الآثار القانونية لإرشاد الإفلاس والتصفية

المدير العام

الآثار القانونية لإرشاد الإفلاس والتصفية

{بقلم}

د. الصديق عبد الباقي

المحاضر بكلية القانون - جامعة الخرطوم

مدخل :

انتشرت في الآونة الأخيرة حالات إشهار الإفلاس الصادرة من الأشخاص الطبيعيين سواء كانوا أفراداً أو شركات وكثرت إعلانات التصفية الاختيارية أو بإشراف المحكمة الصادرة من الشركات المسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925م . قد أصبحت الظاهرة مثار اهتمام الباحثين من منظور الاقتصاد والقانون وإدارة الأعمال كما تناولتها الصحف اليومية بالرصد والتحليل . وبديهي أن تباين الآراء حول أسباب الظاهرة . فرجال الأعمال يرون أن الضغوط الاقتصادية والتقدير الضريبي الجزافي والتدهور في سعر العملة الوطنية هي أهم الأسباب . ويرى آخرون أن الخصخصة وسياسة الانفتاح الاقتصادي كانتا دافعين لولوج فئات جديدة لتجارة والاستثمار بوسائل محدودة ودراية متواضعة ... وتشير المعلومات أنه باستثناء سنين الحرب العالمية الأولى والثانية التي صاحبتها حالات إشهار إفلاس لبيوتات تجارية وافدة كثيرة تم نشرها بالمجلة الرسمية في أعدادا 1914-1918-1939-1945م فإن حالات إشهار الإفلاس وطلبات التصفية أصبحت أكثر انتشاراً في هذا العقد الأخير من القرن ([1]) وقد بلغت حالات إشهار الإفلاس التي أخذ بها البنك المركزي علماً حتى 17/1/2000م عدد 142 من الأفراد وعدد 61 من الشركات والأعمال .

أثر الظاهرة على حقوق الدائنين :

رغم أنه يمكن نظرياً أن يتم إشهار الإفلاس أو التصفية بناء على طلب الدائن حماية لمصالحه لدى المدين فإن جميع حالات الإفلاس وطلبات التصفية في الآونة الأخيرة تمت بناء على رغبة الأشخاص أو الشركات المدينة . ولقد لجأ بعض الدائنين لهذه الجماعات في بعض الأحيان إلي مقاومة طلبات التصفية أو إشهار الإفلاس وأفلحوا في عدد من الحالات في وأد إجراءات إشهار الإفلاس أو التصفية . ويبدوا جلياً من أن ذلك الوضع في السودان جد غريب . فالإفلاس في العرف التجاري والقانوني في الدول الأخرى وصمة عار وعارض على الأهلية . وقد يلجأ الدائنون للتلويح ببدء إجراءات إشهار الإفلاس ضد مدين لترهيب المدينين وحملهم على السداد ز وهدأ الترهيب عادة ما يحمل المدينين في تلك الدول على والوفاء بالتزاماتهم خشية أن يشرع في إجراءات إفلاس ضدهم . أما في السودان فإن الأشخاص أفراداً وشركات يهرعون من تلقاء أنفسهم إلي إشهار إفلاسهم ولا يأبون لشيء . ويبدو منذ الوهلة الأولى أن ذلك ربما يكون دليلاً على خلل في القانون وأجهزة الرقاب الإدارية . أن الباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين سيسرعون إلي التشكيك في قدرة القانون على علاج ظاهرة مثل ظاهرة الإفلاس بما لها من جذور اقتصادية اجتماعية . ولكن يجب أن لا ننسى أيضاً أن للقانون دوراً مهماً ينبغي أن يؤديه في هذا الصدد سيما عندما تتعرض حقوق الآخرين لتعدي والإهدار .

إن لكافة الجرائم مسببات اقتصادية واجتماعية ولكن لا يعني ذلك أن يقف القانون مكتوف الأيدي مثلاً إزاء القتل والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة في انتظار الحل الاقتصادي الاجتماعي

إن وضع الدائن يتأثر تأثيراً بالغاً إذا أشهر المدين إفلاسه أو أعلن التصفية الاختيارية . ويمكن في هذا الصدد أن نشير إلي نوعين من الآثار :

النوع الأول : هو الآثار القانونية المشروعة التي تترتب وفق القواعد القانونية الصحيحة . أما النوع الثاني فهو تشوهات إجرائية ارتبطت بدعاوى التصفية وإشهار الإفلاس ناتجة في مجملها عن ضعف النفوس التشريعية وسوء استقلال هذا الضعف من جانب البعض .

