"التجارة الالكترونية" و"جباية الضرائب" في مواجهة غير متكافئة

التجارة الالكترونية"، تذكروا جيداً هذه العبارة، إنها اقتصاد اليوم، و"اجتياح" الغد!
التجارة الالكترونية هي كرة الثلج التي بدأت صغيرة ومتواضعة، وغدت اليوم مارداً، وغداً، من يدري؟

من هي، والاهم كيف يمكن للدولة -الكيان السياسي والاقتصادي- أن يراقب ويضبط هذه التجارة؟

كيف يمكن للدولة عبر مؤسساتها التي تتقدم كالسلحفاة أن "تكبح" أو "تروض" التجارة الالترونية، والتي من دونها -وهنا المفارقة- الاقتصاد الوطني في مهب الريح والغبار، وفي قبضة شباك العنكبوت!

ومن هنا نبدأ..

يعتبر الاقتصاد الافتراضي نتيجة لتداخل أو تشابك مجموعة من الظواهر، التي من أبرزها ثورة الاتصالات و"انفجار"المعلومات، كما أنه يعتبر المحرك الأساسي الذي حوّل اﻟﻤﺠتمع إلى مجتمع جديد يدعى مجتمع معلومات . ولعله ليس ضربا من المغالاة أو التحيز إذا ما قلنا أن ثورة المعلومات حولت المعرفة إلى مورد أساسي من الموارد الاقتصادية، وبذلك أصبح الاستثمار في مجال المعلومات والتقنية أحد عوامل الإنتاج، كما أن المعرفة وتقنية المعلومات بدأت تحل محل راس المال والطاقة كموارد قادرة على زيادة الثروة، وبذلك أصبح الآن قطاع المعلومات قاطرة التنمية والتطور الاقتصادي في مختلف دول العالم. فالحق والحق نقول أن التجارة الإلكترونية تمكنت من فرض نفسها كأساس قوي في النظام الجديد للتجارة العالمية.

يقوم الاقتصاد الافتراضي على أسواق ومنشآت افتراضية تلغي قيود الزمان والمكان من خلال التجارة الإلكترونية.

وعليه، فإنه من الصعوبة بمكان في اقتصاد المعرفة تطبيق القوانين والقيود المألوفة في الاقتصاد الحقيقي وتعتبر جباية الضرائب من أهم الجوانب القانونية التي تترجم تدخل الدولة وهيمنتها على المؤسسات الاقتصادية. وباعتبار جباية الضرائب تشكل مورداهاما من الموارد المالية للدولة و أن التجارة الإلكترونية تتميز بسيطرﺗﻬا على التجارة الحقيقية، فإنه يبدو أن اقتران التجارة الإلكترونية بجباية الضرائب سيشكل موردا هاما من موارد الدولة، يتميز بالزيادة المستمرة، التي تتناسب وحجم التبادل التجاري الإلكتروني، حيث يستدعي ذلك وضع سياسة جباية تتلاءم مع طبيعة النشاط التجاري الإلكتروني.


الواقع أن موضوع الضرائب على التجارة الإلكترونية يُنظر له من زاويتين مختلفتين: فمن جهة يرى البعض أن إخضاع الصفقات التي تتم عبر شبكة الإنترنت إلى ضرائب أو رسوم يُعد كبحا للنمو التكنولوجي.


بنما يرى البعض الآخر أن الإعفاء الضريبي للتجارة الإلكترونية يؤدي إلى التقليل من أهم موارد الدولة، ذلك أن الأفراد والمؤسسات أصبحوا يفضلون إبرام العقود والصفقات التجارية على الإنترنت لنقص تكاليفها من حيث القيمة والزمن على حد سواء. أضف إلى ذلك، أن اقتصار الأنظمة الضريبية على التعاملات التجارية التقليدية دون الإلكترونية يجعل منها أنظمة ضريبية محدودة الكفاءة. كما يطرح موضوع الجباية الافتراضية إشكاليتان، إحداهما على المستوى النظري والأخرى على المستوى التطبيقي. فمن الجانب التطبيقي، هناك صعوبة في إسقاط وتطبيق القوانين المألوفة والجارية على التجارة الإلكترونية، أما من الجانب النظري، نجدمشكل غياب المفاهيم والقواعد الجبائية التي تأخذ في الحسبان الطبيعة الراديكالية الجديدة للتجارة الإلكترونية.



