مذكرة متخصصة في نفي حالة التكرار لوجود نزاع في الأجرة المدعي عدم سدادها وتوافرت بها حالة التكرار, مذكرة بدفاع

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
ضد
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة ... ... أتفق الطرفان أن يسدد في الأسبوع الأول من أول كل شهر ، وقد فوجي المدعي علية بإعلانه بصحيفة الدعوى الماثلة .
ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه
إن المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بطلب الإخلاء للتكرار في الامتناع عن سداد الأجرة " أو الطرد حسب الدعوى المرفوعة " إلى انتفاء حالة الامتناع الإرادي عن سداد الأجرة لوجود نزاع جدي في الأجرة المستحقة .

الأفكار القانونية التي تحملها دائما
نفي حالة التكرار لوجود نزاع في الأجرة المدعي عدم سدادها وتوافرت بها حالة التكرار

إعداد خطة الدفاع ::: لا وجـود لحالة التكرار إلا إذا كانت الأجرة المطالب بها ليست محل نزاع من جانب المستأجر ، لماذا ، لأنه في هذه الحالة يتضح قصد عدم السداد ، أما إذا كانت الأجرة محل نزاع في دعوي التكـرار وكان هذا النزاع جدي انتفت حالة التكرار كحالة قائمة علي نية عدم السداد .

وفي ذلك قرر قضاء النقض : تقدير مبررات امتناع المستأجر او تأخيره في الوفاء بالأجرة المستحقة علية او جزء منها وتقدير جدية المنازعة فى استحقاق الأجرة . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم73 لسنة 69 ق - جلسة 31/1/2000 )

الفكرة الأولي ::: المنازعة الجدية في الأجرة المدعي عدم سدادها قد ينفي حالة التكرار.
وفي ذلك قضت محكمة النقض : دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة او تكرار التأخير في سدادها . منازعة المستأجر جديا في مقدار الأجرة . وجوب الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسالة أولية لازمة الفصل فى طلب الإخلاء . لا يغير من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد .
( الطعن رقم 1297لسنة 69ق جلسة 11/6/2000)


كما قضت محكمة النقض : الأحكام المتعلقة بالإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة الواردة في قوانين إيجار الأماكن أرقام 52لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 . سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذها . عدم انسحابها على المراكز التي أنشأت وانتهت قبل العمل بها أثره . التأخير في الوفاء بالأجرة الذي أقيمت به الدعوى وصدر الحكم فيها قبل العمل بها لا تقوم به حالة التكرار الموجب للحكم بالإخلاء. ( الطعن رقم 2418 لسنة 68ق جلسة 14/6/1999 )

وفي الدفع ببراءة الذمة من دين الإيجار كسبب للقول بانتفاء حالة التكرار قضت : محكمة النقض تمسك الطاعنة ببراءة ذمتها من أجرة العين محل النزاع لسدادها مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار للملاك السابقين وتعهد المؤجرين الحاليين بالوفاء بها . تدليلها على ذلك بالمستندات دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقق هذا الدفاع وإهداره للمبررات التي أبداها الطاعن لتكرار التأخير فى سداد الأجرة . خطا وقصور.
( الطعن رقم 1366 لسنة 69ق - جلسة 12/4/2000 )

دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة . وجوب تحقق المحكمة من واقعة التأخير ومقدار الأجرة المستحقة قانونا باعتبارها مسالة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . علة ذلك.
( الطعن رقم 1366 لسنه 69 ق جلسة 12/4/2000 )

الفكرة الثانية ::: الحكم الذي يعد سابقة وضرورة أن تتوافر فيه شروط محددة

وفي ذلك قضت محكمة النقض : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة . مناطه . تحقق الامتناع أو التأخير من ذات المستأجر بعد إقامة الدعوى ضده . مؤداه . عدم جواز الاعتداد بدعوى الإخلاء السابق رفعها ضد المستأجر المتوفى او التارك للمكان المؤجر في مواجهة من امتد إليه العقد إذا تأخر في العقد الوفاء بالأجرة بعد الوفاء أو الترك . عله ذلك
( الطعن رقم 231 لسنة 69ق - جلسة 9/2/2000 )
تقدير مبررات امتناع المستأجر أو تأخيره في الوفاء بالأجرة المستحقة علية او جزء منها وتقدير جدية المنازعة في استحقاق الأجرة . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة.
( الطعن رقم73 لسنة 69 ق - جلسة 31/1/2000 )

كما أكدت محكمة النقض ذلك بقضائها : دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة او تكرار التأخير في سدادها . منازعة المستأجر جديا في مقدار الأجرة . وجوب الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسالة أولية لازمة الفصل فى طلب الإخلاء . لا يغير من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد".
( الطعن رقم 1297لسنة 69ق جلسة 11/6/2000)


كما أكدت محكمة النقض ذلك بقضائها : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . مناطه . تحقق الامتناع او التأخير من ذات المستأجر بعد إقامة الدعوى ضده . مؤداه . عدم جواز الاعتداد بدعوى الإخلاء السابق رفعها ضد المستأجر المتوفى او التارك للمكان المؤجر في مواجهة من امتد إليه العقد إذا تأخر في العقد الوفاء بالأجرة بعد الوفاء او الترك . عله
ذلك.
( الطعن رقم 231 لسنة 69ق - جلسة 9/2/2000 )

كما أكدت محكمة النقض ذلك بقضائها : الأحكام المتعلقة بالإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة الواردة في قوانين إيجار الأماكن أرقام 52لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ،136 لسنة 1981 . سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذها . عدم انسحابها على المراكز التى أنشأت وانتهت قبل العمل بها أثره . التأخير فى الوفاء بالأجرة الذي أقيمت به الدعوى وصدر الحكم فيها قبل العمل بها لا تقوم به حالة التكرار الموجب للحكم بالإخلاء.
( الطعن رقم 2418 لسنة 68ق جلسة 14/6/1999 )

الدفع - التمسك - ببراءة الذمة من أجرة العين محل النزاع لسدادها مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار.
أكدت محكمة النقض ذلك بقضائها : تمسك الطاعنة ببراءة ذمتها من أجرة العين محل النزاع لسدادها مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار للملاك السابقين وتعهد المؤجرين الحاليين بالوفاء بها . تدليلها على ذلك بالمستندات دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقق هذا الدفاع وإهداره للمبررات التى أبداها الطاعن لتكرار التأخير في سداد الأجرة . خطا وقصور .
( الطعن رقم 1366 لسنة 69ق - جلسة 12/4/2000 )

أكدت محكمة النقض ذلك بقضائها : دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع او التأخير في الوفاء بالأجرة . وجوب تحقق المحكمة من واقعة التأخير ومقدار الأجرة المستحقة قانونا باعتبارها مسالة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . علة ذلك.
( الطعن رقم 1366 لسنه 69 ق جلسة 12/4/2000 )

أكدت محكمة النقض ذلك بقضائها : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . مناطه . تحقق الامتناع او التأخير من ذات المستأجر بعد إقامة الدعوى ضده . مؤداه . عدم جواز الاعتداد بدعوى الإخلاء السابق رفعها ضد المستأجر المتوفى او التارك للمكان المؤجر في مواجهة من امتد إليه العقد إذا تأخر في العقد الوفاء بالأجرة بعد الوفاء او الترك . عله
ذلك . ( الطعن رقم 567 لسنة 71ق - جلسة 9/2001م )

ثالثاً : طلبات المدعي علية

الهيئة الموقرة :
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء حالة التكرار سداد المدعي علية الأجرة قبل رقع الدعوى.
ثانياً : الزامة المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة