قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض

دولة قطر
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض ( 1 / 2003 )

عدد المواد: 29
تاريخ الطباعة: 31/05/2009

اطبع

فهرس الموضوعات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تعاريف (1 - 1)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .

الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .

المركز : مركز قطر الدولي للمعارض .

المجلس : مجلس إدارة المركز .

المدير : مدير المركز .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2 - الفصل الثاني

إنشاء المركز وأهدافه (2 - 4)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تنشأ مؤسسة عامة تسمى (( مركز قطر الدولي للمعارض )) تكون لها شخصية اعتبارية ، وموازنة مستقلة ، وتدار على أسس تجارية، وتتبع الوزير .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 3

يكون مقر المركز مدينة الدوحة . وله أن ينشىء فروعاً أو مكاتب في قطر أو خارجها .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 4

يهدف المركز إلى تنمية الاقتصاد الوطني في ميادين التجارة والصناعة والزراعة والخدمات ، وتطويره ، وإبرازقدراته وإمكانياته ، والعملعلى إظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة ، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية :

1- اقتراح السياسة العامة لإقامة المعارض داخل الدولة وخارجها، والإشراف على تنفيذها .

2- إقامة وتنظيم ورعاية المعارض المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها والمشاركة فيها .

3- إصدار التراخيص بإقامة وتنظيم المعارض في الدولة .

4- الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية للترويج للمنتجات الوطنية وتسهيل انتشارها في دول العالم .

5- التعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصناعة المعارض .

6- دعم وتشجيع ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمل المعنية بصناعة المعارض .

7- تأهيل وتصنيف منظمي المعارض .

8- تأسيس أو تملك الشركات أوالمساهمة فيها وفي كل النشاطات والمشاريع التجارية المتعلقة بالمعارض .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3 - الفصل الثالث

إدارة المركز (5 - 16)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 6

يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المركز وتحقيق أهدافه ، وبوجه خاص ما يلي :

1- وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها .

2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المركز ومتابعة تنفيذها .

3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية .

4- تحديد الرسوم والأجور على المعارض الداخلية .

5- وضع نظام استثمار أموال المركز بما يتفق وطبيعة أعماله .

6- الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية اللازمة لتمويل نشاطات المركز .

7- الموافقة على عقد القروض المالية مع الحكومة والغير .

8- قبول التبرعات والمنح .

9- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المركز .

10- إقرار مشروعي موازنة المركز السنوية وحسابه الختامي .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 7

تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها ، ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور المشار إليها في البنود أرقام ( 3 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 ) من المادة السابقة ، التي لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 8

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الأقل . وكلما طلب ذلك اثنان من أعضائه .

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 9

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت .

وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات ، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 10

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره من العاملين بالمركز ، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة ، للاستعانة برأيهم والمشاركة في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 11

للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ، أو بالاشتراك مع غيرهم لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 12

يُمثل رئيس المجلس المركز أمام القضاء ، وفي علاقاته مع الغير .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 13

لرئيس المجلس حق التوقيع عن المركز ، وللمجلس الحق في أن يفوض أحد أعضائه أو المدير في التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 14

لا يُعتد بخاتم المركز على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 15

لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس ، أو لأحد العاملين بالمركز ، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المركز أو لحسابه ، أو في المشروعات التي يقوم بها ، أو في أي مجال من مجالات نشاطه .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 16

يكون للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من الوزير بناءً على ترشيح المجلس .

ويتولى المدير تصريف شؤون المراكز الفنية والإدارية والمالية في إطار السياسة العامة، ووفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها المجلس ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي :

1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المركز .

2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية .

3- تنفيذ قرارات المجلس .

4- إعداد مشروعي الموازنة التقديرية السنوية للمركز وحسابه الختامي .

5- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المركز في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة ، وعرضه على المجلس .

6- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
4 - الفصل الرابع

النظام المالي للمركز (17 - 24)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

رأس مال المركز المصرح به هو (20,000,000) عشرون مليون ريال ، وهو مملوك بالكامل للدولة ، ويجوز زيادته أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 18

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :

1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها له الدولة .

2- حصيلة الإيرادات التي يحققها من ممارسة أنشطته .

3- ما يؤول إليه من صافي الأرباح على شكل احتياطي ومخصصات .

4- عائد استثمار أمواله .

5- ما يعقده من قروض .

6- التبرعات والمنح .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 19

تُحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية ، بعد خصم جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة عمل المركز من الإيرادات المحققة ، وعلى الأخص ما يأتي :

1- الديون المشكوك في تحصيلها والهالكة ، والموجودات المستهلكة .

2- المبالغ اللازمة لأي أغراض يعتمدها المجلس ، في حدود سلطاته .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 20

1- يكون للمركز صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنوياًً (10%) من صافي الأرباح ، إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لنصف رأس المال .

2- يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في البند السابق بالقدر وبالنسبة اللذين يقررهما المجلس ، ويوافق عليهما الوزير .

3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ، تكوين إحتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المركز .

4- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام أو الإحتياطيات الأخرى ، إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

5- تؤول سنوياً الأرباح المتبقية بعد ذلك إلى الدولة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 21

يكون للمركز موازنة تقديرية سنوية ، تعد على نمط الموازنات التجارية .

وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 22

يُعد المجلس عن كل سنة مالية ، وفي موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، الحساب الختامي للمركز ، وتقريراً عن أنشطته ومركزه المالي خلال السنة المالية المنصرمة ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ، ويرفعهما إلى الوزير مشفوعين بصورة من تقرير مراقب الحسابات .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 23

يكون للمركز مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين ، يصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم السنوية قرار من الوزير .

ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 24

لمراقب الحسابات ، في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المركز وسجلاته ومستنداته ، في طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، لأداء واجبه على الوجه الصحيح في الرقابة والتفتيش . وله كذلك أن يحقق موجودات المركز والتزاماته . وأن يقدم تقريره السنوي إلى المجلس، ويرفع المجلس هذا التقرير إلى الوزير .

وفي حالة عدم تمكين المراقب من ممارسة هذه الحقوق ، له أن يرفع تقريراً مشفوعاً برأيه إلى المجلس ، ويقدم نسخة من هذا التقرير على الوزير .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
5 - الفصل الخامس

أحكام عامة (25 - 29)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

يؤول إلى المركز ، من تاريخ العمل بهذا القانون ، جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لإدارة المعارض بالوزارة ، وتعتبر جزءاً من رأس مال المركز .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 26

ينقل إلى المركز بقرار من الوزير من يرى نقله من العاملين بإدارة المعارض بالوزارة بما لا يخل بأوضاعهم ومرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت نقلهم .

وتتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع العاملين الذين لم يتم نقلهم .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 27

يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . وإلى أن يتم ذلك تظل اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المعمول بها سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 28

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 29

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

» قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
» قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )
» قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة
» قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
» قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد