مرسوم بقانون بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام

المادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر:

المؤسسة : المؤسسة الخاصة ذات النفع العام.

المؤسس :الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بتأسيس المؤسسة.

الوثيقة : وثيقة تأسيس المؤسسة.

النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة الذي يضعه المؤسس.

الجهة المختصة بتوثيق المحررات: إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أو أي جهة تحل محلها.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 2

المؤسسة الخاصة ذات النفع العام هي منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام.

ويكون للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 3

تنشأ المؤسسة بوثيقة تأسيس من المؤسس ، ويكون لها نظام أساسي.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 4

يجب أن تتضمن الوثيقة اسم المؤسسة ومقرها وأغراضها والأموال المخصصة لتحقيق هذه الأغراض ، واسم المؤسس ، وجنسيته ، ومحل إقامته.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 5

يجب أن يشتمل النظام الأساسي على جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسة ، وبوجه خاص ما يلي :

1- اسم المؤسسة ومقرها.

2- الغرض أو الأغراض التي تهدف إلى تحقيقها.

3- الأموال المخصصة لها.

4- أسلوب وكيفية إدارة المؤسسة ، وتحديد من يمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.

5- الموارد المالية للمؤسسة.

6- الجهة التي تؤول إليها المؤسسة عند انقضائها. ويجوز أن تؤول تلك الأموال إلى المؤسس ، إذا كان شخصاً معنوياً ، بشرط موافقة مجلس الوزراء.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 6

تسجل المؤسسة في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض ، بالجهة المختصة بتوثيق المحررات ، وتتولى تلك الجهة شهر المؤسسة بنشر الوثيقة والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 7

تكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 8

يجوز للمؤسسة إبرام جميع العقود والاتفاقات اللازمة لممارسة نشاطها والتعاون مع كافة الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تستطيع معاونتها على تحقيق أغراضها ، أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه.

كما يجوز للمؤسسة أن تنشئ ما تراه ضرورياً من الفروع.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 9

يجوز بموافقة مجلس الوزراء منح المؤسسة كل أو بعض المزايا التالية:

1- تقرير إعانات مالية ومزايا عينيه بما في ذلك تخصيص الأراضي اللازمة لممارسة نشاطها .

2- الإعفاء من كل أو بعض الضرائب والرسوم.

3- عدم جواز الحجز على أموالها أو تملكها بالتقادم.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 10

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من :

1- الأموال التي يخصصها لها المؤسس.

2- مقابل الخدمات التي تؤديها.

3- أرباح استثمار أمولها.

4- الإعلانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها لها الدولة.

5- الهبات والوصايا.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 11

يجب على المؤسسة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها . ولا تخضع المؤسسة إلا للإشراف العام للجهة المختصة بنوع النشاط الذي تباشره ، للتحقق من مطابقة أعمالها للقوانين والأنظمة المرعية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 12

بالإضافة إلى الأسباب العامة المقررة في القانون ، يجوز حل المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء في إحدى الحالات التالية:

1- عدم توفر الموارد المالية اللازمة لمباشرة نشاطها.

2- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام.

3- التصرف في أموالها أو تخصيصها في الأغراض التي أنشئت من أجلها.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 13

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

» مرسوم بقانون في شأن تنظيم المدارس الخاصة القطري
» مرسوم بقانون بشأن المبيدات
» مرسوم بقانون بشأن الوقاية من الإشعاع
» مرسوم بقانون بشأن الباعة المتجولين
» مرسوم بقانون بشأن مصرف قطر المركزي