الإرادة المنفردة(التصرف الانفرادي) في ظل القانون المدني الاردني

المدير العام

الإرادة المنفردة(التصرف الانفرادي) في ظل القانون المدني الاردني .

تعد الاراده المنفرده مصدراً من مصادر الالتزام (الحق الشخصي) ...وينعقد التصرف بالارادة المنفرده وحدها اي ان الالتزام يقع على المتصرف نفسه ولايلزم غيره ولكن بشرط ان يأتي التصرف الانفرادي وشأنه في ذلك شأن العقد موافقاً لما يقضي به القانون من شروط الإنعقاد والصحه مستوفياً شروط محله مشروعاً من حيث القصد والغايه من الانتفاع.

ويمتاز التصرف الانفرادي بأنعقاده بإراده واحده دون حاجة الى قبول وهذا مايميزه عن العقد الذي لاينعقد الا بتبادل الايجاب والقبول وتوافقهما.

ومتى تقرر إنعقاد التصرف بالإراده المنفرده وحدها فأنه يخضع لأحكام العقود الا ماتعلق من تلك الاحكام بضرورة وجود أرادتين وتطابقهما مالم ينص القانون على غير ذلك وهذا مااكدته الماده 251 من القانون المدني الا ردني .

ويبقى الايجاب في العقود خاضعاً للاحكام الخاصه به وكل ذلك يقتضي ان يتمتع المتصرف بالاهلية اللازمه للالتزام وان تخلو ارادته مما يشوب الرضا من عيوب ، وقيام التزامه على محل مستوفي لشرائطه القانونية وان يوجد لهذا الالتزام سبب وان يكون سببه مشروعاً.

حكم التصرف الانفرادي :-
اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه مالم ينص القانون على غير ذلك وعليه اذا ترتب على هذا الالتزام اثره من تولد الحق لصاحبه واجبار الملتزم به على أدائه عند الامتناع كما ان الملتزم لا يستطيع ان يرجع في تصرفه الانفرادي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك كما في الوصية حيث يبقى الرجوع في الوصيه ممكناً الى حين الوفاه.

ولكن لابد من ملاحظه ان التصرف حتى تكون له قوته الملزمه يجب ان تكون إرادة صاحبه قد انصرفت الى الزام نفسه دون انتظار قبول المتصرف اليه لذلك لايكفي انصراف النية الى الى مجرد الايجاب ..وذلك لانه لابد لهذا الايجاب من قبول حتى ينعقد العقد وينشأ الالتزام الذي يراد ترتيبه بالعقد...اما قبل القبول فللموجب خيار العدول عن ايجابه وهو غير ملزم بالبقاء عليه ..وهذا الحكم الاخير لايسري على الايجاب الملزم الذي هو تطبيق من تطبيقات الإرادة المنفرده..حيث يلزم الموجب نفسه بإرادته بمده يبقى فيها على ايجابه والا يجوز ان يعدل عنه ويتولد عن هذا التصرف الانفرادي حق لمن وجه اليه في ان يتأنى في اصدار قبوله الى ماقبل انتهاء مدة الايجاب ..حيث يستطيع ان يصدر هذا القبول في اي وقت خلال هذه المده.

