أحكام إدارية عليا حديثة - تــصحيح اسم

تصحيح إســـم :
- المبدأ : تلتزم الجهات الحكومية والغير حكومية بقرار اللجنة المختصة المنصوص عليها فى قانون الأحوال المدنية الصادر بتصحيح الاسم في الشهادة دراسية , وتجري هذا التصحيح فى سجلاتها ويتم التعامل به , إلا أنه لا يترتب على هذا التغيير فى الاسم محو الاسم القديم من المستندات الصادرة بهذا الاسم :

تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى فى تطبيقه لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960م فى شأن الأحوال المدنية ـ والذى كان معمولاً به فى ظل حصول الطاعن على دبلوم المعلمين والمعلمات وتعديله لاسمه ـ على أن تصحيح الاسم طبقا لقرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (41) من القانون المذكور , يحوز حجية يتعين على كافة الجهات حكومية كانت أو غير حكومية الالتزام به وإجراء هذا التصحيح فى سجلاتها والتعامل به من تاريخ صدور قرار اللجنة , إلا أنه لا يترتب على هذا التغيير فى الاسم محو الاسم القديم من المستندات الصادرة بهذا الاسم وذلك حفاظا على المعاملات التى تمت به , ولكن على الجهات الإدارية الإشارة فى هذه المستندات بتصحيح الاسم وعليها أيضا استخراج مستندات جديدة مشار فيها إلى هذا التصحيح .

ومن حيث إنه تبين من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا , أنها طويت على :

1- صورة دبلوم المعلمين والمعلمات الحاصل عليه الطاعن عام 1980م باسم / محمد سعد الدين يونس قاسم محمد .

2- نموذج 24 أ " صورة تصحيح وتثبيت وإبطال قيد " ادر فى 10/12/1985م من سجل مدنى الأقصر , يفيـد أنه تم تصحيح اســم الطاعن إلى " سعد يونس قاسم محمد " بدلاً من " محمد سعد الدين يونس قاسم محمد " .

3- إنذار مؤرخ في 13/9/1997م موجه من الطاعن إلى وزارة التربية والتعليم لتعديل اسمه فى شهادة الدبلوم ليطابق الاسم الجديد وذلك حتى يتمكن من التقدم للوظائف المعلن عنها من قبل إحدى الدول العربية .

ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد أن جهة الإدارة قد أجابت الطاعن إلى طلبه تعديل اسمه فى شهادة الدبلوم وفقا للمستندات سالفة الذكر , ومن ثم وترتيبا على ما سبق فإن مسلكها يشكل والحالة هذه قرارا سلبيا بالامتناع عن اتخاذ ما يوجبه عليها القانون , مما يصم هذا القرار بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تأويله .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد تنكب الصواب وخالف صحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ولا ينال من ذلك ما جاء بمذكرة دفاع هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى , من أن تعديل الاسم فى الشهادة الدراسية التى حصل عليها الطاعن يتعارض وحجية البيانات الثابتة فى سجلات الجهة الإدارية , إذ إن المطلوب هو التأشير بتصحيح الاسم فى السجلات وفى الشهادة الدراسية وليس محو القيد بالاسم القديم , أما القول بأنه يمكن للطاعن أن يرفق بالشهادة ما يثبت تغيير اسمه فهو إعنات للطاعن لا مبرر له ."

( الطعن رقم 5293 لسنة 47 ق0عليا ـ جلسة 18/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )