قانون الإسكان القطري

المادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معني آخر:

الوزارة : وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو أي جهة أخرى متخصصة بشؤون الإسكان .

الوزير : وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان او رئيس الجهة المختصة بشؤون الإسكان .

الهيئة : الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني .

البنك : بنك قطر للتنمية أو أي بنك محلي آخر .

قرض الإسكان : القرض المخصص لبناء المساكن الخاضعة لأحكام هذا القانون .

المنتفع : كل شخص ينتفع بنظام الإسكان وفقاً لأحكام هذا القانون .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 2

يهدف نظام الإسكان ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، إلى الإسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين ، وذلك من خلال ما يأتي:

1- منح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، وذلك لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن ، ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة ان تخصص للمنتفع بدلاً عن ذلك قطعة الأرض اللازمة بحيث لا تتجاوز مساحتها (625) ستمائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً داخل مدينة الدوحة ، و(1000) ألف متر مربع خارجها.

-2منح قرض إسكان مقداره -/ 600,000 (ستمائة ألف ريال) للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض ، مع تحصيل مصاريف إدارية مقدارها ( 1%) سنوياً ، تتناقص وفقاً لما يسدد من قيمة القرض ، على أن يتم التمويل عن طريق البنك ، ويكون سداد القرض في الحدود وبالإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

ويجوز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشار إليهما في البندين السابقين بقرار من مجلس الوزراء .

-3توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 3

استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ، يجوز منح المنتفع المبلغ المخصص لشراء الأرض ، وقرض الإسكان ، في حالة قيامه بتوفير مسكن أو وحدة سكنية ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 4

لا يجوز للمنتفع الحصول علي أكثر من مسكن واحد من أي جهة ، وفقا لأحكام هذا القانون ، أو لأي أنظمة أخرى .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 5

يكون تقديم طلبات الانتفاع والبت فيها ، وفقاً للمواعيد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 6

يشترط فيمن ينتفع بهذا النظام ، ما يلي:

1- أن يكون قطري الجنسية .

2- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين سنة.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المجنسين به ، وذلك بناءً علي اقتراح الوزير.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 7

يصدر قرار من مجلس الوزراء ، بناءً علي اقتراح الوزير ، بالإجراءات الواجب اتخاذها في حالة سحب الجنسية القطرية أو إسقاطها عن المنتفع .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 8

لا يمنع الانتفاع بهذا النظام من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 9

يكون للبنك حق امتياز علي الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراه ، حتي يتم سداد أقساط القرض .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 10

لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف ، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها ، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها ، وسداد القرض وملحقاته كاملاً ، إلا إذا قدم ضماناً مناسباً يوافق عليه البنك .

ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام ، ولا يجوز تسجيله ، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواءً فيما بين المتعاقدين أم الغير .

ويسري الحظر المشار إليه على ورثة المنتفع .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 11

يُلغى تخصيص المسكن ، ويتم استرداد الأرض بما عليها من مبان بطريق التنفيذ الإداري المباشر ، ولو باستخدام القوة الجبرية ، ودون الحاجة إلي اتخاذ إجراء آخر ، إذا كان المنتفع قد انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة .

ويجوز اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا خالف المنتفع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، مع رد ما يكون قد سدده من مبالغ مالية ، وكذلك تكاليف الأعمال الإضافية التي تمت بموافقة الوزارة.

ويعاد تخصيص المسكن إلى منتفع آخر ممن تتوافر فيه شروط الانتفاع طبقاً لأحكام هذا القانون.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 12

يتولي البنك بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة ، وتأجيرها للوزارة التي تتولى تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع المنصوص عليها في المادة التالية.

وفي حالة عدم توفر مساكن أو وحدات سكنية لهذا الغرض ، يجوز للوزارة منح المنتفع بدل إيجار .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 13

يشترط فيمن ينتفع بأحد مساكن ذوي الحاجة ، أو بدل الإيجار ، ما يلي:

-1أن يكون قطري الجنسية .

2- أن يثبت من بحث حالته الاجتماعية ، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي ، الحاجة إلى مسكن.

ويجب أن يستمر توفر الشرطين المشار إليهما وقت تقديم طلب الانتفاع ، والى حين تسلم المسكن أو بدل الإيجار ، وطوال مدة الانتفاع.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء ، بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنسين به بناءً على اقتراح الوزير.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 14

في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي وفقاً لتقرير الجهة الطبية المختصة أو وفاته يعفى هو أو ورثته بحسب الأحوال ، من سداد 50% من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة ، كما يتم الإعفاء كذلك من قيمة المصاريف الإدارية المقررة بمقتضي هذا القانون .

ويجوز بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء ، الإعفاء الكلي أو الجزئي من باقي القرض ، وذلك في حالات الضرورة القصوى أو الكوارث ، أو عند سداد (75%) من الأقساط بانتظام .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 15

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 16

تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ، توفير الاعتمادات المالية السنوية لمواجهة التكاليف المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 17

لا تسري أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التي اكتملت قبل تاريخ العمل بأحكامه.

ويصدر مجلس الوزراء ، بناء علي اقتراح الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وإلى أن يعمل بهذه القرارات ، يستمر العمل بالنظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 18

يلغى القانون رقم (1) لسنة 1964 ، والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشارإليهما ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 19

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من 1 / 4 / 2007 . وينشر في الجريدة الرسمية .

» قانون العمل القطري
» قانون العمل القطري
» قانون العقوبات القطري
» قانون المحاماة القطري
» قانون الإتصالات القطري