دعوى قصر الحجز الاحتياطي في القانون والاجتهاد السوري

دعوى قصر الحجز الاحتياطي في القانون والاجتهاد السوري

دعوى قصر الحجز الاحتياطي بين القانون والاجتهاد

مقدمة : لقد نص القانون السوري على صلاحية المحاكم بإعطاء القرار بالحجز الاحتياطي في حالات محددة وقد يصدر القرار بالحجز على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وبما يغطي المبلغ ولكن وبما أنه لا يمكن تقدير قيمة هذه الأشياء عند إصدار القرار بالحجز فقد يقوم المدعي وإضراراً بالمدعى عليه بالحجز على أمواله وبمبلغ يزيد عن المبلغ المطلوب بعشرات الأضعاف كما أن وزير المالية وبحكم الصلاحيات الممنوحة له بالقانون فقد يصدر قراراً بالحجز على أموال الشخص المطلوب الحجز عليه المنقولة وغير المنقولة وبما يغطي مبلغ معين ولكن الدوائر العقارية ودوائر النقل قد تحجز على مبالغ تزيد بأضعاف عن المبلغ المطالب به مما يسبب أفدح الأضرار للمحجوز عليه لهذا أوجد المشرع ما يسمى بقصر الحجز أو حصره وقد نص قانون أصول المحاكمات السوري المعدل ((القانون 1لعام2010)على حصر الحجز أو قصره في المادة320 فقرة (2)منها 321 الفقرة الرابعة منها والتالي نصهما:
المادة 320
2- للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة.
المادة 321
4- للمحكمة أن تقضي بحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة0
((أضيفت الفقرة (4) بالمادة 11من القانون 1لعام2010 0))0
المادة 322
((- يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو قصره أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز مبرماً إذا كان حكم المحكمة بأصل النزاع مبرماً وقابلاً للطعن بالاستئناف إذا كان الحكم بأصل النزاع قابلاً للاستئناف 0 ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً0)) محدثة بالقانون 1 لعام 2010 0
(( يستغرب أنه بعد تعديل قانون أصول المحاكمات لم يلغ نص الفقرة (2) من المادة 320 أصول محاكمات لتشابهها مع نص الفقرة المضافة بنص الفقرة (4 ) للمادة 321 ))0
وللوصول إلى قصر الحجز ورفع الغبن عن المحجوز عليه في حال وجوده يجب علينا كعاملين في الشأن القانوني أن نعرف الخطوات التي يجب السير بها فيجب علينا أن نعرف الأشياء التالية :
1- المحكمة المختصة بنظر الدعوى بقصر الحجز 0
2- ممن تقام الدعوى بقصر الحجز (أي صفة المدعي)0
3- هل القضاء الاستثنائي مختص بنظر طلب قصر الحجز 0
4- القضاء المختص بنظر طلب قصر الحجز في حال كان قرار الحجز صادراً عن وزير المالية0
5- هل القرار الصادر بقصر الحجز يعتبر نهائياً أم وقتياً وهل يصدر قبل القرار النهائي أم معه 0
6- طرق الطعن بقرار الحجز الاحتياطي0
7- هل يحق لوزير المالية قصر الحجز الصادر بقرار منه0
أولاً- المحكمة المختصة بنظر دعوى قصر الحجز
وبالتالي فيتوجب علينا أولاً معرفة المحكمة المختصة بنظر الطلب بقصر الحجز الصادر عن المحاكم العادية :
- إن المحكمة المختصة بنظر طلب قصر الحجز الصادر عن المحاكم العادية هي المحكمة الناظرة بأصل الحق وقد سار على ذلك الاجتهاد القضائي السوري في اجتهاداته التالية :
• محكمة الموضوع هي التي تتصدى لحصر نطاق الحجز 0
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة – أساس 5257 قرار 824 لعام 1994 0
ومنشور في المحامون لعام 1995 عدد1-2 القاعدة 6ص50 0
وكذلك قرارها الذي جاء فيه :
المبدأ – أصول – حجز – قصره- دعوى أساس0
قصر الحجز لا يكون بدعوى مبتدأة وإنما يكون بدعوى الأساس0
محكمة النقض – الهيئة العامة- أساس 462 قرار 121 لعام 2006 0