الآثار المشروعة :

في الحالات التي لا يكون فيها الدائن مضموناً برهن فإن الإفلاس أو التصفية تعطي الأولوية في السداد للديون المضمونة برهن (لممتازة) وقد يفقد الدائن فرصة استرداد حقه كلياً إذا استغرقت ديون المدين الممتازة موجوداته كلها في الحالات التي يكون فيها الدين المستحق مضموناً برهن فإن وضع الدائن يكون أحسن قليلاً .

ولكن قد يفقد الدائن أمواله لدى المدين المفلس بسبب تزاحم دينه الممتاز مع الديون من الدرجة الأولى (وهي الديون المستحقة مثلاً للسلطات والهيئات الحكومية والعاملين بالمنشأة التي أعلنت إفلاسها) .

إذا استغرقت هذه الديون من الدرجة الأولى كافة أموال المدين فإن الدين الممتاز على المدين قد يصبح هالكا على الرغم من وجود رهن لصالح الدائن ضمان لمثل ذلك المدين . إن قبول المحكمة لدعوى إشهار الإفلاس أو إعلان التصفية يستوجب أن تكون المحكمة هي القائمة على جميع أعمال المدين وديونه والضمانات المقبولة ضماناً لهذه الديون .

وعلى ذلك فإن كل رهن لم يشرع الدائن في بيعه أو إغلاقه قبل قبول المحكمة لدعوى إشهار الإفلاس أو التصفية يكون قد فات أوانه لا قيمة له سوى ميزة تفضيل الدين على الديون الأخرى غير المضمونة برهونات ... وفي الحالات التي يكون فيها المفلس مديناً لجهات حكومية أو عليه حقوق عاملين فإن وجود الرهن يصبح غير ذي جدوى مطلقاً إلي أن تستوفى هذه الجهات من الدرجة الأولى جميع ديونها كاملة غير منقوصة . وكما أسلفنا فإنه إذا استغرقت ديون الدرجة الأولى كافة أموال المدين المفلس فإن الديون المضمونة برهن نفسها تصبح هالكة .

إن ما أوردناه في شأن إهدار الضمانات أعلاه ينطبق على كافة أنواعها سواء كانت رهونات عقارية أو رهن عائم أو رهن منقولات أو رهن أسهم شركة مساهمة عامة .

وفي كل الأحوال فإن الدائنين قد لا يستردون حقوقهم بالكامل . وكما هو معلوم في دعاوى الإفلاس فإنه يعد حصر الموجودات والديون وتقسيمها إلي ديون من الدرجة الأولى وممتازة وعادية تقوم المحكمة بسداد حقوق الدائنين من الدرجة الأولى ثم بعد ذلك الدائنين الممتازين فالعاديين . وفي الحالات التي لا تكفى الموجودات لسداد جميع ديون الفئة المعنية فإن المحكمة توزع الموجودات بين الدائنين بالتناسب لكل نصيب حسب مقدار دينه . وهذا النصيب قد يقل كثيراً عن أصل الدين . وربما تهلك ديون فئة بأكملها إذا استغرقت ديون الفئات الأعلى جميع أموال المفلس .

وأهم ما يترتب على الإفلاس هو إبراء ذمة المدين من الديون المستحقة عليه حتى وإن لم يتم سدادها بالكامل طالما كانت إجراءات الإفلاس صحيحة (قانون الإفلاس 1929م المواد 55/56) ولا يجوز مطالبة المفلس الذي صدر القرار بإبرائه بسداد أية ديون سابقة على قرار الإبراء حتى وإن أيسر حاله فيما بعد . وقانون الإفلاس 1929م يضع لصدور قرار الإبراء شروطاً من بينها أن يكون المفلس قد سدد ما لا يقل عن نصف الديون المستحقة عليه وألا يكون ضالعاً في الغش أو الإهمال .

سوء استغلال الإجراءات :

أن قبول دعوى الإفلاس أو التصفية تؤثر تأثيراً بليغاً على الإجراءات القانونية التي يباشرها الدائنون لاسترداد ديونهم المستحقة بموجب شيكات أو كمبيالات أو سندات أذنيه .

لقد أصبح الدفع بإشهار الإفلاس وطلبات وقف الإجراءات الجنائية أو المدنية بناء على ذلك سلوكاً متشابها ً ينتهجه عملاء البنوك المقصرون بصفة خاصة . إن نيابة مخالفات الجهاز المصرفي والإدارات القانونية بالمصارف على علم تام بحجم الضرر الواقع على المصارف في هذا الصدد .

