حكم قذف في المواقع الالكترونية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

اصدرت المحكمة الابتدائية

المشكلة علنا برئاسة/ خالد بن زهران الهلالي قاضيا

وبحضور/ سعيد بن محمد المقبالي عضوا للادعاء العام

و/سيف بن راشد العامري أمينا للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/ربيع الثاني /1430هـ الموافق 2009/4/21م في القضية رقم 3/ق/2009م القسم الخاص ورقم 213/ج/2009م المحكمة

الحكم التالي

ضـــــد:--

................................/عماني/47 سنة/ (............) المدني/ يحمل بطاقة شخصية رقم (............).

حيث أن سلطة الاتهام أحالت المتهم للمحكمة بطلب إدانته ومعاقبة المتهم عملا بالمادة (4/61) من قانون تنظيم الاتصالات المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 59 لسنة 2008م.

لأنه بتاريخ 2008/7/20م بدائرة القسم الخاص.

وافق وهو مشرف على قسم السياسة والاقتصاد في المنتدى الالكتروني (سبلة عمان) على نشر مقال مخالف للنظام العام يتضمن إهانة للمجني عليه ...................

وحيث أنه بعد الإطلاع على كافة أوراق الدعوى والتحقيقات وبعد سماع المرافعة.

وحيث تتلخص الواقعة حسبما حصلتها المحكمة عن تلقي سلطة الاتهام شكوى من المجني عليه (.......................... والتي مفادها أن العضو ذو اللقب (بوز آلن) قاك بنشر مقال على المنتدى الالكتروني (سبلة عمان) تضمن عبارات مهينة تمس كرامته وأن المشرف على المنتدى الالكتروني ذو اللقب (بن دارس) هو من سمح بنشر ذلك باعتباره المشرف على قسم السياسة والاقتصاد بالمنتدى، والذي تم نشره باللغة الانجليزية ولم يتم التوصل لمرسل المقال لولوجه للمنتدى من خارج السلطنة، ونص المقال بعد ترجمته:-

لدى شركة (............) رئيس فني بالوكالة ليس له أدنى فكرة عن التكنولوجيا/ العمليات، وقد عين ليدير الأمور حسبما يراه الرئيس.

وهناك مثال آخر الا وهو أن الفاضلة (ف) لم يقع عليها الاختيار في بادئ الأمر، ولكن بعد ذلك ولبعض الأسباب منحت الدرجة الثالثة لأسباب يعلمها الله، فقد حارب رئيسنا و(قسم) الموارد البشرية كل شخص وضمنوا لها الدرجة الثانية بدون استشارة المعنيين، وهذا مثال آخر على السواسية.

وكذلك عينوا أشخاصا في التخطيط لم يتقدموا أصلا لذلك المسمى الوظيفي، وليس لديهم أدنى فكرة في كيفية التخطيط لمستقبل (............).
تكملة مقال بوز الن:-

حتى لو أننا للحظة ولسبب ما قبلنا إعادة الهيكلة هذه، هل سيبقى مالكو الأسهم لهذه الهيكلة على ما هي عليه، وهم يعلمون أن هناك أكثر من 13 نائب رئيس، و38 مدير عام، واكثر من 50 عضوا في مجلس الإدارة ورئيسان؟ ولم يمكن أن تلقى مثل هذه الهيكلة ذات التكدس في أعلى الهرم الوظيفي في أي مكان في العالم، ويمكن لشركة (............) العجيبة أن تقلل نصف تكاليفها بإقصائهم.

ويعلم الكل أن إعادة الهيكلة الأخيرة التي قامت بها شركة بوز ألن هو فشل ذريع، وقد جلبتها شركة محلية، وهذه المرة قد اصابت بالأضرار شركة منشأها بدبي، والوسطاء التجاريون هم الأشخاص أنفسم يحاولون الحصول على المال من قنوات مختلفة، فلماذا تحتاج شركة (............) إلى شركة بوز ألن عندما طردت الأخيرة من المملكة السعودية؟ دعنا بشكل شيق نلقي نظرة على بعض الحقائق.

هناك عدة مشاريع في شركة (............) قد أنجزت لغرض الحصول عليها/ ولم تستخدم بعض حتى الوقت الحاضر، وهم يجلبون الاستشاريين من الخارج بعقود خاصة ويدفعون لهم الأثمان الباهضة، وهؤلاء الاستشاريين يسلبون من شركة (............)، وحتى أن تعيين بوزألن ليعد أكبر عملية سحرية، وقد أخبرنا أن هذا الرئيس عين ليقضي على الفساد ولديه تفويض من أعلى سلطة في البلاد، وهل قام أي شخص من السلطات العليا بمراجعة قرارهم ما إذا وجد هذا التفويض وكيف استخدم، دعني أشارككم بعض الحقائق العامة التي هي موجودة في كل الزوايا.

يفعل الرئيس ما يحلوا له بحرية من خلال قوله أن لديه تفويض من أعلى سلطة في سلطنة عمان، وأنه لا يمكن لأحد أن يصيبه باي شئ، وقد حاول الناس أن يفعلوا الصواب، وقد دفعوا بذلك الأثمان وخسروا وجودهم في الشركة، وهي رسالة وصلت للجميع...
يتطرق بوزالن إلى بعض الممتلكات التي يمتلكها الرئيس التنفيذي ل(............) سابقا، وسوف أتجاوز نشر تلك المعلومات التي لا أعرف مدى صحتها، فما يهمنا هنا أداء الشخص الذي كان يدير مؤسسة عامة تخدم كل الناس والقطاعات..

وثقته بأصحابه البائعين على (............) ذات الكفاءة لدليل على أنه لا يهتم بأمر الشركة وأنه يعمل لصالح أصحابه، وقد أعطى نظيره الفاضل (ر) في شركة (............) امتيازات خاصة، وقد أهدر الأخير الأموال الطائلة من شركة (............) للذهاب إلى المملكة المتحدة لحضور ورشة عمل مكتب إدارة المشاريع PMO. وقد أدى شهادة الدكتوراه على حساب الشركة، وفشل الأخير في مبادرة اليمن باستخدام طرق غير عادلة، وتحت ضغط التدقيق المالي أخرج الرئيس الفاضل (ر) بإلقائه اللوم على نائب رئيس المالية، وفي الوقت الحالي يدير الفاضل (ر) الأعمال الشخصية لقاء شراكة قائمة على المناصفة.

وقد أعاد الكرة بتنحية نائب رئيس تقنية الشبكات وذلك لأنه لم يفعل كما يأمره، وأنه فعل مافي مصلحة الشركة.

كلنا يعرف عن الاكتتاب العام لشركة (............)، وقد تتساءل لماذا على الفقراء من الناس أن يخسروا الكثير في حين يبيع الرئيس ونظرائهم حصصهم على مرأى منا مظهرين ثقتهم غير العادية في الشركة التي يديرونها، هل يمكنك أن تعمل مع شركة حيث تضع فيها مالك الذي اكتسبته عن جهد لتراه يذهب في المجاري، أن الأمر قد فبرك جيدا، حيث أن التكاليف أكثر من الايرادات.

يحظى بتغطية اعلامية، والتي جلبت بدفع أموال طائلة للاعلانات من الشركة، حتى أن الجوائز التي حصل عليها مدفوعة من الشركة.

واليوم تمتلك شركة (............) اسوأ عرض خدمة مقارنة بالشرق الأوسط ولديها هيكلة أكثر تكلفة، سمعنا عرض ADSL قبل 3 سنوات، وحتى اللحظة لا تمتلك الشركة الامكانية البنية التحتية والمعدات حتى يقاربوا 100 كم، كيف لشركة (............) أن تحظى دائما بحلول لا يمكن أن تقدمها؟

لم اسمع قط في أي دولة من دول مجلس التعاون عن مشغل يخسر الأموال الطائلة للحصول على نظام فوترة دقيق.

