حكم هام لمحكمة النقض بشأن أحوال المعارضة وعدم الإضرار بالطاعن

" لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أقام مبان على أرض زراعية بدون ترخيص ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضر محام عن الطاعن، ودانته المحكمة حضوريا اعتباريا وقضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه، والإزالة، ولما عارض. قضى بعدم جواز معارضته تأسيسا على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري ولا تجوز المعارضة فيه، ولما أستأنف الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وإذ عارض قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكما شكليا قائما بذاته دون أن ينصرف آثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ولما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وكان الطاعن على ما سلف بيانه قد مثل بجلسات المحاكمة الابتدائية بوكيل- وهو ما يجوز له عملا بالمادة 237/2 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - فإن الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على المحكوم عليه، وكان الطعن مرفوعا من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملا بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض."
[الطعن رقم 23511 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 28 / 01 / 2001

» كتاب دوري رقم 7 لسنة 1999 - بشأن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض بشان الشيك
» حكم لمحكمة النقض فى دعوى رصيد اجازات
» إعادة الدعوى للمرافعة ... حكم هام لمحكمة النقض
» الجرائم المرتبطة ... أحكام لمحكمة النقض
» الجرائم المرتبطة ... أحكام لمحكمة النقض