ويلاحظ القارئ أن جميع دعاوى إشهار الإفلاس أو التصفية قد جاء في أعقاب إجراءات جنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي تم قيدها ضد المدين لدى النيابة . ويبدو في ظاهر الأمر إن إجراءات إشهار الإفلاس أو التصفية أصبحت تستغل لإحباط أحكام القانون الجنائي المتعلق بتحرير وإعطاء الشيكات المراجعة . وأنوي في الجزء التالي أن استعرض باقتضاب موقف القضاء والقانون في هذا الصدد .

أولاً : قانون الإفلاس :

إن قانون الإفلاس ساري المفعول (هو قانون الإفلاس لسنة 1929م المجلد التاسع قوانين السودان الطبعة السادسة) يفد في المادة (22)2 على أنه يجوز بعد إصدار الأمر بإشهار الإفلاس أن تقام أي دعوى أو إجراء قانوني أو يستمر في أي دعوى أو إجراء ضد المفلس إلا بإذن المحكمة التي قبلت دعوى الإفلاس . ولقد استقر رأي المحكمة العليا في عدد من السوابق على أن هذه المادة لا يجيز إطلاقاً وقف الدعاوى الجنائية أو المدنية لمجرد أن المدين قد تقدم بعريضة الدعوى وأصدرت المحكمة بشأنها إعلاناً بالصحف . بل لابد لصدور مثل ذلك الموقف أن تكون المحكمة سمعت دعوى طلب الإفلاس وسمعت رد الدائنين على الدعوى وقررت في ضوء ذلك قبول دعوى إشهار الإفلاس (يسن بابكر أحمد السر حسين 1977م ص516) .

وفيما يتعلق بالدعاوى الجنائية فقد استقر رأي المحكمة العليا على أن الدعوى الجنائية تسير على انفصال من دعوى الإفلاس ويمكن للمدين الذي يواجه اتهاماً جنائياً أن يدفع أمام المحكمة الجنائية بما يشاء من دفوع متاحة له : (أنظر بشير الحاج محمد ضد على اخضر 1978- 111) في تلك السابقة , كما كانت محكمة المديرة قد أمرت بسحب بلاغات تحت المادة 362(ب) من قانون العقوبات 1974م ضد مدين مفلس من أمام محكمة الجنايات وضمتها لإجراءات التفليسة المدنية . ألغت محكمة الاستئناف ذلك الحكم وأمرت بفصل البلاغات الجنائية وبإعادتها لمحكمة الجنايات للفصل فيها . المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف استناداً على أسباب منها :

أن قانون الإفلاس لسنة 1929م لي قانوناً مدنياً صرفاً .. بل أن هذا القانون نفسه قد نظم وقنن الجانب الجنائي من مخالفات المفلس وخول المحكمة المدنية التي تنظر التفليسة إحالة تلك المخالفات إلي القضاء الجنائي أثناء إجراءات التفليسة على عكس الادعاء بأن تسحب المحكمة المدنية البلاغات الجنائية المعروضة أمام المحاكم الجنائية للمحاكمة قبل التفليسة أو أثناء سير إجراءاتها (ص 113) .

وخلصت المحكمة العليا إلي أن مبدأ الاستقلال ينطبق على جميع الإجراءات الجنائية في شأن أي مسألة خارجة عن نطاق المادتين 16(*) أو المادة 19 من قانون الإفلاس 1929م .

أن التطبيق القضائي اللاحق لم يعر اهتماماً للوضع الخاص للدعاوى الجنائية الذي أشارت إليه المحكمة العليا في السابقة المذكورة أعلاه .

إن عدد من العاملين في الحقل القانوني قد فوجئوا في الآونة الأخيرة أن سلطة قضائية ما قد أمرت بتحويل كافة البلاغات المقيدة ضد أحد المدينين لدى نيابة المصارف إلي المحكمة المدنية التي تنظر في طلب إشهار إفلاسه . ولقد جاء هذا الأمر مباشرة بعد إعلان الدائنين بعريضة طلب إشهار الإفلاس وقبل سماع دعوى المدينين وقبل سماع رد الدائنين – لمخالفة صريحة لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا . وأن هذا التطبيق غير الصحيح للقانون يرسى سابقة خطيرة تشجع لا شك المحاكم الأدنى لقبول إصدار أوامر وفق الدعاوى الجنائية .

وضع الشركات المسجاة بموجب قانون الشركات لسنة 1925م :

فإن إجراء إشهار إفلاس الشركات تختلف بموجب القانون السائد عن إجراءات إشهار إفلاس الأفراد و الشركات

» قانون الآثار
» كتاب دوري رقم 1 لسنة 2000 بشأن كيفية تحقيق قضايا الإفلاس
» الإفلاس بين المسؤولية والا مسؤولية
» مشروع قانون حمايــــــة الآثار الجديد
» الإفلاس التجاري ونتائجه على الدائن والمدين