واليوم بعد أن أفنت الشركة أموالها في اليمن، حازت الشركة على حصة باهضة الثمن من شركة ورد كوم Worldcom، وأنا أتعجب لماذا اتجهوا إلى دولة باكستان رغم أن بقية العالم قرروا خلاف ذلك!! بدأت بهذا الأمر شركة اتصالات (الاماراتية) ولكن المخاطر قيّمت وهي مسألة تخص التكاليف بالنسبة لهم وقد خرجوا من الأمر بحكمة، وهذا ليس المشروع الوحيد بالنسبة لهم ولكن أحد المشاريع الكثيرة، أما بالنسبة لشركة (............) فهو المشروع الوحيد الذي كلف طائلا من الأموال، والآن نسمع أن البعض يحاول جاهدا أن يمتلك سهما في الشركة، ماليزيا كوم وبيجيا كوم هما الأكثر شهرة، هل سمع بهما أحد؟؟
عرض على شركة (............) مبنى ممتاز سابقا بمبلغ يشارف 5 ملايين ومع وجود بنية تحتية جيدة، وقرر الرئيس استئجار برج الخوير الذي كلف باهظ الأثمان، وبعد ذلك قاموا بتسمية المبنى ذو التصميم السئ وأقل تقبلا برج الغبرة حتى يسعد صاحبهن وحسبما نفهم أنهم يبنون مبنى خاص بهم بقيمة 30 مليون قد يستغرق وقتا، لا يمكن لأي شخص يرى كل هذا ويحفظ للشركة مبلغ 50 مليون، والتي هي أموال الناس، فمن جهة يحبون أن (... ) بالكلام و(ينفقون) ومن جهة أخرى هم عكس ذلك، فهم لا يعتنون بأمر موظفيهم (الناس).

يأخذ العمانيون الذين يعملون في الشركة هذا الأمر على أنها مفخرة ولكن ما يحصلونه هو خالص (....)، حيث يحصل العمانيون ذوو الكفاءات العالية والذين يتولون قطاعات حيوية على 800 ريال بينما يحصل الوافد على 2200 ريال عماني، وخسرت شركة (............) في الماضي غير البعيد أعدادا كبيرة من الأشخاص المهمين ولا تزال تخسر المزيد نظير ذلك.

وفي الوقت الحالي تعد شركة (............) مدرسة سياسية (مذهبا سياسيا) فالكل على ما يبدو يستمتعون باللعبة وهو أطراف فيها، ولا أحد مهتم بأمر الشركة، حيث أنه يدرس في الكليات والمعاهد الادارية أن عدم الكفاءة يبدأ من الأعلى وليس من الأسفل، وهذه المقولة تنطبق تماما على شركة (............)، حيث أن لديهم مجلس إدارة بدون صلاحيات ويتلقى مجلس الادارة الاهانات رغم محاولتهم التغيير، اذن لماذا انشأ مجلس الإدارة أصلا؟
وأخير وليس آخرا، هناك انقسام في صفوف موظفي الشركة فقد أعيدت هيكلة الشركة 6 أو 7 مرات في الماضي. وكل مرة يتم ذلك تتأثر الطبقة المجتهدة المتفانية، حيث ينقل الموظفون من مجال اختصاصهم مرة تلو الأخرى بينما لا يملكون الوقت للاستقرار واستيعاب وتقبل نقلهم من مجالهم، فقد ألحق الاضطراب وعدم التيقن شررا أشد عما فعله الرئيس، وأسوا شئ ممكن أن يحصل لأي مؤسسة هو وجود أشخاص لا يهتمون، وأن تكون هناك حلقة مفرغة من إعادة الهيكلة.

