اللائحة التنفيذية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الاجنبية

المدير العام

اللائحة التنفيذية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الاجنبية
الــبــاب الأول

مجــالات الاستثمـار والنظــر فـي طلباتـه
المادة (1)
تحديـد مجـالات الاستثمـار وشروطـه
يُسمــح باستثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية ، وذلك في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والسياحة والخدمات بأنواعها، وغيرها من المجالات الأخرى التى تقرر اللجنة الشعبية العامة إضافتها .
ويجوز لرأس المال الوطني المملوك للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أن يشارك رأس المال الأجنبي في الاستثمار وفقاً للأسس والضوابط التالية :-
1-المساهمة النقدية .
2-المساهمة العينية .
3-الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع .
ويكون الحد الأدنى لقيمة رأس مال المشروع الاستثماري ( 50.000.000) خمسين مليون دولار أو ما يعادله بالدينار الليبي ، على ان تكون مساهمة راس

المال الاجنبي النقدى باحدى العملات القابلة للتحويل .
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة الموافقة على إقامة مشروعات إستثمارية تكون قيمتها أقل من الحد الأدنى المشار إليه إذا كان من شأن هذه المشاريع تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، بشأن تشجيع إستثمار رؤوس الاموال الأجنبية وذلك بناءً على عرض من الامين المختص .
ويستثنى من شرط الحد الأدنى لقيمة حجم استثمار المشروع رأس المال الوطني والأجنبي المملوك لليبيين . ( )
مادة ( 2 )
تقديـر الحصـة العينيــة
إذا أحتوى المال المستثمر على حصة عينية ، يتم تقدير قيمتها النقدية باتفاق اطراف المشروع الاستثمارى.
مادة ( 3 )
تقـديـم الطلبـات
تقدم طلبات الاستثمار من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى أمين اللجنة الشعبية لهيئة تشجيع الاستثمار على نموذج يتضمن الطلب البيانات التالية :
- اسم مقدم الطلب وجنسيته وشكله القانوني ومقره الرئيسي .
- وصف عام للمشروع يتضمن على وجه الخصوص، المجال المراد الاستثمار فيه ، والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع ، وبيان بطبيعة

المال المستثمر ومقداره ووحداته.
ويجوز تقديم الطلبات عن طريق الملحقين التجاريين بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج أو من يقوم مقامهم وعلى هذه الجهات إحالة الطلبات فور تقديمها إلى الهيئة .
مادة ( 4 )
المستنـدات المطلوبـة للاستثمـار
يــجــب على مقدم الطلب أن يرفق بطلبه المستندات التالية :
1.مذكرة عن المشروع تضمن ما يلي :
أ. قيمة رأس المال المراد استثماره في الجماهيرية العظمى وطبيعته ، مقومـــاً بإحــدى العملات القابلة للتحويل أو ما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب.
ب.المواد المستوردة- والمحلية ان وجدت، التى سيستخدمها في المشروع.
ج. مواصفات المشروع الفنية .
د. برنامج زمني يحدد مدة تنفيذ المشروع .
هـ.تقديرات القوى العاملة الوطنية والأجنبية لتشغيل المشروع.
2.شهادة تدل على جنسية المستثمر صادرة من الجهة المختصة في بلده بالنسبة للشخص الطبيعى .
3.مستخرج رسمي حديث من صحيفة القيد بالسجل التجاري في البلد الأصلي للشخص الاعتبارى.
ويجب ان تكون المستندات المقدمة عن المشروع والمذكورة في الفقرتين (2-3) اصلية ومرفقة بترجمة الى العربية .
مادة ( 5 )
البيانـات الـتي يجـب أن يتضمنهـا الإيصـال
يمنح مقدم الطلب إيصالاً مثبتاً لتقديم الطلب، ويكون مشتملاً على البيانات التالية:-
1.رقم الطلب و تاريخ تقديمــــــه .
2.اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته .
3.اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب .
4.بيان بالمستندات المرفقة بالطلـــب .
5.المجال المرغوب الاستثمار فيــــه .
مادة ( 6 )
قيـــد الطلبـــات
تقيد الطلبات عند ورودها للهيئة في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ استلامها ، ويحفظ كل طلب في ملف خاص تودع به كافة المستندات والأوراق