تحديات التجارة الإلكترونية للنظم الضريبية
إن مثل هذه المستجدات والمعطيات، من شأﻧﻬا أن تثير حيرة وقلق المرجعيات الجبائية، إذ أﻧﻬا تضع تحديا أمام الجهات المسؤولة عن التدقيق والتحصيل الجبائي، نظرا لصعوبة إن لم نقل تعذُّر إسقاط القوانين الجبائية المألوفة على التجارة الإلكترونية.

وعليه كيف يمكن للنظم الضريبية الحالية أن تتكيف مع التجارة الإلكترونية ؟
و هل هناك آليات محددة لإخضاع التعاملات التجارية الإلكترونية إلى ضرائب؟

ما هي خصائص التعاملات التجارية الإلكترونية؟

يمكن الوقوف على 6 خصائص رئيسية مميزة للتعاملات التجارية الإلكترونية تختلف فيها عن التعاملات التجارية التقليدية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان فرض القواعد الضريبية المألوفة على التجارة الإلكترونية وهي على النحو التالي:


- إختفاء الوثائق الورقية للمعاملات: حيث لا ترتبط المعاملة الإلكترونية بوجود أي وثائق ورقية متبادلة في إجراء المعاملة، مما يشكل صعوبة في إثبات العقود والتعاملات. ذلك أن كافة الإجراءات والمراسلات بين طرفي المعاملة تتم إلكترونيا دون استخدام أي أوراق. وهكذا، تصبح الرسالة الإلكترونية هي السند القانوني الوحيد المتاح لكلا الطرفين في حالة نشوء أي نزاع بينهما، الأمر الذي يؤدي إلى فتح اﻟﻤﺠال أمام قضية أدلة الإثبات القانوني.


- المبيعات عبر العالم: يعبر عن ذلك بإشكالية إلغاء قيود الزمان والمكان، حيث تزايد في الآونة الأخيرة ظهور الشركات العملاقة التي تمارس أنشطتها التجارية عبر العالم وأصبحت تمثل تحديا وعبئا على الاقتصاديات الوطنية. ومع تزايد التجارة الإلكترونية، بدأ ظهور الشركات صغيرة الحجم والتي تستطيع، باستخدام شبكة الإنترنت، أن تمارس أنشطتها عبر العالم، وهذا يؤدي إلى تفاقم شكل التعارض بين المصالح الاقتصادية القومية ومصالح هذه الشركات وانفتاح الباب على مصراعيه لمشاكل السيادة القانونية واختلاف النظم الضريبية وسبل الإثبات.


- الإنفصال المكاني : تتيح شبكة الإنترنت للمؤسسات القدرة على إدارة تعاملاﺗﻬا التجارية بكفاءة من أي موقع جغرافي في العالم. ذلك أن مقر المعلومات الخاص بالشركة يمكن أن يتواجد في أي مكان دون أن يؤثر ذلك على الأداء


- صعوبة تحديد الهوية: لا يرى، في العادة، طرفي التعامل التجاري الإلكتروني كل منهما الآخر، وقد لا يعرفان كافة المعلومات الأساسية عن بعضهما البعض كما هو الحال في التعاملات التجارية التقليدية. ونتيجة لذلك، قد يجد البائعون عبر الإنترنت صعوبة في استكمال الملفات الضريبية التي تقيد السلطات التشريعية الالتزام ﺑﻬا. وقد يستغل هؤلاء البائعون ذلك للتهرب من الضريبة بعدم تسجيل هذه التعاملات في الدفاتر المحاسبية الرسمية.


- المنتجات الرقمية: أتاحت شبكة الإنترنت إمكانية تسليم بعض المنتجات إلكترونيا، مثل برامج الكمبيوتر، التسجيلات الموسيقية، أفلام الفيديو، الكتب، إلى جانب بعض الخدمات مثل الاستشارات. ويشكل ذلك تحديا أمام السلطات، حيث لا يوجد حتى الآن آليات متفق عليها لإخضاع المنتجات الرقمية غير المنظورة للضريبة.


ضبط التعاملات التقليدية والالكترونية، مقارنة:

أولا: التعاملات التقليدية
تتمثل أول نقطة تحكم في التجارة التقليدية عند الجمارك منذ دخول السلعة أراضي البلد، حيث يتم استيفاء رسوم الجمارك المقررة وفقا لكمية ونوع السلعة . وتقوم الشركة، بعد استلام السلعة ، بتسجيلها في دفاترها المحاسبية الخاصة ، التي يتم تدوين حساباﺗﻬا إلى حساب الأرباح والخسائر، حيث تقوم الشركة بدفع ضريبة وفقا لذلك في ﻧﻬاية السنة، ضريبة مباشرة، وفي المقابل تقوم بفرض سعر للسلعة يتضمن ضريبة المبيعات التي تحصلها من المشترين وتوردها إلى الحكومة (ضريبة غير مباشرة). وبالتالي فإن النظام التقليدي للسيطرة على المعاملات التجارية، داخليا وخارجيا، يعتمد أساليب متعددة أهمها :