ويبدو أن هذا الأمر مقصود لاقصاء الأشخاص المهمين، وفي الوقت الحاضر هو جزء من صناعة معظم القرارات الفنية واحداث ارباكات في الملكية وخلط الحابل بالنابل، وهو في الظاهر عليه أن يكون القائد الذي يدفع بالشركة إلى المقدمة، حتى الخطة السنوية 15/10/5 لا لأن يدفعها إلى الخلف كما هو حاصل الآن، لم ألق أي شخص يزكيه إلى وقتي هذا سواء داخل الشركة أم خارجها. و الشئ المحزن هو أن كل شخص في الشركة أو مالكي أسهمها يدركون ذلك ولكن لا أحد يلقي بالا، هل حقا لديه تفويض مفتوح الصلاحية من الجهات العليا؟ هل يمكن لأحد من أن يتطرق لهذا الموضوع ويساعد (............)؟ هل يمكن لأحد أن يترجم هذا للغة العربية؟ أشعر حقيقة بالأسى حيال زملائي في شركة (............) الذين لا يمكنهم أن يتركوا العمل لعدة أسباب. وأدعو الله العلي أن يساعد الشركة لتزيل (....)، والله يلهم الموظفين العاملين في شركة (............) القوة.

وسؤال المتهم في التحقيق أفاد بأنه المشرف على سبلة السياسة والاقتصاد تحت لقب (بن دارس) وأنه من حرر عبارة:

أخي الكريم
قمت في المرة الأولى بغلق الموضوع بسبب الكتابة باللغة الانجليزية، لكن بعد مراجعة الأمر مع أحد الأخوة قررت فتح الموضوع وابقائه مع دعوة أي شخص لترجمة الموضوع ليتسنى للجميع الاطلاع عليه.

وأفاد بأنه انتبه للموضوع أثناء الدوام الرسمي فقام بإغلاقه لأنه مكتوب باللغة الانجليزية ولم يتحقق من محتوى الموضوع لاطلاعه السريع عليه وفي ذات اليوم مساء فتح الموضوع مرة أخرى فانتبه لوجود بعض النقاط الحساسة على اعتبار أن لغته الانجليزية جيدة دون أن يعرف مدى حقيقة المعلومات المطروحة إن كانت صحيحة أو غير صحيحة، فقام بمناقشة الأمر مع أحد المشاركين بترجمته وابقى الموضوع مفتوحا.

وأنه من خلال اطلاعه على الموضوع وهو باللغة الانجليزية كان يتضمن بعض الانتقادات عن أداء شركة (............) وعن الجوانب السلبية في الأداء الاداري للرئيس التنفيذي فضلا عن تعرض الكاتب لممتلكات الرئيس التنفيذي الخاصة، وهي من وجة نظره ليس فيها اساءة لشخص الرئيس التفيذي أو غيره لأن سوء الخدمات التي تقدمها الشركة والمستوى الاداري المنسوب للشركة ملاحظ بوضوح من الجميع.
وأفاد بأنه تم حجب الموضوع آليا دون تدخل منه بموجب برنامج وضعته الادارة لموقع السبلة لمساعدة المشرفين على مراقبة المواضيع، وللمشرف عند اطلاعه على الموضوعات المحجوبة آليا أن يعيد طرحها اذا تحققت فيها شروط الطرح، كما له أن يبقى الحجب، وهي مسالة تقديرية للمشرفين، وأنه أبقى الموضوع محجوبا آليا وذلك بعد قراءته للموضوع فراوده الشك في مصداقية الموضوع خاصة الجزء الذي يتعرض لممتلكات الرئيس التنفيذي والجانب الاداري، وأنه لا يمنع المشاركة باللغة العربية شريطة أن يترجم الموضوع فيما بعد، وافاد بأته ينكر الاتهام كون مضمون موضوع شركة (............) ليس فيه ما يخالف النظام فضلا من أنه عاود حجبه بعدما راوده الشك في محتواه.

