مزرو فى سرقة حيوانات

بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة

بدفاع / 000000 ..................................................................( متهم )

ضد

النيابة العامة ...........................................................................( سلطة الاتهام )

فى الجنحة رقم 00000 لسنة 2008 جنح مركز الجيزة والمحدد لنظرها جلسة 0000000
............................................................

الوقائع :

نحيل بشأنها الى ما ورد بالاوراق حرصا على وقت الهيئة الموقرة

الدفاع

ويخلص دفاعنا فيما يلى :

1 ـ بطلان الاعتراف الصادر من المتهم ( 0000000 ) وباقى المتهمون

2 ـ بطلان اجراءات القبض على المتهم ( 0000000 ) وباقى المتهمون

3 ـ بطلان التحريات لعدم عرضها على النيابة العامة .

4 ـ عدم معقولية الواقعة حسب التصوير الوارد بالاوراق .

5 ـ القصور فى تحقيقات النيابة العامة .

ونوجز دفاعنا فيما يلى :

الدفع الاول / بطلان الاعتراف الصادر من المتهم ( 00000000 ) لصدوره تحت تأثير اكراه معنوى

...............................................................

واية ذلك ان محرر المحضر قد قام بفتح محضره بتاريخ 8/12/2008 الساعة 12.30 صباحا ثم سطر محضر تحريات وشرع على الفور فى سؤال المتهمون جميعا الاول تلو الاخر .

هذا دليلا على ان المتهمون جميعا كانوا مقيدون الحرية وتحت سلطان محرر المحضر

وهذا من ناحية ،،،،

ومن ناحية اخرى وعلى وجه الخصوص فان المتهم ( 0000000 ) كان مقيد الحرية على وجه اليقين لان محرر المحضر ذكر فى محضره بان ذلك المتهم هو مراقب لديه فى مركز الشرطة وبما ان المحضر قد تم افتتاحه الساعة 12.30 صباحا اى ان المتهم كان مقيد الحرية عنده فى المركز لتنفيذ المراقبة .

وليس كما ذكر فى محضره انه قام باستدعاء المتهمون لمناقشتهم فيما ورد من معلومات وتحريات ...

من جماع ما سبق فان الاعتراف الصادر من المتهم ـ ان صح صدوره منه ـ فانه اعترافا باطلا لوجود المتهم اصلا تحت سطو رجال المباحث مما اعاب ارادة المتهم مما يؤدى الى ان يقع هذا الاعتراف فى دائرة البطلان لانه اعتراف صادر من ارادة معيبة مما يشوبه بالبطلان وهذا ما اكدت عليه محكمة النقض فى الكثير من احكامها

حيث قضت محكمة النقض ( من المقرر ان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تاثير الاكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول عليه فى قضائه بالادانه على هذا الاعتراف .......................... وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانه الطاعنين على هذا الاعتراف الصادر منهما بغير ان ترد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب )

( الطعن رقم 1056 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 805 بتاريخ 26/12/1971 ) ( الموسوعة العلمية فى البطلان ودفوعه ـ المجلد السادس هشام زوين ص 141 )

من جماع ما سبق فان المتهم كان تحت تأثير اكراه معنوى لانه مقيد الحرية ويقوم بتنفيذ المراقبة وتحت سلطان الضابط محرر المحضر ودليلا على ذلك انه وللوهلة الاولى فى النيابة العامة قد دفع عنه الاتهام بالانكار مما يكون معه الدفع قد صادف صحيح الواقع الواقع والقانون .

ثانيا / بطلان اجراءات القبض على المتهم ( 0000000 ) وباقى المتهمون .
...................................................................................................

طبقا لنص القانون لا يجوز القبض على الاشخاص الا باذنا من جهة الاختصاص او فى حالة تلبس المتهم بالجريمة وفق ما نصت عليه المادة ( 34 ) من قانون الاجراءات الجنائية وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى الماثلة

نجــــــــــد

ان المجنى عليه قد حرر محضره بعد اربعة ايام من حدوث الواقعة وهذا على غير المعقول وان السيد محرر محضر التحريات قد اجرى تحرياته وقام بالقبض على المتهمين وشرع فى استجوابهم .

وهذا ثابت بمحضر الاجراءات التى قام بها السيد محرر المحضر فان الاجراءات الخاصة بالقبض على المتهمين هى اجراءات باطلة لعدم صدور اذنا من النيابة العامة بالقبض على المتهمين .

وذلك لان محرر محضر الاجراءات قد سطر محضرا بالتحريات فكان لزاما عليه ان يستصدر اذنا من النيابة العامة بالقبض على المتهمين فان لم يفعل ذلك اصبح هذا القبض باطلا بطلانا مطلقا ويبطل بعد ذلك كل اجراء تلي هذا الاجراء .

وما بنى على باطل فهو باطل حتى ولو كانت الواقعة صحيحة و الاعتراف لا يصحح الاجراء الباطل .

