مزكر فى سرقة لوحة كهرباء

بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة

بدفاع السيد / ...............................................................( متهم )

ضد

النيابة العامة .................................................................................( سلطة الاتهام )

فى الجنحة رقم والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق 17/3/2008 ...............................................................................................................

الوقائع

وتخلص الوقائع فيما يلي من نقاط :ـ

1 ـ وردت معلومات إلى مباحث الكهرباء من احد مصادرها السرية والتي أفادت بان المتهم قد قام بسرقة لوحة معدنية من على المنزل الخاص بالسيد / وقام بوضعها على منزل المدعو /

2 ـ وباجراء التحريات اسفرت عن ان المتهم قام بسرقة اللوحة المعدنية وبيعها بمبلغ الف جنيه

3 ـ تم القبض المتهم واعترف فى شرطة الباحث بالواقعة

الدفاع

اولا / عدم صدق الواقعة برمتها لعدم وجود بلاغ من المجنى عليه اصلا

ثانيا / بطلان التحريات التى اجرتها وحده مباحث الكهرباء

ثالثا / بطلان الاعتراف الوارد فى محضر الشرطة

رابعا / انتفاء القصد الجنائى .

خامسا / عدم تقديم مستند يفيد ملكية المجنى عليه للوحة المعدنية.

سادسا / عدم معقولية الواقعة

سابعا / القصور فى تحقيقات النيابة العامة .

وفيما يلى نوجز دفاعنا

الدفع الاول / عدم صدق الواقعة برمتها لعدم وجود بلاغ من المجنى عليه اصلا .

وهذا ثابت من المحضر الماثل :

حيث ثابت من التحريات ان اللوحة المعدنية هى ملك السيد / 00000000 وان هذة اللوحة قد قام المتهم بسرقتها وبيعها الى المدعو / 0000000000 مبلغ الف جنيه

وان هذة اللوحة قد سرقت من على المنزل خاصة السيد / 00000000 وبمطالعة المحضر المذكور نجد انه لا توجد شكوى صادرة من السيد / 000000000 تفيد سرقة اللوحة من على منزله .

اى انه لا توجد واقعة اصلا لعدم وجود بلاغ من المتضرر الاول وهو السيد / مسعد عبد الظاهر يوسف ولكن للواقعة حيثيات اخرى .

حيث ان المتهم من العاملين بالاجر وغير مثبت بالشركة ويقوم بمعاونة المسؤل عن تركيب اللوحات والعدادات وهو يقوم بتنفيذ اوامره ولا يعلم شيئا عن ملكية اللوحات او اى مستندات تفيد هذة الملكية وتم وضع اللوحة من الموظف المسؤل وهو المسؤل الاول عن ذلك والدليل على ذلك

انه بالمعاينة التى اجرتها الشركة وجدت ان اللوحة مركبة لدى المدعو / 0000000 ومركب عليها عداد كهربائى باسمه وله ايصال كهرباء هذا دليل على ان هذا الخطاء ليس من قبل عامل بالاجرة لا يقراء ولا يكتب ويعرف ولا يفهم بل هو منفذ امر لمسؤل اللوحات .

والدليل على ذلك رغم ان التحريات اثبتت ان ان المتهم قام ببيع هذة اللوحة الى المدعو / 000000 فاين المبايعة التى حررها المتهم مع المدعو / 00000000 ؟؟؟!!!

اذا صحت هذة التحريات .

وان اقرار المدعو / 00000000 بانه قد قام بشرائها من المتهم فاين دليل الشراء ؟؟!!!

ولا يعقل ان يقوم بدفع مبلغ الف جنيه دون اى ضمانات من المتهم حتى على الاقل ليؤمن نفسه على الاقل من المسؤلية .

الدفع الثانى / بطلان التحريات التى اجرتها وحده مباحث الكهرباء:

حيث ان ما تواترت عليه احكام محكمة النقض المصرية ( ان تحريات المباحث لا تعدو وان تكون رائيا لقائلها يحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان )

وان عدم جدية التحريات ثابت من انه قد ورت اليه معلومات من احد مصادره السرية

وانه قام باجراء تلك التحريات بتاريخ 14/10/2008 فلم يبن الوقت المستغرق لاجراء تلك التحريات حتى تم له اليقين من صدق المعلومة التى وردت اليه .

ولم يبن الطريقة التى اجرى بها تلك التحريات وهل قام بتلك التحريات بنفسه او بواسطة غيره

وكيف لم تثبت تلك التحريات دور المدعو / 000000000 ولماذا لم يبلغ عن تلك الواقعة

ولم تبن تلك التحريات متى تمت تلك الجريمة فعدم بيان تاريخ حدوث الواقعة تدل على ان للواقعة لها حيثيات اخرى والتى تم رصدها فى الدفع السابق .

