إجراءات التحكيم في القانون المصري

" الإجراء" هو العمل القانوني الذي يكون جزءً من الخصومة و تترتب عليه بصفةٍ مباشرةٍ آثارُُ إجرائيةُُ. ونقول " العمل القانوني" لتخرج بهذا القيد أعمال الذكاء المحضة التي تتم في أثناء الخصومة؛ مثل دراسة القاضي لأوراق القضية، أو دراسة المحامي لدفاع خصمه ودفوعه، أو المرافعات وما يتخللها من حجج وردود عليها و مناقشة لها، فهذه كلها أعمال تتم داخل الخصومة لكنها لا يترتب عليها مباشرة أثر إجرائي. ويخرج بقيد كون العمل قانونيا – أيضاً – مقدمات الأعمال القانونية مثل الحضور أمام القضاء للدفاع في الخصومة، أو تقديم التوكيل إلى كاتب الجلسة، أو إيداع المستندات في المحكمة لتقديمها بعد ذلك باعتبارها وسيلة إثبات في الخصومة. ووصف الإجراء بأن القانون يرتب عليه بصفة مباشرة "أثراً إجرائيا " معناه أن يترتب عليه تأثير في الخصومة ببدئها أو المشاركة في سيرها أو تعديلها أو إنهائها. ولذلك لا يعتبر عملا إجرائياً العمل الذي يترتب عليه أثر إجرائي بطريقة غير مباشرة. ولا يكون العمل "إجرائيا" إلا إذا كان الشخص يقوم به بصفته خصماً في الدعوى (مدعياً أو مدعى عليه محتكما أو محتكما ضده أو خصماً متدخلا أو مدخلاً في الدعوى )؛ ولا يكون العمل " إجرائيا" – كذلك – إلا إذا كان جزءً من الخصومة التي يراد اعتباره إجراءً من إجراءاتها. ولذلك لا يعتبر عقد التحكيم أو الاتفاق عليه عملا "إجرائياً" بينما تعتبر مشارطة التحكيم التي تعدها هيئة التحكيم ويوقعها الخصوم عملا إجرائياً لأنها تحكم عمل هذه الهيئة ويتم التمسك بها أمامها وأمام القضاء – عند الحاجة إلى ذلك – بعد صدور حكم التحكيم، إذا رفعت دعوى ببطلانه أو نوزع في جواز صدور الأمر بتنفيذه. وتعتبر " إجراءات " أو أعمالا إجرائية الأعمال التي يقوم بها الخصوم ووكلاؤهم و مساعدوهم إذا أنتجت أثرا إجرائياً مباشراً و كانت قد تمت باعتبارها جزءً من الخصومة. ويدخل في ذلك أداء الشهادة والقيام بأعمال الخبرة بتكليف من القاضي الذي ينظر الدعوى؛ فليس شرطاً أن يكون القائم بالعمل الإجرائي أحد الخصوم في الدعوى بل يكفي أن يقوم به من له صفة في إدارتها أو في التأثير عليها.





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]