نقاط الدخول والخروج: يقصد ﺑﻬا فرض رقابة على نقاط الدخول والخروج من خلال الجمارك ، التي تضمن للدولة السيطرة على المعاملات مع العالم الخارجي عند تصدير أو استيراد سلع مادية ؛


- فرض قيد المعاملات التجارية: تفرض معظم الدول قيد كافة المعاملات التجارية التي تقوم ﺑﻬا مؤسسات الأعمال. وعلى الرغم من اختلاف شروط القيد بالنسبة للمؤسسات الفردية الصغيرة من دولة إلى أخرى ، إلا أن كل الدول العالم تفرض على المؤسسات ذات الحجم المناسب لاقتصادها إمساك دفاتر منتظمة تسجل فيها كافة الوقائعوالمعاملات التجارية ؛


- حق تدقيق دفاتر القيد: تتيح النظم الضريبية لمأموري الضرائب حق تدقيق دفاتر القيد للمؤسسات والشركات المفروض عليها إمساك الدفاتر المنتظمة كأحد أدوات الضبط والتحقق الحكومي. ويحق لمأموري الضرائب فحص أصل كافة/بعض القطاعات باستخدام الأوراق الأصلية المنشئة للمعاملة ؛


- العقود التجارية والقانون التجاري: تضمن الدول استيفاء العقود التجارية المكتوبة وبالتالي فقد ألزمت بطريقة غير مباشرة كافة المتعاملين تجاريا أن تتم تعاقداﺗﻬم من خلال تحرير عقود مكتوبة لتكون الأصل عند نشوء أي اختلاف في تنفيذ هذه العقود.



ثانيا: التعاملات الإلكترونية

تختلف نظم وأساليب التجارة الإلكترونية في هذا السياق عن الأسلوب التقليدي في بعض الأوجه التي تجعل من العسير فرض نفس نظم الضبط الحالية ويتضمن ذلك :


- استمرار نقاط الدخول والخروج: ويتعلق الأمر بدورها في فرض السيطرة على المعاملات الخارجية للمؤسسات والشركات، إلا أن دورها سوف يقتصر على السيطرة على السلع المادية، وسيتقلص دورها في السيطرة على المعاملات في السلع غير المادية كالبرمجيات؛


- استمرار قيد المعاملات التجارية إلكترونيا: تُحقق منظومة التجارة الإلكترونية ، سواء بالنسبة للمؤسسات الكبيرة أوالصغيرة، إمكانية غير مسبوقة لإمساك دفاتر إلكترونية تسجل فيها كل المعاملات التجارية وبصورة منظمة للغاية ؛


- استمرار حق تدقيق دفاتر القيد الإلكتروني: تحقق القوانين الحالية استمرار حق تدقيق دفاتر القيد، إلا أن صورة هذه الدفاتر تختلف في التجارة الإلكترونية، كما سيواجه مأمورو الضرائب بعدم وجود وثائق أصلية يمكن المراجعة عليها، مما يتطلب وجود آليات جديدة للمراجعة الضريبية تتناسب مع طبيعة التجارة الإلكترونية ؛


- العقود الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني: سوف تواجه جميع السلطات التشريعية في دول العالم مشاكل تتعلق بإثبات التعاقدات نظرا لطبيعة العقود الإلكترونية التي يتم تحريرها باستخدام نظم وأساليب التوقيع الإلكتروني، وهذا يتطلب إعادة النظر في وسائل الإثبات والتحقيق .


إزاء هذا كله، ماذا قالوا، وكيف واجهوا؟

الكاتب Adriel Bettelheim قال أن المستهلكين سيخاطرون بتحويل مشترياﺗﻬم إلى الفضاء الإلكتروني، وهو ما سيعمل على تقليص حصة الدولة من جباية الضرائب، وأضاف في كتابه: «La non-imposition des vents sur Internet pourrait coûter des milliards »: Si le gouvernement n'exige pas que le commerce sur Internet soit taxé, les consommateurs risquent de transférer leurs achats dans le «cyber-espace», lésant les commerçants locaux et diminuant les bases fiscales Des collectivités. La perte potentielle en recettes fiscales pourrait s'élever d'ici 2003 à 20% des taxes locales actuelles sur les ventes, selon certaines estimations».


