3 أحكام للدستورية العليا جديدة

3 أحكام للدستورية العليا
المساواة بين الأفراد والدولة في تقادم الضرائب
لا ضريبة إضافية علي أموال إيجارات الحكومة
أسرة صاحب العمل الخاص.. تستحق التأمينات

من جريدة الجمهورية 8_3_20010 صفحة حوادث وقضايا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة بعدم دستورية التميز عن تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد.. كما قضت بعدم دستورية حرمان أسرة صاحب العمل من الحقوق التأمينية.. وعدم دستورية فرض ضريبة اضافية علي أموال الحكومة التي تسدد منها ايجاراتها.
عقدت المحكمة أمس جلستها الشهرية والتي استمرت أكثر من 5 ساعات وأصدرت أحكامها التالية:
تقادم الضرائب
قضت المحكمة بعدم دستورية البند "2" من المادة 377 من القانون المدني فيما نص عليه من "ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق.." وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم قد حرص علي توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات إلا أنه بعد التعديل السالف بيانه أصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة الضريبية خمس سنوات في حين ظلت مدة التقادم المقررة في الحالة الأخري دون تعديل.
وقال المحكمة في أسباب حكمها إن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون فلا يجوز للمشرع عند إعماله لسلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها بين المؤهلين قانوناً للانتفاع والتي يتكافأ أطرافها أمام القانون.
وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل الذي غاير به منهجه السابق يكون قد أقام تمييزاً غير سائغ للدولة بأن اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي تزيد علي المدة المقررة للممول بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانوني لكونهما دائنين بدين ضريبي- وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.
الحقوق التأمينية
كما قضت المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستورية نص المادة "2" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من تطبيق أحكامه.
وكانت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قد استبعدت من مدة اشتراك المدعية في التأمينات الفترة التي قضتها في العمل لدي زوجها بالصيدلية المملوكة له استناداً إلي النص المطعون عليه.
وأسست المحكمة قضاءها علي أن النص الطعين حرم العاملين من أسرة صاحب العمل من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعي دون سبب منطقي إذ إن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق في المعاش يرجع إلي طبيعة العلاقة الخاصة التي تربطهم برب العمل رغم انعدام الصلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي لاسيما أن الحق في المعاش يقوم وفقاً للقواعد التي تقرر بموجبها. ويتحدد مقداره علي ضوء المدد التي قضاها أصحابها في الجهات التي كانوا يعملون بها وأدوا عنها حصصهم في التأمين الاجتماعي بما يخالف حكم المادتين 17. 122 من الدستور. فضلاً عن إهدار النص المطعون فيه لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور لحرمان العاملين من أسرة صاحب العمل فعلاً من حقهم في المعاش المستحق لهم عن فترة عملهم لدي صاحب العمل بينما أفرد للعاملين من غير أسرة صاحب العمل معاملة تفضيلية قوامها أحقيتهم في الحصول علي المعاش المستحق لهم عن كامل مدة اشتراكهم أياً كانت الجهة التي كانوا يعملون فيها.
ضريبة اضافية
وحكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة "80" من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة اضافية علي المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة ايجارية للعقارات التي تستأجرها.
وذكر الحكم في أسبابه أن المشرع بعد أن فرض بالنص المطعون فيه ضريبة دمغة نسبية بالنسب المحددة بالمادة "79" من قانون ضريبة الدمغة وذلك علي المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من أموالها كقيمة ايجارية للعقارات التي تستأجرها. فرض ضريبة اضافية تعادل ستة أمثال الضريبة النسبية. وكان فرض هذه الضريبة الاضافية يتنافي مع مبادئ العدالة الاجتماعية ويشكل عبئاً ثقيلاً علي الممول يتعارض مع الحماية التي قررها الدستور لحق الملكية. ومنافياً بالتالي لضوابط العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي في الدولة. بالمخالفة لأحكام المواد 32. 34. 38. 61. 119. 120 من الدستور.

» من أحكام المحكمة الإدارية العليا : تقادم الدعوى
» من أحكام المحكمة الإدارية العليا : وقف تعليقى
» مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
» من أحكام المحكمة الإدارية العليا : جمعيات إسكان
» من أحكام المحكمة الإدارية العليا : الوكيل البحرى