وحيث أدرجت الدعوى أمام المحكمة، وبسؤال المتهم قرر بأن المقال تم كتابته على الموقع وأن دوره يأت بعد النشر الابتدائي بالتدخل سواء بالحذف أو التعديل، وأن الموضوع ورد باللغة الانجليزية فاطلع عليه فقام بغلقه كونه منشور باللغة الانجليزية، وأن هناك سبلة مختصة للغة الانجليزية. وبعد ذلك وردت اتصالات كثيرة، وأن الموضوع تطرق لثلاث نقاط رئيسية من ضمنها الرئيس التنفيذي بالسؤال من اين له هذا من حيث الممتلكات، وأنه لا علم لديه عن مدى صحتها وأن تلك التفاصيل اثارت استغرابه ولا يكتبها الا من كان قريب منه.

والتقطة الأخرى هي التطرق حول الأمور الادارية من حيث تعيين فلان وغير، وذلك موجود في كل الجهات وأن ذلك من وجهة نظره نقد. والنقطة الأخرى عن سوء الخدمات المقدمة من شركة (............)، وأنه يحق له كمواطن أن يقوم بنقد تلك الخدمات على الرغم من أنه لم يقم بكتابة ذلك الموضوع، وأنه أتاحه مرة أخرى للترجمة بعد أن حجبه ابتدأ، ثم قامت ادارة السبلة بحذفه، وأنه لم يجد في الكلمات اية اساءة للمدعي، وأن فترة وجود الموضوع لا تتجاوز اليومين، وهذا دليل على حسن النية، وأن ما ورد في المقال من بعض الألفاظ كانت على لسان الكاتب وهو ادرى بما قصد منها، وأنه يعمل وفقا للنطق السامي حول عدم مصادرة الفكر، وأنه كان بالإمكان من أي متضرر من الموضوع الاتصال بالادارة، وهناك الكثير من المسئولين قاموا بالاتصال، وتمت حذف بعض المواضيع بناء على اعتراضهم.
وحضرت بمؤازرة المتهم المحامية المتدربة/ .................... وبحضور الأصيل من مكتب (.................) للمحاماة والاستشارات القانونية ودفعت بانتفاء القصد الجنائي قبل المتهم كونه لم يقصد الاهانة تأسيسا على أن المقال تم نشره باللغة الانجليزية وأن المتهم لغته الانجليزية مقتصرة على طبيعة عمله كمهندس ولا يمكنه ادراك بعض المعاني للكلمات الواردة في بعض الجمل، وأنه قدر وفقا لما فهمه أن الموضوع ليس به اية اهانة وإنما نقد وان حق النقد مشروع وذلك ما قدره من أنه نقد اداري لتلك الجهة, ومن ثم ينتفي القصد الجنائي، وكان بإمكان المجني على ذلك لوجود خاصية شكوى المتضرر وفقا للنموذج المخصص، ويتم الرد عليه آليا من قبل الادارة وأن الأخيرة تدخلت في كثير من الحالات لحلها وديا، وأن موكلها يقوم بعمله في الموقع تطوعا بالرغم من الالتزامات العملية والأسرية وأنه لو أدرك بإساؤة الموضوع لقام بحذفه، وأن المتهم كاتب منذ عقدين من الزمن ولم يثبت اساءته لأي شخص، وأن ما ورد في المقال لم يكتبه.

وقدمت مذكرة مكتوبة تتمة لدفاعها الشفوي رددت فيها ما أوردته بدفاعها الشفهي مضيفة إلى أن المتهم قرأ المقال باللغة الانجليزية وهو ليس خبيرا فيها، ولم يطلع على نسخته العربية طوال فترة التحقيق وحتى يوم المحاكمة، وهو غير محيط بكل فحاويه ومضامينه، وان الترجمة لو كشفت عن مخالفة لما تردد في اغلاقه، وأن حسن النية متوافر لديه وهو أحد أركان الجريمة وهو القصد الجنائي قد تهاوى وسقط وذلك ما أكده المتهم أثناء التحقيق من أنه اطلع على الموضوع باللغة الانجليزية فأنه يتضمن بعض الانتقادات عن اداء شركة (............) وعن الجوانب السلبية في الأداء الاداري للرئيس التنفيذي وليس اساءة لشخص.