ومنشور في المحامون لعام 2007 عدد7-8 -9 0 القاعدة 425 ص998 0ولكن هل يجوز للمحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض على الحجز التي هي دعوى منفصلة عن دعوى الأساس النظر بدعوى قصر الحجز محكمة النقض أجابت على ذلك في قرارها التالي:
المبدأ – أصول – اعتراض على الحجز – حصر الحجز – حق الادعاء 0
- المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز غير مخولة بحصر نطاق الحجز و لا يجوز أن تبحث في اختصاصها في غير الحالات التي نص عليها القانون 0
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة – أساس 5257 قرار 824 لعام 1994 0
ومنشور في المحامون لعام 1995 عدد1-2 0 القاعدة 6ص50 0وبالتالي توضحت لنا المحكمة المختصة بنظر طلب قصر الحجز الاحتياطي وهي المحكمة الناظرة بأصل الحق 0
ثانياً
ممن تقام الدعوى بطلب قصر الحجز :
تقام الدعوى بطلب قصر الحجز من المحجوز عليه حصراً ففي حالة ظهر للمحكمة أن الدعوى هي دعوى استحقاق محجوزات التي تقام من غير المدعى عليه (أي طرف ثالث وليس من أطراف الدعوى بالأصل فلا تقبل منه الدعوى:
المبدأ - أصول – حجز – دعوى قصره – تكييف المحكمة للدعوى 0
1 – إذا تبين من طلب قصر الحجز انه لا يخرج عن كونه دعوى استحقاق المحجوز فان الدعوى تكون دعوى أساس 0
محكمة النقض الغرفة الثانية أساس 2520 قرار 3602 لعام 1993 0
ومنشور في المحامون لعام 1994 عدد9-10 القاعدة 385ص 875 0ولكن يلاحظ وجود قرار آخر مناقض لهذا القرار تقول فيه محكمة النقض :
المبدأ – أصول – حجز احتياطي – قصره – قابلية الحكم بالطعن 0
1 – للمحكمة أن تقرر قصر الحجز إذا كانت المحجوزات الباقية تفي بالمبلغ المطلوب أو إذا تبين لها أنها ألقت الحجز على أموال لا تعود للمدعي 0
2 –000000000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة– أساس 455 قرار 750 لعام 1995 0
ومنشور في المحامون لعام 1996 عدد9-10 القاعدة 372 ص953 0
فهنا المحكمة أعطت الحق لشخص من خارج أطراف الدعوى يقول أنه مستحق لهذه المحجوزات بطلب قصر الحجز مع أن طلبه بالأصل جدير بالرد شكلاً 0
ثالثاً
اختصاص القضاء الاستثنائي بنظر دعوى قصر الحجز 0
ولكن ماذا لو كانت المحكمة الناظرة بأصل الحق قضاء استثنائي مثل المحكمة الجمركية ؟؟
نصت المادة 234من قانون الجمارك رقم 38لعام 2007 على اختصاصات المحكمة الجمركية وهذا نص المادة :
المادة 234- آ - تختص المحكمة الجمركية بالفصل فيما يلي :
1- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
2- النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك وكذلك الغرامات والمصادرات المتعلقة بها .
3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (216) من هذا القانون.
4- النظر في الاعتراضات على قرارات التغريم عملاً بأحكام المادة ( 217) من هذا القانون.
ب - يبقى من اختصاص هذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضاً في كل ما هو داخل في اختصاصها، وتطبق في هذه الحالة الأصول المستعجلة الواردة في قانون أصول المحاكمات النافذ .
ج - في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة المسموحة بالاستيراد أو وسائط النقل النظامية المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث لقاء كفالة نقدية أو عقارية أو مصرفية تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل إدارة الجمارك ولا يفك حجزها إلا بعد إيداع الكفالة دائرة الجمارك ويعتبر من يستلمها مسؤولاً مدنياً وجزائياً في حال إساءة الأمانة بها .