نشير في هذا الصدد إلى 3 اتجاهات وهي:

التوجه الأمريكي الألماني :
يتميز هذا التوجه بالبساطة في طبيعته ، فحسب تقرير Us framwork for global e-commerce، فإن الجباية على الإنترنت يجب أن تستجيب لثلاثة مبادئ يسهل إعلاﻧﻬا ويصعب تطبيقها في نفس الوقت، وهي: الحياد، البساطة والشفافة، والملائمة.
.

التوجه الثاني : يرى هدا الاتجاه أن ظهور تحديات جديدة أمام النظام الضريبي على الإنترنت يجب أن يؤدي إلى إيجاد ضرائب جديدة وقواعد جديدة تختلف عن القواعد الضريبية التقليدية ، حيث تم اقتراح ضرائب جديدة مثل ضرائب على الاستهلاك، ضرائب على المبيعات، ضرائب على الدخل...


التوجه الثالث: وهو كحل وسطي بين السابقين، والذي يتضمن احترام التقنيات الضريبية التقليدية مع الأخذ في الحسبان ظاهرة التجارة الإلكترونية، وهو توجه كثير الضبابية لأنه يترك هامشاً واسعاً لدور الضمير في التصاريح الضرائبية، وهذا أمر في غير محله طبعاً.


]ويظهر هنا النقاش الجاد والمسهب حول إعفاء أو إخضاع التجارة الإلكترونية لضرائب، اسهاماً يتجلى في إعفاء صفقات التجارة الإلكترونية من الضرائب لمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات. ويستند هذا الاسهام على حجة تشجيع رجال الأعمال في الدخول في صفقات عبر الشبكة العالمية للإنترنت، وهو ما يساعد على اللحاق بركب التكنولوجيا الحديثة وعصر الاتصالات من ناحية، كما واكسابهم الخبرة في عقد الصفقات إلكترونيا وما يرتبط به من التعرف والتدريب على الأمور المتعلقة بالتجارة الإلكترونية من ناحية أخرى؛

كما يستند الاسهام المذكور على تفادي الوقوع في إشكالية الازدواج الضريبي الذي قد يحدث نتيجة فرض الضريبة على عمليات التجارة الإلكترونية. و نظرا لكون التجارة الإلكترونية تعتبر مجالا حديثا، فإن عملية فرض الضرائب عليها يتسم بالغموض وعدم الاستقرار، وعليه فإن إعفاء مشروعات التجارة الإلكترونية من الضرائب يتيح فرصة كسب الوقت لدراسة المعاملة الضريبية لصفقات التجارة الإلكترونية في الدول المتقدمة وأخذ ما يناسب الدول النامية منها، كما يمنح فرصة لتدريب الإطارات الجبائية (مفتشي الضرائب) على التعامل مع تكنولوجيا حديثة ، من حيث الإعداد والحصر والفحص الضريبي.


أما في المقلب الآخر، فهناك توجه إلى فرض الضريبة على عمليات التجارة الإلكترونية أُسوًة بالتجارة التقليدية، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن إعفاء معاملات التجارة الإلكترونية من الضريبة مع إخضاع معاملات التجارة التقليدية للضريبة سوف يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة وهو أحد المبادئ الأساسية لفرض الضرائب أو الإعفاء منها أو تعديلها .


كما أن الصعوبات التي تواجه فرض الضرائب على معاملات التجارة الإلكترونية سواء عند الحصر أو التدقيق الضريبي، لا يجب أن تقف حائلا أمام إخضاع التجارة الإلكترونية للضريبة، ويمكن في هذا اﻟﻤﺠال مراعاة خصوصية التجارة الإلكترونية وذلك بوضع شروط وأسس خاصة متعلقة بالنماذج والمستندات والإقرارات المرتبطة بخضوع المعاملات التي تتسم بوسائل إلكترونية للضريبة.


وأخيراً، فإن فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية مبكرا يتيح للإدارة الضريبية اكتساب الخبرة من الواقع العملي، وعرض المشكلات والصعوبات أمام تحصيل الضريبة على معاملات التجارة الإلكترونية.


