حكم هام جدا: الإدارية العليا تقر بحق الأقباط في الزواج الثاني

الإدارية العليا تقر بحق الأقباط في الزواج الثاني
من جريدة الاهرام صفحة مصر بتاريخ 30-5-2010 الاحد

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني رئيس المجلس البابا شنودة الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
بالتصريح للمطلقين بالزواج للمرة الثانية‏ وأيدت المحكمة حكم القضاء الإداري القاضي بأحقية الأقباط في الزواج مرة أخري ومنح الترخيص اللازم من الكنيسة‏.‏ ورفضت المحكمة بعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد الشاذلي وعادل بريك ومجدي العجرودي نواب رئيس المجلس‏,‏ وبحضور المستشار عادل رسلان مفوض الدولة‏,‏ حكم مفوض الدولة الطعن المقدم من قداسة البابا شنودة الثاني ضد الحكم القضائي بإلزامه بمنح الترخيص للزواج الثاني للمطلق‏.‏ وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات‏,‏ وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية إلا أنها تحكم وفقا لما قررة القانون‏,‏ وأن القاضي لا مفر أمامه إلا أن ينفذ ما نص عليه القانون وقواعده‏.‏
وكان أحد الأقباط ـ هاني وصفي ـ قد أقام طعنا ضد قرار الكنيسة برفض التصريح له بالزواج الثاني‏,‏ بعد أن تم تطليقه وحصل علي حكم من القضاء الإداري بأحقيته في الحصول علي الترخيص بالزواج مرة أخري وإلزام الكنيسة بإصدار الترخيص اللازم له‏,‏ فطعن البابا شنودة الثاني في الحكم أمام الإدارية العليا‏,‏ التي قررت مد أجل الحكم أكثر من مرة قبل أن تصدر حكمها أمس‏.‏ وتعليقا علي الحكم‏,‏ أكد الأنبا أرميا سكرتير قداسة البابا أن الكنيسة تحترم أحكام القضاء وتقدرها‏,‏ ولكن ما يلزمنا ولا نخالفه هو نصوص الكتاب المقدس‏,‏ التي تؤكد أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان‏,‏ ولا يوجد رجل دين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يخالف تعاليم الكتاب المقدس‏,‏ ومن يخالفها يعرض نفسه للمحاكمة الكنسية‏.‏
وقال الأنبا أرميا إن الدين الإسلامي يوجد في تعاليمه ما يؤكد أن الحكم بين أصحاب العقائد الأخري يكون بما يدينون به أحكم بينهم بما يدينون‏..‏ وفي وضوح شديد أشار الأنبا أرميا إلي أنه لا توجد علي الأرض قوة تجبر رجل دين مسيحيا علي مخالفة عقيدته حتي لو وصل الأمر إلي الاستشهاد‏,‏ والدولة تحترم وتكفل حرية العقيدة‏.‏
ومن ناحيته صرح هاني عزيز رئيس جمعية أحباء مصر السلام بأن البابا شنودة له موقف ثابت‏,‏ وهو أنه لم ولن يخالف تعاليم وتوصيات الانجيل‏,‏ والانجيل لا يبيح الزواج الثاني‏,‏ وأن حكم المحكمة غير ملزم للكنيسة‏,‏ لأنه صادر من محكمة مدنية‏,‏ رغم احترامنا وتقديرنا للقضاء‏,‏ وأوضح أن الزواج المسيحي يقام دائما داخل الكنيسة وبشعائر كنسية وليست مدنية‏,‏ وهو أمر ديني ولم يتغير‏,‏ وان الكنيسة لن تمنح تصريح الزواج الثاني‏..‏ فموقفها في هذا الموضوع ثابت‏.‏