ثالثا / بطلان التحريات لعدم عرضها على النيابة العامة .
....................................................................

بطلان التحريات التى قام بها السيد محرر المحضر وانعدام كل دليل مستمد منها لعدم الحصول على اذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمون .

فليس من حق الضابط مهما كان سلطانه ان يقوم بالقبض على اشخاص وفق تحريات هو الذى اصطنعها بيده ونصب نفسه الخصم والحكم فى هذه الدعوى دون ان يرجع الى النيابة

العامة صاحبة الاختصاص الاصيل لكى تقدر مدى جدية هذه التحريات بل قام هو من تلقاء نفسه وقبض على المتهمون وشرع فى استجوابهم .

كل ذلك سيدى الرئيس يعد باطلا بطلانا مطلقا مما يعدم الدليل المستمد من تلك التحريات

رابعا / عدم معقولية الواقعة حسب التصوير الوارد بالاوراق .
..........................................................................

( 1 ) فلا يعقل ان يقوم خمسه اشخاص بسرقة الخراف من منزل المجنى عليه دون ان يشعر بكسر القفل الخاص بالباب والمجنى عليه نائم فى الغرفة المجاورة ولا يسمع شيئا او صوتا للكسر .

( 2 ) ولا يعقل ان يشترى المتهم الماثل من المتهمون الخراف فى مكان حدوث السرقة وخصوصا وانه تحت المراقبة

( 3 ) وكيف يشترى المتهم شيئا لم يراه ويحدد له ثمن ؟؟!!وما الداعى له ان يظهر على مسرح الجريمة ؟؟!! فمن باب اولى ان يجلس فى بيته حتى يأتى السارق له بما سرق !!!!!

( 4 ) ومن الملاحظ ان المتهمون الخمس يوجد بينهم اختلافا فى الاعمار والخبرات فكيف تكون اقوالهم متطابقة دون نقص او زيادة او حتى على الاقل تغيير العبارات .

حيث اجاب المتهم الاول

ج / انا اعترفت لسيادتك باللى حصل وهتوب على كدة

واجاب المتهم الثانى

ج / انا اعترفت لسيادتك باللى حصل وهتوب على كدة

واجاب المتهم الثالث

ج / انا اعترفت لسيادتك باللى حصل وهتوب على كدة

واجاب المتهم الرابع

ج / انا غلطان واعترفت لسيادتك بالحقيقة كلها واخر مرة

واجاب المتهم الخامس

ج / انا غلطان واعترفت لسيادتك بالحقيقة كلها واخر مرة

من هذة الاقوال هل تطمئن هيئة المحكمة لمثل هذه الاقوال ان تصدر من متهمون محترفون كما ذكر ضابط الواقعة (بانهم متهمون محترفون السرقة ويشكل فيما بينهم تشكيلا عصابيا )

( 5 ) ومن غير المعقول ان جميع المتهمون قاموا بسرقة الخراف من منزل لا يعرفون مالكه وصاحبه وكيف استبان لهم ان بهذا المنزل خراف ؟!

( 6 ) ومن غير المعقول ان يكون هناك تشكيل عصابى يسطوا على المنازل ليلا دون ان يحملون سلاحا بحوزتهم تأمينا لتنفيذ جريمتهم فالجميع قرروا بعدم وجود اسلحة معهم

فهل هذا يدخل فى نطاق العقل والمنطق !!!

( 7 ) ومن الواضح ان للوقعة حيثيات اخرى امسك عنها الضابط ليضفى المشروعية على افعاله التى جميعها باطله بطلانا مطلقا وفق صحيح القانون واحكام محكمة النقض .

( 8 ) وكيف استبان للسيد محرر المحضر علم المتهم ( 00000000 ) بان هذه الاشياء مسروقة خصوصا انه لم يجزم اى متهم من المتهمون الاخرون بان المتهم الماثل كان على علم بان تلك الخراف مسروقة ؟

ولكنها قصة من نسيج خيال محرر المحضر والدليل على ذلك انه سطر محضرا بالتحريات ولم يعرضه على النيابة العامة وقام بالقبض على المتهمون دون الرجوع الى النيابة العامة

من جماع ما سبق يتضح لعدالة المحكمة ان الواقعة برمتها لا يمكن ان تحدث عقلا ومنطقا خلافا الى المخالفات القانونية الجسيمة والتى تقع بهذه الدعوى فى دائرة البطلان المطلق.

بناء علية

يلتمس الدفاع براءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام

والله ولى التوفيق

وكيل المتهم

» مذكرة في سرقة
» مزكر فى سرقة لوحة كهرباء
» مذكرة في قضية سرقة حكم فيها بالبراءة
» قانون سرقة الكهرباء 26 لعام 2001
» جريمة سرقة التيار الكهربائي في القانون السعودي