المنع من السفر

]
تنص الماده الاولي من القانون 97 لسنه 59 بشأن جوازات السفر والمعدل بالقانون رقم 78 لسنه 1968 علي ان :

تنص الماده الاولي من قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994
يكون الادراج على قوائم الممنوعين بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيين
وبناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها :
المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ .
المدعى العام الاشتراكى .
النائب العام .
مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع .
رئيس المخابرات العامة .
رئيس هيئة الرقابة الادارية .
مدير ادارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة
الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى .
مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة .
مدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية .
ويجب أن يكون الادراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات
المتقدمة دون فروعها .
استقرت احكام المحكمه الاداريه العليا علي ان :" طلب الادراج علي قوائم الممنوعين من السفر اجراء وقائي لضمان الامن العام وتأمين المصالح القوميه والاقتصاديه للبلاد والمنع من السفر ليس عقوبه جنائيه اثر ذلك لا يشترط المنع من السفر تحقق الاتهام بوقائع محدده وثبوتها يقينا لاتخاذه قيام دلائل جديه علي وجود اسباب تدعوا اليه "
"حكم في الطعن رقم 635لسنه 34 ق.ع جلسه 27/6/1993 المستشار محمد ماهر ابو العنين –دعوي الالغاء "
[b]، حيث أنه من الجائز إدراج الفرد على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول تنفيذا لحكم جنائي 00 ذلك أن الدستور المصري الصادر لسنة 1971 قد أقام من هيئة الشرطة حارساً على أمن المواطن والوطن وفقاً لما نصت عليه المادة 184 من الدستور وعلى وجه ما هو مبين في قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ومن ثم فإن ملاحقة من صدر في حقه حكم جنائي يدخل ضمن واجبات هيئة الشرطة التي تنص عليها الدستور والقانون ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما هو أدنى من استعمال القوة بإدراج اسم المحكوم عليه ضمن قوائم الممنوعين من السفر والمترقب وصولهم حتى لا يفلت من تنفيذ تلك الأحكام فتصبح هباء منثورا وفى المقابل أن تسعى إلى رفع اسم من نفذ العقوبة من على القوائم احتراما للحق الدستوري لحرية السفر والتنقل ما لم يكون المحكوم عليه مطلوبا لتنفيذ حكم جنائي آخر وأن ترفض إدراج اسم أي شخص على القوائم ما لم يكن مطلوبا لتنفيذ حكم جنائي .
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2216 لسنة 44 ق0عليا بجلسة 19/1/2002م ـ غير منشور)
هذا وقد استقرت أحكام الإدارية العليا على أن : " دور القضاء الإداري يقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة في إصدار قرارها ولا يسوغ له أن يتعداه ما وراء ذلك ."


( طعن رقم 625 لسنة 11 ق جلسة 21/10/1967م الموسوعة الإدارية الحديثة ج 19 ص 555 & وكذلك حكمها في طعن رقم 616 لسنة 37ق جلسة 4/4/1999م غير منشور.)
كما أنه من المقرَّر إذا حُمل القرار الإداري على عدة أسباب فيكفي سبب واحد لحملِه على وجهه الصحيح ، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه : " من المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة انه إذا فكرت جهة الإدارة في عدة أسباب لإصدار قرارها وتخلف بعض هذه الأسباب فإن تخلفها هذا لا يؤثر ما دام أن الباقي من الأسباب يكفي لحمل القرار على وجهــة الصحيح . "
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6568 لسنة 45 ق0 عليا جلسة 9/2/2002م ـ الدائرة الأولى )

عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوى – الاستثناء – الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى والصادرة بعدم الاختصاص او بالاختصاص المتعلق بالولاية 0 مثال : يشان حكم وقتى بالمنع من السفر 0 7CF/619

الأمر بالمنع من السفر – تقدير الدين تقديرا مؤقتا – شروط المنع من السفر – تقدير جدية المبررات – من سلطة محكمة الموضوع التي تنظر التظلم من الأمر . (مثال ) . 7CF/620

منع من السفر . إصدار الأمر . شرطه . تقديم الدائن كفالة . أساس ذلك . 7CF/621

منع من السفر . تقدير جديته – موضوعي – متى كان سائغا . 7D2/622

منع من السفر – مثال : في رفض المحكمة تسليم جوازات سفر الحاضنة والأولاد الذين في حضانتها إلى مطلقها – تأسيسا على أن الجواز وثيقة شخصية – سائغ . 7CB/623

منع من السفر – شرطه – إيداع كفالة – أساس ذلك . 7CA/624

الطعن على الإجراء الوقتي – منع من السفر – غايته وهدفه – مثال : في أمر على عريضة بالمنع من السفر . 7D0/625

الأمر على عريضة – إجراء وقتي – مناطه – تقدير جدية المنازعة – موضوعي . مثال : في أمر بالمنع من السفر . 7CC/626

منع من السفر . ضوابطه – قواعده . شروطه . التزام المحكمة بالتحقق من توافر شروطه من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام – أساس ذلك . 7D1/627

منع من السفر : الأمر بالإجراء الاحتياطي كالمنع من السفر – قيامه – لا يسوغ الالتجاء إليه إلا في أضيق الحدود وإذا قامت مبرراته وبالشروط التي أوردها ِالمشرع في المادتين 252 و 329 إجراءات مدنية – علة ذلك . 7C9/628

أمر المنع من السفر – إصدار الأمر بمنع المدين من السفر واستمراره ساري المفعول ما لم ينقضى التزام المدين قبل الدائن لأي سبب – مناطه . 7CA/629


المنع من السفر – الخشية من فرار المدين – شرط من الشروط اللازم توافرها لإصدار أمر بمنع المدين من السفر . 7CِِِِِِA/630

المنع من السفر – تقديره – من سلطة محكمة الموضوع – بغض النظر عن ثبوت الدين في ذمة المدين المطلوب منعه من السفر أو كون مقدار الدين المطالب به كبيرا . 7C9/631


الكفالة المطلوبة كشرط لإصدار أمر المنع من السفر – مطلقة وليست مقيدة بقيد معين – مؤدى ذلك – صدورها في صورة ضمان مصرفي . 7CC/632

الحجز التحفظي على جواز السفر – يخضع لشروط الأمر بالمنع من السفر – ولا يخضع لشروط وأحكام المادة (252) إجراءات مدنية مثال . 7CA/633