وهناك رأي ثالث يتجه إلى ضرورة التفرقة بين نوعين من السلع والخدمات . النوع الأول هو الصفقات التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين إلكترونيا ولكنها يجب أن تسلم بالطرق التقليدية. ويتجه الرأي هنا إلى إخضاعها للمعاملة الضريبية العادية حسب القواعد العامة المطبقة في هذا الشأن. أما النوع الثاني فهو عند عقد الصفقة وإتمامها إلكترونيا كما في حالة خدمات المعلومات والبرامج ، ويتجه أنصار هذا الرأي إل عدم خضوعها للضريبة تشجيعاً لحركة نمو التجارة الإلكترونية وعدم تقييدها، ولمنع الازدواج الضريبي، والاهم لصعوبة حصر هذه العمليات وفحصها.


صحيح أنها مساهمات قد تكون متضاربة أحياناً، إلا أنها تستند إلى حجج واقعية ومنطقية، وهنا تكمن صعوبة تفضيل واحدة على أخرى. هذا وقد استفاض خبراءٌ أوربيون سنة 1996 ، حين اقترحوا إنشاء ضريبة على أساس كميات البايت (Bits) المتبادلة وهي ضريبة سهلة التطبيق ولكنها محفوفة بعدة نقائص، ومن بينها أﻧﻬا لا تنطبق مع المبادلات غير التجارية على شبكة الإنترنت. واستند الموقف الأوروبي من الجباية الافتراضية على حرص دول الاتحاد على الدور الحيادي لجباية الضرائب، وهم الذين يدعون إلى وضوح نطاق الجباية وملاءمته، حيث تُعدُّ هذه الأخيرة أحد أهداف الاتحاد وشرطا من شروط نجاح عملية الاندماج.


بدورها، اعتمدت الولايات المتحدة قانونا للإعفاء الضريبي للإنترنت، حيث يعتبر هذا القانون أن الفراغ عبر اتصالات الشاشة تكون منطقة حرة بالنسبة للضرائب لمعظم الصفقات التي تتم لمدة ثلاث سنوات بعد العمل ﺑﻬذا القانون، وذلك بإعطاء حكومات الولايات والمحليات زمنا معينا لإعداد مجموعة متوافقة من القواعد الخاصة لضرائب الإنترنت.


"ويهدف هذا القانون إلى وجود معاملة ضريبية محايدة للنشاط الاقتصادي والإلكتروني وخلافه، فتكون هناك دخول بدون ضرائب على الإنترنت، حيث يعامل مبيعات البضائع على الإنترنت كنوع من الاتصالات. غير أن هذا القانون يجمد الضرائب على المعلومات لثماني ولايات وهي: كوينكتيكت، لودا، أوهو، نيو مكسيكو، ساوث داكوتا، نورث داكوتا، ويسكونس وتنيس، حيث يوجد ﺑﻬا ضريبة فعلية على الإنترنت، ولكنها ضرائب متدنية تمثل شبه رسوم على التجارة الإلكترونية ومرتبطة بحجم المعلومات الرقمية التي يتم بثها، ويمكن إيقافها.

ويعتقد مؤيدو القانون أن الإعفاء الضريبي أساسي لنمو التجارة الإلكترونية، كما أن ضرائب متعددة على بعض العملاء بواسطة الحكومات المحلية سوف تمنع النمو التكنولوجي. وحتى إذا وجدت فئة من الخدمات خاضعة للضريبة في ولاية ما، فإن نوعا معينا من العمليات يمكن إعفاؤه من ضريبة المبيعات/الإنفاق، وبعض الإعفاءات ممكن تطبيقها على عمليات خاضعة للضريبة هي إعفاء مكونات الخدمات. وعلى الرغم من أن بعض الولايات يمكن أن تعفي الخدمات الإلكترونية من الضرائب فإن هذه الخدمات يمكن أن تخضع للضريبة عندما يستلم العميل ملكية شخصية ملموسة كجزء من صفقة. كذلك يلاحظ أن الإعفاءات يمكن أن تكون متاحة بدرجة أقل بالنسبة للمدخلات المشتراة لتقديم خدمات إلكترونية خاضعة للضريبة.


ولا يميز قانون الإعفاء الضريبي للإنترنت في استخدام هذه الأخيرة، فهو يحمي كلا من البائع والمشتري من التزامات الضريبة الجديدة في صفقات التجارة الإلكترونية، ويشمل هذا فرض ضرائب على البائعين من خارج الولاية على أساس
في الصفقات عبر (Nexus) أي الربط بين أجزاء نظام أو مجموعة أشياء. غير أنه من الصعب كثيرا تحديد العديد من أركان عقود البيع. فقد لا يعرف البائع موقع المشتري، ومن ثم فإن ضريبة المبيعات تكون مستحقة، كما أن موقع البائع يمكن أن يكون في أي مكان في العالم ، وبالتالي فإن التطابق الضريبي للبائع يمكن أن يكون صعب التحديد.


بإيجاز، إن القانون سيحظر إصدار ضرائب تمييز ضد الإنترنت في الولايات والمحليات، وهو لا يحظر جميع ضرائب المبيعات والإنفاق على التجارة الإلكترونية، ولكن يسمح فقط بضرائب الولايات والمحليات إذا كانت الضريبة مماثلة لتلك
المفروضة على الصفقات التقليدية مثل ما يكون من خلال الأوامر البريدية والهاتفية. فهذا القانون يعمل على مساعدة أنشطة . الأعمال في تخفيض التكاليف ليكون قادرا على الوصول إلى سوق أوسع.


الواقع أن حياد الجباية يعتبر أمرا لا يزال في جدول النقاش من كلا جانبي الأطلسي. فرأي أوروبا هو نفسه رأي البلدان السائرة في طريق النمو وهو أن تّفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، في حين أن رأي كل من الولايات المتحدة واليابان يتجه إلى تفضيل حرية التجارة الإلكترونية على أساس أن ذلك يعد عاملا أساسيا لتحقيق عمليات النمو وتطوير التبادل التجاري.


وفي المحصلة، يُعتبر الإنترنت شبكة لا تُدار بمركزية وغير مُراقبة، وهذا ما يجعل متابعة التبادلات عملية معقدة، حيث يعتبر ذلك حاجزا أمام إمكانية التعرف على المكلفين بالضريبة. فتطرح المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية إشكاليتان أساسيتان ، إحداهما على المستوى التطبيقي والأخرى على المستوى النظري. فمن الجانب التطبيقي ، هناك صعوبة في إسقاط وتطبيق القوانين الجارية على التجارة الإلكترونية. أما من الجانب النظري، نجد مشكل غياب المفاهيم والمبادئ والقواعد الجبائية التي تأخذ في الحسبان الطبيعة الراديكالية الجديدة للتجارة الإلكترونية.


رغم أن الدول والمنظمات الدولية تفكر في هذه المسائل، إلا أنه لم يُتخذ قرار معين بشأن المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية. والواقع أن الدول حاليا تنظر إلى التجارة الإلكترونية على أﻧﻬا شكل خاص من البيع بالمراسلة، غير أن ذلك يعتبر غير مرضي في نظر الكثير من الجهات التي ترى أن التجارة الإلكترونية يصاحبها العديد من الامتيازات والفرص والتي من بينها فعالية التمويل بالضريبة على المبادلات الافتراضية.

فيتميز نطاق ضرائب التجارة الإلكترونية بأنه غامض وغير مستقر ومقلق. ذلك لأن التجارة الإلكترونية غير ملموسة، وبالتالي لا توجد ثمة قواعد ضريبية حاليا، وعندما تتنوع ضرائب التجارة الإلكترونية في كل دولة فإن التأكد مما هو خاضع للضريبة ومن المسئول عن دفعها يكون أمرا معقدا، وتعتمد على الدولة التي نشأت منها، ويمكن فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية كخدمة اتصالات، أو خدمة معلومات أو خدمة حاسبات أو مزيجا مما سبق. فالخلط والتداخل في قانون الضرائب يمكن أن يسبب ازدواجا ضريبيا، كما أن هناك أنشطة أعمال كثيرة لا تُعرف حتى ما إذا كانت خاضعة للضريبة على المبيعات والصفقات عما تحققه عبر الإنترنت.


بين السيادة الوطنية والتجارة الالكترونية حساب غير مسدد

تتميز كل دولة من الدول بوجود مجموعة من القوانين والتشريعات، التي هي معمول ﺑﻬا بقوة القانون. غير أن التجارة الإلكترونية ألغت قيود الزمان والمكان، حيث انجر عن ذلك ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي، الأمر الذي يؤدي إلى التداخل بين جملة من القوانين والتشريعات لدول ذات سياسات وقوانين مختلفة، مما يؤدي إلى وجود صعوبة التوافق بين القوانين الضريبية.

ويدور الكثير من الجدل والنقاش حول فرض الضرائب على الدخل على صفقات التجارة الإلكترونية، والذي ينصبُّ على المبدأ الذي تفرض على أساسه هذه الضرائب، وهو مبدأ إقليمية الضريبة أم عالمية الإيراد، مما يسبب الكثير من المشاكل المتعلقة بفرض تلك الضرائب.