د- في الحالات التي يحصل فيها خلاف حول قيمة البضاعة المهربة أو مواصفاتها أو منشئها تحيل المحكمة الموضوع إلى اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في المادة ( 89 ) وما يليها من هذا القانون . خلافاً لأي نص آخر .
ومن قراءة نص هذه المادة يتضح الاختصاصات المحددة لها بنص القانون بدقة ولم يعتبرها القانون مختصة بالنظر بالاعتراض على الحجز أو رفعه أو قصره هذا برأيي الشخصي0
- كما أن الغرفة الجمركية بمحكمة النقض أجابت على هذا التساؤل بقرارها التالي :
المبدأ – جمارك – أصول – اختصاص – حجز احتياطي – مالية – قضاء عادي0
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في دعوى رفع الحجز الاحتياطي الذي يوقعه وزير المالية وليس المحكمة الجمركية التي تعتبر اختصاصها استثنائياً0
محكمة النقض – الغرفة المدنية السادسة أساس 202 قرار 15 2 لعام 2002 0
ومنشور في المحامون لعام 2004 عدد11-12 القاعدة 289 ص1066 0
أو مثلاُ الدعوى المقامة أمام القضاء الجزائي وصدر قرار حجز احتياطي بهذه الدعوى هل تختص المحاكم الجزائية بقصر الحجز هنا من خلال بحثي عن اجتهادات لمحكمة النقض عن هذا الأمر لم أجد أي اجتهاد ولكن وجدت اجتهاداً للهيئة العامة لمحكمة النقض يجيز الاعتراض على الحجز أمام المحاكم الجزائية مصدرة قرار الحجز وهذا نص الاجتهاد :
((القاعدة – حجز ملقى في دعوى جزائية – اعتراض طعن 0
- لما كانت الأصول المدنية تتبع أمام المحاكم الجزائية وكانت المادة 316 تنص على جواز إلقاء الحجز من المحكمة المختصة بنظر أصل الحق دون تفريق ين مدنية وجزائية 0 فإن الاعتراض يكون لنفس المحكمة ولا يمكن استئناف القرار لأن المشرع رسم طريقاً واحدة هي الاعتراض بدعوى مستقلة لا تقبل التوحيد مع دعوى الأساس 0 أما إذا كانت إثارة بطلان الحجز وإجراءاته وقعت في دعوى الأساس فلا يطعن بها إلا مع الحكم في الأساس وتقرر تثبيت هذا الاجتهاد وعدم الرجوع عنه0
(( نقض – هيئة عامة رقم 43 تاريخ 13/11/1974 ومنشور في مجلة المحامون ص503 لعام 1974 ))0ومن باب القياس طالما يحق التقدم بطلب الاعتراض على الحجز أمام المحكمة الجزائية فإنني اعتقد وبرأيي الخاص أنه يمكن التقدم بدعوى قصر الحجز أمام المحكمة الجزائية بناء على ذلك 0
رابعاً
القضاء المختص بنظر دعوى قصر الحجز الصادر بقرار وزير المالية
- أيضاً ماذا لو كان الحجز الاحتياطي صادراً عن وزير المالية بموجب الصلاحية التي أعطاه له القانون بموجب المرسومين التشريعيين رقم 12 لعام 1952 و177 لعام 1969 أو بناء على اقتراح مدير الجمارك وفقاً لنص المادة 211 من قانون الجمارك التي تنص على مايلي :
المادة 211 0000.
-------.
- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام حجز أموال المخالفين و المسؤولين عن التهريب المنقولة و غير المنقولة حجزاً احتياطياً ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات وفق النصوص النافذة وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال شهر تبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز .
هل يختص القضاء بالنظر بقصر الحجز الواقع فيهما أو لصالح إحدى الدعاوى التي أقيمت لصالح إحدى الإدارات محكمة النقض أجابت على ذلك بقولها :
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ قصر حجز ـ مالية.استقر الاجتهاد على أن القضاء العادي هو المختص للنظر في دعوى قصر الحجز الاحتياطي الذي توقعه وزارة المالية.
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة أساس 931 قرار 764 لعام 1996 .