المناط في إصدار الأمر بمنع المدين من السفر واستمراره ساري المفعول . تقدير توافر الأسباب الجدية التي يخشى معها هروب المدين – موضوعي . 7CA/634

منع المدين من السفر وحبسه – لكل أحكامه وشروطه – الشخص الاعتباري الخاص المدين – حبس من يكون الامتناع عن التنفيذ فيه راجعا إليه شخصيا ( مثال ) . 7C2/635
Kuwait

طلب استمرار منع السفر بصفة مستعجلة أمام محكمة التمييز – لا يجوز . 7C4/636
Kuwait

الأمر بمنع المدين من السفر – موجباته – تقدير توافرها – من سلطة القاضي الآمر ومن بعد محكمة التظلم . 7CB/637
Kuwait

شروط إصدار الأمر بمنع المدين من السفر . عبء إثباتها . على الدائن – مثال . 7CB/638
Kuwait

موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وأسباب التظلم منه تقديرها واقع يستقل به قاضي الموضوع – شرط ذلك . 7C4/639
Kuwait

الأمر بمنع المدين من السفر – شرط إصداره – تقدير توافر هذه الشروط – واقع تستقل به محكمة الموضوع – مادام سائغا . 7C4/640
Kuwait

إصدار الأمر بمنع المدين من السفر – شرطه . قدرته على الوفاء . عبء إثبات ذلك على الدائن – ثبوت قدرة المدين على الوفاء من عدمه – واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع . 7C5/641
Kuwait

الأمر بمنع المدين من السفر – شروط إصداره – تقدير موجبات إصدار الأمر وأسباب التظلم منه – من سلطة محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة التظلم . 7C8/642
Kuwait

أكبر موسوعة لأحكام النقض - الموقع متجدد باستمرار



أخبار تم حفظها
عفوا لاتوجد مقالات محفوظة
10 آلاف طفل وطفلة ممنوعين من السفر وهذه هي الاسباب
• احفظ الخبر
• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل
10/7/2009 3:32:00 PM
مصراوي - خاص - المنع من السفر لم يعد قاصرا على الكبار من نواب القروض أو رجال الاعمال أو الاشخاص الذين تحوم حولهم الشبهات القضائية والسياسية بل اصبح سلاح يستخدمه بعض الآباء لمواجهة تلك الكوارث.
لا تندهش لو علمت ان هناك ما يقرب من 10 آلاف طفل وطفلة ممنوعين من السفر، رغم انهم لم يرتكبوا اي جرائم ولكن النيران المشتعلة بين الآباء والامهات والتي تشهدها يوميا ساحات المحاكم انتهت بهم لهذا المصير مما استوجب رفع عدة دعاوي قضائية اخرى من العديد من الامهات ضد الآباء وضد وزير الداخلية الذي يقضي بمنع اطفالهم من السفر سواء للعلاج أو لمرافقة الام اثناء سفرها للخارج من اجل السياحة أو العمل فالقانون قد منح الاب حقا مطلقا في منع ابنائه من السفر بدون اذنه.

القضية ابطالها دائما زوج مصري ومطلقة اجنبية حتي بدأ الامر يشكل ازمة دبلوماسية من وقت لاخر ولعلنا نتذكر ما حدث منذ سنوات عندما اضرب استاذ جامعي مشهور بجامعة طنطا عن الطعام في حجز بقسم ثان طنطا احتجاجا علي خطف زوجته الالمانية لأولاده وقيامها بتحرير محاضر كيدية ضده وحصولها علي حكم غيابي نقلة.
من ساحة الجامعة والمحاضرات الى اربعة جدران بحجز قسم الشرطة كذلك ازمة المرشد السياحي المصري ابراهيم موسي الذي بذل كل ما يستطيع من اساليب منها الود والتفاهم حتي الدجل والسحر ليستعيد ابنائه من امهم الالمانية التي غيرت ديانتهم ولكن بعد يأس اضطر الي خطف اربعة سياح المان لاجبار حكومة البلدين علي حل مشكلته ولكنه انتهي به الامر للسجن لمدة 15 عاما.
وقصة السيدة الانجليزي "لويز" التي اسمت نفسها "هبة" بعد زواجها من احد الشباب المصريين الذي تزوجته بموجب عقد رسمي الا ان الازمة تم احتوائها بطريقة دبلوماسية في ذلك الوقت بعد اللجوء للقضاء.
ولا يغيب علينا قضية أو قضايا أولاد الفنانة آثار الحكيم وكذلك الفنانة شيرين وابنتها ميريت اللتان كانتا ممنوعين من السفر بقرار من الزوج رغم عدم زواجهما من اجانب.
المستشار احمد امين حسان نائب رئيس مجلس الدولة والذي سبق وان اصدر من قبل حكما بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع استخراج جواز سفر للطفلة التي اقامت والدتها الدعوي ضد وزير الداخلية يؤكد انه وفقا للقرارات الصادرة من وزير الداخلية لابد من حصول الزوجة والاطفال علي موافقة الزوج فاذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين فلا يجوز مغادرة البلاد للعمل بالخارج لاي سبب آخر الا بموافقة زوجها فاذا رفض الزوج تمنع الزوجة من مغادرة البلاد وينطبق قرار المنع ايضا علي الاطفال لكن الآن وبعد السماح للزوجة بالسفر فقد اصبح القرار قاصرا علي الاطفال.
الدكتور أيمن نصر الله استاذ القانون بحقوق القاهرة يؤكد ان قرار المنع تصدره مصلحة الجوازات بناء علي قرار من وزير الداخلية منع الاطفال من السفر ليس له علاقة بارتكاب الجرائم ولا بالتحقيق فيها وانما يتوقف علي العلاقة الزوجية بين الاب والام.
المعروف انه لا يوجد رقم حقيقي عن عدد الاطفال الممنوعين من السفر و السبب هو انه منع الاطفال من السفر يتم بناء علي طلب من الاب الذي يتقدم به لمصلحة الجوازات لعدم استخراج جواز سفر لطفلة أو لطفلته للحيلولة دون سفره بدون اذنه وهذا لا يتم الا في الحالات التي يكون فيها خلافا كبيرا قد حدث بين الاب والام وانتهي الامر بهما للطلاق خاصة بعد التصريح للزوجة بالسفر دون اذن الزوج.
ويري يوسف شفيق المحامي ان كل قضية في مثل هذه القضايا تؤخذ كحالة علي حدة صحيح ان المبدأ العام هو ضرورة ا لحصول علي اذن الاب إلا ان المحكمة قد تنظر الي كل قضية من حيث ظروفها وملابساتها ودواعيها واسباب رفض الاب ومبرراته وبناء علي ذلك تصدر حكمها ورغم ان منع الاطفال من السفر هو حق مطلق منحه القانون للاب سواء في حالة استمرار الحياة الزوجية أو انهائها إلا ان بعض الآباء يستخدمون هذا الحق بشكل غير سليم يضر بالاطفال لمجرد الانتقام من مطلقاتهم.




التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان

تابع - الفصل الخامس
أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال عام 2004

حقوق الطفل :

يكفل دستور 1971 في مادته العاشرة حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، ويرتب على الدولة التزاماً بحماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، كما يرتب في مادته السابعة عشرة التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي للأطفال، كما صدقت الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وقد عززت الدولة خلال العقدين الأخيرين من اهتمامها برعاية الطفولة وحماية النشء، وخاصة من أجل حمايتهم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لسياسة الخصخصة وإعادة التكيف الهيكلي، وتعززت هذه الجهود برعاية السيد رئيس الجمهورية والسيدة قرينته بإعلان عقد حماية الطفل المصري في عام 1989، ووثيقة حقوق الطفل المصرى فى عام 1991، وإعلان العقد الثاني لحماية الطفل في عام 1999، كما أصدرت الدولة في عام 1996 القانون رقم 12 الخاص بحقوق الطفل ولائحته التنفيذية، والذي كفل العديد من حقوق الطفل الأساسية في حمايته والحفاظ على حياته وتنمية قدراته ومواهبه وتأمين خدمات الصحة والعلاج والغذاء والتعليم والتدريب وتنمية المهارات والرعاية الاجتماعية والعمل على الحد من ظاهرة عمل الأطفال فمدت الدولة مظلة التأمين الصحي إلى طلاب المدارس، ثم إلى المواليد منذ لحظة تسجيلهم، ورعت العديد من المشاريع الصحية لإيجاد مؤسسات صحية متخصصة في مجال الرعاية الصحية للطفل، ونشرت مراكز لرعاية الأمومة والطفولة وتقديم الاستشارات الصحية عبر الوحدات والمراكز الصحية المنتشرة في مختلف الأقاليم.
وحرصت الدولة على الحفاظ على مجانية التعليم، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، وجدد السيد رئيس الجمهورية في مطلع يناير عام 2005 تأكيده على حرص الدولة على المحافظة على مجانية التعليم، كذلك عملت الدولة على تضييق الفجوة في التعليم بين الذكور والإناث، وبين المناطق الحضرية والريفية، والاهتمام بإصلاح العملية التعليمية وتوفير مدخلاتها الأساسية وزيادة المخصصات في الموازنة العامة للدولة.
وتميز عام 2004 باستمرار الجهد من أجل رعاية الطفولة، وخاصة في مجالات رعاية الإناث والفتيات ضمن تشابك الاهتمام بين قضايا الطفل والمرأة، وبمشاركة الوزارات المعنية والهيئات التنفيذية المختصة وبعض مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، والتي تعتمد على إشراك القطاعات المستهدفة بفاعلية في تنفيذ هذه المشاريع.
وتمثل ذلك في العناية بمشاريع مستمرة ومشاريع تجريبية للمجلس القومى للأمومة والطفولة تنتظر تعميمها في الأقاليم، من بينها مبادرة تعليم البنات الهادفة لإيجاد المدارس الصديقة للفتيات، والمشروع القومي لمناهضة ختان الإناث، ومشروع رعاية وتنمية المواهب، ومشروع رعاية الفتيات من ذوات الاحتياجات الخاصة، والمشروع القومي لحماية النشء من أضرار المخدرات، ومشروع صحة الفتيات، وبدء العمل لإيجاد استراتيجية قومية لرعاية الأطفال بلا مأوى، والمشروع التجريبي لحماية حقوق الطفل العامل المطبق تجريبياً في منطقة منشية ناصر بالقاهرة، واستمرار الاهتمام بمدارس التربية الفكرية التي تعنى بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم مهنياً وإدماجهم في سوق العمل بمشاركة وزارة التربية والتعليم والمستهدف تعميمه في كافة المحافظات.
غير أن العام قد شهد بروز العديد من الدعوات والمطالب لإجراء تعديلات تشريعية معينة، ومنح الاهتمام لظواهر لا تزال تؤرق الرأي العام، كان من أكثرها جذباً لاهتمام الرأي العام قضية أطفال الشوارع، سواء بسبب حجم الظاهرة، والتى تقدرها بعض المصادر بنحو 3ملايين طفل يعيشون على الأرصفة ومحطات السكة الحديد وبعض المناطق العشوائية وأسفل الكبارى والأماكن الخربة، أو بالمخاطر الفظيعة التى يتعرضون لها بدءاً من إدمان المخدرات الرخيصة الفتاكة والتى ينتج عنها وفاة بعضهم فى سن مبكرة للغاية، إلى استغلالهم فى ترويج المخدرات، إلى تعرضهم للبغاء والاعتداء الجسدى والجنسى، وصولا إلى انحرافهم إلى الإجرام(24).
ومن بين هذه القضايا التى أثارت قلق الرأى العام كذلك، الاعتداء الجنسي على الأطفال التي فجرتها قضية أطفال حضانة نورهان بمنطقة حدائق المعادي بالقاهرة، والتي اتهم فيها صاحب الدار واثنين آخرين بانتهاك براءة أطفال الحضانة تحت سن الخامسة والاعتداء عليهم جنسياً مع تعذيبهم وترهيبهم لمنعهم من إبلاغ أسرهم.
وقد باشرت النيابة العامة في مطلع أبريل بلاغ آباء ثلاثة من الأطفال الضحايا الذين أكد تقرير الكشف الطبي الأولى عليهم وقوع الاعتداء، غير أن تقرير الطب الشرعي اللاحق بعد أربعة أيام أفاد بعدم وجود علامات تؤكد وقوع الاعتداء، وأصدر النائب العام قراراً بحفظ التحقيق في 17 أبريل، وبادرت ثلاثون من المنظمات الأهلية المهتمة بتكليف لجنة غير رسمية من أطباء متعاونين مع مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب بتوقيع الكشف الطبي على الأطفال ومناظرتهم، وضمت كبير خبراء الطب الشرعي سابقاً، وأستاذين بكليات الطب بجامعتي الأزهر والقاهرة، وأفاد تقريرهم أنهم قاموا بالفحص الإكلينيكي والتخطيط الكهربائي لـ"عضلة الشرج" وتحاليل طبية للأمراض التناسلية فضلاً عن الفحص النفسي، وأكد التقرير وقوع الاعتداء على الأطفال بغض النظر عن شخص المتهمين، كما أكد الأطباء استعدادهم للإدلاء بشهادتهم وقتما يطلب منهم ذلك(25).
