اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية

المدير العام

مفھوم المساواة في الدستور. )

إن المساواة التي أوردھ ا الدس تور * لیس ت ھ ي ع دم التفرق ة ب ین أف راد الطائف ة الواح دة* ب ل
المقصود بھا ھو عدم التفرقة بین الأفراد جمیعا * إذا ما تماثلت حقوقھم المعتدى علیھ ا * وتل ك الت ي
یختصبھا القضاء * ف إذا اخ تصالقض اء بالفص ل ف ي الق رارات النھائی ة للس لطات التأدیبی ة * أو ف ي
طلب ات إلغ اء الق رارات الإداری ة فیم ا یتعل ق ب الموظفین وج ب أن یخ تصالقض اء بكاف ة المنازع ات
والطعون التي تتعل ق بھ ذه المس ائل وإن ك ان الأف راد ت ابعین لطوائ ف متع ددة م ا دام ت طبیع ة ھ ذه
المسائل واحدة .
ولا یفھم مطلقا أن یختصالقض اء بص ورة معین ة م ن المنازع ات * إذا تعلق ت بطائف ة أخ رى
م ع أن طبیع ة الق رار الت أدیبي واح دة * س واء ك ان الش خصال ذي وق ع علی ھ الج زاء م ن الأس اتذة أو
الموظفین أو الطلاب * ورقابة القضاء في مثل ھذه الحالات تمكن من التثبت م ن ض مانات التحقی ق
* وكفالة حق الدفاع * وصلاحیة تش كیل الھیئ ات التأدیبی ة وملاءم ة الج زاء م ع ال ذنب * وھ ذه كلھ ا
أمور دقیقة واعتبارات لازمة لتحقیق سیر العدالة في كل مرفق وإدارة من إدارات الدولة .
( طعن دستوري رقم 1 لسنة 19 ق *جلسة 1972.6.10 م )
وسیلة حمایة الحقوق الدستوریة)
إن تجری د الحق وق الدس توریة المختلف ة م ن الوس یلة الفعال ة لحمایتھ ا * وھ ي الالتج اء
للقض اء طلب ا للانتص اف * م ن ش أنھ أن یجع ل ال نصالدس توري المتعل ق بھ ذه الحری ات* عبث اً لا
طائل تحتھ * ما دام في وسع المشرع أن یجرد تلك الحق وق م ن عنص ر الحمای ة القض ائیة اس تناداً
إلى ما لھ من حق في تنظیمھا * ذلك أن الحقوق الدستوریة المنصوصعلیھا بالذات في الدستور*
لا یجوز أن تتج اوز س لطة المش رع فیھ ا بتنظیمھ ا إل ى إھ دارھا ومص ادرتھا والتع ویضالم الي
مھما بلغ مقداره * وارد على خلاف الأصل * والأصل ھو تنفیذ الالت زام عین ا * وإذا ك ان ف ي ھ ذا
التعویض شفاء لأنفس المتضررین * فإن إلحاح العدالة والمصلحة العامة لا یزال قائما وص وتھا
لا یزال مستصرخا *مادامت المخالفة ذاتھا قائمة فكل ما ف ي ال دنیا م ن م ال لا یغن ي ع ن قض اء
الإلغاء الذي ھو بمثابة التعویضالعیني .
19 ق * جلسة 1972.6.10 م ) / ( طعن دستوري رقم 1

... ومما لا ریب فیھ أن ھ وفق ا للأص ول الدس توریة * تع د الس لطة القض ائیة ھ ي المختص ة
دون غیرھا بمزاولة تطبیق القانون على الخصومات الت ي ترف ع إلیھ ا فولایتھ ا ف ي ھ ذا المج ال
ولایة أصلیة وكاملة * والدستور وحده ھو الذي یملك تقیید ولایة القضاء * باعتباره إحدى سلطات
الدول ة * ول یس للش ارع بحج ة ترتی ب جھ ات القض اء * وتحدی د اختصاص اتھا أن یمن ع بع ض
المنازعات م ن ولای ة القض اء مت ى یترت ب علیھ ا مس اس بح ق الأف راد س واء ك ان المن ع كلی ا أو
جزئیا * وإذا خرج القانون على الحق الدستوري ولم یلتزمھ * عد التشریع غیر دستوري .
19 ق * جلسة 1972.6.10 م ) / ( طعن دستوري رقم 1