كما أن الترجمة التي قدمها الادعاء العام أوضحت بأنها تتناول الأداء الاداري لشركة (............) وحق النقد الاداري مشروع ومكفول وضروري في أي بلد يسعى لتحقيق قدر من الشفافية والمصداقية لكشفه عن العيوب والنواقص والأخطاء في الأجهزة الادارية مما يعين على اصلاحها، وأنه لا يمكن عقلا ومنطقا أن تمنح شركة حصانة ضد النقد لأدائها الاداري او لاداء مديرها والعاملين بها، كما أن المقال لم يتعرض لشخص الشاكي في اطار ممارسته الشخصية بالاهانة أو التجريح وانما تحدث عنه بصفته الادارية وفي اطار مهامه، وأن بقاء الموضوع مؤقتا يصب لمصلحة الشاكي ليتيح له الفرصة في دحض تلك الانتقادات وتفنيدها والرد عليها ان لن تكن صحيحة لأن النشر تم قبل موافقة المتهم وقرأ الموضوع أشخاص كثر قبل أن يقرأه المتهم، وأن المقال كان منصبا على تحليل وضع اداري ومالي لمؤسسة عامة، ومما هو معلوم بأن مناقشة تلك الاوضاع بموضوعية وحيادية أمر يسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي، ووصم المقال بأنه مخالف للنظام يحتاج الى اثبات، كما أن النشر الالكتروني لا يشترط موافقة احد حتى يظهر المقال للعلن ويتم نشره، وأن موافقة المشرف تأتي لاحقه على فعل النشر بساعات وربما أيام في بعض الحالات حسب تفرغ المشرف. فموافقة المشرف غير ضرورية ولا أساسية لاتمام فعل النشر وانما تتعلق بمدة بقاء الموضوع منشورا، وأن المادة (29) من النظام الأساسي للدولة كفلت حرية التعبير وصيانتها ولا يصح أن يختتم المتهم مشوار عقدين من الكتابة بمحاسبته على موضوع لم يتضح حتى الآن ماهية مخالفته للنظام العام او الآداب العامة، فضلا من أنه لو ثبت مخالفته للنظام العام فإن المتهم لم يخط فيه كلمة واحدة ولم يشجعه أو يحرض عليه. والتمست في ختام المذكرة أصليا واحتياطيا اعلان براءة المتهم مما هو منسوب إليه.

وحيث قرر وكيل المدعي من مكتب (....) للمحاماة والاستشارات القانونية من أن المقال اضر بموكله لاتهامه بالاختلاس، وأنه يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر بمبلغ سبعين ألف ريال ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة بمبلغ الفي ريال وسدد رسم المطالبة.

وحيث عقب ممثل الادعاء العام على ما ورد في دفاع الحاضرة بمؤازرة المتهم بأن الأخير يجيد اللغة الانجليزية وأنه اطلع عليه لأكثر من مرة، وقد فهم عباراته وأكد على ذلك بأنه قام بالتشاور مع أحد زملائه تم أتاحه للترجمة وتم اغلاق الموضوع وأن الاغلاق الأخير لم يكن من قبل المتهم وانما آليا، وأن النقد البناء لا يكون بتلك الصورة وأن ما ورد في الموضوع من لفظ (....) يكفي بحد ذاته، وأنه يتفق مع المتهم من عدم امكانية السيطرة بداية نشر الموضوع، ولكن يجب عليه بعد قراءته أن يحجبه.

وحيث أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهم فقرر بأنه لم يجد في المقال ما يشكل اهانة مباشرة للمدعي، وقررت الحاضرة بمؤازرة المتهم من أنه لا يوجد أي ضرر للمدعي وأن الموضوع تم اغلا قه بعد يومين دون تدخل من أحد.

وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم....