وقد استجاب النائب العام قبل نهاية أبريل لإعادة التحقيق في القضية غير أن أسر الأطفال والمنظمات المهتمة أبلغت قراراً ثانياً من نيابة المعادى بحفظ التحقيق في منتصف أغسطس.
وقد استمرت تداعيات القضية حتى نهاية العام، في ضوء النظر في دعوى تقدم بها المتهمون الثلاثة بتهم البلاغ الكاذب والسب والقذف ضد آباء الأطفال الثلاثة، وقد قضت محكمة جنح المعادي في نهاية ديسمبر ببراءة الآباء من التهم، وأعربت في حيثياتها عن اقتناعها بصدق الواقعة محل البلاغ، مما حفز المنظمات الأهلية لإعادة المطالبة بفتح التحقيق في القضيـة (26).
وكان لتفجر القضية أبلغ الأثر لوقوعها بعد عدة أشهر من اتهام أحد الضباط المشرفين على دار المؤسسة العقابية للأحداث في المرج بالقليوبية في نهاية عام 2003 بمعاقبة الأحداث أمام زملائهم بالاعتداء عليهم جنسيـاً(27).
كما تزايدت الدعوات من أجل اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لإعادة تأهيل دور رعاية الأحداث، وخاصة بعد مناقشة لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب خلال عام 2004 تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء دور الرعاية الاجتماعية للأحداث عن عام 2002(28)، والذي أشار لوقوع العديد من المخالفات المالية والإدارية، وعكس أيضاً ضعف الدور الرقابى والإصلاحى الذي تلعبه المؤسسات التنفيذية في هذا الإطار، ومن ذلك قلة عدد دور الرعاية وانعدامها في 12 محافظة، وندرة دور الاحتجاز المؤقت للفتيات التي تبلغ ثلاثة فقط، ولا توجد أي منها في كافة محافظات الوجه القبلي.
وأفاد التقرير بأن دور مكاتب المراقبة الاجتماعية لا يمتد لدراسة البيئة الطبيعية للحدث وحالته ودوافعه الذي توجبه المادة 227 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وقلة عدد الأخصائيين الاجتماعيين وعدم تلقيهم للبيانات الكافية عن الأحداث، وضعف مخصصات انتقالهم، وعدم كفاية الجهاز الوظيفي للعب دور الرعاية اللاحقة والمتابعة.
كما أفاد التقرير بمخالفة دور الرعاية للمواد 211 و212 و213 و215 و 218 من لائحة قانون الطفل، وهي المواد الخاصة بالرعاية النفسية والتعليمية والتدريب المهني والرعاية الرياضية والثقافية.
وقد دأبت منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية على الدعوة إلى رفع سن المساءلة الجنائية للأطفال في مصر (7 سنوات)، وإلى تعديل قانون الطفل باتجاه كفالة ضمانات حماية أكثر عملية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا لوضع معيار جوهري إضافى للتفريق بين نوعية العقوبات المفروضة على الأحداث في سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة، ووجوب انتداب محام للمتهمين من الأحداث في كافة القضايا.
وبينما رحبت منظمات حقوق الإنسان بقرار وزير الداخلية بالفصل بين الأحداث والبالغين في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، فإنها دعت إلى الحد من سلطة أجهزة الشرطة في توقيف واحتجاز الأطفال المشردين، مطالبة بتأسيس جهاز خاص لمعالجة القضية.
كذلك برزت دعوات المنظمات غير الحكومية بتعويض النقص في توفير تغذية الأطفال الضرورية، وكان من بين القضايا المثارة مسألة نقص الألبان المدعمة للأطفال وندرة الألبان غير المدعمة لفترة دامت ثلاثة أشهر، وكذا قضية نقص فيتامين " أ " ويود الحديد لدى شريحة واسعة من الأطفال والتي أوردتها تقارير منظمة اليونيسيف التي أشارت أيضاً إلى وفاة 55 طفلا من كل 1000 طفل تحت سن الخامسة نتيجة سوء التغذية وارتفاع وفيات المواليد من أمراض الإسهال إلى 125 طفلا يومياً، وإصابة 11% من الأطفال بأمراض الأنيميا من صغار السن(29).
كما ثارت شكاوى بشأن إهمال الرعاية الطبية للأطفال في المستشفيات بلغت ذروتها ببلاغ والد الطفلة "إنجي محمد كريم" عبر الصحف إلى النائب العام في ديسمبر بسرقة كلية طفلته خلال التدخل الجراحي في حالتها الصحية(30).
وفي مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، دعت منظمات حقوقية إلى تعديل المادة 103 من قانون الطفل الخاصة بمناهضة عمل الأطفال والحد من مخاطره، بحيث تشمل الأطفال العاملين في القطاع الزراعي الذين يمثلون 75% من ظاهرة عمل الأطفال في مصر، ولا سيما بعد انقلاب سيارة نقل تقل 45 طفلاً خلال عودتهم من العمل في الحقول الزراعية في مطلع أبريل، أودت بحياة 3 منهم على الفور، ونقل 5 إلى المستشفى في حالة حرجة، وأصيب الباقون بإصابات متفرقة، وبينهم 18 فتاة(31)، فضلاً عن مطالب المنظمات بضرورة حمايتهم من عنف مقاولي الأنفار ضدهم خلال العمل، وتعرضهم للمبيدات السامة والمسرطنة.
كما امتدت الدعوة كذلك لحماية الأطفال العاملين في الكسارات والمحاجر ومحالج القطن، ومجابهة ظاهرة العنف الأسري المرتبط بالظاهرة لإجبار الأطفال على العمل، وخاصة الفتيات اللاتي يتم التضحية بتعليمهن مقابل القدرة على سداد تكاليف تعليم الذكور.
الفصل السادس
التوصيــــــــــــــــات