والمكاتبات المتعلقة به .
ويُدون على غلاف الملف من الخارج ، رقم الطلب واسم صاحب الشأن وعنوانه وجنسيته وإسم المشروع والقطاع المطلوب للاستثمار فيه ، كما يدون على الغلاف من الداخل بيان بالأوراق والمستندات المودعة به، وأرقامها المتتابعة بالملف وتواريخها، وعدد صفحاتها، وتاريخ إيداعها .
مادة ( 7 )
البـت في الطلـبـات
تتولـى اللجنة الشعبية للهيئة دراسة الطلبات ، وإعداد التوصيات اللازمة والتقارير الإدارية والفنية بشأنها ، متضمنة رأيها في المشروع ، وبيان مدى خدمته للاقتصاد الوطني ، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وعلى الهيئة إحالة مقترحاتها وتوصياتها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة لإصدار القرار اللازم .
مادة ( 8 )
إبـلاغ صـاحـب الشـأن
يتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة إبلاغ مقدم الطلب كتابياً بالتسليم المباشر أو بخطاب مع علم الوصول بموافقة أو رفض الأمين على طلب المستثمر، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الهيئة لقرار الموافقة أو الرفض أو الموافقة المعلقة .
فإذا كانت الموافقة معلقه على شرط أو أكثر فعلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة بـيـان ذلك وإبلاغ صاحب الشأن باستيفاء المطلوب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، أما في حالة الموافقة فتقوم الهيئة بإصدار التراخيص اللازمة للاستثمار وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجماهيرية العظمى بحيث تغني التراخيص التى تصدرها الهيئة عن أية تراخيص أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة.
مادة ( 9 )
شكل المشروع
يأخذ المشروع الاستثماري أحد الأشكال الآتية :-
1.الشركات المساهمة .
2.الشركات ذات المسئولية المحدودة .
3.فروع الشركات الأجنبية .
4.المشروع الفردي .
ويسجل لدى الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد المبينة بهذه اللائحة .( )
مادة ( 10 )
إنشاء السجل الاستثماري
يعـد سجل خاص بالهيئة يسمى (السجل الاستثماري) ، تسجل فيه كافة المشروعات المتحصلة على تراخيص الاستثمار من قبل الهيئة ، وتخصص في هذا السجل صحيفة خاصة لكل مشروع تدون فيها البيانات التالية :-
1.اسم المشروع ، ومجاله الاستثماري ، ونشاطه، وموقعه ومركزه الرئيسي .
2. قيمة رأس مال المشروع والمدفوع منه.
3.أسماء المستثمرين بالمشروع وجنسياتهم ، وقيمة ونسبة مساهمة كل منهم فى رأس مال المشروع.

4.. اسم الممثل القانوني ولقبه ، وصفته ، وجنسيته.
5. رقم وتاريخ قرار الإذن بالاستثمار .
6 رقم وتاريخ ترخيص التنفيذ وترخيص مزاولة نشاط المشروع .
7. التكاليف الاستثمارية للمشروع ومصادر تمويلها .
8. بيان بالإعفاءات التى منحت للمشروع ومدة سريانها ، والتسهيلات ،والمزايا الأخرى وكذلك بيان بالمخالفات ، ونوع العقوبات الصادرة ضد المشروع .
9. بيان بالحصص العينية والنقدية الداخلة فى تكوين رأس المال .
10 . أية بيانات أخرى تتعلق بالمشروع الإستثماري .
مادة (11)
القيد فى السجل الاستثمارى
يتقدم الحاصل على الترخيص إلى مكتب السجل الاستثماري بطلب وفق النموذج المعد من الهيئة للقيد في السجل مرفقاً بالمستندات الآتية:-
1.عقد التأسيس والنظام الأساسي للمشروع الذى يأخذ أحد الأشكال المحددة في المادة التاسعة من هذه اللائحة ، أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم إذا كان المشروع يأخذ شكل فرع لتلك الشركة مع قرار مجلس الإدارة بإنشاء الفرع وتعيين مديره العام ، وممثله القانوني في الجماهيرية العظمى.
أما إذا كان المستثمر شخصاً طبيعياً فيكتفي بالبيانات المقدمة منه عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بالاستثمار.
2. وثيقة التفويض في الاختصاصات ، أو التوكيل بالإدارة الصادرة لمدير المشروع وممثله القانوني ، على أن تتضمن بياناً واضحاً باختصاصاته، ومدة