فمن المعلوم أن لكل دولة ذات سيادة الحق في فرض الضريبة على الأشخاص أو الأموال التي تقع داخل حدودها الإقليمية، ولها أن ُتمدّ نطاق هذا الحق ليشمل الأشخاص والأموال التابعين لها، الموجودين في الخارج، ويعرف ذلك بالسيادة الضريبية. وتتحدد السيادة الإقليمية لكل دولة وفق قانوﻧﻬا الداخلي الذي يعتنق أحد مبدأين رئيسيين هما : مبدأ الإقامة ومبدأ الإقليمية.

فتعتمد الدولة التي تأخذ بمبدأ الإقليمية على جنسية الممول، أو اتخاذه للدولة مقرا لإقامته الدائمة فيها كأساس يمنحها الحق في فرض الضريبة على جميع الدخول التي يحققها من مصادر داخل دولته أو خارجها، وهو ما يعرف بمبدأ عالمية الإيراد وتفرض الضريبة على غير المقيمين بالنسبة للدخل الذي تحقق من مصادر داخل الدولة فقط. وتأخذ ﺑﻬذا المبدأ معظم الدول الصناعية ومن أهمها الولايات المتحدة الأمريكية. أما الدول التي تأخذ بمبدأ الإقليمية فتعتمد على مصدر الدخل كأساس لفرض الضريبة ، حيث لا تفرض الضريبة على الدخول التي تحقق من مصادر خارج حدود الدولة، وتأخذ ﺑﻬذا الاتجاه غالبية الدول النامية.


والسؤال المطروح بإلحاح، كيف يمكن تحديد حصة كل دولة من الدخل الذي تحققه المنشأة التي تعمل في التجارة الإلكترونية على نطاق عالمي بحيث يكون لكل دولة أن تفرض الضريبة على الجزء من الدخل الذي تحققه من مصادر ترجع إليها، وبما يضمن عدم تعرض هذه المنشأة لازدواج ضريبي، ينجم عن خضوعها لأكثر من ضريبة في أكثر من دولة على ذات الدخل.


مفتشو الضرائب ضحايا الـ"أون لاين"

المشاكل الجبائية المطروحة في ظل وجود التجارة الإلكترونية تنصب على جانبين أساسيين: التجارة الدولية وتجارة المنتجات الرقمية، التي لا يتم نقلها إلا عبر شبكة الإنترنت. وباستخدام مواقع الويب والبريد الإلكتروني يتم الجزء الأساسي من صفقة التجارة الإلكترونية أو كلها ووسائل الدفع الإلكترونية، وتضع العمليات الإلكترونية صعوبات جمة أمام المفتش الضريبي والإدارة الضريبية.


فهناك صفقات تتم "اون لاين" بدون وسطاء، بينما صفقات أخرى تتم بدخول وسطاء مثل المصارف أو أجهزة خادمة، والسؤال المطروح: من هو الممول، وكيفية مخاطبته وعنوانه، كيفية تحديد معدل وشطور الضريبة ونوع الضرائب المفروضة عليه؟


التحديات

سيادة الدولة
إستقر العرف التشريعي في أغلبية دول العالم على خضوع الكيانات الأجنبية والمقيمة خارج دولة ما لمعدلات الضريبة المفروضة على التعاملات التي تتم داخل الدولة، وهذا حسب مبدأ الإقليمية. ولذلك، تحاول الشركات تجنب ذلك عن طريق التواجد التجاري على الإنترنت، أين يطح المبدأ السابق مشكلا في تحديده بدقة.


العدالة الضريبية:
مع تزايد اختلاف مستويات الضرائب بين دول العالم، وفي إطار مرونة الحركة التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بدأ ظهور اختلال في تحقيق العدالة الضريبية.


الاثبات الخطي
تشمل معظم القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية أحكاما تشترط أن يتم إثبات التعاملات كتابًة، أو ما يعرف بالتوثيق أو التدوين، وعلى هذا الأساس، فإن غياب التشريعات والقوانين التي تأخذ في الحسبان العمليات التي تتم إلكترونيا من شأنه أن يحدث صعوبة في هذا اﻟﻤﺠال. أضف إلى ذلك، تطرح السرية مشكلة عدم قدرة الإدارة الجبائية على معرفة محتوى المبادلات وبالتالي قيمتها (ثمنها) ولا أيضا أسماء المتعاملين في بعض الأحيان، وهذا ما يشكل عائقا بالنسبة لجباية الضرائب. ثم إن تطور الإمضاءات الإلكترونية والأنظمة المركزية للدفع الإلكتروني، التي تتم مراقبتها من قبل المصارف ليس بإمكانه إرضاء الإدارة الجبائية.