أظهر نشاط المجلس فى الميادين المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أظهرت الشكاوى العديدة التى جرى استعراضها وتحليلها فى الفصل الرابع من هذا التقرير أن الأمر يحتاج إلى اتخاذ عديد من الإجراءات يقع بعضها فى نطاق اختصاص السلطة التشريعية كما يتصل بعضها الآخر فى نطاق اختصاص السلطة التنفيذية بوزاراتها وهيئاتها المختلفة، لذلك رأينا أن نجمع هذه الإجراءات المقترحة أو السياسات التى تصدر عنها فى إطار بيان بالتوصيات التى رآها المجلس ، سواء منها ما تم رفعه إلى جهات الاختصاص خلال عام 2004 ، أو تلك التى لا تزال الدراسة فى شأنها داخل المجلس وفى لجانه المختلفة ، وذلك تمهيداً لإصدارها وإبلاغها للجهات المعنية .
أولاً : توصيات لتعزيز حماية الحق فى الحياة والأمان الشخصى :
1- يجدد المجلس توصيته بإنهاء حالة الطوارئ ، وهى الحالة الممتدة حالياً حتى نهاية مايو 2006 – وذلك للأسباب التى أعلنها المجلس حين أصدر توصيته الأولى بذلك ، ويؤكد المجلس أنه إذ يجدد هذه التوصية يرى أنها الآن أوجب وأدعى للتعجيل بها ، حتى تتم المشاركة الشعبية فى الاستفتاء على تعديل نص المادة 76 من الدستور، ثم فى انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس الشعب فى جو من الحيدة والاطمئنان والالتزام بحدود النظام القانونى العادى، ولم يغب عن المجلس أن مصر والمنطقة العربية والعالم كله يواجه مرحلة بالغة الدقة من الناحية الأمنية فى ظل انتشار ظواهر العنف والإرهاب، ولكنه يؤمن بأن محاربة تلك الظواهر يجب أن يتم بالكفاءة والفاعلية المطلوبة فى إطار النظام القانونى العادى وبتعاون وتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة ، وإن استمرار حالة الطوارئ من شأنه أن يشيع بين المواطنين إحساساً بالغربة وإغراء بالابتعاد عن المشاركة فى العمل العام بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ابتعاد من شأنه أن يؤثر تأثيراً سلبياً وضارا على فرص تنمية المجتمع وتحقيق تقدمه.
2- يقترح المجلس إصدار قرار من رئيس الجمهورية بتصفية أوضاع المعتقلين، وعلى وجه الخصوص الحاصلين منهم على أحكام قضائية بالإفراج عنهم من محاكم أمن الدولة العليا ( طوارئ ) أو أية جهة قضائية أخرى ، وكذلك المعتقلين من ذوى الحالات الصحية السيئة والمتدهورة .
وتظهر الحاجة إلى التعجيل بإصدار هذا القرار خاصة أن مصر مقبلة على إجراء استفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، ثم إجراء انتخابات لمجلس الشعب خلال الربع الأخير من هذا العام 2005 .
3- إصدار تشريع يضع ضوابط إجرائية وموضوعية لنظام الحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى نظام خارج على قاعدة البراءة الأصلية للمتهم بالمخالفة الجنائية، ومخالف لقواعد الشرعية الجنائية. كما يجب النظر فى تأكيد حق المتهم المحبوس احتياطياً والذى تثبت برأته بحكم نهائى فى المطالبة بالتعويض.


ثانياً : توصيات بشأن تطوير الجهاز العقابى المصرى (السجون) :
لاحظ المجلس من خلال الزيارات التى قام بها أعضاؤه لعدد من السجون والحوارات العديدة التى دارت بين هؤلاء الأعضاء وبين المسجونين والمحتجزين تحقيق تقدم فى جوانب عديدة من أوضاع تلك السجون، من مظاهرها رفع الحاجز السلكى الذى كان يفصل بين المسجون وزائريه، وكذلك زيادة حجم ونوع الأنشطة الاجتماعية والرياضية والإنتاجية المتاحة للمسجونين وذلك كله فى إطار القيود التى يفرضها نقص الإمكانيات والموارد المالية، كما لاحظ أن أكثر المسجونين – فى السجون التى تمت زيارتها – لم تكن تبلغ فى كثرتها مبلغ العموم حول المعاملة التى يلقونها من القائمين على إدارة السجن، ومع ذلك فثمة حالات غير قليلة من تعرض المسجونين لأوضاع ونظم تقل عن مستوى المعاملة الإنسانية الواجبة أو التى يفرضها الدستور والقانون فى مصر كما تفرضها التزامات مصر الدولية، وفى مقدمتها ازدحام بعض العنابر بأعداد كبيرة من المسجونين ازدحاماً يقترب فيه العناء الذى يواجهه المسجون من حالة "استعمال القسوة" فى مواجهته .
ولذلك يوصى المجلس - فى هذا الصدد - بما يلى :
1- إنشاء نظام قاضى الاشراف على التنفيذ، وخاصة الاشراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية فى السجون ، ويناط به مراقبة تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح ولمبادئ الحد الأدنى لمعاملة المسجونين ، والتأكد من تحقيق العقوبة لهدفها الإصلاحى وهو تأهيل المسجون حتى يعود إلى المجتمع عضوا صالحاً ومنتجاً . مستعيناً فى أداء مهمته من متابعته المستمرة لبرامج التأهيل ، وما يصله من شكاوى وتقارير عن حالة السجن والمسجونين .
2- أجازت المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية لأعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع على دفاتر السجن وسماع شكاوى المسجونين، كما نصت المادة 43 على حق كل مسجون فى أن يقدم فى أى وقت شكوى كتابية أو شفهية تبلغ فوراً إلى النيابة العامة، وأجازت لكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة الذى يجب عليه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس والإفراج عنه وتحقيق الواقعة. غير أن الواقع العملى أسفر عن عدم فاعلية نص المادتين ( 42 ، 43 ) من قانون الإجراءات الجنائية إذ أصبحت زيارة أعضاء النيابة العامة للسجون مجرد إجراء روتينى لا يحقق الهدف الحقيقى من الزيارة. ولا تقوم الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية بتكليف أى من قضاتها بزيارة السجون، ولا يجرؤ – من ناحية أخرى – أى مسجون بتقديم شكوى لمأمور السجن لابلاغها للنيابة العامة.
3- العمل على تفعيل المادتين ( 42 ، 43 ) من قانون الإجراءات الجنائية السابق ذكرهما - إلى أن يصدر تشريع بتنظيم أحكام قاضى الإشراف على التنفيذ – وذلك بقيام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش الدورى وغير الدورى على السجون وسماع شكاوى المسجونين ، وكذلك دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية بتخصيص بعض قضاتها للإشراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية فى الحدود المنصوص عليها فى المادتين المشار إليهما.
4- تأمين الالتزام الكامل بفتح السجون بغير استثناء أمام زيارة أهالى السجناء، والتنفيذ الدقيق للأحكام القضائية الصادرة بعدم قانونية قرارات وزارة الداخلية بإغلاق بعض السجون أمام الزيارة، (وقد كان المتكرر موضع شكاوى عديدة من السجناء وأهلهم).
5- أن تمتد سلطة النيابة العامة إلى تفتيش وزيارة أماكن الاحتجاز التى خول القانون وزير الداخلية سلطة تحديدها (مثل مقار مباحث أمن الدولة ومعسكرات قوات الأمن) دورياً أو بناءً على شكوى دون حاجة استصدار إذن من المحامى العام.
6- اتضح أن كثيراً من المؤسسات العقابية لم تعد صالحة للمعيشة الآدمية، ومن ثم يتعين إصلاح "البنية الأساسية" لتلك المؤسسات بما يتناسب مع المعايير الدولية فى هذا الصدد.
7- كما يجب إعادة النظر فى نظام التغذية، من حيث كمية الغذاء ونوعه، وزيادة العناية بالرعاية الطبية وتمكين السجناء من الحصول على حقوقهم فى التعليم والدراسة وما يقتضيه ذلك من السماح بدخول الكتب الدراسية والادوات المكتبية .


