فتاوي مجلس الدولة ( رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية )

طالعت الجمعية العمومية في ضوء التساؤل المطروح عليها والذي يقتصر على بيان مدى جواز ترشيح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الجمعية العمومية التعاونية الاستهلاكية واستظهار الجمعية العمومية إن المشرع في القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي بعد أن عرف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأنها منظمات جماهيرية ديموقراطية هدفها العمل على توفير السلع والخدمات الاستهلاكية بمستوى جودة أعلى وبسعر تكلفة أقل لأعضائها اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة إحدى هذه الجمعيات إلا يكون منتمياً لجهة لها سلطة رقابة أو أشراف أو توجيه أو تمويل بالنسبة للجمعية وذلك منعاً للجمع بين وظائف الرقابة والإدارة وحتى يكفل لهذه الجمعيات الاستقرار والبعد عن الاستغلال وتجنب عوامل الانحراف والبعد عن مظنة محاباة عضو مجلس الإدارة للجمعية إذا ما كان منتميا لجهة تقوم برقابتها أو تمويلها أو توجيها وضمانا لحسن إدارة الجمعية لرسالتها التعاونية والحاصل إن الحظر السابق مناطه انتماء الشخص إلى جهة يكون لها إحدى الوظائف المذكورة سابقاً الرقابة والتوجيه والإشراف والتمويل دون اشتراط أن يكون عاملا بها في مفهوم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ إن الحظر هنا يتعلق بمن ينشط منتميا للجهات التي تمارس إحدى هذه السلطات اى أن يكون مؤديا أوجه نشاط تسهم به أرادته في تكوين قرار هذه الجهات رقابة أو تمويلا أو أشرافا وينسحب حكم المنع بهذا الوصف إلى أعضاء المجالس الشعبية بقدر انسحابه غلى من يربطهم بالجهة الرقابية علاقة عمل لائحية أو عقدية _لاحظت الجمعية العمومية أنه بمقتضى نص المادة 12 و نص المادة 16 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و 145 لسنة 1988 إن للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة سلطة الرقابة والإشراف على القطاع التعاوني كما انه له سلطة تمويل الجمعيات التعاونية بإقراضها فضلا عن قيامه بتقديم المعونة الفنية والإشراف والتوجيه وعلى هذا فان الحظر سابق إيضاحه ينصرف إلى أعضاء هذه المجالس وذلك لانتمائهم لجهة { المجلس الشعبي المحلى للمحافظة } تتمتع بسلطات الرقابة والتوجيه والتمويل بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة _لاحظت الجمعية العمومية أيضا من نصوص القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية المعدل إن المشرع أجاز للمجلس الشعبي للمركز أو المدينة أن يتصرف بالمجان في بعض أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى لأحدى الجمعيات ومن ضمنها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعلى هذا فان هذين المجلسين يعتبران من جهات التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات ومن ثم يقوم مناط الحظر بشأنهما ويشمل حكمه أعضاءها باعتبار انتمائهم لجهة تقوم بنشاط ينصرف إليه مناط الحظر { التمويل } أما بالنسبة لباقي أعضاء المجالس الشعبية المحلية في الحي والقرية فأن أحكام القانون سابق الإشارة إليه لم تتضمن سلطات تتوافر بها مناط الحظر ولا يعتبر على أساسها المجلس الشعبي جهة رقابة أو تمويل أو أشراف ومن ثم ينحسر الحظر عن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للحى أو القرية ويتعين الأخذ في الاعتبار إن نطاق الحظر السابق توضيحه إنما يتحدد بحدود السلطات الإقليمية التي يمارس في نطاقها احد المجالس الشعبية المحلية سلطاته كما يتحدد أيضا بالحدود الجغرافية التي تمارس إحدى الجمعيات التعاونية نشاطها فيه

- مؤدى ذلك: انه لا يجوز للأعضاء المنتخبين بالمجالس الشعبية المحلية بالمحافظة والمركز والمدينة الترشيح لعضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

الفتوى رقم 1007 سنة الفتوى 51 تاريخ الجلسة 20/11/1996 تاريخ الفتوى 4/12/1996 رقم الملف 507/6/86 رقم الصفحة 70