وحيث تنص مادة الاتهام (61/3،4) من قانون تنظيم الاتصالات المعدل بالمرسوم السلطاني (59 لسنة 2008م) "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 ... 2.... 3 - كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك. 4 - يعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو مشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي".

وحيث أنه باستقراء مادة الاتهام فإنه لقيام الجرم من قبل المتهم وبحث مسئوليته يتطلب ابتدأ بحث وتمحيص المقال الذي وافق على نشره ما إذا كان مخالفا للنظام العام والآداب العامة مع علمه بذلك، ثم بحث مدى توافر القصد الجنائي من نشر ذلك المقال.

وحيث أن النظام العام بمفهومه العام ينصرف إلى الأسس والعقائد التي يقوم عليها المجتمع السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والادارية التي تسود المجتمع والتي تستهدف المحافظة على القيم والمثل العليا في المجتمع التي لا يجوز مخالفتها والتي مصدرها الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع والقواعد القانونية العامة التي يوجدها القضاء من خلال أحكامه، وأن فكرة النظام العام فكرة مرنة ومتطورة لارتباطها بالأسس التي يقوم عليها المجتمع مما مؤداه عدم ثباتها واختلافها باحتلاف الزمان والمكان.

وأن مناط بحث ما هو مخالف للنظام العام من عدمه من سلطة قاضي الموضوع مع مراعاة تلك المرونة في الوقائع المعروضة بأن يكون البحث والتفسير وفقا لروح القانون. وأنه من المستقر عليه أن كل من يتصدى لأداء عمل أو نشاط يتصل بقريب أو بعيد بالصالح العام يكون معرضا للنقد وابداء الرأي في كل ما يأتيه من تصرفات أو أعمال أو آراء تتصل بهذا العمل، وأنه في معظم الأحيان يشمل ذلك النقد الأشخاص أنفسهم اصحاب تلك التصرفات أو الآراء بحكم الضرورة وبحكم الاتصال الطبيعي الذي لا يمكن تجزئته بين الشخص نفسه وبين تصرفاته وأعماله ولو صيغت عبارات قاسية أو تهكمية طالما لم يستهدف الناقد منها المساس بشخص المجني عليه بقصد الاساءة إليه في اعتباره أو مكانته الاجتماعيه أو شرفه، أي لا يكون الغرض من ذلك النقد وسيلة للتشهير وتلويث السمعة والنيل من مكانته في المجتمع.
وأنه لا يتطلب أن تكون تلك الوقائع ثابتة، اذ يكفي الاعتقاد بصحتها مع أسباب جدية ومعقولة تؤيد ذلك الاعتقاد، وذلك يستفاد من تعلق الموضوع المطروح بما يهم الجماهير. ومن البديهي أن ما يمس المصلحة العامة يهم الجماهير، وأن يكون النقد موجها بشكل اساسي للموضوع، وان يكون اسلوب النقد ملائما للموضوع بحيث لا يكون حيلة للتجريح والتشهير، وأن يكون ذلك مقرنا بحسن النية، وأن حسن النية بالنسبة للطعن في اعمال الموظف هو الاعتقاد بصحة تلك الوقائع بقصد المصلحة العامة وليس التشهير او لضغائن شخصية، أي أن يكون الانتقاد بطريقة معقولة وملائمة، وأن حسن النية موقف أو حالة يوجد فيها الشخص نتيجة ظروف تشوه حكمه على الأمور رغم تقديره لها، فيعتقد صحتها بقصد المصلحة العامة، وأن بحث حسن النية من عدمه مسالة يعود تقديرها لقاضي الموضوع.