ثالثاً : توصيات من أجل منع التعذيب :
1- تعديل نص المادة (126) من قانون العقوبات لكى تتواءم مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى انضمت اليها مصر عام 1986 ودخلت حيز النفاذ فى عام 1987 ، بحيث يمتد نطاق التعذيب الذى يعتبر جناية فى القانون إلى :
- تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف أو لغرض آخر كالانتقام أو تصفية الحسابات أو مجاملة بعض أصحاب النفوذ وغيرها.
- تعذيب غير المتهم لحمل المتهم على الاعتراف، أو الإدلاء بمعلومات حول المتهم .
- أن يشمل تعريف التعذيب أى اعتداء بدنى أو نفسى.
- معاقبة الموظف أو المستخدم العام إذا قام بالتعذيب بنفسه أو أمر به، أو اقتصر دوره على مجرد التحريض أو الموافقة أو السكوت أو التواطؤ على عملية التعذيب.
2- التوجيه بإعداد تشريع يقر حق المدعى المدني فى الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات فى جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو جرائم التعذيب، وإلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، والذى يحصر الحق فى رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن فى حكمهم ومنهم ضباط الشرطة فى النيابة العامة، والعودة للنظام القديم الذي كان يمنح المجني عليهم حق الادعاء المباشر.
3- ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما فى المادتين (21 و 22) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللذين بمقتضاهما يمكن للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت فى الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزاماتها المنصوص عليها فى الاتفاقية . إن التصديق على هذين الإعلانين سيكون دليلاً على أنه ليس لدى الحكومة المصرية ما تخشاه فى المستقبل فى مجال التزامها بتجريم التعذيب وإساءة المعاملة فى السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، وهو ما سبقتنا إليه دول عربية شقيقة مثل: البحرين ولبنان وتونس والأردن.
4- تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يعطي المتهم الحق فى الاستعانة بمحام فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى أثناء سؤاله فى أقسام الشرطة.
كما يجب اتخاذ تدابير وقائية لتقليل احتمالات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز المصرية، ومنها: وضع حد لعزل المحتجزين ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي، من خلال الحفاظ على حق المحتجز في ألا يحتجز إلا في مكان مخصص لذلك الغرض معترف به رسمياً بموجب أمر احتجاز سار، علي أن يراعي قرب ذلك المكان، إن أمكن، من محل إقامته .
5- ضرورة تعزيز التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية تجاه شكاوى منظمات حقوق الإنسان المصرية، وذلك من خلال التعاون معها والتحقيق فى جميع البلاغات المقدمة منها إلى النائب العام ووزير الداخلية، وتزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات، وتمكين مندوبيها من تفقد أحوال السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة وزيارة أقسام الشرطة.
التوصيــــــــــــــــات


رابعاًً: توصيات بشأن حالات الاختفاء القسرى :
- ضرورة العمل على اقتراح تشريع يتضمن المبادئ والأهداف الواردة بقرار الجمعية العامة رقم 47/133 المعتمدة فى 18/12/1992 المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى .
- تعديل القانون رقم 157 لسنة 1968 والقرارات المنفذة له والخاص بسلطة وزير الداخلية فى تحديد أماكن السجون والاحتجاز للمعتقلين والأفراد، حيث إن الممارسة العملية شهدت توسعاً كبيراً في هذا الشأن، من صور احتجاز الأفراد بمكاتب ومباني مباحث أمن الدولة ومعسكرات قوات الأمن بالمحافظات التي لا تخضع للتفتيش أو الرقابة، كما لا تتوافر أي سجلات بشأن الأفراد المحتجزين فيها ومدد احتجازهم .

خامساًً: توصيات لتنظيم المنع من السفر :
النظر في أن تنظم قواعد المنع من السفر في "قانون" وليس في أداة أدنى مثل قرارات وزير الداخلية والتي قضت المحكمة الدستورية العليا في عام 2000 بعدم دستوريتها لتعارضها الواضح مع المنصوص عليه في الدستور ، ويمكن إدخال هذه القواعد ضمن قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أنه هو الذي يعالج أوامر ضبط وإحضار المتهمين وتفتيشهم وحبسهم احتياطياً فيتوجب أن يعالج أوامر منعهم من السفر وذلك وفقاً للضوابط
الآتية :
1- أن تختص النيابة العامة دون غيرها بإصدار أوامر المنع من السفر بالنسبة للمتهمين في الجنايات والجنح.
2- أن يصدر الأمر بالمنع من السفر من النائب العام أو النائب العام المساعد أو المحامين العامين كل في دائرة اختصاصه، ويخطر الممنوع من السفر بقرار المنع.
3- أن يخضع الأمر لرقابة القضاء كأن يعرض الأمر بالمنع من السفر والأسباب التي بني عليها خلال مدة محددة على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن، وتصدر المحكمة قراراً إما بإلغاء الأمر بكفالة أو بغير كفالة وإما بالاستمرار فيه أو بتعديله ، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة ومن صدر الأمر ضده.