ومنشور في المحامون لعام 2000 عدد5-6 القاعدة 167 ص721 0
خامساً
- هل قرار المحكمة بقصر الحجز وقتي أم نهائي وهل يصدر مع الحكم النهائي أم قبله :
إن قرار قصر الحجز الاحتياطي قرار وقتي يتخذ قبل صدور الحكم بالدعوى وليس معه ويقبل الطعن بصورة مستقلة قبل نهاية الدعوى وقد صدر قرار محكمة النقض يوضح ذلك :
المبدأ – أصول – حجز – قصره – قرار وقتي – طعن – سلطان المحكمة – حجز الدائن على ما يفيض عن دينه هو تعسف 0
1 – قصر الحجز من القرارات الوقتية الواجبة الاتخاذ قبل إنهاء الدعوى وتقبل الطعن بصورة مستقلة قبل نهاية الدعوى 0 وان سلطة المحكمة في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض 0
2 -000 0
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة– أساس 1631 قرار 1073 لعام 1995 0
ومنشور في المحامون لعام 1996 عدد9-10 القاعدة 385 ص965 0
سادساً
طرق الطعن بقرار قصرالحجز الاحتياطي :
وفق قانون أصول المحاكمات القديم كان الطعن يتم بقرار قصر الحجز بالطرق التي يطعن بها بالدعوى الأصلية ولكن وفق التعديل الجديد لقانون الأصول المدنية الصادر بالقانون (1) لعام 2010 أصبح نص المادة 322 وفق مايلي :
((المادة 322
((- يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو قصره أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز مبرماً إذا كان حكم المحكمة بأصل النزاع مبرماً وقابلاً للطعن بالاستئناف إذا كان الحكم بأصل النزاع قابلاً للاستئناف 0 ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً0))
فقد أصبح القرار الصادر بقصر الحجز أو برد قصر الحجز يصدر مبرماً إدا كان القرار الصادر عن المحكمة الناظرة بأصل النزاع مبرماً ( مثلاً شخص تقدم بدعوى طلب مبلغ عشرين ألف أو أدنى منه إلى المحكمة وحجز على أموال خصمه وتقدم خصمه بدعوى قصر الحجز فوافقت المحكمة على طلبه فهنا يجب أن يصدر القرار مبرماً وكذلك إذا رفض طلب قصر الحجز لأن المادة 75 الفقرة /أ/ منها أصبحت بعد التعديل بالقانون 1 لعام 2010 أصبح نصها كالتالي :
((تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقاً لما يلي:
‌أ- تحكم بقرار مبرم بما لا تتجاوز القيمة فيه أو البدل عشرين ألف ليرة سورية. ))0
وبالتالي يصدر الحكم بقصر الحجز مبرماً إذا كان المبلغ المطلوب بأصل النزاع ينقص عن عشرين ألف ليرة وفق هذه الحالة 0
- أما إذا كان أصل النزاع قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن الأخرى فيصدر القرار قابلاً للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرماً حتى لو كان أصل النزاع قابلاً للطعن بالنقض 0
وقد كان في السابق وقبل التعديل قابلاً للطعن بالنقض أيضاً إذا كانت أصل النزاع قابلاً للطعن بالنقض وذلك وفق نص المادة 322 أصول محاكمات الملغاة والتي تنص ((يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق. ))0
سابعاً
- هل يحق لوزير المالية قصر الحجز الاحتياطي الذي ألقاه بقرار منه :

نعم وقد أكد على ذلك تعميم صادر عن رئاسة الوزراء بناء على رأي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ويتم ذلك بالشكل الإداري 0
المراجع :
1- مجلة المحامون السورية0
قانون أصول المحاكمات السوري 0
قانون الجمارك 0
قانون جباية الأموال العامة 0
مرسوم تشريعي 177 لعام 1969 0
مرسوم تشريعي 12 لعام 1952 0

» متى يوقع الحجز الاحتياطي وفق القانون السوري
» التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) وسلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري
» ما هو حق الادّعاء؟وفق القانون السوري
» القانون رقم 3‏ لسنة 2007 بشأن بنك العيون السوري
» حالات النفاذ المعجل وفق أحكام القانون السوري