صلاحية التفويض أو التوكيل.
3. نموذج يحمل توقيع مدير المشروع ، أو ممثله القانوني في الجماهيرية العظمى.
4. شهادة من الجهات المختصة ذات العلاقة تفيد بإدخال رأس مال المشروع أو جزء منه إلى الجماهيرية العظمى.
ويترتب على القيد في السجل الاستثماري كافة الآثار القانونية المترتبة على القيد في السجل التجاري بما فيها ثبوت الشخصية الاعتبارية ، وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات المحددة في هذه المادة ، يصدر مكتب السجل الاستثماري لصاحب الشأن شهادة تثبت قيده بالسجل الاستثماري وفق النموذج الذى تعده الهيئة لهذا لغرض .
مادة (12)
منح الشهائد والمستخرجات
تتولى الهيئة منح صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة او مستخرجاً من السجل الاستثمارى، مقابل اداء الرسوم المقررة لذلك .
الـبـاب الـثـانـي
المـزايـا والإعـفـاءات
مادة ( 13)
حـق الاستيراد والاعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية
يحق للمشروع الاستثماري المرخص له بالاستثمار استيراد الاتى:-
أ- كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل مواد بناء او أثاث أو آلات أو معدات أو آليات او وسائل نقل وإنتقال أو اجهزة لازمة

لتنفيذ المشروع معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية ومن الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل .
ب- كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل تجهيزات او قطع غيار او مواد اولية لازمة لتشغيل المشروع، ويتمتع المشروع

الاستثماري باعفاء الواردات المذكورة في هذه الفقرة من الرسوم والضرائب الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات . ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من امين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
ويتمتع المشروع الاستثماري بالاعفاءات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقاً للشروط التالية :-
1- أن يتم استيراد هذه المواد بإسم المشروع أو لصالحه .
2- أن تتناسب المواد المستوردة ( من حيـث الكميات والنوعيــة ) مع مجال الاستثمار المرخص به.
3- أن يكون الترخيص بالاستثمار ساري المفعول وقت الاستيراد .
4- ان يلتزم باستخدام هذه المواد فى المشروع وعدم التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف للجهات الأخرى ما لم يتحصل على إذن كتابي من الهيئة .
وفى حالة الموافقة للمستثمر على بيع هذه الآلات أو المعدات أو الأجهزة لشخص آخر من غير المشمولين بإعفاء جمركي مماثل ، يجب عليه دفع الرسوم

الجمركية المستحقة عليها والتى سبق وإن أعفي منها .
مادة ( 14 )
حـــق التصديــر
والاعفاء من ا لرسوم والضرائب الجمركية
يجوز للمستثمر ، تصدير منتجاته إلى خارج الجماهيرية العظمى كلما رغب فى ذلك سواء كانت سلعاً أولية أو وسيطة أو معدة للإستهلاك المباشر .
وتعفى السلع الموجهة للتصدير أثناء تصديرها من ضريبة الإنتاج ، ومن جميع الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على التصدير .
مادة ( 15 )
لا تشمل الإعفاءات الواردة في هذه اللائحة الرسوم المفروضة مقابل بعض الخدمات كرسوم الميناء والتخزين وعوائد المناولة .