ولا ننسى أنه، وعلى رغم دعوة العديد من الدول إلى عدم فرض الضرائب على التعاملات التجارية الإلكترونية، إلا أنه من الصعب الموافقة عليه لما يترتب عنه من تأثير سلبي على أحد أهم الموارد السيادية للدولة. ولا يكفي الاتجاه نحو فرض الضريبة على الفضاء الإلكتروني دون تحديد آليات عملها. بالإضافة إلى ما سبق، تثير التجارة الإلكترونية مجموعة من التحديات أمام النظم الضريبية القائمة. وهذه النظم قائمة على "التشريع الضريبي" أولاً، ويُقصد به مجموعة اللوائح والقوانين والتشريعات الصادرة من الجهات المتخصصة والخاصة بفرض الضرائب وتنظيم أساليب تحصيلها، وكذلك أحكام المحاكم وقرارات اللجان المتعلقة بالمنازعات الضريبية. و" الإدارة الضريبية" ثانياً، وهي الجهة المختصة بتنفيذ قوانين الضرائب وتحصيل الموارد العامة للدولة ومتابعة الممولين. و"شريحة المكلفين" ثالثاً، أي مجموع المواطنين الخاضعين للتشريع الضريبي، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين.


وفي ظل التطبيقات الناتجة عن ثورة تقنيات الاتصالات والمعلومات، والتي من بينها التجارة الإلكترونية، فقد ظهر قصور في العلاقة بين هيكل النظام الضريبي وتطورات تقنيات المعلومات، مما يؤثر سلبا على كفاءة الأداء الضريبي، حيث يواجه التشريع الضريبي الذي تم صياغته أساساً وفقا لطبيعة التعاملات التجارية التقليدية، قصورا في معالجة التعاملات التجارية الإلكترونية، وذلك على 3 مستويات.


في التشريع، على الرغم من قيام بعض الدول بالإعلان عن برنامجها القومي للتجارة الإلكترونية، إلا أن ذلك لم يتواكب مع إعلان عن بدء الإصلاحات التشريعية اللازمة. ويتوجب على الدول تقييم القوانين والنظم التشريعية السائدة وإجراء التعديلات الضرورية أو صياغة تشريعات جديدة تتلاءم وطبيعة التعاملات التجارية الإلكترونية.


في الادارة، تختص الإدارة الضريبية بتنفيذ القوانين والتشريعات وحماية حقوق كل من الدولة واﻟﻤﺠتمع الضريبي، وبذلك أصبح لزاما عليها استخدام الابتكارات التقنية اللازمة لضمان أعلى مستوى ممكن من كفاءة النظام الضريبي، غير أﻧﻬا في ذات الوقت لا تزال تعاني قصورا في أداء مهامها من حصر، فحص وتحصيل كافة أنواع الضرائب.


في المفهوم، حيث يعاني اﻟﻤﺠتمع الضريبي من وجود فجوة مبدئية وفي العمق، فعلى الرغم من تطور حجم التعاملات التجارية الإلكترونية، إلا أنه لا يزال هناك قصورا في فهم المفردات الخاصة ﺑﻬا وما يترتب عنها من اعتبارات قانونية. ولعل أوضح مثال هو تحديد طبيعة بعض المنتجات مثل الصور والتسجيلات الموسيقية، فقد يقوم الممول (اﻟﻤﺠتمع الضريبي) بتحميل هذه المنتجات من خلال شبكة الإنترنت، وتصبح في هذه الحالة منتجات رقمية، وقد يقوم بطباعتها وتصبح بذلك منتجا ماديا. وتؤثر هذه الفجوات على كل من الإيرادات الضريبية للدولة وعلى نمو حجم التعاملات الإلكترونية.


ختاماً، لم يتم حسم الجدل -بل الصراع- بين مفهومين أحدهما تقليدي والآخر تقدمي. الاول، اي النظم الضريبية الكلاسيكية والتي تطال النشاطات الخاضعة بشكل واضح للضريبة على اختلاف انواعها، تتقدم ولكن ليس على المستوى الذي يسمح لها بمواكبة التقدم التكنولوجي المنطلق "كالصاروخ"، خصوصاً فيما خص الانترنت و"اخواته"!
ما العمل؟ لا بد من تضافر الجهود لتوحيد الرؤية فيما خص إخضاع التعاملات الالكترونية، على صعيد العالم أجمع. والدول المتقدمة هي المعنية أساساً لتقديم الحلول الناجعة، لأنها هي تحديداً من تشرع فضاءها لـ"تعاملات الاشباح"!