بینت المادة 19 م ن اللائح ة الداخلی ة للمحكم ة العلی ا القواع د والإج راءات الخاص ة برف ع
الدعوى الدستوریة ونظرھا * ورسمت للمتقاضین الس بل الواج ب إتباعھ ا عن د ممارس ة حقھ م ف ي
رفع ال دعوى * كم ا ح ددت للمح اكم الأوض اع الواج ب مراعاتھ ا إذا م ا أث ار الخص وم أمامھ ا أی ة
مس ألة تتعل ق بالقواع د الدس توریة أو بتفس یرھا * وھ و م ا یوج ب عل ى ھ ذه المحكم ة بح ث م ا إذا
كانت ھذه الإج راءات الجوھری ة ق د روعی ت م ن قب ل المتقاض ین وم ن قب ل المحكم ة أم أن الأم ر
على خلاف ذلك*لأن عدم مراعاتھا یمنع ھذه المحكمة من نظر الدعوى ویؤدي إلى عدم قبولھا .
1374 ور 2006 مسیحي. /5/ طعن دستوري رقم 5 لسنة 52 ق * جلسة 6
6) دس توریة الق انون رق م 3 لس نة 1988 بش أن تع دیل ق انون تقاع د العس كریین رق م 43 )
لسنة 1974 م .
... وحیث إن الدفع بعدم الدستوریة الذي أبداه الطاعن * یقوم على أن القانون رقم 3 لس نة
1988 ال ذي ع دل الم ادة 20 م ن ق انون تقاع د العس كریین رق م 43 لس نة 1974 م * بحی ث
أص بحت م دة الخدم ة اللازم ة لاس تحقاق المع اش ھ ي خمس ة وعش رون عام ا * وبم ا أن الق انون
المشار إلیھ * وال ذي ث م بموجب ھ ھ ذا التع دیل ل م یص در ع ن الم ؤتمرات الش عبیة ول م یص غ ف ي
مؤتمر الشعب العام * وأن السلطة للشعب ولا سلطة لسواه طبقاً للإعلان عن قیام س لطة الش عب *
والوثیقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان * فإنھ یكون غیر دستوري .
وحیث إن ھذا الدفع غیر سدید * ذلك أنھ وإن كان صحیحا أن سلطة التش ریع ف ي الجماھیری ة
العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمي * ھي للمؤتمرات الشعبیة التي تقرر القوانین بع د مناقش تھا
* ویتولى بعد ذل ك م ؤتمر الش عب الع ام ص یاغتھا* وتلاوتھ ا وإص دارھا * إلا أن ھ یج وز وفق ا لم ا ھ و
مستقر علیھ في فقھ القانون الدستوري * وفى حالات استثنائیة* مثل حال ة الض رورة وحال ة التف ویض
التش ریعي* أن تخ ول الم ؤتمرات الش عبیة اللج ان التنفیذی ة س ن ق وانین معین ة* بش رط ألا ینط وي
التفویضعلى نقل الولایة التشریعیة بأكملھا * أو في جوانبھا الھامة إلى اللجان التنفیذیة .
( طعن دستوري رقم 1 لسنة 52 ق * جلسة 1374.5.6 و.ر - 2006 مسیحي )

» مبادئ المحكمة العليا في المواد المدنية والتجارية
» قانون المحكمة الدستورية العليا
» قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا فى البحرين
» حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص مسكن الحضانة
» حكم هام جداً و حديث ايضاً من المحكمة الدستورية العليا