الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

المدير العام

الاختصاص الدولى للمحاكم المصريةقواعدالاختصاص القضائى الدولى للمحاكم المصرية من النظام العام وتنظمه المواد (28-29-30-31-32-33-34-35) من قانون المرافعاتمادة 28تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التىترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عداالدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارجمادة 29تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التىترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوىالعقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارجمادة 30تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التىترفع على الأجنبى الذى له ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك في الأحوالالآتية1 - إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار2 - إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود فى الجمهوريةأو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقةبإفلاس أشهر فيها3 - إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدىموثق مصرى4 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصالوكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطنفيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أوالتطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية5 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقةللأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيمفيها6 - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحدمنها أو وقفها أو إستردادها7 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوالالشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية،وذلك إذا لم يكنللمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فىالدعوى8 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أوالمطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كانبها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.9 - إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيالجمهوريةمادة 31تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متىكانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا،أو كانت أموال التركةكلها أو بعضها فى الجمهوريةمادة 32تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكنداخلة فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أوضمناًمادة 33إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكممختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختصبالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظرمعهامادة 34تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذفي الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصليةمادة 35إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكمالجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها منتلقاء نفسهاالشرح- ولاية المحاكم المصرية تسرى على المصرى أينما كان وعلى جميعالمنازعات التى يكون طرفا فيها ما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع فىالخارج وذلك لان محكمة العقار هى الاقدر على نظر النزاع- ينعقدالاختصاص للمحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع على اجنبى له موطن او محل اقامةفى مصر فيما عدا الدعاوى العقارية ... والموطن هنا هو الموطن العام او الخاص- لايشترط ان يكون للاجنبى موطن داخل مصر لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية بل يكفى انيكون له محل اقامة والفرق بين الموطن والاقامة ان الموطن يعنى اقامة بصفة مستمرةبنية الاستيطان والاقامة لا يشترط فيها نية الاستيطان بل يكفى وجود سكن- لايكفى لاختصاص المحاكم المصرية على اجنبى الاقامة العارضة- الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى موطن مختار فى مصر وهو المكان الذىيختاره لتنفيذ عمل قانونى معين ومن ثم فالمحاكم مختصة فقط بالمنازعات التى ترتبطبهذا العمل- الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى مال فى مصر سواء كانعقار او منقول والدعوى متعلقه به سواء كانت دعوى عينية او شخصية وايضا علىالالتزامات سواء كانت عقدية او تقصيرية- كافة دعاوى الاحوال الشخصية والزواجوالطلاق والنفقات والنسب والولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليهموطن او محل اقامة فى مصر واخر موطن او محل اقامة للغائب- للاجنبى الذى لا يخضع للقضاء المصرى ان يختار بارادته الخضوع له صراحة او ضمنياالجوانبالسلبية فى قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصريةهويتمثل فى اعفاء الاجنبى من الخضوع للمحاكم المصرية وذلك فى الحالات التالية : - 1- حصانة الدول الاجنبيةوهو عدم اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفععلى دولة اجنبية موجودة فى مصر سواء حجز تحفظى او تنفيذى ولكن هذه الحصانة ليستمطلقة وانما مقيدة بأن تقتصر على الاعمال التى تدخل فى السيادة دون الاعمال العاديةوالتجارية ويجوز للدولة ان تتنازل عن حصانتها صراحة او ضمنيا2- حصانة المنظمات والهيئات الدوليةكهيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الرجوع الىميثاق الهيئة3- حصانة رؤساء الدول الاجنبية4- حصانة المبعوثين الدبلوماسيينفىالمسائل الجنائية لا يخضع الدبلوماسيون لمحاكم الدولة الموفدون اليها على مايرتكبونه من جرائم باختلاف انواعها فهى حصانة مطلقةاما المسائل الادارية والمدنية فليستمطلقة ويخضعون للمحاكم فى الاحوال التالية- الدعاوى العينية المتعلقة بالاموالالعقارية الكائنة فى اقليم الدولة عن انفسهم وليس عن دولتهم- الدعاوى المتعلقة بشئون الارث والتركات سواء كان الدبلوماسى منفذ او مدير او وريثاو موصى له وذلك بالاصالة عن نفسه وليس عن دولته- الدعاوى المتعلقة باى نشاط مدنى اوتجارى يمارسه فى الدولة لنفسهفى هذه الحالات الثلاث يجوز اتخاذ الاجراءاتالتنفيذية ضده دون المساس بالحصانة الخاصة بشخصه او محل اقامتهواىاعلانات للدبلوماسيين عن طريق المحضرين تكون باطلة ولا يجوز للدبلوماسى التنازل عنعن الحصانة والخضوع لمحاكم الدولة الا بموافقة دولته ويكون تنازل صريح5- حصانة المبعوثين القنصليينوهو فى حصانته اقل من الدبلوماسى اذ يخضع للقضاءالجنائى6- حصانة القوات الحربية7- افراد القوات الحربية يتمتعون بالحصانة القضائيةفيما يتعلق بالقضاء الجنائى الوطنى فخلال مرورهم بدولة اخرى يخضعون لقضاء دولتهم

» الاختصاص المكاني للمحاكم السورية
» حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة
» قانون التحكيم التجاري الدولى البحريني
» نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى ( L. C.I A )
» احكام نقض فى الاختصاص