سادساًً: توصيات لإقامة عدالة ناجزة:
لاحظ المجلس من خلال الزيارات التى قام بها أعضاؤه لعدد من السجون والحوارات العديدة التى دارت بين هؤلاء الأعضاء وبين المسجونين والمحتجزين تحقيق تقدم فى جوانب عديدة من أوضاع تلك السجون، من مظاهرها رفع الحاجز السلكى الذى كان يفصل بين المسجون وزائريه، وكذلك زيادة حجم ونوع الأنشطة الاجتماعية والرياضية والإنتاجية المتاحة للمسجونين وذلك كله فى إطار القيود التى يفرضها نقص الإمكانيات والموارد المالية، كما لاحظ أن أكثر المسجونين – فى السجون التى تمت زيارتها – لم تكن تبلغ فى كثرتها مبلغ العموم حول المعاملة التى يلقونها من القائمين على إدارة السجن، ومع ذلك فثمة حالات غير قليلة من تعرض المسجونين لأوضاع ونظم تقل عن مستوى المعاملة الإنسانية الواجبة أو التى يفرضها الدستور والقانون فى مصر كما تفرضها التزامات مصر الدولية، وفى مقدمتها ازدحام بعض العنابر بأعداد كبيرة من المسجونين ازدحاماً يقترب فيه العناء الذى يواجهه المسجون من حالة "استعمال القسوة" فى مواجهته .
1- إن أهم أسباب تباطئ التقاضى هو تراكم القضايا أمام المحاكم ، فقط أصبح واضحاً أن عدد القضاه الموكول إليهم الفصل فى القضايا لا يتناسب البته مع كم القضايا المنظورة أمامهم ، وإنها ذادت إلى الحد الذى أثقل كاهل القضاه وأسر على مستوى الأداء القضائى فى حالات غير قليلة .
ولهذا يوصى المجلس بتوفير العدد المناسب من القضاه لمواجهة تزايد عدد لقضايا على إنه لابد أن يواكب ذلك تأهيل القضاه تأهيلاً فنياً يتناسب مع جلال الوظيفة التى يشغلونها ويمكنهم من الفصل فى القضايا المعروضة عليهم دون تسرع يهدر الضمانات أو إبطاء يضعف العدالة ، وهو الأمر الذى يتطلب زيادة فاعلي المركز القومى للدراسات القضائية وتطوير مناهجه وإدراج أحكامه فى قانون السلطة القضائية .
2- إن إصلاح الأجهزة المعاونة للقضاء يعتبر عاملاً هاماً فى إقامة عدالة ناجزة سواء تعلق ذلك إدارة الخبراء أو بأمناء السر أو بالمحضرين ، وذلك بتأهيلهم تأهيلاً جيداً لرفع مستوى أدائهم الوظيفى وإحكام الرقابة على أعمالهم .
3- النظر فى إنشاء شرطة قضائية تخصص فى تنفيذ الأحكام ، وحفظ النظام فى دور المحاكم ، واستيفاء ما تطلب النيابة العامة استيفاءه من المحاضر التى تعرض عليها ، والإشراف على أماكن تنفيذ قرارات الحبس الإحتياطى .
4- وفى شأن المعالجة التشريعية يوصى المجلس بما يلى :
‌أ. تيسير إجراءات الإعلان بالأوراق القضائية والحد من أسباب انقطاع سير الخصومة ، واستئناف سيرها بإجراءات مبسطة.
‌ب. زيادة حالات الأحكـام الإنتهائية التى لا يجوز استئنافها إما لضآلة قيمتها أو لطبيعة النزاع .
‌ج. تبنى نظام جيد لإعداد القضية وترتيب مستندات الخصوم وأوجه دفاعهم قبل عرضها على المحكمة ، حتى لا يتكرر تأجيل نظر القضايا أمام المحاكم لمجرد إعــدادها للفصـل فيها وقد يتطلب ذلك العودة إلى نظام " قاضى التحضير " مع معالجة أسباب عدم فاعليته فى الماضى .
‌د. إيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات ، مثل التوسع فى نظام الأوامر الجنائية – فى القضايا الجنائية - وتبنى نظام التوسط وتفعيل نظام التحكيم ى شأن المنازعات المدنية وفى هذا الصدد يتعين النظر فى معالجة أوجه القصور التى تهئ عمل لجان فض المنازعات التى تثور بين الوزارات وبين الأشخاص ، ووضع نظام قضائى خاص بالمنازعات المدنية والتجارية صغيرة القيمة ، بحيث يتم نظر هذه المنازعات والفصل فيها بإجراءات مبسطة قليلة التكاليف .
هـ. معالجة إشكالات التنفيذ بحيث ينص صراحة على عدم جواز الإشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى أمام المحاكم العادية ، وكذلك يجب أن تنظر محكمة واحدة جميع إشكالات التنفيذ ، سواء أكانت موضوعية أم شكلية ، حتى لا تتشتت منازعات التنفيذ فى الحكم الواحد أمام عدة محاكم كما هو الحال فى القانون القائم .