وأنه يتعين لقيام الجرم من عدمه بحث مرامي العبارات التي تم نشرها من مجمل المقال وتبين مناحيها، فاذا ما اشتمل على عبارات يستشف منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يقصد منها التشهير والذم فللمحكمة ان توازن بين القصدين وتقدير ايهما الغلبة له في نفس الناشر سواء كان الأخير هو من أنشأ ذلك المقال او من قام بنقله وسمح بنشره، وأن الاعتقاد بمشروعية الفعل ينفي المسئولية عنه، أي أن اعتقاد المتهم بصحة الوقائع المسند يعفيه من المسئولية إن كان ما بدر منه حسن نية، وأن ذلك الاعتقاد مبني على اسباب معقولة، ومن ثم لا مسئولية على الناقد فيما اسنده ما دام كان قوله في الحدود المرسومة للنقد، بعد انطواء ذلك النقد على القذف او السب او الاهانة بما يمس الاعتبار والسمعة، وإنما ينصرف في ابداء الرأي أو التعليق على فعل دون المساس بشخص من قام به مع مراعاة عدم الفصل التام بين الشخص وتصرفاته لا سيما الموظف العام.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مجمل المقال الذي سمح المتهم بنشره وأتاحه للترجمة لا يقصد به اهانة المدعي وانما تأييد لراي يتعلق بمصلحة عامة والمتمثل في موضوع سوء الخدمات والادارة لمرفق عام يمس الجمهور مؤسسا اعتقاده على ما هو معلوم لديه من سوء الخدمات المقدمة من قبل شركة (............) والأسلوب الاداري القائم، وعلى ما هو منشور بذلك المقال من دقة التفاصيل التي لا ترد الا من قريب من ذلك الأمر والتي اعتقد بصحتها ابتداء خدمة المصلحة العامة لا بقصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية وان حمل ذلك المثقال بعض الالفاظ بصيغة تشكيكية مست شخص الرئيس التفيذي الا أن مجمل عبارات المقال وفقا لما سلف تتلاءم مع ظروف الحال بأنها تهدف لنقد سير ذلك المرفق وادارته والتي لها الغلبة في نفس المتهم عند موافقته على نشر ذلك المقال معتقدا بصحة ذلك.

والمحكمة تطمئن لذلك من أن قيام المتهم بالسماح بالنشر وفقا لظروف ووقائع الدعوى كان من قبيل النقد المباح وليس بقصد المساس باعتبار المدعي والحط من قدره في اعين الناس والطعن في مزاهته واستقامته، وأن ما ورد من قول في نهاية المقال بالدعاء لإزالة "......" لا يكفي بحد ذاته للقول بسوء النية بقصد اهانة المجني عليه والحط من كرامته، بمنأى عن الاخذ في الاعتبار مجمل ذلك المقال الذي لم يثبت للمحكمة سوء نيته، بل ان الاصل هو حسن النية ما لم يثبت نقيض ذلك مما مؤداه خروج ما ورد بذلك المقال عما هو مخالف للنظام العام، مما يتعين القضاء وعملا بالمادة (1/217) من قانون الاجراءات الجزائية بإعلان براءته مما هو منسوب إليه.

وأنه وعلى سبيل الاستطراد تنوه المحكمة بأن معظم الدساتير ومن بينها النظام الأساسي للدولة، كفلت حرية التعبير وفقا للقانون، وأنه لا تعبير دون حرية ولا حرية دون ضوابط ومسئولية، وأن من يرسم تلك الضوابط هو القانون، وأن ما تضمنته النصوص القانونية بقانون تنظيم الاتصالات وقانون الجزاء وغيرها من القوانين لا تتناقض مع حرية التعبير عن الرأي، وهي ليست قيد لها بقدر ما هي ضوابط توفر للكاتب الحماية لنفسه، وكذلك للغير حال شطط الكاتب، مما يوجب على الأخير الاتزان في كتاباته، وأن يعي فيها ما يجب وما لا يجب.
وحيث أنه بالنسبة للدعوى المدنية التابعة فإن المحكمة انتهت لتبرئة ساحة المتهم مما مؤداه عدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها.
فلهذه الأسباب:

"حكمت المحكمة بإعلان براءة المتهم مما هو منسوب إليه مع عدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية التابعة".