أنواع المحاكم في سلطنة عمان

قانون السلطة القضائية رقم (90/99)
" موسوعة القوانين العُمانية "

مادة (1) ترتب المحاكمة على النحو الأتي :-

أولاً :- المحكمة العليا ثانياً :- محاكم الإستئناف ثالثاً :- المحاكم الإبتدائية

وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون ، وفي أي من هذه المحاكم ، تسمى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية " دائرة المحكمة الشرعية "

أولاً : المحكمة العليا مادة (2):

تنشأ محكمة عليا تؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة ، وتشكل بها حسب الحاجة دوائر للفصل في الطعون التي ترفع إليها ، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أقدم القضاة بها، ويكون مقر المحكمة العليا في مسقط ، ويجوز أن تعقد أي من دوائرها جلساتها في غير مقرها ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة . وتصدر الأحكام من خمسة من القضاة .
مادة (3) :
ينشأ في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من قضاة محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية ، يصدر بندبهم قرار من رئيس المحكمة ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين .
مادة (4):
يتولى المكتب الفني ما يأتي :-
أ‌-استخلاص المبادي القانونية التي تقررها أحكام المحكمة العليا ، على أن تعتمد من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم.
ب‌-إصدار مجموعات الأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد المبدأ أو المباديء القانونية المستخلصة منها ، طبقاً للبند السابق .
ج- إعداد البحوث والدراسات القانونية التي يطلبها رئيس المحكمة العليا.
د- إصدار مجلة دورية للأحكام القضائية المختارة والبحوث المنتقاة .
هـ - المسائل الأخرى التي يكلفه بها رئيس المحكمة العليا .

ثانياً : محاكم الإستئناف
مادة (5)
تــنشأ محكمة استئناف في كل من مسقط وصحار ونزوى وصلالة وإبراء وعبري ، تؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من القضاة ، وتشكل بها حسب الحاجة دوائر ، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أقدم القضاة ... ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل منها بقرار من وزير العدل ، ولها أن تعقد جلساتها في أي مكان اخر داخل نطاق اختصاصها ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة . وتصدر الأحكام من ثلاثة من القضاة . ويجوز بمرسوم سلطاني ، بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محكمة استئناف أخرى أو أكثر ، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها .

ثالثاً : المحاكم الإبتدائية

مادة (6)
تنشأ محكمة ابتدائية في كل ولاية من الولايات ( الواردة في الجدول المرافق ) تؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من القضاة ، وتشكل بها حسب الحاجة دوائر من قاض واحد . على أن تشكل بالمحكمة الإبتدائية في كل ولاية بها محكمة استئناف وبإحدى المحاكم الإبتدائية في كل من المنطقة الوسطى ومحافظة مسندم دائرة أو أكثر حسب الحاجة من ثلاثة قضاة للحكم في الدعاوى النوعية والقيمية التي يحددها القانون .
مادة (7)
يحدد مقر ونطاق اختصاص كل من المحاكم الابتدائية ، سواء المشكلة من قاض واحد أو من ثلاثة قضاة ، بقرار من وزير العدل ، ولها أن تعقد جلساتها في أي مكان أخر داخل نطاق اختصاصها ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة . ويجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء ، انشاء محكمة ابتدائية اخرى أو أكثر ، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها ، كما يجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء زيادة عدد المحاكم الابتدائية التي تشكل بها دوائر من ثلاثة قضاة ، وذلك بما لا يتجاوز محكمتين ابتدائيتين في كل منطقة أو محافظة ، ويحدد المرسوم نطق اختصاص كل منها .
مادة (
فيما عدا الخصومات الإدارية ، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية ، وطلبات التحكيم ، ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية والإيجارات ، وغيرها ، التي ترفع إليها طبقاً للقانون ، إلا ما استثنى بنص خاص .. وتبين النصوص الإجرائية قواعد اختصاص المحاكم .