ، باعتبارها من أشخاص القانون الخاص ، دون باقي أشخاص هذا القانون ، فإنه يكون بذلك قد وقع في حمأة مخالفة أحكام المواد (30 ، 40 ، 65) من الدستور ، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته .


    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية " ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    عدم دستورية تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني بطريق الحجز الإداري
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » عدم دستورية الحجز الإداري من هيئة الأوقاف
    » عدم دستورية الحجز الإداري من هيئة الأوقاف
    » كتاب دورى رقم 7 لسنة 2006بشأن قيام وحدات الجهاز الإداري للدولة بموافاة وزارة القوى العاملة ببيانات العاملين وفرص العمل المتاحة
    » حكم بعدم دستورية الماده 123 اجراءات جنائية فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية
    » حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من الماده 123 اجراءات جنائية فى القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية "دستورية "

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون الدستورى والادارى -
    انتقل الى: