مذكرة الدفع بعدم جواز تملك أموال الدولة العامة بالتقادم [ المادة 874 من القانون المدني

مذكرة بدفاع

[size=12]السيد / ……………………………………… صفته …

ضد

السيد / ……………………………………… صفته …

في الدعوى رقم …… لسنة ……

المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا ::: وقائع الدعوى.

أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها :

تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق

ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"

ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

الهيئة الموقرة

الأساس القانوني لعدم جوز اتملك اراضى الدولة .

1-الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.

2-ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح.

3-إلا أنه إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بني عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمـس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك .

[ [/size المادة size=12]874 من القانون المدني ]

وضع اليد علي الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام

عنها

قضت محكمة النقض : وضع اليد علي الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها . وإذ كانت محكمة الاستئناف - بما لها من سلطة موضوعية في تقدير الدليل - قد استخلص مما ورد بتقرير الخبير أن الأطيان محل النزاع قد استقرت وأصبحت ثانية منذ 0000 مما مؤداه زوال صفة المال العام عنها من هذا التاريخ وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أقوال شاهدي المطعون عليه وضع اليد علي الأطيان من قديم الزمان حتى توفي سنة 0000 فاستمر المطعون عليه في وضع اليد عليها وضعا مستوفيا كافة شروطه القانونية مدة تزيد علي خمس عشرة سنه قبل أن يتعرض له الطاعن أو يعكر عليه حيازته ، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق لا يعدو أ، يكون جدلا في تقدير الدليل مما تستقبل به محكمة الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليها .

( الطعن 184 لسنة 28 جلسة 17/1/1974)

وضع اليد علي الأموال العامة للدولة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة

قضت محكمة النقض : وضع اليد علي الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بمقتضى القانون رقم 147 سنة 1947 .

( الطعن رقم 509 سنة 34 ق جلسة 14/1/1969)

قضت محكمة النقض : ترخيص الإدارة للأفراد بالانتقال بالأموال العامة عدم تعارض الانتفاع المرخص به مع الغرض الذي خصص هذه الأموال العامة من أجله . عدم انتهاء هذا التخصيص وعدم جوز تملكها بالتقادم إلا إذا حصل وضع اليد عليها بعد انتهاء هذا التخصيص .

( الطعن رقم 70 لسنة 34 ق جلسة 8/6/1967 )

أراضي الآثار لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد قد حصل بعد انتهاء التخصيص للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقدانا تاما.

قضت محكمة النقض : أراضي الآثار باعتبارها من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد قد حصل بعد انتهاء التخصيص للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقدانا تاما وكان مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير في الأراضي الآثار لا يودي إلي زوال التخصيص ، لما كان ذلك وكان القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من _/_/___م قد أضاف لنص المادة 97 من القانون المدني حكما جديدا يقضي بعدم جوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدول أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن مؤدي ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضي بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العام مدة خمسة عشرة عاما سابقة علي 13_/_/___م تاريخ العمل بالقانون رقم 147 سنة 1957 .

(الطعن 4 لسنة 51 ق جلسة 8/5/1984 )

ثالثاً ::: الطلبات

الهيئة الموقرة :

بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ :

أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………

ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل الـ …… المحامي

» مذكرة الدفوع والطلبات موضوعها دعوي مستعجلة بمنع التعرض في الحيازة ( المادة 961 من القانون المدني )
» مذكرة الدفوع والطلبات موضوعها دعوي مستعجلة بوقف الأعمال الجديدة ( المادة 962 من القانون المدني
» جواز تملك اموال الوقف بالتقادم
» مذكرة بدفاع, الدفع بالتقادم الخمسي
» الدفع بالتقادم الحولي وتطبيقاته, مذكرة بدفاع