الدفع الثالث / بطلان الاعتراف الوارد فى محضر الشرطة :

حيث ان المتهم كان مقيد الحرية وتحت سيطرة محرر المحضر وان اعتراف المتهم مشكوك فى صحته ولا يغنى عن هيئة المحكمة ان ما يفعلونه ضباط المباحث من استجواب المتهم ولم يكن للمتهم اى ارادة لانه مسلوب الارادة وتحت ضغط معنوى من محرر المحضر .

الدفع الرابع / انتفاء القصد الجنائى :

وعلى فرض حدوث الواقعة

فان القصد الجنائى فيها منتفى تماما لان هذه الجريمة يجب لتوافرها ركن العلم واذا انتفى العلم انتفت الجريمة فى حق المتهم وهو ما اصر عليه المتهم فى محضر المباحث المحرر من قبل مباحث الكهرباء

وهذا ثابت من اقوال المتهم :

س / انت متهم بسرقة مهمات اميرية ........... ؟

ج / انا ما سرقتش

س / انت متهم بالاستيلاء على مهمات اميرية .........؟

ج / ............. ولكن مكنتش اعرف ان ده غلط .

فهذا دليل على المتهم ليس لديه العلم بالجريمة مما يؤكد انتفاء الركن المعنوى وهو ركن العلم الذى بدوره يؤدى الى انتفاء القصد الجنائى .

الدفع الخامس / عدم تقديم مستند يفيد ملكية المجنى عليه للوحة المعدنية .

لقد ذكرت التحريات بان تلك اللوحة هى مملوكة باسم السيد / 000000000 .

فلم يقدم المذكور بلاغا بواقعة السرقة ولم تقدم الشركة المستندات التى تدل على ملكية المدعو / 00000000

مما يؤكد لهيئة المحكمة خلو الجنحة من المستندات بل ان كل ما فى الجنحة هى تحريات غير مستندة الى دليل ومحضر معاينة يثبت ان الواقعة قد حدثت فى تاريخ سابق والتى لم تثبته التحرياتن رغم وجود كافة الدفاتر والمستندات لديها .

الدفع السادس / عدم معقولية الواقعة برمتها .

وهذا واضح من سياق تلك الجنحة وملابستها .

1 ـ ان التحريات اثبتت بان هذة اللوحة قد سرقت من المدعو / 00000000

2 ـ لم يتقدم المدعو / 0000000000 باى بلاغ يفيد السرقة

3 ـ ولم يسـأل فى ذلك المحضر

4 ـ وكيف يقوم شخص بسرقة لوحة من على منزل هى غالبا توضع فى واجهة المنزل فيقوم برفعها ويقوم ببيعها فى ذات الشارع التى سرقت منه وتوضع مرة اخرى على منزل اخر وفى الشارع ويتم تركيب عداد على تلك اللوحة باسم المدعو / 00000000 ويتم استخراج ايصالات كهرباء باسمه

كل ذلك دليلا على مدى التلاعب داخل شركة الكهرباء وتم الزج بالمتهم فى دائرة الاتهام ( ككبش فداء ) وذلك لجهله وعدم معرفته بل الامور التى تقوم بها الشركة ولو ان سرقة هذه اللوحات مربحة الى هذا الحد والدرجة لاصبحت تجارة رائجة لان كل شخص لا يضع حارسا على اللوحة المركبة عنده .

كل ذلك يؤكد عدم معقولية الواقعة برمتها .

الدفع السابع / القصور فى تحقيقات النيابة العامة .

وهذا ثابت من المحضر ذاته .

فكان يجب على النيابة العامة ان تستدعى الضابط محرر المحضر لاستجوابه لبيان جدية تلك التحريات وكان عليها ان تستدعى المدعو / 000000000 لسؤاله .

وكان يجب عليها ان تستجوب المدعو / 0000000 ومناقشته فى اقواله وسنده فى شرائه لتلك اللوحة .

مما سبق يتضح لهيئة المحكمة ان للواقعة حيثيات اخرى امسك عنها ضابط الواقعة .

بناء عليه

يلتمس المتهم من الهيئه الموقرة

القضاء ببراءته مما هو منسوبا اليه

وكيل المتهم

المحامى

» مذكرة دفاع هامة فى قضية سرقة سيارة
» مذكرة في سرقة
» مزرو فى سرقة حيوانات
» مذكرة في قضية سرقة حكم فيها بالبراءة
» قانون سرقة الكهرباء 26 لعام 2001