سابعاً: توصيات لمعالجة انتهاك حقوق المصريين بالخارج:
فى ضوء ما تكرر خلال الفترات الأخيرة من تعرض فئات من المصريين لانتهاكات صارخة لحقوقهم وحرياتهم حال إقامتهم بدول أجنبية ( عربية وغير عربية ) وذلك فى أحيان كثيرة بالمخالفة لقوانين تلك الدول أو للاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية، بحيث أصبح المصرى المقيم فى الخارج يشعر بالحرمان من الحماية الكافية والفعالة، لذلك رأى المجلس التوصية بما يلى:
1- تنظيم عمليات السفر والهجرة من خلال عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة تتضمن ضوابط ومعايير تحفظ حقوق العمالة المصرية بتلك الدول .
مما يقتضي من الوزارات المعنية - القوى العاملة، والتجارة الخارجية، والصناعة، والخارجية- توفير معلومات وقاعدة بيانات حول حالات الفائض والعجز فى مجال الاستخدام وتسفير العمالة المصرية للخارج، وإبرام عقود عمل على نحو يضمن حقوق العامل المصرى .
2- العمل الجماعى مع ممثلى تلك الحكومات والسماح لممثلى منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى بإيفاد بعثات لتقصى الحقائق بشأن أوضاع وظروف عمل ومعيشة العاملين المصريين داخل تلك البلدان .
3- تفعيل مكاتب العمالة المصرية بدول الخليج والدول الأخرى لضمان أدائها لدورها والتصدى لانتهاكات حقوق العمال المصريين بدول الخليج .
4- العمل على توحيد القوانين والقرارات الخاصة بالمؤسسات العاملة فى مجال تسفير العمالة المصرية بالخارج .
5- ضرورة العمل على عقد اتفاقيات عمل عربية موحدة تنظم الهجرة الى البلاد العربية وضمان حقوق العمال الأجانب بكل دولة .
6- بناء منظومة متكاملة لرعاية المصريين في الخارج تكون بمنزلة شبكة أمان أو السند القوي الذي يستندون إليه ويرعاهم ويشد أزرهم ويحميهم عند الضرورة ويتصدى للدفاع عنهم عند اللزوم، وذلك على نسق أنظمة الرعاية المتكاملة التي تطبقها أغلب الدول الآسيوية على رعاياها المغتربين .
7- تقتضي طبيعة المشكلات التي يتعرض لها المصريون في الخارج العمل على إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج.
على أن يهدف هذا الصندوق لتوفير مزيد من الرعاية للمواطنين المغتربين بالخارج، والتي لا توجد مصادر أو صناديق لمواجهتها عن طريق التكافل الاجتماعي، وبصفة خاصة في الحالات التالية :
• توفير جانب من الرعاية القانونية عند الضرورة بالنسبة للقضايا – غير التجارية – التي ترتبط بشكل مباشر بالمسائل المتفرعة عن الإقامة والعمل في موطن الاغتراب.
• مواجهة المتطلبات الأساسية والضرورية الناجمة عن الحوادث والكوارث المفاجئة التي يتعرض لها بعض المصريين المغتربين (حروب أهلية – اضطرابات سياسية واسعة النطاق... وغيرها).
8- توفير الإعاشة المؤقتة للمصريين المرحلين من الدول التي يوجدون بها في حالة عدم توافرها.
9- تجهيز ونقل جثمان المتوفين إلى أرض الوطن، وفي حالة الدفن محلياً يتحمل الصندوق تكاليف ذلك، على أن يتولى الصندوق استرداد التكاليف من الجهات التابع لها المتوفى في حالة وجود نظام خاص يغطي مثل هذه التكاليف .
10- القيام بتوعية المواطنين العاملين بالخارج بضرورة القيد لدى القنصليات المختصة حتى يمكنها تقديم العون والإرشاد والرعاية عند الحاجة.

ثامناً: توصيات بشأن تحسين المعاملة التى يلقاها المواطنون فى تعاملهم مع أجهزة الدولة :
1- تحديث اللوائح في المرافق المتصلة بالجمهور بحيث تصدر كل لائحة واضحة متكاملة في وثيقة تحوي كافة التعليمات بصورة لا تحتمل اللبس، على أن تحدد المدة الزمنية الملزمة للإدارة لأداء الخدمات، مع إعداد دليل مبسط لإجراءات العمل بكل جهة ولصق لوحات إرشادية في أماكن ظاهرة في صالات العمل توضح خطوات سير العمل بالمرفق والتوقيتات الزمنية لإنجازه.
2- تبصير المواطنين إعلامياً بنظم الخدمة من خلال شرح إجراءات إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين ونفقاتها والمستندات المطلوبة وبدائلها.
3- ضرورة مراجعة نظم تقييم الأداء في الجهات الإدارية المختلفة، وتحديد المعايير التي على ضوئها يتم قياس أداء كل موظف حسب طبيعة نشاط كل جهة.
4- تطبيق كافة الضوابط الإدارية التي تضمن عدم تقاعس الموظفين عن إنجاز المعاملات في المواعيد المحددة أو تعطيلها دون مبرر، كما تضمن عدم الانحراف في التطبيق مع إنشاء إدارة خاصة بالمتابعة للتحقق من سرعة الإنجاز ودقته، وتقديم تقارير دورية لرئيس العمل.
5- وضع بند في تقرير الكفاءة السنوية للموظف العام، يتم فيه تقييم أداء الموظف وسرعة إنجازه لطلبات المواطنين وحل مشكلاتهم.
6- ضرورة تعزيز دور الإعلام في التوعية بحقوق الأفراد في تقديم الشكاوى، والإعلان عن الجهات التي يمكنها تلقي هذه الشكاوى.


اصدر السيد الاستاذ / قاضى الامور الوقتيه بمحكمة بورسعيد الابتدائية والمنتدب كرئيس لمحكمة الاسرة الامر على عريضة رقم 19لسنة 2009 اسرة بورسعيد والصادر بجلسة 2/8/2009 والقاضى بمنع نجلاء محمد ابراهيم الامام والصغيرين / ابراهيم وجومانه عادل عوض عوض احمد عبد الواحد من السفر خارج البلاد.
وذلك فى الطلب المقدم من الاستاذ / عادل عبد الواحد ـ زوج نجلاء الامام وتم بالفعل تنفيذ قرار منع المتنصرة نجلاء الامام من السفر خارج جمهورية مصر العربية حيث كانت فى سبيلها للخروج من مصر كما اعدت لذلك وتم منعها فى مطار القاهرة من مغادرة جمهورية مصر العربية .
وكانت نجلاء الامام قد زعمت بان مباحث امن الدولة هى التى قامت بمنعها من السفر خارج البلاد وذلك بقصد تشوية صورة مصر امام منظمات حقوق الانسان بالخارج.
ولم تكشف نجلاء الامام عن السبب الحقيقى من منعها من السفر وهو ان زوجها هو الذى طلب منعها واولاده من السفر خارج مصر خشية هروبها بالاولاد وخاصة وان علاقة الزوجية مازالت قائمة وليس كما زعمت نجلاء الامام من انها منفصلة عن زوجها .
وحيث انه يحق للاب ضم اولاده اليه طبقا لاحكام القانون وذلك لان الام اصبحت مرتده عن الاسلام ويخشى على الاولاد منها خاصة وانهما قد بلغا سن السابعه من عمرهما وقد اقام الاب دعوى بطلب اسقاط حضانه نجلاء الامام عن الاولاد .
ومن ناحية اخرى يبحث المحامين ببورسعيد تقديم بلاغ للنائب العام ضد نجلاء الامام بتهمه ازداراء الاديان حيث قامت نجلاء الامام بشن هجوم على الاسلام والذات الالهية وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقصد الحصول على شهرة ومساعدات ماليه من من منظمات حقوق الانسان بعد ان فشلت فى الحصول على اى مساعدات مالية لجمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأه والتى جعلت من مكتبها الكائن 88 ش احمد عصمت عين شمس القاهرة كمركز رئيسى لها ومن محل اقامة والدها ببورسعيد والكائن شارع بنى س