والمشرع الاردني وان تبع نهج الفقه الاسلامي بشأن التصرف الانفرادي الا انه استبعد تطبيقات هذا التصرف التي لم يعد لها وجود ..كتلك المتعلقه بالرقيق كالاعتاق والاذن للعبد في التجاره والحجر عليه كما لم يتعرض الى التصرفات الانفرادية الداخله في نطاق الاحوال الشخصية كالطلاق والتفويض فيه ..لأقتصار القانون المدني على المعاملات المالية ..وترك المشرع ايضا الاشاره الى الاحكام التفصيليه لكل تصرف من التصرفات الانفرادية الى موضعه من التقنين ..كالايجاب الملزم ،اسقاط الحق في الخيار او استعماله، أجازة العقد الموقف ،فسخ العقد ، الوصيه، الوقف ،اسقاط الشفعه ،الكفاله ،وردها وعزل الوكيل..الخ
ولكن وجد المشرع الاردني انه في نطاق المعاملات المالية توجد ثلاث قواعد يمكن ان تضبط حكم التصرف الانفرادي من حيث لزومه ونفاذه بالنسبه للمتصرف واثباته لحق المتصرف اليه وهي على النحو الاتي:-
1- توقف اثر التصرف الذي يتضمن التمليك على قبول المتصرف اليه:-
ونصت عليه الماده 253/1 ومؤدى هذا النص ان التصرف الانفرادي اذا كان يقصد به تمليك مال لآخر تبرعاً فأنه يكفي لوحده لألزام المتصرف بحيث لايستطيع ان يرجع في تصرفه الا ان حكم التصرف بالنسبه للمتصرف اليه اي ثبوت ملكية المال له لايكون الا بقبوله لأنه لايجوز تمليك شخصاً شيئاً بدون قبوله الصريح او الضمني ومن امثلة القبول الضمني تسلم الموصى به بعد وفاة الموصي.
ومن امثلة التصرف الانفرادي الذي يتضمن التمليك الهبه والوصيه والصدقه.

2-نفاذ ولزوم التصرف الذي يتضمن اسقاطاً محضاً المنفرده وحدها:-
نصت على هذا الحكم الماده 253/3 وعليه فأن كان الاسقاط محضاً فأنه يؤدي الى انهاء الحق لا الى مالك وذلك بإزالته إزاله تامه ونهائيه دون ان ينتقل لشخص اخر.
ومن امثلة هذا التصرف إسقاط الحق بالخيار اياً كان واسقاط الحق في الشفعه .

3-تعلق لزوم التصرف الذي يتضمن اسقاطاً فيه معنى التمليك على عدم رده من المتصرف اليه :-
كما يكون الاسقاط محضاً قد يكون اسقاطاً فيه معنى التمليك وقد بيّنت الماده 253/2 من القانون المدني الاردني حكم التصرف الانفرادي الذي يتضمن هذا النوع من الاسقاط حيث جاء فيها (واذا كان التصرف اسقاطاً فيه معنى التمليك او كان أبراء من دين يثبت حكمه للمتصرف اليه..ولكن يرتد برده في المجلس) والتصرف الانفرادي الذي يتضمن اسقاطاً فيه معنى التمليك هو تصرف وسط بين المحض وبين التمليك..فهو ليس بأسقاط محض لذا لايشترط فيه قبول المتصرف اليه ..كما لايشترط القبول في الاسقاط لأنه كما لايمكن تمليك شخص شيئاً بغير قبوله ...لايمكن اجبار شخص على قبول براءة ذمته من حق عليه للغير.لذلك لايجوز ان يرد الاسقاط الذي فيه معنى التمليك من المتصرف اليه اتقان للمنه.

ومن امثلة الاسقاط الذي فيه معنى التمليك ..الابراء من الدين او هبته للمدين على رأي الجمهور ففي هذا النوع من التصرفات الانفرادية يلزم المتصرف الدائن الذي صدر منه الابراء ويثبت حكم التصرف في مواجهته ويسقط حقه ولايمكن ان يرجع في ذلك ..وفي المقابل يترتب عليه ثبوت الحق لمن تحملت ذمته به فيمتلك المدين الدين الذي يشغل ذمته ولكن يبقى هذا الابراء غير لازم له حيث يستطيع ان يرده ان شاء.
وقد التزم المشرع الاردني هذا الحكم عند تنظيمه للابراء كأحدى وسائل انقضاء الحق .

تطبيقات التصرف الانفرادي :-
الوعد ، والوعد بجائزه(الجعاله).

تكلمت بعجاله فائقة السرعه عن احكام التصرف الانفرادي كمصدر من مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني آمال ان يكون ماقدمته فيه فائده جمّه للجميع

» القانون المدني القطري
» القانون المدني البحريني
» حمل الوسيط في شرح القانون المدني كامل
» المواعيد والمدد القانونية في القانون المدني
» التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) وسلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري