هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
صدق الله العظيم
.................
انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
من اجمل المرافعات الجنائية في قضیة التنویم المغناطیسي والعلاج النفسي
كاتب الموضوع
رسالة
اسامة البقار
المدير العام
موضوع: من اجمل المرافعات الجنائية في قضیة التنویم المغناطیسي والعلاج النفسي الجمعة 04 فبراير 2011, 7:44 pm
من روائع المرافعات مرافعة النیابة العامة في قضیة التنویم المغناطیسي والعلاج النفسي رقم ٥٨٦٨ لسنة ١٩٥٥ جنح الأزبكیة قال لا بروبیر : " إن في قصاص المجرم درسا للأشرار .. ولكن البريء الذي یحكم علیھ .. فإن قضیتھ قضیة الشرفاء جمیعا " . فإن أفلحت یا حضرات القضاة .. في أن أجعلكم تعتقدون الیقین في أن المتھم قد تجرد تماما من معاني الشرف .. وأن الجریمة تسري في شرایینھ مسري الدم .. فلا تترددوا في الحكم علیھ بأقصى العقوبتین في تھمتي الاحتیال والتشرد المسندتین إلیھ .. .. ولا تجعلوا لھ في قلوبكم منفذا إلي رحمة .. لأنھ لم یرحم أحدا من ضحایاه .. ضحایاه یا حضرات القضاة الذین كانوا یناجونھ بعواطف الأخوة والحب .. لیعید إلیھم أموالھم التي اقتطعوھا من أقواتھم .. فیبقیھم واقفین أمام عیادتھ الساعات الطوال .. ثم یسلط علیھم أعوانھ لیرموھم بمقاذیف الحصى والسباب . حضرات القضاة . لیس شيء أكثر عدوى من القدوة السیئة .. ولا أدفع للجریمة من حكم لا یتناسب مع خطورة الجریمة وخطورة مرتكبھا .. وفي ھذا البلد ألف محب ومحب .. بید أنھم دونھ خطورة .. بین ضاربة رمل .. وفاتحة كوتشینة .. وقارئ كف أو فنجان .. ومنوم مغناطیسي .. ومحلل نفسي .. ومستحضر أرواح .. فإن لم یجئ حكمكم درسا لھؤلاء جمیعا .. وإن لم یجئ حكمكم درسا لھؤلاء جمیعا .. وإن لم یجئ قاسیا لیكون فیھ مزدجر .. فوارحمتاه للناس في ھذا البلد !! من ھو المتھم ؟ لم تعرف البشریة في تاریخھا الطویل ... ولن تعرف في قابل أیامھا علي ھذه الأرض ... رجلا كھذا الرجل ... في بلادة إحساسھ .. وقساوة قلبھ .. وارتداغھ في حماة الجریمة والانحلال . لقد عاش المتھم حیاتھ مسخا من الإنسانیة .. أصابتھ اللعنة في مشاعره ... وفي عواطفھ .. فعاش في الناس بلا قلب .. وعاش في الناس بلا ضمیر . لقد أفاض علیھ الله من نعمھ .. وفضل علیھ من فضلھ .. فلم یزده ذلك إلا عنادا واستھتارا .. وكفرا وخسارا .. إنھ رجل وحده في ھذه الحیاة .. وصنف طارئ في الجنس البشري .. ولدتھ الأحداث .. ولونتھ بألوانھا الغریبة الصارخة .. فمضي في الحیاة لا یبصر منھا إلا المال وبریق المال .. یعب منھ ما وسعھ.. من متاھات الجریمة والضلال ! رجل لا رصید لھ في حساب الحیاة الروحیة .. ومع ذلك یزعم أنھ یعالج النفس.. ویعالج الروح .. قد تجرد مما في الإنسانیة من معاني الخیر .. وتحول إلي بھیمیة صرف .. لا یعرف في الحیاة غیر المادة وحدھا .. یتوسل للحصول علیھا بكل الوسائل .. وھو في مأمن من تتغیص ضمیر مات .. أو تیقظ قلب تحجر . رجل ضعیف في خلفھ .. ضعیف في عملھ الوحید الذي یزعم أنھ یتقنھ .. وھو التنویم المغناطیسي .. ولست أدري كیف أفلح في خدع ضحایاه .. وبعضھم من الطبقة المستنیرة .. إلا أن یكون قد صدق فیھ قول الشاعر : وضعیفة .. فإذا أصابت فرصة : قتلت .. كذلك الضعفاء رجل یذكرني بالمحتال العالمي .. " بلسامو " الذي حیر الأوروبیین منذ قرنین من الزمان .. وشاع العجب منھ حتى كتب عنھ الفیلسوف توماس كارلیل یقول " إن سره كلھ في تمام خباثتھ .. فھو خبیث تام .. غیر مغشوش بذرة واحدة من الطیبة أو الصدق أو الأمانة أو الخیر .. وإن كان مخلصا كل الإخلاص في كل عمل دنيء ، وبعض ھذه الأعمال الدنیئة التي أخلص فیھا المتھم في ھذه الدعوى.. تقویض العائلات بما یزعمھ من اعتراف الزوجات .. والنصب .. ومزاولة الطب بغیر ترخیص .. والسموم المخدرة وتجارة الأعراض في الجنحة ٤٠ لسنة ١٩٥١ مخدرات عابدین التي قدمناھا في الجلسة الأخیرة أمام الدائرة الإستئنافیة ! ھذا ھو المتھم یا حضرات القضاة .. الذي دأب علي إیھام ضحایاه بأن القضاء في قبضتھ .. وأن رجال النیابة والبولیس تحت إمرتھ .. وإن الحكام وأصحاب النفوذ طوع أمره ورھن إشارتھ .. بدأ حیاتھ في الصعید .. باسم عبد التواب حسنین .. جامع حروف في مطبعة .. حدثا .. مشردا .. خائبا .. لم یثقف .. لم یھذب .. ولم یتعلم .. فھو باعترافھ لم یحصل علي الشھادة الابتدائیة .. لا شغل لھ غیر النصب والاحتیال تحت ستار التنویم .. حتى لقد اتھم في قضیة نصب أمام محكمة دیروط ولما یبلغ الخامسة والعشرین من عمره .. ودانتھ فیھا تلك المحكمة بالحبس ستة شھور .. ثم بريء استئنافیا .. بعد ذلك نزح المتھم إلي القاھرة .. لعلھ وجد أن أمره في الصعید قد افتضح .. وأن الستار قد رفع عن دجلھ .. أو لعلھ توسم في العاصمة أن تكون أوسع مجالا لنشاطھ الإجرامي .. فافتتح بأكبر شارع من شوارعھا .. وعلي قید أمتار قلیلة من أھم میادینھا " شارع نھضة مصر بالقرب من میدان المحطة " عیادة لعلاج المرضي دون أن یكون حاصلا علي الإجازة التي تبیح لھ ذلك ..بعد أن قرن اسمھ بلقب " دكتور " ثم اھتبل فرصة الجدل الدائر حول التحلیل النفسي .. وھل ھو فرع من الطب .. وراح یزعم أنھ یعالج بالإیحاء والتحلیل .. ویشھد الله .. ویشھد صرعاه .. أنھ آخر من یعلم شیئا عن العلاج النفسي .. بل إنھ یخیل إلي أن المتھم مریض نفسیا .. وأنھ أول من یحتاج إلي أن المتھم مریض نفسیا .. وأنھ أول من یحتاج إلي العلاج الصحیح ! Hypnotism التنویم المغناطیسي یلعب التنویم المغناطیسي بخیال العامة لعب السحر .. لما یجدونھ في ھذه الظاھرة من بالغ تأثیر .. وخروج علي المألوف ..وصعوبة تعلیل . بید أننا نشاھد ھذه الظاھرة في حیاتنا الیومیة دون أن نشعر بھا .. كالمدرس الذي یأمر طلبتھ بالسكون .. والأم التي تأمر طفلھا بالنوم .. والخطیب الذي یملك ألباب السامعین ومشاعرھم فیسطیر علیھم ویقنعھم بما یرید أن یوحي بھ إلیھم.. بل ویسیرھم إلي فعل ما یریدھم علیھ وھم مسلوبو الإرادة .. لا یستطیعون من أمرھم شیئا . وصاحب الفضل في كشف الغطاء عن ھذه الظاھرة .. ھو الدكتور انطوان فردریك مسمر عام ١٧٦٦ وكانت نظریتھ تقوم علي أن تأثیر المغناطیسیة یخرج من جسد الإنسان لھ fluie أو السائل المغناطیسي یرجع إلي وجود سیال أو المنوم وكان یسمى medium خاصیة التأثیر في جسد إنسان آخر ھو الوسیط ومن ثم فھو یمكن اكتسابھ بالإرادة.. magnetisme animale بالمغناطیس الحیواني وتوجیھھ بالإرادة كذلك .. وھذا ھو الفرق بینھ وبین المغناطیس الموجود في قضیب بتنویم بعض المرضي mesmer " من الحدید مثلا .. وقد قام الطبیب " مسمر العصبیین لشفائھم ، بید أنھ مع ظھور نظریات فروید في علم النفس .. سقطت نظریة وفسر suggestion السیال المغناطیسي .. وعرف أن تأثیر التنویم یرجع إلي الإیحاء بأنھ نوع من النوم لبعض ملكات العقل الظاھر یمكن إحداثھ صناعیا عن طریق الإیحاء بفكرة النوم .. وھو یستخدم الآن ومنذ منتصف القرن التاسع عشر تقریبا في علاج الأمراض النفسیة وبخاصة الھستیریا لحمل المریض بعد تنویمھ علي تذكر أسباب مرضھ النفسي وردھا إلي وعیھ وشعوره وللتأثیر المباشر في العقل الباطن وغرس المعتقدات الطیبة فیھ .. ذلك أن الإیحاء یولد الاقتناع بغیر تفكیر نفس الموحي إلیھ ..ومن ثم كان نجاحھ أكثر كلما كان الموحي إلیھ في حالة لا تدعوه أولا تمكنھ من مناقشة ما یوحي إلیھ وھو ما یحدث في حالة التنویم .. وبالتالي فالتنویم لا یشفي .. ولیست لھ أیة قیمة علاجیة .. وإنما تنحصر فائدتھ في تسھیل وتقویة تأثیر عملیة الایحاء .. فھو من العلاج بمثابة التخدیر من العملیة الجراحیة .. ومن عیوبھ في ھذا المجال .. أنھ یجعل المریض في حالة من الخضوع التام للطبیب ... بینما ھدف العلاج الوصول بالمریض إلي الثقة بنفسھ والاعتماد علیھا .. كما أنھ قد یصل بالمریض إلي درجة الاعتیاد علیھ .. فیصبح التنویم بالنسبة إلیھ كالمكیفات .. وتعاوده بذلك العلة بین حین وآخر فیذھب كلما اضطرب إلي الطبیب لتنویمھ . والفرق بین التنویم المغناطیسي والنوم الطبیعي فیما عدا أن الأول یتم بأمر المنوم .. وأن النائم یستیقظ بأمره أیضا .. ھو أن یلبي أوامر المنوم وقد یكون الاتصال بینھما عن طریق الفكر فقط بمعني أن المنوم یفكر في شيء فینقلھ إلي ذھن الوسط .. وھو وھو ظاھرة طبیعیة تحدث بین Telepathy ما یعرف بانتقال الفكر أو التلباثي أما ما clairvoyance الأصدقاء .. ومن قبیلھ الشعور عن بعد أو الجلاء البصري یحدث علي المسرح من رفع النائم في الھواء أو شطره بالسیف فھو من ألعاب الحواة التي تستند إلي خداع البصر . ویذھب ولیم مكدوجل في كتابھ عن علم النفس الشاذ إلي أنھ لا خلاف بین التنویم والنوم الطبیعي .. وھو Abnormal Psychology یفسر استماع الوسیط إلي المنوم وحده وعدم احساسھ بأي شيء آخر بأننا في النوم الطبیعي والیقظة نخضع أیضا لاحساسات معینة نتیجة الانتباه أو الاختیار . فیحدث عندما یكون الشخص مستغرقا في تفكیر عمیق أن تدور حولھ أشیاء كثیرة لا یشعر بھا . وقد یوحي الشخص إلي نفسھ بأن یستیقظ في ساعة معینة فیجد نفسھ قد استیقظ في ھذه الساعة بالفعل .. والفارق أنھ في التنویم یخضع الشخص لسلطان شخص آخر .. وفي الیقظة أو النوم الطبیعي یخضع لسلطان نفسھ . ویقول " مازرمان " أنھ في The Practice of dynamic Psychiatry في كتابھ Masserman التنویم تقل حساسیة الجلد ویبطؤ النبض وتقل سرعة احتراق الأغذیة في الجسم بنسبة ١٠ % ویحدث تغییر في الرسم الكھربائي للمخ . ھذا وقد یستطیع الشخص بمالھ من قوة السیطرة علي نفسھ وعلي أعضائھ وبراعة ومن ذلك ما self Hypnosis في التنویم المغناطیسي أن ینوم نفسھ وھذا ما یسمي یفعلھ بعض الھنود من دفن أنفسھم أحیاء لمدة شھر في صندوق مقفل ثم یفتح الصندوق فیستیقظون .. وما استطاعھ البعض الآخر من وقف دقات قلوبھم وتنفسھم لبضع دقائق . Hypnotic suggestion . Its في كتابھ S . J . Van Pelt ویقول الدكتور فان بیلت والمؤلف ھو رئیس الجمعیة Role in Psychoneurotic and Psychosomatic البریطانیة للمنومین الأطباء ، یقول إنھ قد آن الأوان لوضع التنویم المغناطیسي في موضعھ الصحیح كعلم یتعلق بالطب .. وتخلیصھ من الشعوذة والأوھام التي أحاطت بھ منذ عھد بعید . فتألفت الجمعیة البریطانیة للمنومین الأطباء عام ١٩٤٨ وأصدرت جریدة وفي عام ١٩٥٣ The British journal of medical Hypnotism عام ١٩٤٩ ھي تألفت جمعیة مماثلة في الولایات المتحدة الأمریكیة وأصدرت بدورھا جریدة أطلقت The journal of clinical and experimental Hypnosis . علیھا بل لقد ألفت الجمعیة الطبیة في لندن وھي تضم ستین ألف طبیب لجنة من كبار الأطباء بریاسة الدكتور روجر الأستاذ في جامعة جلا سجو وكلفتھا بدراسة التنویم المغناطیسي فأصدرت اللجنة بعد دراسة دامت ثمانیة عشر شھرا بیانا قالت فیھ إن التنویم أصبح علما وإن من واجب الدولة أن تحرمھ علي المشعوذین وتقصر استخدامھ علي الأطباء . والحق أن التنویم لا یستخدم في الخارج إلا لغرض علاجي وبواسطة أطباء وقد درسھ الطبیبان برویر وفروید وعالجا بھ عدة حالات .. ثم عدل عنھ أولھما إثر ھجوم مریضة علیھ أثناء محاولتھ تنویمھا وقیامھا بتقبیلھ .. ثم أعلنت أنھا حملت منھ .. وعدل عنھ شاركوه بفرنسا لأنھ وجد أنھ لا یستطیع charcot الثاني وكان قد درسھ في مدرسة Origin and development of psycho- تنویم جمیع مرضاه إذ یقول في كتابھ Analysis : when I discovered that , in spite of all my efforts I could Not hypnotize by any means all of my patients I resolved to give up Hypnotism . أیضا أنھ لا یستطیع تنویم كل مریض .. فقد حدث أنھ Brill " كما رأي الدكتور " بریل كان ینوم سیدة وأثناء القائلة العبارة المألوفة " إنك آخذة في التثاقل .. إن جفنیك ینطبقان.. إنك تقعین في النوم .. إنك تنامین " حدث أن فتحت ھذه السیدة عینیھا بسرعة وقالت " كلا یا دكتور لست نائمة " ویحكي أنھ ذھب علي الأثر إلي طبیب یسمي " كواكنبوس " كانت قدرتھ في العلاج بالتنویم قد طبقت الآفاق .. فقال لھ أنھ لا یتبع طرقا صحیحة - ومن ثم فمرضاه لا یرغبون في النوم .. وأشار علیھ بإعطائھم جرعة وافرة من الكلورال أو البارالدید . ( ونحن نسوق ھذه الشواھد لندلل علي أن ھناك أشخاصا یستعصون علي التنویم .. فماذا یا تري كان المتھم فاعلا لو تبین أن الأشخاص الذین سیقوم بتنویمھم وحملھم علي الاعتراف من بین ھؤلاء ؟ ) . الأستاذ السابق لعلم النفس الشاذ بكلیة الطب بجامعة Bridges " ویقول " بریدجس أن ھناك أشخاصا Psychology Normal and Abnormal ماكجیل في كتابھ یمكن تنویمھم بسھولة تنویما عمیقا .. بینما ھناك أشخاص آخرون لا یمكن إیقاعھم ویوجد آخرون ممن لا یستطاع تنویمھم drowsiness في أكثر من حالة نعاس وأن While some persons cannot be hypnotized at all علي الاطلاق The degreeto which ذلك یتوقف علي مدي قابلیة شخصیة الوسیط للانفصام Aperson can be hypnotized depends upon his predisposition to Dissociation ( 268 ) . وعلي العكس من ذلك فإن أي شخص قادر علي التنویم متى كان – علي حد has sufficient prestige , who has learned تعبیر المؤلف السابق The technique , and who has the patience to apply it . ویقول " بریدجس " أیضا في مؤلفھ السابق إن الشخص إذا كان خائفا أو If he is afraid , or if he is too مضطربا فإنھ من العسیر تنویمھ Anxious , the hypnotic state is not so easily produced . وإننا لنتساءل بھذه المناسبة عن حالة المشتبھ فیھم الذین كان المتھم سیقوم بتنویمھم لیعترفوا كما وعد المجني علیھ فنقرر أنھم بطبیعة الحال .. وھم یعلمون أن المتھم سیقوم بتویمھم بقصد التحصل علي اعترافھم .. لابد وأن یقعوا في حالة من الخوف والاضطراب الشدیدین اللذین یستحیل معھما علي المتھم أو غیره تنویمھم مھما بلغت قدرتھ علي التنویم .. بل إننا واثقون من أنھ عاجز عن تنویم أحد اللھم إلا وسیطھ الذي أصبح في حالة خضوع تام لھ .. والذي نومھ في بعض الأحوال ویتظاھر تنویمھ في بعضھا الآخر كما فعل في الجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ الازبكیة والمتھم فیھا بممارسة التحلیل النفسي والتي قرر الوسیط فیھا أن المرض مسة أرضیة وطالب بستة جنیھات وعشرین قرشا لشفاء المجني علیھ منھا . بل لقد روي أحد الأطباء أنھ كان ینوم شابا تدل جمیع الدلائل علي أنھ سھل التنویم ، وبعد أن استغرق الشاب قال لھ الطبیب " سأوجھ إلیك الآن بعض الأسئلة لتجیب علیھا " فاستیقظ الشاب فجأة وھو یرتعد خوفا ؛ فدھش الطبیب .. ثم أعاد تنویمھ .. ولكنھ كلما أراد سؤالھ استیقظ .. وعندئذ فطن الطبیب إلي أن المریض یخفي بعض الأسرار التي لا یرید أن یطلعھ علیھا .. فقال لھ وھو نائم " استمع جیدا .. لیس ھناك ما تخشاه .. لا یھمني الاطلاع علي دخائلك.. إنما أرید أن أسألك بعض الأسئلة العادیة وأن تجیب عنھا لأتبین أنك علي صلة بي .. وأنك تسمعني .. إذا لم ترغب في الإجابة عن أي سؤال فعلیك أن تھز رأسك " فكان من الواضح أن المریض مصاب بما یعرف بالشعور بالجریمة وأنھ یرید حمایة نفسھ دون وعي " كتاب النوم والأرق للدكتور أحمد فؤاد الأھواني الذي یعلق علي ھذه القصة بأن النائم مغناطیسیا لا یفقد وعیھ تماما بل یكون متنبھا " . by Margaret أي العلاج بالتنویم Hypno – Therapy وجاء بكتاب Susceptibility بالصحیفة ٤٣ تحت عنوان Brenman and Merton Gill most workers in the field : أي القابلیة للتوویم ما یلي To hypnosis Are somewhat less optimistic , they agree , for the most part , That mentally ill persons are significantly more difficult to Hypnotize than normals , and that it is almost impossible to Hypnotize psychotics . وإذن فمن المقطوع بھ أن ھناك أشخاصا لا یمكن تنویمھم علي الاطلاق .. وأن ھناك أشخاصا آخرین یصعب جدا تنویمھم !! وحتى الأشخاص القابلین للنوم .. قد یستیقظون منھ فجأة كما حدث في حالة الشخص المصاب بما یعرف بالشعور بالجریمة الذي أوردنا قصتھ آنفا . ( فھل یعلم المتھم شیئا عن ذلك ؟ وھل أطلع المجني علیھ علي كافة تلك الاحتمالات عندما تعاقد معھ وتعھد بالتنویم والجبر علي الاعتراف؟ ألا إن الأوراق تنطق بعكس ذلك .. وتدل دلالة أكیدة لا یأتیھا الشك بأنھ إنما أدخل في روعھ أن تنویم المشتبھ فیھم وحملھم علي الاعتراف والتوصل إلي إدانتھم أمر مؤكد وحقیقة واقعة ) . نستطر بعد ذاك إلي قیمة الاعتراف بفرض توصل المتھم إلیھ – وھو فرض جدلي بحت – من الناحیة القانونیة . فقد جري البحث فیما إذا كان یجوز للطبیب بأمر المحقق أو القاضي أن ینوم المتھم للوصول إلي اعتراف منھ . وغالبیة الباحثین علي عدم جواز ذلك : من جھة لأن التنویم یحتاج إلي خبرة خاصة لا تتوافر لدي كل شخص .. ومن جھة أخري لأنھ لیس كل إنسان بالذي یتأثر بالتنویم المغناطیسي .. وقد یتظاھر المتھم بالنوم ویدخل الغش علي الحاضرین.. وھو إذا نام فلیس ھناك ما یضمن ألا یشوه الحقیقة .. فضلا عن أن النائم یكون تحت سلطة المنوم فتكون إجابتھ صدي لما یملیھ علیھ وأخیرا فإن التنویم عند ذاك یدخل في عداد الأعمال غیر المشروعة .. شأنھ شأن التعذیب . لأنھ یسلب المتھم حریتھ فیتعارض بذلك مع قاعدة حریة الدفاع .. ولا قیمة قانونیة للاعتراف إلا إذا اعترف المتھم بجریمتھ وھو متمتع بكامل حریتھ الشخصیة .. ولذلك تحرم كثیر من التشریعات الحدیثة علي قاضي التحقیق الأسئلة الملتویة الخادعة ( یراجع في ذلك مقال الدكتور محجوب ثابت بعنوان الطب والعدالة في المحاكم بمجلة . ( القانون والاقتصاد سنة ١٤ صفحة ٣٠٥ ویقوم جوھر التنویم علي أحد أمرین : الأول السلطة والأمر أو الایحاء والتفاھم ومعظم تنویم المسارح یقوم علي الأمر أو الأساس الأول .. وھو یعتمد علي اتخاذ المنوم ھیئة الآمر في نظرتھ وفي صوتھ .. ولكن الأطباء لا یستریحون إلیھا لأنھا تلغي شخصیة المریض . ویؤثرون علیھا طریقة الایحاء والتفاھم ویطلق علي The paternal Authoritative . الطریقة الأولي عبارة The Maternal Seductive وعلي الثانیة ومن المسلم أن العلاقة في التنویم إنما تقوم وتوجد بین المنوم والوسیط وحدھما .. ویقول " بریدجس " في الصحیفة ٢٦٧ من مؤلفھ Rapport وتسمي ھذه العلاقة السابق الإشارة إلیھ أن الوسیط یتقبل ویصدق ما یلقیھ المنوم إلیھ .. وأن الوسیط The subject attends only to the یصغي فقط إلي كلمات المنوم وحركاتھ Words and the movements of the hypnotist . The subject وأنھ لا علاقة بین الوسیط وأي شخص آخر غیر من نومھ Is supposed to be en rapport with the hypnotist and with no One else . ( ونحن بھذه المناسبة نتساءل : كیف جاز أن نترك المتھم المجني علیھ مع الوسیط لیسألھ ؟؟ وكیف جھل .. وھو الذي زعم أنھ تحصل علي دبلوم في التنویم المغناطیسي من جامعة نانسي الوھمیة .. كیف جاز لمثلھ .. وھو أستاذ التنویم في الشرق كما یعلن عن نفسھ علي واجھة وكره وفي البطاقات التي یوزعھا علي الناس وفي الصحف .. كیف جاز لأستاذ التنویم أن جھل ھذه البدیھة .. وھي أن العلاقة لا توجد إلا بین الوسیط والمنوم وحدھما ؟؟ ( ألا إنھ لحق ما قالھ سقراط " إن شر ما یبتلي بھ الإنسان ھو الجھل " فلو كان المتھم قد تعلم شیئا في التنویم ؛ لو كان قد قرأ شیئا ولو طفیفا عما كتب عنھ باللغات الأجنبیة التي لا یعرف المتھم حرفا واحدا منھا .. لما سقط ھذه السقطة الشنعاء وھو یقف موقف المریب عندما یحاول جاھدا أن یبعد نفسھ عن سماع ما قالھ الوسیط .. فیقرر أنھ تركھ والمجني علیھ یتناجیان .. ) . ھذا وكلما زاد خضوع الوسیط .. كلما كان أكثر استجابة لقبول الایحاء The greater his submissiveness the more suggestible he Becomes . یقول الدكتور " بریل " في كتابھ " محاضرات في التحلیل " أنھ ذھب إلي باریس والتحق بأحد مستشفیاتھا واقترح ذات یوم أن یستعرض أمام الطلبة حالة تعالج بالتنویم .. وكان المریض مصابا بحالة عصبیة في وجھھ ، وقام الدكتور " بریل " بتنویمھ وأمره tic ھي اختلاجھ بالامتناع عن ھذه الحركة العصبیة ثم أیقظھ .. وإذا بالاختلاجة تقف . ویقول " بریدجس" في مؤلفھ السابق الالماع إلیھ بالصحیفة ٢٦٨ If the hypnotist suggests that the subject will not , or Cannot open his eyes , the eyes remain closed . Similarly He may produce the functional paralysis of the arm , or Leg . if he suggests that the subject cannot open his hand , It may remain closed . وترجمة ذلك أن المنوم یستطیع أن یوحي إلي المنوم بأنھ لا یستطیع أن یفتح عینیھ فتظلان مطبقتین .. أو أن یبسط یده .. فتظل مقبوضة . بل أكثر من ذلك .. فعن طریق الایحاء یمكن إیجاد حالة ھلوسة سماعیة أو بصریة .. فیبدو الوسیط كما لو كان یري أشیاء ویسمع أصواتا أو موسیقي negative لا وجود لھا في الواقع .. كما یمكن إیجاد حالة تسمي فیوحي إلي الوسیط بأنھ لن یستطیع رؤیة شيء معین Hallucination موجود أمامھ بالفعل فیبدو الوسیط كما لو كان قد عمي عنھ . amnesia ویمكن .. عن طریق التنویم إضعاف الذاكرة إلي حد النسیان بالنسبة لبعض الحوادث الماضیة .. بینما یمكن إنعاشھا فیتذكر النائم Hypermnesia حوادث أخري موغلة في القدم أیام طفولتھ أو حداثتھ وقد دار بحث طویل حول مدي خضوع الوسیط لتأثیر المنوم .. ھل یستطیع أن یحملھ علي ارتكاب الجرائم أولا ؟ والجواب علي ذلك یكون فیما ذكرناه آنفا من أن النائم لا یفقد إرادتھ تماما .. اللھم إلا إذا كان ارتكاب الجریمة أمرا موافقا لطبعھ ومیلھ فیستطیع المنوم stab أم یأمر النائم مغناطیسیا بأخذ ١ خنجر من الورق وأن یطعن بھ شخصا معینا فیفعل ذلك .. ولكنھ إذا أعطاه سكینا حقیقیة فإنھ یسقطھا من یده ویستیقظ ما لم یكن یرغب ھو حقیقة في انتھاز ھذه at the hypnotis of الفرصة لیقتل غریما علي حساب المنوم بل یستطیع المنوم أن یؤكد للمریض المصاب بصمم Expense Hysterical deaf ean غیر عضوي .. ویسمي الصمم الوھمي أنھ سیسمع دقات ساعة بقربھا من أذنھ فیسمع بالفعل دقاتھا .. أو أن a functionally paralysed arm ذراعھ التي یتوھم أن بھا شللا یستطیع بسھولة أن یحركھا .. أو أن اختلاجھ عصبیة ستختفي . بل أنھ استطاع إیجاد تقیح Hadfield " لقد أعلن الدكتور " ھادفیلد لمریض نومھ عن طریق الایحاء إلیھ بأنھ كان قد حرق . Blister Bruises أن یعید إلي الظھور كدمات Moody " واستطاع " مودي بعد أن كانت قد التأمت واختفت منذ عھد طویل بید أنھ استعمل مخدرا وقام to reinforce his suggest ions لتقویة الایحاء Evapin " ھادفیلد " أیضا بتنویم سبعمائة جندي كانوا قد أصیبوا بصدمات في معركة وطلب إلیھم أن یتذكروا الحوادث التي neurosis عصبیة فخفف ذلك من أمراض البعض traumatic experiences جرت لھم battle nightmares were exarcerbated وزاد الأحلام المفزعة لدي الآخرین . والطریقة المستعملة في علاج المدمن علي التدخین مثلا .. ھي الایحاء إلي النائم بأن كل سیجارة یدخنھا كریھة الطعم وأنھ یتقیأ بعدھا .. فالمنوم یلجأ إلي اللعب بإحساسات المریض الخاصة بالشم والذوق .. أي إلي خداع الحواس . یبین من ھذا الذي أوردناه كلھ .. أن المنوم یستطیع أن یحمل المنوم علي الاعتراف بأشیاء لم یرتكبھا في الواقع .. وقد سلم الدفاع بذلك في مرافعتھ الشفویة في الجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ الازبكیة ولكن المتھم ینكر علي المنوم استطاعتھ ذلك عند استجوابھ في الجنحة ١٦٤٤ سنة ١٩٥٦ الازبكیة – المنظورة أمام محكمة الأزبكیة والتي اتھمھ فیھا شخص یسمي محمد حسن منصور بالاستیلاء علي مبلغ ثمانیة وثلاثین جنیھا منھ بطریق الاحتیال لیعید إلیھ مبلغ ١٥٩٠ جنیھا سرق من محلجھ بمنیا القمح .. ووعده بالتوجھ لمنیا القمح لتنویم الوسیط والمرور بھ علي منازل البلدة وفي یده خریطة لھا فیضع الوسیط یده علي المكان الذي بھ المبلغ المسروق .. بید أن المتھم لم یفعل كعادتھ شیئا من ذلك .. لأنھ ھو نفسھ لا یؤمن بھ ! وھكذا یكون قد سقط عن المتھم القناع الزائف الذي كان یتقنع بھ كأستاذ للتنویم في الشرق .. وظھر علي حقیقتھ .. دعیا .. جاھلا بأبسط مبادئ التنویم .. وھو إن صلح أستاذا في شيء .. فإنما في النصب والدجل والاحتیال .. وداره التي یكتب علي واجھتھا أنھا أكبر دار للتحلیل النفسي في الشرق .. إنما ھي أكبر وكر لارتكاب أحط أنواع الجرائم وأدنسھا ! وما دمنا قد وصلنا إلي التنویم المغناطیسي كعلاج للأمراض النفسیة .. وأوردنا حالات عالجھا الأطباء عن طریقھ .. فیجب أن نلم في عجالة عن مدي علاقتھ بالطب متى استعمل كوسیلة من وسائل العلاج . العلاج بالتنویم ومدي علاقتھ بالطب Messmer الذي ابتكره الطبیب النمسوي مسمر Hypnosis التنویم المغناطیسي فضل Emile Coue الذي كان للطبیب الفرنسي امیل كویھ suggestion والایحاء Psycho-analysis السبق إلي وضعھ علي أسس علمیة ثابتة .. والتحلیل النفسي كلھا من Sigmund Freud الذي كشف عنھ الطبیب النمسوي سیجموند فروید طرائق العلاج النفسي ووسیلة من وسائلھ .. وقد عرفنا آنفا التنویم المغناطیسي وشرحنا دوره في العلاج .. والایحاء ھو طریقھ للاتصال تؤدي إلي قبول الشخص الموحي إلیھ لفكرة والاعتقاد بھا بدون أسباب منطقیة كافیة لقبولھا .. والاقناع یتصل بالایحاء أدق اتصال .. ففي الاقناع عنصر من عناصر الایحاء .. غیر أنھما منفصلان كل الانفصال .. والفرق الرئیسي بینھما ھو أن الإقناع إیحاء مضاف إلیھ الاستعانة بمنطق وتفكیر المریض .. والاقناع بدوره من طرائق العلاجات النفسیة ( الدكتور ھنري وقد رأینا أن الإیحاء ھو A manual of cpsychotherapy في كتابھ الطب النفسي الاساس العلمي للتنویم المغناطیسي .. ویشمل التحلیل النفسي في الجانب التوجیھي منھ كثیرا من الإیحاء والإقناع كذلك .. فالإیحاء والإقناع قاسم مشترك في العلاجات النفسیة الأخري .. والإیحاء أما أن یوجھ إلي المریض في حالة الیقظة أو النوم .. فیتأثر عقلھ الباطن مباشرة دون وساطة الشعور بالفكرة أو العقیدة . أما التحلیل النفسي فھو ذلك العلاج الذي یرمي إلي نقل العقد النفسیة .. وھي الرغبات والمیول المكبوتة من اللاشعور إلي الشعور .. عن طریق تحویل الظواھر الانفعالیة نحو شخص المحلل حتى یستطیع المریض استعادة اتزانھ ویعاد بناء شخصیتھ النفسیة علي نحو یستطیع معھ أن یتجاوب مع مقتضیات البیئة التي یعیش فیھا . وعملیة التحلیل النفسي تشبھ في ظاھرھا عملیة الاعتراف التي تحصل بین المخطئ والقسیس .. إلا أنھا تختلف عنھا في أن المریض یسرد كل ما یرد علي ذاكرتھ .. بینما یسرد المخطئ الوقائع الخاصة بالخطیئة وحدھا .. وموقف القسیس سلبي .. بینما موقف المحلل إیجابي .. لأنھ قد یعین المریض علي التذكر .. ثم ھو یحلل الذكریات ویستخلص منھا أسباب العقدة وصلتھا بالأمراض .. والشروط الأخلاقیة واجبة لمن یمارسھ .. لأنھ یؤتمن علي أعراض الناس وفلذات أكبادھم بدون رقابة .. إذ لا یسمح لأحد بحضور الجلسات مع المریض كما أن شروط الكفایة العلمیة واجبة لأن المحلل إن أخطأ فھم علة مریضھ وجھھ توجیھا خاطئا حیث تكون العلة الحقیقیة باقیة تتفاعل فیھ وقد تؤدي بھ إلي الانتحار .. أو تكمن في قرارة اللاشعور .. في أغوار یستحیل إخراجھا منھا .. أو تؤثر علي جھازه العضوي مما یجعلھ غیر قابل للشفاء . ویجب أن یدرس المحلل مجموعة من العلوم مثل تاریخ المدنیات القدیمة وعلم الأساطیر وعلم الحیاة sexology والغریزة الجنسیة Depth psychology وعلم نفس الأعماق وعلم الأمراض العقلیة وھي العلوم التي حتم فروید في كتابھ عن سیرتھ الذاتیة Biology " بالصحیفة ١٧٧ " دراستھا في معھد خاص للدراسات النفسیة . والعلاج بالتنویم یستخدم لأحد غرضین : التأثیر المباشر في العقل الباطن .. أو استجواب النائم عن أسباب الأغراض النفسیة التي یشكو منھا والوقائع والذكریات المنسیة والمكبوتة في عقلھ الباطن . وقد حرمت بعض الدول كالنمسا العلاج النفسي علي غیر الأطباء .. واعتبرت إجراءه من غیر طبیب مزاولة غیر مشروعة لمھنة الطب .. ونص بعض ھذه القوانین علي أنھ یعد مزاولا لمھنة الطب بغیر ترخیص كل من یوحي بأي واسطة .. وأن تكن غیر مادیة لشفاء أو دفع أو تخفیف أي علة أو مرض في الجسم أو العقل ، وبعض الدول الأخرى كفرنسا ومصر لم تتعرض قوانینھا للعلاج النفسي بإباحة أو تحریم . علي أن القضاء في فرنسا قد استقر علي اعتبار التحلیل النفسي والإیحاء والتنویم المغناطیسي متى كان استخدامھما لغرض علاجي .. علاجا طبیا إذا تم بغیر أمر أمر طبیب مؤھل وعلي غیر مسئولیتھ وإشرافھ .. ولم یشذ عن ھذا الذي استقر علیھ القضاء في فرنسا حكم واحد .. وقد أوردنا في مذكرتنا المقدمة في الجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ الأزبكیة عدة أحكام تتضمن ھذا المبدأ الذي استقر علیھ القضاء.. وتحدینا الدفاع أن یدلنا علي حكم واحد لم یتضمن ذلك المبدأ وذلك في الجلسة الاستئنافیة .. فراح یقول إن المتھم مارس الإیحاء ولیس التحلیل .. ناسیا أن ما ینسحب علي ھذا ینسحب علي ذاك .. فكلاھما قسم من أقسام العلاج النفسي .. بل إن الحكم الصادر من محكمة استئناف باریس في ٧ یونیو سنة ١٩٣٧ والمنشور بالصحیفة ٤٤٥ من دالوز الأسبوعي والذي ترجمناه حرفیا بمذكرتنا المودعة بالجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ جاء بھ ما یلي : L utilization du magnetisme pour une fin curative est un traitement Medical ; l employ de la suggestion operant aux memes fins constitue Egalement un procede de guerison reserve par la loi aux seuls docteurs Diplomes , l hypnotherapie ne peut etre appliqué que par un medecin ou Sur un ordre précis , et sous la responsabilite d un medecin , Le fait par celui , d une maniere habituelle et suivie et sans etre diplome, Traite des maladies par magnetisme ou suggestion de se faire assister d un Medecin laisse subsiste le delit , lorsqu il semble bien que l insulpe n a eu, En s adjoignant un home de l art. D autre but que de se mettre a l abri des Poursuites. وترجمة ذلك أن استخدام التنویم المغناطیسي لغرض علاجي .. ھو علاج طبي .. وأن استخدام الإیحاء لنفس الغرض یعتبر ھو أیضا إجراء علاجیا مما احتفظ بھ القانون للأطباء ذوي الدبلومات دون غیرھم .. متى ثبت أن المتھم لم یضم إلیھ طبیبا إلا بقصد الھرب من أحكام القانون . ونضیف إلي ذلك حكما آخر أصدرتھ محكمة جنح السین في أول یولیو سنة ١٩٥٢ وھو منشور بالصحیفة ٤٥٥ دالوز ١٩٥٣ ضد السیدة برییر الیز وقد جاء بھ : Le psychanalyse , voisine de la psychiatrie , est une psycho- therapie Necessitant des connaissances medicales , le psychanalyste pose un Diagnostic , realize un traitement dans un but curatife , et accompli Ainsi un acte medical ; vainement le prevenu non medacin soutiendrait- Il qui l n agissait qu en tant qu auxiliaire des medicine , croyant avoir Affaire a un confrere spe cialise , lui envoyaient des clients en ignorant Sa situation irreguliere , et qu , il n existait ni controle ni surveillance Constante des maladies par un praticien diplome ; par suile ,le delit D exercice illegal est constitue , alors en outré que sur les feuilles De securite sociale, le prevenu qualifiai lui- meme ses interventions PDF created with pdfFactory Pro trial version [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] D actes medicaux. وترجمة ذلك أن التحلیل النفسي یحتاج إلي معلومات طبیة إذ أن المحلل یشخص المرض ویقرر العلاج بقصد الشفاء فھو بذلك یقوم بعلاج طبي .. الخ . من محكمة استئناف باریس dame clak وجاء بالحكم الصادر علي السیدة ولیم كلارك بتاریخ ١٥ یولیو سنة ١٩٥٣ بالصحیفة ٤٩٨ من المرجع السابق مایلي : Par suite, le non medecin qui recoit chez lui des enfants et les Soumets a des séances de psychanalyse prend part habituellement Au traitement de maladies par des actes personnels , sans controle Ni surveillance medicale et commet le delit d exercice illegal de la Medicine . وقد جاء بالمذكرة التي قدمھا الدفاع نفسھ عن المتھم أمام محكمة أول درجة ما یلي ( إن التحلیل النفسي بقصد الشفاء من مرض یجب أن یظل امتیازا للطبیب ولو لم یقترن بوصف دواء أو عمل طبي أو جراحي .. وأن الطبیب إن لم یستطع إجراء ھذا التحلیل بنفسھ لھ أن یلجأ إلي محلل غیر طبیب في حدود مقررة دون أن یفوض لھ سلطاتھ كلیا أو جزئیا علي أن یجري ھذا العلاج تحت إشراف الطبیب ومراقبتھ ومسئولیتھ ) . Sous la direction , le contrloe et la responsabilite du medecin ویقول الدكتور فائق الجوھري محامي المتھم أمام محكمة أول درجة في كتابھ " المسئولیة الطبیة في قانون العقوبات المصري " ما یلي تعلیقا علي الحكم الوحید الیتیم الذي صدر مقررا مبدأ عدم إلحاق التحلیل النفسي بالطب وذلك في المخالفة ٤٣٤ لسنة ١٩٤٣ الأزبكیة : ولكن المبادئ التي قررھا الحكم بشطریھ تظل قائمة .. وھي أن التحلیل النفسي في حالة التشریع القائم مھنة حرة یجوز أن یعمل بھا من یشاء إذا شاء .. ولكن اختصاص المحلل النفساني قاصر علي الأمراض النفسیة بمعناھا الأخص .. ولیس لھ أن یتدخل في غیر ذلك من الأمراض .. كما أنھ لیس لھ أن یقرر ھو نفسھ أن حالة عضویة ھي مرض نفسي لأن تقدیر ذلك من شأن الطبیب الجثماني وحده . ولیس للمحلل أن یعالج حالة عضویة راجعة إلي أسباب نفسیة إلا أن تحال علیھ من الطبیب . ویقول الأستاذ المستشار محمد فتحي " شاھد النفي " في تقدیمھ لكتاب الدكتور فائق الجوھري صفحة ٤ : " إن تشخیص المرض ووصف طریقة العلاج من شأن الطبیب " ویقول في مذكرتھ للجنة المشكلة بوزارة الصحة صفحة " ١٠ " إن تشخیص العلة في البدایة ووصف طریقة العلاج .. سیظلان أو یجب أن یظلا من اختصاص الطبیب الجسماني دائما أبدا " إذن فمن یصف العلاج بالموسیقي لمریض بضغط الدم لا بد وأن یكون طبیبا .. لأنھ لا جدال في أنھ حینئذ إنما یصف طریقة العلاج ؛ ولكن الأستاذ محمد فتحي یتھرب من ذلك فیتساءل عما إذا كان یلزم أن یكون الموسیقي طبیبا ؟ وقد سبق أن قررنا بمذكرتنا في الجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ أنھ لا یلزم أن یكون المعالج النفسي طبیبا .. إنما یتعین أن یتولي العلاج النفسي بناء علي أمر الطبیب المحدد وتحت رقابتھ واشرافھ وعلي مسئولیة الطبیب المطلقة .. وإلا كان مرتكبا لجریمة المزاولة غیر المشروعة للطب . ویقول الأستاذ محمد فتحي في كتابھ عن " مشكلة التحلیل النفسي " بالصحیفة ١١١ إن الأمراض النفسیة قد تنشأ غالبیتھا عن أعراض بدنیة كالأمراض العضویة والإصابات الجسمیة وتعاطي السموم والمخدرات .. فھذه علاجھا .. من اختصاص الطبیب الجسماني .. فإذا وكلنا إلي غیر الأطباء علاج ھؤلاء .. استشري الداء في أجسادھم دون أن یفلح العلاج النفسي في شفاء المریض منھ بل قد یصل إلي درجة لا یجدي فیھا الطب نفعا بعد ذلك كما یقول " إنھ من التقالید المرعیة في عرف العلاج النفسي أنھ إذا كانت الحالة النفسیة مصحوبة بأعراض بدنیة فإن شبھة المرض العضوي تعتبر قائمة ولا یجوز للمعالج النفسي في ھذه الحالة أن یتصدي لعلاجھ إلا بعد التثبت من ١٩٥٥ بالجنحة ١٤٧٥ سنة / ٥ / خلوه من المرض العضوي " وقرر بمحضر جلسة ٢ ١٩٥٢ أن المتھم أھمل ھذا الواجب وذلك بالصحیفة ٠١١ وبدلا من أن یئوب الأستاذ محمد فتحي إلي الصواب تمشیا مع آرائھ تلك .. یقول إنھ كان قد أخطأ فیھا وذلك عندما واجھناه بھذه الأقوال المسجلة بكتبھ وكتاب الدكتور فائق الجوھري وبالمذكرة المقدمة منھ للجنة المشكلة لوضع لائحة العلاج النفسي ( تراجع الصحیفة ١٣ من محضر جلسة . ( ١٩٥٥ / ٥ / ٢ ویقول الدكتور فائق الجوھري أیضا بالصحیفة ٢١٩ من كتابھ السالف الذكر " إنھ من المقرر أنھ طالما أن مریضا یشكو ، علة عضویة فلا یستطیع المحلل النفسي أن یقربھ لشبھة أن یكون ما یشكو منھ ھو علة عضویة " . ویقول أیضا في كتابھ بالصحیفة ٢١٥ إن وزیر الصحة طلب سنة ١٩٤٢ رأي consulting أخصائي الأمراض العقلیة بقوات الشرق الأوسط Barbour البریجادیر حول الموقف القانوني للأطباء النفسانیین Psychiatrist , middle east forces في انجلترا فأجاب بأن ھذا الموضوع قد شغل الأذھان طیلة الأربعین سنة الأخیرة وأن مھنة التحلیل النفسي من المھن التي یصعب تحدیدھا لحداثتھا وھي لذلك أیضا من المھن التي یصعب تحدید مركزھا القانوني ؛ وأن الاتجاه یمیل إلي إجازة ھذه المھنة لغیر الأطباء بشرط أن یتلقوا دراسة جامعیة في علم النفس العام ثم یتخصصوا بعد ذلك لمدة لا تقل عن أثني عشر شھرا وأن یعمل المحلل بالاتصال مع طبیب مسجل – ( الخطاب ١٩٤٣ بملف المبادئ وبالوزارة ) والجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ الأزبكیة / ٥ / بتاریخ ٥ ھي المرة الثالثة التي تعرض فیھا مشكلة التحلیل النفسي علي القضاء .. أما القضیة الأولي وھي ٢٩٥٥ سنة ١٩٢٧ س مصر فقد قررت فیھا المحكمة أن العلاج بالتحلیل ھو علاج طبي .. ولیس ینزع عنھ ھذه الصفة أن یكون علاجا معنویا لا تدخل فیھ العقاقیر أو الجراحة أو فحص الجسم فحصا مادیا ؛ وأما القضیة الثانیة وھي المخالفة ٤٣٤ سنة ١٩٤٣ الأزبكیة فقد أخرجت المحكمة الابتدائیة فیھا طائفة الأمراض النفسیة بمعناھا الأخص من دائرة الطب .. بید أنھا قررت أن تدخل المحلل النفسي في میدان الطب الجسماني تدخل منھ في غیر اختصاصھ أو ھو تدخل منھ في اختصاص غیره .. ذلك الاختصاص الذي منع عن الجمیع إلا برخصة وشروط .. وقد سیق أن أوردنا تعلیق الدكتور فائق الجوھري علي ھذا الحكم .. وھو الوحید الذي یستند إلیھ الدفاع .. إذ قال إنھ لیس للمحلل النفسي أن یقرر ھو نفسھ أن حالة عضویة ھي مرض نفسي لأن تقدیر ذلك من شأن الطبیب الجثماني وحده . وإذن فالجدال بیننا وبین الدفاع إنما ینحصر في الأمراض النفسیة بمعناھا الأخص وحدھا .. وھي التي لا تكون مصحوبة بأعراض بدنیة .. أما حینما تكون الحالة عضویة فإن من المسلم بھ من النفسانیین أنفسھم أنھ لیس للمحلل النفسي في ھذه الحالة أن یتصدي لعلاجھا وإلا اعتبر مزاولا لمھنة الطب بغیر ترخیص .. والمجني علیھ في الجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ لا ینازع الدفاع في أن حالتھ كانت عضویة .. وأنھ كان مقعدا لا یقوي علي السیر .. وأنھ عالجھ طبیبان ثم دخل مستشفي العجوزة .. ومع ذلك لم یتحرج المتھم من علاجھ .. موھما إیاه عن طریق وسیطھ الذي تظاھر بالنوم بأن مرضھ " مسة أرضیة " ثم عالجھ منھا بالایحاء أو بالتحلیل الذي أجمع الشھود من الأطباء والنفسانیین علي أنھ من النوع الرخیص .. وقد سبق أن ذكرنا أنھ لا یمكن أن یطلب الشخص النائم .. كما طلب وسیط المتھم .. مبلغا ما كأجر للعلاج .. ومن ثم یكون المتھم قد ارتكب جریمتي النصب والمزاولة غیر المشروعة للطب وھما التھمتان المستندتان إلیھ في الجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ الأزبكیة .. ( وقد رأینا أن نتوسع في مجال علاقة العلاج النفسي بالطب لتعلق ھذا البحث بالجنحة المذكورة ولتكون المذكرة في القضیتین واحدة .. إذ أننا لم نجد فیما قالھ الدفاع أمام المحكمة الاستئنافیة شیئا یستأھل أن نفرد لھ مذكرة خاصة .. بل أننا لنعید ھنا ما ذكرناه في مرافعتنا الشفویة بالجلسة من أننا نشفق علي الدفاع كل الاشفاق لأنھ یدافع عن قضیة خسارتھا مؤكدة ) . ھذا ولا یسعنا أن ننتقل من ھذا البحث .. دون أن نشر إلي أننا ناشدنا حكومة الثورة في مذكرتنا السابقة .. أن تعجل باستصدار تشریع ینظم العلاج النفسي .. ویضع شروطا علمیة وضوابط خلقیة لمن یرید أن یزاولھ .. قمعا للأدعیاء من المشعوذین والدجالین .. وحرصا علي مصالح المرضي الأدبیة والصحیة والمادیة .. وضعا للأمور في وضعھا الصحیح بین طائفتي الأطباء والنفسانیین .. كما عدنا فطالبنا بسرعة انجاز ھذا التشریع بمقالنا المنشور بجریدة الأھرام بالعدد الصادر في ٢٩ من نوفمبر سنة ١٩٥٥ .. ویسرنا أن حكومة الثورة سارعت إلي الاستجابة لھذا النداء .. فأرسلت إلي مجلس الدولة مشروعا بقانون تنظیم مھنة العلاج النفسي .. ونحن وإن كنا نري في ھذا التشریع المزمع اصداره .. نقصا كبیرا یجمل تلافیھ لیس ھنا مجال توضیحھ .. إلا أنھ یكفي أن نورد ھنا نص المادة ٦ التي تجري بأنھ لا یجوز لمن یمنح ترخیصا في مزاولة مھنة العلاج النفسي وكان من غیر الأطباء أن یتولي علاج أیة حالة نفسیة مصحوبة بأعراض بدنیة أو عقلیة أو یشتبھ في أنھا كذلك إلا بعد عرض المریض علي طبیب یقوم بفحصھ للتثبت من أن الأعراض التي یشكو منھا لیست نتیجة علة في الجسم أو مرض في العقل وعلي الطبیب أن یبعث للمعالج النفسي بتقریر بنتیجة فحصھ .. وعلي المعالج النفسي أن یحتفظ بالتقریر إذا ظھر أن الحالة نفسیة أو تحتاج لعلاج نفسي كجزء متمم للعلاج البدني أو العقلي وتولي علاجھا علي ھذا الاعتبار .. وفي ھذه الحالة الأخیرة یتعین علیھ أن یكون علي اتصال دائم بالطبیب وأن یبادلھ الرأي فیما یختص باستمرار العلاج النفسي أو قطعھ أو إرجائھ ؛ وأیضا نص المادة ٨ ویجري بالآتي : " إذا كان المعالج النفسي غیر طبیب فلا یجوز لھ بحال من الأحوال أن یتصدي لتشخیص العلل والآفات الجسمیة أو علاجھا أو مباشرة أي علاج عضوي مما لا یجوز لغیر الطبیب أن یزاولھ ومحظور علیھ الكشف علي جسم المریض أو النصح إلیھ بأیة وصفات طبیة أو دوائیة " . ولا یحتج علي ذلك بأن ھذا التشریع بفرض صدوره لا ینسحب علي الماضي .. إذ أننا لا نطالب بتطبیقھ علي المتھم .. وإنما نطالب بأخذه بقانون مزاولة الطب الذي یقصر عیادة مریض أو وصف أدویة أو إبداء مشورة طبیة وعلي العموم مزاولة مھنة الطب بأیة صفة كانت علي ذوي المؤھلات الطبیة دون غیرھم . وقد رأینا أن القضاء الفرنسي قد استقر علي إلحاق العلاجات النفسیة بأنواعھا بالطب .. من إیحاء وتحلیل نفسي وتنویم مغناطیسي .. ولو لم تكن الحالات التي تعالج بھا مصحوبة بأعراض بدنیة .. ومشروع اللائحة الجدید إنما ھو في واقع الأمر تقنین لتلك الأحكام التي استقر علیھا القضاء في فرنسا بل وفي مصر . عود إلي واقعة الدعوي أما قد فرغنا من واقعة الدعوي ومناقشة أقوال الشھود فیھا ... ودفاع المتھم وما جرنا إلي التعرض لھ من مبادئ التنویم المغناطیسي التي أثبتنا جھلھ المطبق بھا .. فإنھ یبین بالدلیل القاطع أن المتھم كاذب في دفاعھ .. وأن الشھود لم یقولوا إلا صدقا .. وأن ذلك العقد الذي یستوقع المتھم علیھ كل فریسة یلقیھا الحظ العاثر بین أنیابھ .. إنما ھو لإدخال الاطمئنان في نفس ضحایاه .. وھو أیضا سلاح في المستقبل یشھره عندما یتقدمون بالشكوى .. فیزعم أنھم لم یفوا بالتزاماتھم .. وأن المبلغ المدفوع إنما ھو أمانة في حوزتھ !! ھذه ھي واقعة الدعوى كما سجلتھا التحقیقات .. وھي تحمل في طیاتھا جمیع أركان جریمة النصب .. سواء قلنا إن المتھم اتخذ صفة كاذبة .. أو أتي وسائل احتیالیة من شأنھا الإیھام بواقعة مزورة لیتوصل عن طریقھما إلي الاستیلاء علي مال المجني علیھ .. فلنبحث إذن أركان جریمة النصب .. ثم ننزل حكمھا علي الواقعة موضوع ھذه الدعوى . في أركان جریمة النصب لجریمة النصب أركان أربعة : ١- الوسیلة التي تستخدم في التأثیر علي المجني علیھ وھي الاحتیال . ٢- تسلیم المجني علیھ للشيء الذي أراد الجاني الاستیلاء علیھ . ٣- الضرر . ٤- القصد الجنائي . أولا : الركن الأول وھو الاحتیال : نصت المادة ٣٣٦ عقوبات علي طرق الاحتیال التي یمكن أن تتكون منھا جریمة النصب وحصرتھا في ثلاثة أنواع ھي : ١) استعمال طرق احتیالیة من شأنھا ایھام الناس ) بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب .. الخ ٢) التصرف في مال ثابت أو منقول لیس ملكا ) للمتصرف ولیس لھ حق التصرف فیھ . ٣) اتخاذ اسم كاذب أو صفة غیر صحیحة . ) وھذه الطرق الثلاث واردة علي سبیل الحصر فلا تتكون جریمة النصب بغیرھا من طرق الاحتیال ، بید أن أحداھما كاف لتكوین الجریمة فلا یشترط اجتماعھا ( أحمد أمین ص ٣٢١ الطبعة الثانیة من شرح قانون العقوبات ) . ویشترط في الطرق الاحتیالیة شروط أربعة : ١- أن یكون الجاني قد استعمل طرقا وأسالیب . ٢- أن تكون ھذه الطرق والأسالیب احتیالیة . ٣- أن یكون الغرض منھا إیھام المجني علیھ بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة . ٤- أن یكون بین ھذه الطرق الاحتیالیة وتسلیم الشيء الذي حصل علیھ الجاني رابطة السببیة . وغني عن البیان أن نوضح توافر ھذه الشروط الأربعة كل التوافر في الطرق الاحتیالیة التي أتاھا المتھم مع المجني علیھ ، فقد استعان المتھم بادئ بدء بالوسیط في معرفة أسماء من یشتبھ فیھم المجني علیھ.. كما استعان بھ في قراءة بطاقتي شاھدي الإثبات .. فلما قویت ثقة المجني علیھ فیھ نتیجة ذلك إثر عملیة التنویم ... أطلعھ علي ما أطلعھ علیھ من صور وكتب وخطابات وحوادث زاعما أنھ قام بضبط المتھمین فیھا وحملھم علي الاعتراف بارتكابھا .. كما أطلعھ علي كتاب من القیادة العامة للقوات المسلحة – تطلب منھ فیھ البحث عن مذیاع سرق من مكتب مدیر الشئون العامة . وعلي كتاب نسب صدوره زورا إلي مدیر الأمن العام .. وذلك كلھ لیوھم المجني علیھ بالواقعة المزورة .. وھي قدرتھ علي ضبط الجناة الذین سرقوا محلھ .. وحملھم علي الاعتراف .. وحمل رجال النیابة علي التعویل علي تلك الاعترافات .. وإدانتھم .. وإعادة المسروقات إلیھ ... ورابطة السببیة بین تلك الوسائل الاحتیالیة وتسلیم المبلغ للمتھم واضحة كل الوضوح .. فقد قرر المجني علیھ وشاھداه صراحة في التحقیقات أن اتصاف المتھم بلقب دكتور ... والنشر في الصحف .. وعلي واجھة محلھ .. عن نجاحھ أمام القضاء .. وجھوده في خدمة العدالة .. ومظھر محلھ وما شحنھ بھ من أثاث وحشده من موظفین وأتباع .. وما أطلعھم علیھ من كتب الشئون العامة للقوات المسلحة ... ومدیر الأمن العام ... وصور وحوادث زعم لھم أنھ توصل إلي معرفة الجناة فیھا ، وحملھم علي الاعتراف بارتكابھا ... كل ذلك ھو الذي حملھ علي الاطمئنان إلیھ .... وولد في نفسھ تصدیقھ .... فسلمھ المبلغ . وبعض ھذا الذي أتاه المتھم یكفي لتكوین الطرق الاحتیالیة .. بل واحد منھا فقط یكفي للقول بتوافرھا ... بل حتى لو لم یؤید المتھم مزاعمھ بالأوراق والكتب والصور وغیرھا التي اطلع علیھا المجني علیھ لما غیر ذلك شیئا من وقوع الجریمة ... فقد حكم في مصر بأنھ یعد من الطرق الاحتیالیة أن یتخذ المتھم محلا فخما یقابل فیھ المجني علیھ ... وقد رأینا من أقوال الشھود ومن المعاینة التي أجریت لمحل المتھم مدى الفخامة التي علیھا ھذا المحل . وحكم أیضا بأن الكذب وحده كاف لتكوین الطرق الاحتیالیة إذا كانت صفة من صدرت عنھ تحمل علي الثقة بھ وتصدیق أقوالھ .. فعندما یقرر المتھم للمجني علیھ أن في مقدوره التوصل إلي معرفة الجناة ... وحملھم علي الاعتراف ... وحمل رجال البولیس والنیابة علي الأخذ باعترافھم والتعویل علیھ في إدانتھم ... وأن رجال البولیس یستعینون بھ في كشف الجرائم .. وأن القیادة العامة للقوات المسلحة بدورھا تطلب عونھ ... وأنھ علي صلة بكبار المسئولین ... فإن ھذا الكذب یكفي لتكوین الطرق الاحتیالیة ... ولو لم یطلع المجني علیھ علي شيء لتأیید كذبھ ذاك ومزاعمھ تلك .. لأن ھذا الكتاب وتلك المزاعم إنما صدرت عن " الدكتور محب " الذي دأب علي النشر في الصحف عن نجاحھ أمام القضاء علي واجھة محلھ ما یفید نجاحھ أمام النیابة والقضاء والطب الشرعي ... وإن داره لا تقبل إجراء أي بحث لرجال القوات المسلحة بدون كتاب رسمي منھا ... وأن داره ھذه ھي دار التحلیل النفسي والعلاج للأمراض النفسیة والعصبیة بأحدث الطرق العلمیة .. وأنھ أس
اسامة البقار
المدير العام
موضوع: رد: من اجمل المرافعات الجنائية في قضیة التنویم المغناطیسي والعلاج النفسي الجمعة 04 فبراير 2011, 7:46 pm
ھذا وقد ذكر المجني علیھ صراحة أنھ إنما قصده مدفوعا بما قرأ وسمع عنھ .... وأبلغ الدلیل علي صحة ھذا القول .. أنھ بعد أن قرأ في الصحف بعد ذلك عن اتھامھ في الجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ والتي حكم فیھا أخیرا ١٩٥٥ بمعاقبة المتھم سنة مع الشغل وغلق عیادتھ ونشر / ٥ / بجلسة ٢ الحكم في جریدتین ... وكانت قد نظرت قبل ذلك في جملة جلسات وتأجلت.. نقول بعد أن قرأ المجني علیھ أن النیابة رمت المتھم بالاحتیال والاتصاف بلقب دكتور بغیر حق .. حضر إلیھ یطالبھ بنقوده .. وقد أكد لدي المجني أنھ محتال وطالبھ بالسفر لدسوق لتنفیذ الاتفاق ... فلما سقط عن المتھم القناع الزائف الذي كان یستمده من الدعایة الواسعة النطاق عن نفسھ - تلك الدعایة التي كان ینفق علیھا ببذخ من أموال ضحایاه المساكین .. والتي كانت تشغل أحیانا صحیفة بأكملھا من جریدة أخبار الیوم ... كما رأینا في الجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ الأزبكیة والتي افترى فیھا علي الواقع عندما نشر غداة توجھ المجني علیھ إلیھ لعلاجھ فعالجھ كما یقول بالایحاء والتحلیل بعد أن أفھمھ أن مرضھ مسة أرضیة .. وطلب الوسیط منھ ستة جنیھات وعشرین قرشا كأجر للعلاج .. وطلب من المجني علیھ الامساك بمندیل تغفلھ وأشعل فیھ النار موھما إیاه بأن المس قد زایلھ .. بینما سقط المریض علي الأرض لا یقوى علي السیر ... ومع ذلك ینشر المتھم في صفاقة منقطعة النظیر في جریدة أخبار الیوم ما یلي : لقد كان یشكو رعدة خفیفة في ساقیھ ... واستمرت الرعدة الخفیفة أسبوعا ... ثم بدأ یتعثر في السیر خلال الطریق ... وفي نھایة الشھر كان قد أصبح كسیحا لا یستطیع الوقوف ... ومن ذلك الحین وسلسلة العلاج الطبي مستمرة بلا نتیجة.. حتى دخل الموكب الحزین العیادة رقم ١٥٣ ولم یستغرق بحث الحالة أكثر من دقیقتین قال الوسیط بعدھا .. أن الحالة لیس فیھا مرض جثماني .. علي الاطلاق.. ( أنھ یعاني من عقدة نفسیة ... إذ أنھ عندما أصیب بالرعدة في قدمیھ لأول مرة .. كان یعاني من الاجھاد الجثماني .. وتمت الجلسة الایحائیة الأولي في نفس المقابلة وانطلق صوت محب في نھایتھا یخاطب المریض في نبرات واضحة عمیقة قائلا : لقد شفیت تماما .. تستطیع الآن أن تقف علي قدمیك بكل سھولة ... ستشعر بحیویة جدیدة تتدفق في ساقیك .. أنت تملك الآن أقوى ساقین في ھذه الحجرة .. ھذا بینما الثابت من مطالعة أوراق تلك القضیة أن المجني علیھ سقط من فوره كسیحا ونقل لبلدتھ حتى لقد انتقل إلیھ الضابط لسؤالھ بمنزلھ فاتھم المتھم بالاحتیال والنصب وظل مقعدا حتى قضى نحبھ . المجني علیھ في ھذه الدعوى إذن یا حضرات القضاة إنما لجأ إلي المتھم مدفوعا بالدعایة المغرضة الكاذبة المضللة التي دأب ھذا الأخیر علي ترویجھا وإذاعتھا بین الناس .. مستغلا جھلھم بعلم التنویم .. فلم نسمع أن النائم یشخص الأمراض.. ویحدد أجر العلاج .. ویصف طریقتھ ... إنما سمعنا أن التنویم یستعمل كعلاج بمعني أن ینوم المریض لیكون أكثر استجابة لتلقي الایحاء ... ولعل المتھم لا یزعم بعد ذلك أن أصحاب دار أخبار الیوم تطوعوا بنشر ھذا الذي أوردناه مجانا وبدون أجر ... وأن ھذه القصة من إنشائھم ونسج خیالھم ... وعدد أخبار الیوم إنما قدمھ المتھم نفسھ في القضیة لیشھد بخارق مقدرتھ .. ویدلل علي أن روح المسیح قد سرت فیھ فأصبح قادرا علي شفاء الأكمھ وعلاج الأبرص ونفخ الروح في المقعدین والمشلولین . فإذا ھم أصحاء یمشون علي الأرض ... یسبحون بحمد المتھم ... ویسجدون لھ !! وقد جاء بالصحیفة ٧٢٦ من شرح قانون العقوبات للأستاذ أحمد أمین أن مما یدخل في دائرة الأعمال التي ترفع الأكاذیب إلي مصاف الطرق الاحتیالیة استعانة المتھم بمكاتیب صادرة إلیھ من أشخاص آخرین أو یزعم أنھا صادرة إلیھ منھم ... كخطابات أو شھادات ... ومن ذلك أن یتظاھر المتھم بالغنى والإسراف في الإنفاق والتأنق في الزي وسكنى الفنادق الكبیرة واتخاذ الحشم والاتباع ... وأن یتظاھر ( مجرد التظاھر ) بمعرفة العظماء والكبراء ... أو بمصاحبة القضاة والحكام ... وزیارتھم ... أو أن یفتح مكتب أشغال أو أن یتظاھر بعلم الغیب والتنبؤ بالمستقبل ویتخذ لذلك عدتھ من كتب . ( ١٩٠٧ / ٢ / ومحابر وأوراق ( نقض المجموعة الثامنة العدد ٥٣ في ٢٥ كما استقر الفقھ والقضاء علي أنھ إذا لجأ المتھم إلي استعمال شيء من الطرق الاحتیالیة لیؤكد للمجني علیھ مقدرتھ ونفوذه .. ولیستغل اعتقاده فیھ متوصلا بذلك إلي سلب مالھ .. فإنھ یقع تحت طائلة المادة ٣٣٦ عقوبات ولو أن المجني علیھ ھو الذي سعي إلیھ بنفسھ . ( ( أحمد أمین نص ٧٣١ وقد زعم الدفاع في مرافعتھ الشفویة وجود حكم صدر من محكمة النقض بعكس ھذا المعني ... وقد تحدیناه في الجلسة أن یدلنا علیھ .. ولا زلنا نوجھ إلیھ ھذا التحدي !! ھذا ومن المسلم أن المعیار في الأسالیب الاحتیالیة ھو معیار نسبي .. فیجب أن ینظر إلي حالة المجني علیھ العقلیة ... ومركزه الاجتماعي ... فإن أكثر ضحایا النصابین من طبقة العامة والسذج الذین یكفي قلیل من الاحتیال أن تبلغ درجة معینة من الدقة والاتقان .. عجز القانون عن حمایة ھؤلاء الناس .. الذین ھم أحوج إلي حمایتھ من غیرھم ... وقد أخذت المحاكم المصریة بھذا الرأي .. فقررت أنھ إذا كان في إجراءات المجني علیھ مع المتھم ما یدل علي بساطتھ .. فلا یصح أن یكون ذلك سببا لحرمانھ من حمایة القانون لأن البسطاء أحوج من غیرھم إلي ھذه الحمایة .. وأنھ من الخطأ أن یقال أن القانون لا یحمي الشخص الساذج الذي تنطلي علیھ حیل قد یسھر علي ذي التبصر القلیل اكتشافھا لأن ھذا الرأي فیھ خطر علي الھیئة الاجتماعیة والأمن العام ولأن البسطاء أحوج من غیرھم لحمایة القانون . وقد عرف الفقھ " الواقعة المزورة " بأنھا الایھام بحصول أمر لا حقیقة لھ .. ویدخل في ھذا ادعاء السلطة أو النفوذ .. أو المقدرة ... كالإیھام في ھذا ادعاء السلطة أو النفوذ .. أو المقدرة ... كالایھام بأن لھ حظوة لدى الحكام أو نفوذ لدى الوزراء .... أو مكانة لدى القضاء ... أو أن لھ علما بالغیب ... أو قدرة علي شفاء الأمراض . النوع الثاني من الاحتیال : اتخاذ الصفة الغیر صحیحة ویراد بھا انتحال لقب أو مھنة او عمل .. وواضح أن المتھم ینتحل لقب دكتور بغیرحق .. وقد زعم في التحقیق الذي أجریناه معھ في ھذه الدعوي أنھ تحصل علي دبلوم من جامعة نانسي في التنویم المغناطیسي .. وأن ھذا الدبلوم یخولھ الحق في حمل ھذا اللقب .. فلما واجھناه بأن نانسي خالیة من جامعة للتنویم .. قال إن بھا مدرسة ... فلما سألناه عن درجة المامھ باللغة الفرنسیة ... قرر أنھ یجھلھا .. فلما طلبنا منھ تعلیل ما یقرره من التخرج من مدرسة نانسي مع جھلھ اللغة الفرنسیة ... أجاب بأنھ تعلم بالمراسلة وأن صدیقا لھ ببني سویف كان یقوم بترجمة الرسائل لھ والرد علیھا .. فلما سألناه عن ھذا البلوم المزعوم وطالبناه بتقدیمھ قرر أنھ أودعھ بالقضیة التي اتھم فیھا بالاحتیال سنة ١٩٤٣ بأسیوط .. وأنھ تركھ بھا ولم یحرص علي سحبھ منھا بعد الحكم فیھا ... مع أن ھذا الدبلوم ھو الشھادة الوحیدة التي یقرر أنھ تحصل علیھا ... وھو سنده كما یقرر في التحلي بلقب دكتور .. ومع ذلك یتركھ في القضیة أكثر من عشر سنوات .. وھو الذي حرص علي أن یأخذ صورة من كتاب الشئون العامة للقوات المسلحة ... بعد أن أودع أصل الكتاب بالجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ الأزبكیة . لیستمر في إطلاع الضحایا علیھ – متوسلا بھ إلي استدرار ثقتھم فیھ .. والإیمان بنفوذه وقدرتھ وسطوتھ جمیعا !! وبدیھي أننا لسنا بحاجة إلي أن نقرر أن المتھم كاذب فیما یزعمھ من الحصول علي دبلوم في التنویم ... وأنھ إنما جري علي سجیتھ في المطال والتمویھ والكذب عندما زعم ذلك .. بل إنھ حتى بفرض تحصلھ علیھ – وھو لم یحصل علیھ ولا علي غیره من الشھادات إطلاقا – فإنھ لا یخولھ الحق في حمل ھذا اللقب العلمي . ولا مراء یا حضرات القضاة .. في أن اللقب الذي یتحصل علیھ بعد خمس سنوات علي الأقل من الدرس والجھد والعرق بعد الحصول علي شھادة اللیسانس .. لا مراء في أنھ یخلع علي حاملھ ثوبا من المھابة والاحترام ... ویدعو إلي الثقة فیھ .. ویبعده كل البعد عن مظنة الدجل والنصب والاحتیال .. فھذا اللقب بالاضافة إلي ما ینشره المتھم عن نفسھ من علاج مختلف الأمراض السابق ذكرھا ... وھذا اللقب بالاضافة إلي ما ینسبھ المتھم لنفسھ من إتیان الخوارق والمعجزات عن طریق التنویم .. وما یعلن عنھ من استاذیتھ لھذا العلم وتدریسھ بكلیتھ .. إنما یمل علي الاعتقاد بأن المتھم تحصل علي شھادة الدكتوراه في التنویم .. أو في الطب وھي شھادة كما قلنا تحمل علي الاعتقاد بكفاءتھ العلمیة ونزاھتھ الأدبیة ... وھما منھ براء ... وھو منھما عاطل!! وھذا وقد راح الدفاع یقول في مرافعاتھ التي استغرقت ست جلسات أمام محكمة أول درجة .. وكان یصر في كل منھا علي التأجیل .. بعد أن رأي الأدلة وقد استحكمت حلقاتھا حول موكلھ ( المتھم ) .. راح یقول أن الانتحال لقب دكتور لا عقاب علیھ .. وأن المتھم سبق أن قدم متھما بانتحال ھذا اللقب وقضي ببراءتھ ... وردنا علي ذلك أننا لا نعاقب المتھم أو لا نطلب عقابھ لانتحالھ لقب دكتور كجریمة مستقلة .. أو كجریمة علي الاطلاق .. فنحن مع الدفاع في أن انتحال الألقاب العلمیة .. مجرد انتحالھا .. لا عقاب علیھ طالما أن تشریعنا قاصر عن حمایتھا .. أما حیث یكون في انتحال ھذا اللقب ما یحمل الجمھور علي الاعتقاد بأن حاملھ طبیب مؤھل .. فإنھ تتولد عن ذلك حینئذ جریمة منصوص علیھا بقانون مزاولة مھنة الطب ... ویصبح ھذا اللقب من أدلة ھذا الجریمة .. وأما حیث یكون ھو الذي حمل المجني علیھ علي التعاقد في جریمة الاحتیال ... فإنھ یصبح حینئذ صفة كاذبة .. ویكون ركنا من أركان ھذه الجریمة .. فلا مراء في أن لفظ دكتور ھو لقب من الالقاب .. وقد رأینا أن الفقھ یعرف الصفة الكاذبة بأنھا انتحال لقب أو مھنة أو عمل .. وإن لم یكن لفظ دكتور لقبا.. فلیعرفھ لنا الدفاع إذن ما دام ینكر علیھ ذلك . ومع ذلك فسنسرد عدة أحكام اعتبرت فیھا المحاكم انتحال ھذا اللقب صفة كاذبة ... وعدة أحكام أخري اعتبرت انتحال المتھم فیھا ھذا اللقب دلیلا علي مزاولتھ غیر المشروعة للطب !! فقد ردت محكمة مصر الابتدائیة في القضیة رقم ٢٩٥٥ سنة ١٩٣٧ س مصر ١٩٣٨ علي دفاع المتھم – وھو محلل نفسي كان یطبع نشرات / ٤ / بجلسة ٦ عن قیامھ بعلاج الأمراض النفسیة والعصبیة والغریزة الجنسیة ومتاعبھا كما یفعل المتھم تماما في ھذه الدعوى – ردت المحكمة علي دفاعھ بأن لقب " دكتور" الذي اتخذه لنفسھ ھو لقب أدبي ولیس لقبا علمیا أو طبیا فقالت بالحرف الواحد " أنھ علي فرض أن الشھادة التي قدمھا ( والمتھم في ھذه الدعوى عاطل من الشھادات كما أسلفنا ) تبیح لھ أن یتحلي بھذا اللقب .. فإن النعوت والأوصاف التي اتخذھا لنفسھ من شأنھا أن توحي إلي الأذھان وتلقي في روع الجمھور أنھ طبیب بشري وتحمل العامة علي اللجوء إلیھ اعتقادا منھم بأنھ من أطباء الأجسام ... وفي ھذا ما فیھ من التغریر والخداع " . وھذا الحكم منشور بكتاب الدكتور فائق الجوھري عن المسئولیة الطبیة في . " قانون العقوبات ص ٢١٤ وثمة حكم آخر ... وھو الحكم الذي یستند إلیھ المتھم في عدم اعتبار التحلیل النفسي فرعا من الطب .. وقد صدر في المخالفة ٤٣٤ لسنة ١٩٤٣ الأزبكیة ضد المحلل النفسي السابق أیضا ... وھو منشور بالصحیفة ٢١٨ من كتاب الدكتور فائق الجوھري أیضا ... وقد دانت المحكمة المتھم في تھمة المزاولة غیر المشروعة للطب ... وقالت في أسباب حكمھا " وإذا كان غلاة النفسانیین ینادون بمنع الأطباء الجسمانیین من احتراف التحلیل النفسي ... أفلا یكون عدلا - بصرف النظر عن القانون – أن یكف المحللون عن التعرض للطب العضوي ؟؟ فلیكن التحلیل بعیدا عن میدان الطب العضوي . وقد سبق أن أوردنا تعلیق الدكتور فائق الجوھري علي ھذا الحكم من أن اختصاص المحلل النفسي مقصور علي الأمراض النفسیة بمعناھا الأخص .. ولیس لھ أن یتدخل في غیر ذلك من الأمراض .. كما أنھ لیس لھ أن یقرر ھو نفسھ أن حالة عضویة ھي مرض نفسي ... لأن تقدیر ذلك من شأن الطبیب الجثماني وحده ... الخ . وتناولت المحكمة بعد ذلك المركز الخاص بالمتھم في الدعوى ... فقالت إنھ اتخذ لنفسھ عیادة یقابل فیھا مرضاه لعلاجھم ... ووضع علیھا لافتة باسمھ مسبوقا بلقب دكتور ... ونشر عن نفسھ في الجرائد ... ووزع إعلانات ... وعرضت لما أثاره الدفاع من أن العلاج بالتحلیل النفسي واستئجار الشقة ووضع اللافتة ... والنشر في الجرائد .. وتوزیع الإعلانات كل أولئك لا عقاب علیھا ... فقالت إن ھذا الوضع لیس صحیحا ؛ فھي أدلة ھذه التھمة أو من أدلتھا ... فوضعھ لوحة علي العیادة من الخارج وأخري من الداخل .. علیھا اسمھ مسبوقا بلقب دكتور .. یلقي في روع الناس أنھ طبیب مصرح لھ بمزاولة الطب لشیوع ذلك .. سیما وأنھ لیس دكتورا في شيء بالمعني الجامعي أو العلمي ... والبسطاء من الناس یصح أن یلجئوا إلیھ تحت اقتناعھم بصفتھ ھذه لعلاجھم من أي مرض ... وإعلاناتھ التي ینشرھا في الجرائد ویوزعھا علي الجمھور تقنعھ بقدرتھ علي شفاء الأمراض التي تتضمنھا ھذه النشرات ... وھكذا یكون ھذا الحكم علي المتھم ولیس لھ ... لأن المریض الذي عالجھ في الجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ كان مقعدا كسیحا ... عالجھ الدكتور عزیز منصور .. ثم عالجھ الدكتور یوسف براده .. ثم عولج بمستشفي العجوزة .. ومن ثم فمرضھ كان عضویا .. أو علي الأقل شبھة المرض العضوي قائمة ... ومن ثم فلم یكن للمتھم أن یقربھ .. ولكنھ " بحث الحالة " وشخصھا وقرر للمریض بعلمھ الواسع أنھ مریض بالوھم والمسة الأرضیة ... وشفاه وعالجھ بجلسة إیحاء أو تحلیل واحدة !!!! وھذا الحكم علي المتھم ولیس لھ أیضا ... لأن المحكمة ردت فیھ علي ما أثاره الدفاع من أن انتحال لقب دكتور .. الخ .. لا عقاب علیھ ... فقالت أن ھذا لیس صحیحا .. لأنھ دلیل الاتھام أو من أدلتھ ... وھذا الحكم علي المتھم ولیس لھ أیضا لأنھ بالعقوبة والاغلاق ونزع اللافتات ... ومركز المتھم في ھذه الدعوى أكثر حرجا من مركز المتھم الذي صدر علیھ ذلك الحكم ... ولسنا ندري بماذا سیرد الدفاع علي ذلك .. وأن شفقتنا علیھ لتتزاید تزایدا لا یقف عند حد !! وقد حكمت محكمة النقض – والحكم منشور بمجموعة السنة الرابعة بالعدد الثالث من إبریل إلي یولیو سنة ١٩٥٣ بالصحیفة ٧١١ في القضیة ١٣٦٥ سنة ٢٢ القضائیة وكان المتھم فیھا قد انتحل لقب دكتور واستولي من المجني علیھ علي مبلغ ألف جنیھ فبرأتھ المحكمة وأبرمت محكمة النقض حكم البراءة لانتفاء علاقة السببیة بین الصفة غیر الصحیحة ( انتحال لقب دكتور ) وبین الاستیلاء علي مال الطاعن فقالت : أنھ وإن تبین من التحقیق الذي أجرتھ المحكمة أن المتھم كان ینتحل لقب دكتور وھو غیر حاصل علیھ.. إلا أن مجرد انتحال المتھم لھذا اللقب الكاذب لم یكن ھو السبب في إعطاء المجني علیھ لھ المبلغ .. فلا تتوافر بھ وحده جریمة النصب باتخاذ صفة كاذبة ... كما أن المشروع الذي كان یعرضھ المتھم لیس مشروعا وھمیا بل ھو مشروع حقیقي ... فقالت محكمة النقض " إن الحكم المطعون فیھ إذا قضي بذلك یكون قضاؤه صحیحا في القانون ... لأن جریمة النصب باتخاذ صفة كاذبة لا تتحقق إلا إذا كانت ھذه الصفة ھي التي خدعت المجني علیھ وحملتھ علي تسلیم المال للمتھم .. الخ . وإذن یكون انتحال لقب دكتور بغیر حق في نظر محكمتنا العلیا " صفة كاذبة أو غیر صحیحة لا مراء ... وقد سبق أن دللنا علي قیام علاقة السببیة بین اتخاذ ھذه الصفة الغیر صحیحة وتسلیم المجني علیھ المال للمتھم !! ویقول الدكتور مصطفى القللي في كتابھ " المسئولیة الجنائیة طبعة سنة ١٩٤٨ بالصحیفة ١٦٥ " كذلك إذا ادعى الجاني صفة غیر مطابقة للواقع یجب أن یحصل ادعاؤه وھو یعلم أن الصفة التي ینتحلھا كاذبة " ولا مراء في أن المتھم یعلم تمام العلم بأن لقب دكتور الذي ینتحلھ كاذب ... وقد اعترف المتھم نفسھ في الجنحة ٧٦٥٧ سنة ١٩٤٨ الأزبكیة والحكم ١٩٥٠ والذي قدم صورتھ ، اعترف بأنھ لا یحمل إجازة ما / ٤ / الصادر فیھا بتاریخ ٢٢ تعطیھ الحق في أن یقرن اسمھ بھذا اللقب ... بل أن المتھم عند سؤالھ في محضر الضبط في قضیة التحلیل النفسي قرر أنھ " طبیب روحاني " !! وفي مجال التحدث عن الصفة الكاذبة ... نورد حكما وأصدرتھ محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ ٨ ینایر سنة ١٩٣٧ ومنشور بمجموعة أحكام دالوز الأسبوعي لسنة ١٩٣٧ بالصحیفة ١٤٩ جاء بھ ما یلي : Commet Le d'elit d escroquerie :L ouvrier qui s est fait inscrire au fonds De chomage en prenant la fausse qualite' de chomeur , alors que , s ´ll avait elicencie du chantier sur L equrel il e tait occupe , il travaillait sur des immeubles appartenantasa femme et rapportant a la communaute , et ne pouvait etre considere , deslors , comme un ouvrier prive , par cessation de travail , des resources necessaires a ses besoins , au sens du decret du 14 now 1926 . فقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أنھ یعد مرتكبا لجریمة النصب العامل الذي یقید اسمھ في كشف العاطلین ... متخذا الصفة الكاذبة " عاطل " بینما ھو یعمل بعقارات مملوكة لامرأتھ ... ودانتھ بعقوبة النصب . الركن الثاني لجریمة النصب : التسلیم : واضح من التحقیقات أن المجني علیھ قد سلم المبلغ إلي المتھم تحت تأثیر الصفة الكاذبة ... وتلك الوسائل الاحتیالیة العدیدة التي أتاھا ھذا الأخیر معھ .. حتى لیخیل إلي أن المجني علیھ كان منوما احتیالیا عند تسلیمھ المبلغ ... بینما كان الوسیط منوما مغناطیسیا !! الركن الثالث : الضرر : وواضح أن الضرر متوافر ... فقد دفع المجني علیھ دون أن یستفید شیئا ... بل حتى ولو كان قد استفاد ... فإن المحاكم الفرنسیة لا تعتد بذلك ... وتري وجوب العقاب .. لأنھ یكفي عندھا الغش والاحتیال الذي ارتكبھ الجاني . وفي ھذه الدعوى لا مسروقات ضبطت ... ولا جناة عرفوا ... ولا اعترفوا ... ولا أدینوا كما مني المتھم المجني علیھ !! الركن الرابع القصد الجنائي وھو نیة الغش .. ویتحقق بعلم المتھم أنھ استولى علي مال المجني علیھ بطریق الاحتیال ... وأن یكون قد تعمد خدعھ بالوسائل التي ارتكبھا ... ویجب أن یعلم المتھم أنھ یأتي طرقا احتیالیة لا یعتقد صدقھا ... أو كما یقول مصطفى القللي في كتابھ عن المسئولیة الجنائیة السالف الإشارة إلیھ " یجب أن یأتي الجاني أفعالھ وإدعاءاتھ وھو عالم بأنھا كاذبة مضللة .. فإذا زعم أنھ قادر علي إرجاع مسروقات مثلا أو شفاء مریض بطرق غیر طبیة وأید مزاعمھ بأعمال خارجیة یجب أولا لاعتبار تلك الأفعال طرقا احتیالیة كافیة لقیام النصب أن یأتیھا الجاني وھو یعلم أنھا كذب باطل ... أما إذا كان یجھل حقیقة أمرھا فلا عقاب علیھ ؛ وإنما یجب الاحتیاط علي الأخص في حالة استعمال الوسائل السحریة وما إلیھا مما لا یسلم بھ العلم .. فإن الالتجاء إلیھا یعد ابتداء قرینة قویة علي سوء القصد ... وتذھب الأحكام عادة إلي اعتبار أن مجرد إتیان مثل ھذه الأفعال ینھض دائما دلیلا علي سوء القصد في تھمة النصب ... ولذلك حكم بأنھ إذا تعھد شخص بعمل یستحیل تحقیقھ كان ذلك دلیلا علي سوء نیتھ ولا یسقطھ مجرد ادعائھ بأنھ كان یعتقد إمكان ذلك العمل .. لأن ادعاء كھذا لا . ( ١٩٤٤ ) المجموعة سنة ١٥ رقم ٣١ / ١ / یقبلھ العقل ( نقض ١٠ وأنا لنسأل المتھم : ھل كان یعتقد بصدق قدرتھ علي إرجاع المسروقات ؟ وعلي معرفة الجناة الحقیقیین الذین سرقوا محلي المجني علیھ ؟ وعلي حملھم علي الاعتراف بارتكاب السرقة ؟ وعلي حمل النیابة والقضاء علي الأخذ بھذا الاعتراف ؟ وھل كان ... ولا یزال.. یعتقد حقیقة بأن رجال البولیس في قبضتھ .. وأن وكلاء النیابة رھن مشیئتھ .. وأنھ بھدایاه وما یحملھ إلیھم من ھدایا وكتب توصیة سیأخذون بما یدلي بھ المشتبھ فیھم من اعتراف ؟؟ أو تراه كان سیئ القصد عندما اتفق مع المجني علیھ علي ذلك ؟ وكان یعلم تمام العلم أن جمیع ادعاءاتھ تلك كاذبة مضللة مغرقة في الكذب والتضلیل ؟؟ وھل إذا قرر لكم المتھم یا حضرات القضاة أنھ كان یعتقد إمكان قیامھ بذلك ... وأحالكم علي شاھدي نفي أو مائة من شھود النفي ... لیشھدوا لكم بمعجزاتھ الموھومة وآیاتھ المزعومة .. ھل تراكم مصدقینھ مع ما ینكره علم التنویم علیھ ... ویلفظھ المنطق السلیم والعقل الصحیح؟؟ وما بالنا نفترض ذلك یا حضرات القضاة ... وقد أراحنا المتھم واستراح عندما أجاب إجابة أنكر فیھا علي نفسھ اعتقاده إمكان إتیانھ ما مني بھ المجني علیھ .. فقد سألناه سؤالا صریحا في الصحیفة ١٦ من تحقیق النیابة : س- ھل تعتقد بصدق قدرتك علي حمل متھمین معینین علي الاعتراف بارتكابھم حادثا ما ... وحمل النیابة علي الأخذ باعترافھم ؟ فیجیب إجابة صریحة علي عكس ما درج علیھ من روغان كالثعلب المفعم بالدھاء والمكر .. یقول : ج - محصلش إني قلت الكلام ده . س- وعلي أي أساس ذكرت لسعد علي أبو عطیة قدرتك علي حمل متولي وربیع علي الاعتراف بسرقة محلھ ؟؟ ج - أنا مقلتلوش الكلام ده . وإنكار المتھم صدور ھذا الكلام منھ .. لا ینطوي إلا علي أمر واحد .. ھو أنھ لم یكن یعتقد بصدق قدرتھ علیھ ... وإلا ما أنكر صدوره عنھ . ثم بعد ذلك أراحنا المتھم مرة ثانیة عندما سألناه بالجلسة أمام محكمة الدرجة الأولي : س – ھل إذا أطبقت یدي علي شيء لا أعرف أنا ولا أنت ماھیتھ ... فھل تستطیع أنت معرفتھ عن طریق التنویم ؟ فیجیب إجابة قاطعة حاسمة في ھذه الدعوى ... بقولھ . ج – لا لأن الوسیط یتصل بالفكر ولیس بالمادة . إذن أنت أیھا المتھم لم تفعل شیئا أكثر من قراءة أفكار المجني علیھ .. وعرفت أسماء من اشتبھ فیھم بل واتھمتھم بالفعل .. ولكنك بدلا من أن توقف المجني علیھ علي ھذه الحقیقة الواضحة ... رحت تزعم لھ أن ھؤلاء ھم الجناة الحقیقیون ... وھم السارقون.. وتقطع لھ بذلك .. وأن في قدرتك تنویمھم وحملھم علي الاعتراف والتوصل إلي إدانتھم وإعادة المسروقات ورحت في سبیل ذلك تحشد لھ كل ما في متناول یدك ... ویحتویھ وكرك ... من صور وخطابات وغیرھا من وسائل الاحتیال ... حتى أدخلت في نفسھ الثقة فیك وأنت لا تستأھلھا ، وحملتھ علي تسلیم المبلغ إلیك لیصل إلي ما وعدتھ بھ .. فھو لم یحضر إلیھ لیعرف الأشخاص الذین یشتبھ فیھم ... فذلك یعرفھ مقدما وھو لیس في حاجة إلیك ولا إلي غیرك لتدلھ علیھ .. أما ھذا الذي زعمتھ لھ من قدرتك علي إتیانھ . فھو الذي كان مشوقا حقیقة إلي تحققھ لینتقم من أولئك الذین سرقوه ... مھما كلفھ ذلك من مال !! وھنا أراني مضطرا یا حضرات القضاة ... إلي التعرض للحكم الاستئنافي الصادر من محكمة استئناف أسیوط ببراءة المتھم من تھمة النصب التي اتھم بارتكابھا عام ١٩٤٣ علي ضوء ما شرحناه من مبادئ علم التنویم . كانت نیابة دیروط قد اتھمت المتھم بأنھ توصل بطریق الاحتیال إلي سلب أحد الأشخاص مبلغ خمسة جنیھات وعشرین قرشا . فدانتھ محكمة دیروط وقضت بحبسھ .. فاستأنف الحكم أمام محكمة أسیوط الكلیة التي ألغت حكم الإدانة ... واستند الدفاع عن المتھم إلي ھذا الحكم في ھذه الدعوى .. وفي الجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ الأزبكیة .. مع أنھ یضرب بھ في غیر مضرب – إذ فضلا عن أنھ لا حجیة لذلك الحكم في ھذه الدعوى علي الاطلاق فإن المحكمة قالت إن المجني علیھ تضارب في تحدید المبلغ الذي دفعھ للمتھم .. فقد ذكر في بلاغھ أنھ دفع إلیھ ثلاثة جنیھات وعشرین قرشا .. ثم عاد وقرر أمام المحكمة ... أنھ دفع لھ خمسة جنیھات وعشرین قرشا ... وأنھ تناقض أیضا مع شاھده الذي قرر أنھما توجھا إلي المتھم في سیارة عمومیة ... بینما قرر المجني علیھ أنھ توجھ إلیھ في سیارة عمومیة ... بینما قرر المجني علیھ أنھ توجھ إلیھ في سیارة خاصة ... فعدت المحكمة أقوالھما محل ریبة وشك ... وغني عن البیان أن نذكر أن الشھود في ھذه الدعوي الحالیة لم یتضاربوا في شيء بل اتفقت روایتھم وتطابقت جملة وتفصیلا ... وكان سبب البراءة من الناحیة القانونیة ما قال بھ الحكم من أنھ یشترط ثبوت نیة الغش لتوافر القصد الجنائي في جریمة النصب وأنھ ظھر من التحقیق أن المتھم كان واثقا بقدرتھ علي مزاولة فن التنویم المغناطیسي ... وأنھ أفلح في كثیر من التجارب التي أجریت أمام محقق البولیس ووكیل النیابة والطبیب الشرعي ... وأنا أؤكد للدفاع یا حضرات القضاة ... أن حرصي علي الاطلاع علي ملف الجنحة التي صدر فیھا ذلك الحكم لا یقل عن حرصھ علي ذلك ... بل أنھ لیفوقھ أضعافا مضاعفة ... فھو یري في ذلك الحكم الدلیل علي اعتقاد المتھم بقدرتھ علي إتیان كل ما یزعمھ ... مھما كانت مزاعمھ ... ومھما تناقضت مع مبادئ علم التنویم ... ومھما فاقت إمكانات البشر ... ولقد دفعني الحرص علي الاطلاع علي أوراق القضیة المذكورة ... أن أرسلت أطلبھا من محكمة أسیوط الكلیة ... فورد الرد بأنھا أرسلت للمستغني بمضي المدة ... وقد أرفق كتاب محكمة أسیوط بأوراق طلب المتھم رد قاضي محكمة أول درجة ... علي أن ھذا الذي قالت بھ محكمة أسیوط من أنھ ظھر من التحقیق أن المتھم كان واثقا من قدرتھ علي مزاولة فن التنویم .. لا یجدیھ فتیلا .. فإننا لا ننكر علیھ قدرتھ علي التنویم .. بل إننا لنعتبر أنھ یتخذ من التنویم المغناطیسي في ذاتھ ... وسیلة من وسائل الاحتیال ... یولد بھا الاعتقاد في نفوس ضحایاه بمقدرتھ قبل أن یستولي علي نقودھم طائعین .. ولن تكون ھذه التجارب التي قال الحكم إن المتھم نجح فیھا أمام الطب الشرعي والبولیس ووكیل النیابة ... أكثر من قراءة أفكار فیدل علي ما في یدك من ورقة مالیة تعرفھا أنت وتفكر فیھا ... فانساق الحكم وراء ذلك متأثرا بتلك التجارب ... دون أن یبحث في علم التنویم ومدي ما یمكن الوصول إلیھ عن طریقھ ... ولو وجدت النیابة شیئا مقنعا في تلك التجارب ما قدمت القضیة إلي القضاء .. ولكن الله یمھل ولا یھمل وھو یمد للظالمین في حبال الصبر ... ثم یأخذھم فجأة أخذ عزیز مقتدر !! حضرات القضاة سیقول لكم محامي المتھم إن الشھود أنكروا أن موكلھ أطلعھم علي كتاب ( إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة ) الذي ضبطناه بمحلھ ... وقرروا أنھ أطلعھم علي كتاب آخر غیره ... ونحن نري في ذلك دلیلا علي صدق الشھود جمیعا ... فلو أنھم استھدفوا التلفیق وتصید الأدلة لما ترددوا في القول بأن الكتاب المضبوط ھو الذي أطلعھم المتھم علیھ .. وقد یكون ھو بالفعل ذلك الكتاب ... وقد یكون غیره من الكتب عندما طلبناه للتحقیق ... وقد عمد إلي إخفاء مسكنھ عنا وزعم أنھ یقیم بعیادتھ ... حتى دلت تحریات المباحث علي أنھ یقطن بالمنزل رقم ١٤٧ ( أ ) بشارع نھضة مصر ... وأنھ كانت بھذا المسكن فتاة تقیم معھ خرجت ولم تعد بعد أن علمت بنبأ القبض علیھ !! ولقد قرر البكباشي محمد حمدي عاشور ... مدیر الشئون العامة للقوات المسلحة .. الذي حرر للمتھم الكتاب المضبوط والذي یطلب منھ فیھ إجراء بحث لمعرفة سارق مذیاع كان بمكتبھ أنھ اشتبھ في الجندي المعین علي باب حجرتھ وأن ذلك الجندي أخبره أنھ لجأ إلي المتھم فرفض إجراء أي بحث إلا إذا أحضر لھ من قائده كتابا رسمیا یطلب فیھ ذلك ... حتى یتخذه وسیلة من وسائل الاحتیال .. ویضیفھ إلي ما لدیھ من وسائل عدیدة ... وقد علق بعد تلقیھ ذلك الكتاب علي واجھة محلھ ما معناه أنھ یرفض إجراء أي بحث لرجال القوات المسلحة بغیر كتاب رسمي منھا ، ویقول البكباشي محمد حمدي عاشور في التحقیقات إنھ أرسل للمتھم ضابطا لیثنیھ عن طلب الكتاب فأصر علیھ .. . فأوفد ضابطا طیارا ، فأصر علي طلبھ .. فأوفد إلیھ ضابطا برتبة صاغ فلم یزد ذلك المتھم إلا عتوا واستكبارا ... وعنادا وإصرارا ... فاضطر إلي إرسال الكتاب الذي اشترط فیھ علي المتھم عدم استغلالھ بأي لون من ألوان الاستغلال بقصد الدعایة أو النشر وإلا فإنھ یعفیھ من إجراء البحث ... ولكن المتھم أطلع علیھ جمیع ضحایاه ... وقدمھ في قضایاه لیوحي بأن رجال القوات المسلحة یلجأون إلیھ ... وقد أخذ المتھم من الجندي المسكین مبلغ جنیھین دون أن یفعل شیئا أو یصل إلي معرفة شئ !! وكم كان یسعدنا یا حضرات القضاة أن نستمع إلي شھود النفي الذین طلب المتھم سماعھم أمام محكمة أول درجة ... وقد زادني إصراره علي طلبھم شغفا بسماعھم فحشدتھم إلیھ في الجلسات ... ومنھم البكباشي حسني شعیر مأمور الموسكي والصاغ عبد الرحیم العبودي مفتش مباحث شرق القاھرة والأستاذ مصطفي أمین وغیرھم ... ولم یكد قاضي محكمة أول درجة یسمع أولھم وھو البكباشي حسني شعیر ... حتى بادر المتھم إلي رده عن نظر دعواه ... إحساسا منھ بخطورة ما سیدلي بھ شھوده ھؤلاء ... بعد أن أثار في جو تلك الجلسة عاصفة من الزعیق والثورة المصطنعة ... والرجل حینما یكون علي حق ... فإنھ یدافع عن رأیھ كما یدافع الرجال .. ولا یلجأ إلي الطرق الملتویة لإطالة أمد النزاع وتأخیر الفصل فیھ . وسیقول لكم الدفاع أیضا یا حضرات القضاة أنھ یمكن فعل الكثیر عن طریق التنویم وأن المتھم كان یعتقد بقدرتھ علي فعل ما وعد المجني علیھ بفعلھ ... وردنا علي ذلك ... وقد سبق أن شرحنا التنویم المغناطیسي في حدود إطار ھذه الدعوى ... ردنا علي ذلك ھو : فلیكن المنوم المغناطیسي جنیا یفعل المعجزات ... أو فلیكن إلھا في الأرض ... یكشف الغیب ویسیر السحب ویخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي ... فإنك أنت یا عبد التواب حسنین – وھذا ھو صحة اسمھ الذي استبدل بھ اسم محب عند قدومھ للقاھرة لیكون أكثر جاذبیة للضحایا – أنت یا عبد التواب لم تكن تعتقد بقدرتك علي إتیان ما اتفقت مع المجني علیھ في ھذه الدعوى علي إتیانھ ... وأنت أنت یا عبد التواب الذي اعترفت بذلك في تحقیق النیابة ... وأنت أنت الذي عدت فسجلت عجزك عن فعل شيء مما ذكرتھ للمجني علیھ في محضر جلسة محكمة أول درجة ... ومن ثم فلا ینفعك شيء من ذلك الدفاع العقیم ... لأنك وقت التعاقد لم تكن تعتقد أو تؤمن بإمكان تنفیذك ما تعاقدت علیھ !!!. سیقول لكم الدفاع أیضا یا حضرات القضاة ما سبق أن قالھ أمام محكمة أول درجة .. من أن الشكوى كتبھا للشاكي محام ... وأنھ ھو الذي أرشده إلي ذكر الوسائل الاحتیالیة .. وأن محضر الضبط خال منھا ... وردنا علي ذلك أنھ لو كان محامي المجني علیھ ھو الذي دبج لھ تلك الوسائل حقیقة وأخرجھا لھ.. فلماذا لم یذكرھا المجني علیھ في محضر الضبط ؟ وكیف تأتي لشاھدي الاثبات أن یسردوا تلك الوسائل الاحتیالیة التي اتفقت وما سرده الشاكي ؟؟ إن محاضر الضبط غالبا ما تجيء قاصرة عن تحقیق الوسائل الاحتیالیة في جرائم النصب .. وھذا ھو ما دعانا إلي إعادة الأوراق إلي نیابة دسوق - وكانت قد أرسلتھا لنیابة الأزبكیة للاختصاص بمكان ارتكاب الجریمة – لتحقیق الوسائل الاحتیالیة ... إلا أن نیابة دسوق أحالتھا مرة أخرى علي أحد ضباط مركز دسوق ... فإذا بھ یسأل المجني علیھ سؤالا یرید بھ أن یتخلص من ھذا المحضر الذي یلح علیھ بأي طریق : س – ھل ارتكب المتھم معك وسائل احتیالیة ؟ ج - ما قلش غیر اللي قلت علیھ . فأعدنا الأوراق لنیابة دسوق مرة أخرى ... فلم تجد بدا من تحقیق الواقعة .. فسألت المجني علیھ وشاھدیھ فسردوا من الوسائل الاحتیالیة عجبا .. ویبدو أن نیابة دسوق خشیت ألا تقبل نیابة الأزبكیة الاختصاص مع وضوح جریمة النصب ... فأرسلتھا بمذكرة إلي السید رئیس نیابة كفر الشیخ .. الذي وجد أن الأوراق تنطوي علي جریمة نصب مائة في المائة .. فأحالھا بدوره علي نیابة الأزبكیة للاختصاص . لیس في الأمر إذن إخراج للوسائل الاحتیالیة من محامي المجني علیھ .. ولا منازعة في الاختصاص من نیابة الأزبكیة ... وإنما قال الشھود ما وقع لھم وما فعلھ المتھم معھم بالحرف الواحد .. یحدوھم الصدق .. ویدفعھم الحق .. وإنما أعادت نیابة الأزبكیة الأوراق لاستكمال ما في التحقیق من نقص لإقامة المجني علیھ والشاھدین بدائرة نیابة مركز دسوق !!! وثمة رد آخر علي ھذا الدفاع الذي لا یقوى علي لھثة نطولھ بھا .. ماذا یقول في الشكوى ١٥٨٠ سنة ١٩٥٥ إداري الأزبكیة ... وقد قدم المجني علیھ بلاغھ ١٩٥٥ ... أي قبل الواقعة موضوع ھذه / ٣ / فیھا لمأمور قسم الأزبكیة في ٣ الدعوى ... وقال فیھا المجني علیھ إبراھیم صالح الحلیس وھو طالب سعودي الجنسیة بكلیة الحقوق ... یقول للملازم أول محمد محمد عید الذي سألھ في الیوم ٥٤ سرق من منزلي بالدقي مبلغ مائة / ١٢ / الذي قدم فیھ البلاغ في یوم ٢١ جنیھ فتوجھت للمنوم المغناطیسي الدكتور محب وعرضت علیھ الموضوع وطلبت منھ إرشادي عن السارق فعمل لي جلسة تنویم ودفعت أتعابھا ٢ جنیھ مصري فقال لي إن طالبا بكلیة الشریعة اسمھ عبد الحكیم إبراھیم ھو السارق - وقال لي أن البولیس والنیابة تحت إیدي ... وأنا حا أقدر أجیب لك المبلغ حالا وادفع مبلغ عشرین جنیھ ودفعت المبلغ ... وانتھت المدة وتوجھت إلیھ وطلبت إعادة المبلغ الذي دفعتھ لھ حیث لم یرد المبلغ المسروق فأخذ یراوغني من أسبوع لآخر وحضرت الآن للإبلاغ .. وقد جاء ببلاغ الشاكي ما یلي ... فعرض علي أن في مقدوره أن یحضر لي المائة جنیھ من السارق ... وأن البولیس والنیابة رھن إشارتھ ودعم قولھ ھذا بإعلانات وبیانات وصور مختلفة أفھمني بواسطتھا أن البولیس طوع رغبتھ في الكشف عن غوامض الجرائم .. بل أفھمني أن البولیس یستعین بھ دائما للكشف عن الجرائم ... ثم یستمر الشاكي في سرد قیام المتھم بالتنویم ومواظبتھ علي الحضور إلیھ وتجاھلھ عند مطالبتھ إیاه برد نقوده ... ومن العیب یا حضرات القضاة ألا یسأل الضابط المحقق الشاكي عن الوسائل الاحتیالیة علي الاطلاق ... بل وأثبت ملحوظة في نھایة محضره : نبھنا علي الشاكي باتخاذ الإجراءات المدنیة نحو إعادة المبلغ المذكور ...علي الرغم من وضوح قیام جریمة النصب واتھام المجني علیھ المتھم بارتكابھا صراحة ... وھكذا كان یفلت المتھم كلما تقدم بالشكوى أحد ضحایاه ... وھذا ھو سر إفلاتھ من العدالة نیفا وعشرین سنة . والأدھى من ذلك أن یقرر المجني علیھ بعد ذلك في الشكوى المذكورة أنھ تنازل عن شكواه إذ حضر إلیھ المتھم ورجاه في التنازل عنھا بعد أن دفع لھ مبلغ ثمانیة جنیھات وسلمھ الإیصال المأخوذ علیھ !! حضرات القضاة : لو شئتم مئات الشكاوي المماثلة لتلك الشكوى لأرشدتكم عن أرقامھا ... وكلھا كان المتھم یھرع ذلیلا إلي الشاكین یسترفدھم التنازل عن شكواھم قبلھ في مقابل رد بعض أموالھم إلیھم ... وقد رأیت في القضایا اللاحقة .. كیف أن المتھم كان یترك الضحایا واقفین أمام عیادتھ ساعات طوالا في انتظار إعادة أموالھم إلیھم ... فیخرج لھم لإذلالھم بالضرب والسباب ..( وللمتھم سابقة في الضرب حكم علیھ فیھا بالغرامة سنة ١٩٥١ وقد أوراھا الفیش المحرر لھ والمرفق بالقضیة ) والبداھة ترشد إلي أن أنبل الناس ھم الذین لا یذلون إنسانا ... ولا یذلون لإنسان لأنھم یعلمون أن رفعة تنھض علي أكتاف الذل ... ھي مذلة أحط من الذل نفسھ ... والمتھم یا حضرات القضاة ... كما بینت لكم ... كم أذل وكم ذل ... ولیس في ذلك عجب ولا شبھ عجب ... فھو والنبالة – علي طرفي نقیض .. !! قال لكم محامیھ أیضا یا حضرات القضاة في المرافعة الشفویة في الجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ ... وسیقول لكم في مذكرتھ في ھذه الدعوى ... إن المتھم یمارس التنویم المغناطیسي منذ عام ١٩٤٣ ... فما بال النیابة تطارده الآن ؟؟ وردنا علي ذلك أننا لسنا نحن الذین یطاردون المتھم ... إنما الذین یطاردونھ ویلاحقونھ بالشكاوي ھم ضحایاه ... ضحایاه الذین كانوا یخشون بأسھ ویفرقون من سطوتھ ... فلما سلطت علیھ أضواء الحق . وتمكنت منھ ید العدل ... وظھر لھم علي حقیقتھ .. مھینا ... تافھا ... دعیا ... جاھلا ... تقدموا بالشكوى ... وإلا ... فما الذي یدفع فتام من لبنان إلي أن ترسل إلي كتابا من بیروت .. تطویھ علي نفاثات قلبھا الطعین ... وتسطره بدمعھا الصبیب .. وتستنزل فیھ علي المتھم – الذي سلبھا في خسة أعو ما تحرص علیھ عذراء – عدالة القضاء ... وقصاص السماء ؟؟ وما الذي یدفع سوریة إلي أن ترسل بدورھا شكوى تضمنھا احتیال المتھم علیھا وسلبھ مالھا ومحاولتھ سلبھا عفافھا لولا أن لطف بھا الله فأفلتھا من براثنھ ؟؟ وما الذي یدفع أحد القاطنین بغزة إلي الشكوي بدوره منھ ... وما الذي یدفع المئات بل الآلاف من المواطنین إلي إرسال شكاوي كلھا تدور حول احتیال المتھم علیھم وسلبھ أموالھم دون أن یفعل لھم شیئا ؟؟ لقد مرغ ھذا المتھم سمعة مصر في الوحل باحتیالھ علي أبناء الدول الشقیقة ... ولم یقصر جرائمھ علي أبناء وطنھ ... مصر التي اشتھر أبناؤھا بإكرام الغریب وإیواء الضعیف ونجدة الملھوف ... كل ھذه المعاني الجمیلة نال منھا المتھم بجرائمھ في حقارة وتسفل .. وقد شرحت لكم یا حضرات القضاة من قبل ... كیف أن المتھم یزاول التنویم المغناطیسي كوسیلة من وسائل الاحتیال لا أكثر... فھو من ذرائعھ في خدع الضحایا بقدرتھ .. بل لعلھ منھا في المقدمة !! كما بینت لكم كیف كانت الشكاوي تحقق في قصور ... وتحفظ لتنازل المجني علیھم ...ولیس مثلھ بالذي تحفظ شكوى مقدمة ضده .. متى ثبت أنھ یتعیش علي الجریمة ... إنما تحفظ الدعاوي متى كان المتھم قد ارتكب جریمتھ لأول مرة .. وتحت ظروف قاسیة وكانت الدلائل والإمارات تقطع في أنھ لن یعود إلي ارتكاب الجریمة مرة أخري .. ویتعیش من ھذه الجریمة ... فلا یستأھل شفقة أو رحمة ... بل إن الشارع تدرج بالعقوبة من الغرامة إلي الحبس ثلاث سنوات ... لیوقع القاضي أقصي العقوبة علي أمثالھ . ثأرا للھیئة الاجتماعیة ... وتأمینا لھا . وزجرا للجاني وعبرة لغیره ممن تحدثھ نفسھ أن ینھج نھجھ ... ویترسم ... في طریق الجریمة ... خطاه !! وكأني ... یا حضرات القضاة ... بالدفاع یرید منا أن نغضي عن جرائم موكلھ ... وأن نتعامى عنھا ... طالما أنھ یرتكبھا منذ عام ١٩٤٣ عندما اتھم بھا لأول مرة ... تحت سمع القانون وبصره ... وكأن الاستثناء أن نشرع علي المجرم سیف العدالة ... وأن نخرجھ من ظلام ظلمھ ... إلي أضواء الحق لتعشى فیھا عیناه .. ولقد رمانا الدفاع في مرافعتھ الشفویة بأننا نلح في خصومتنا لموكلھ .. ولم یذكر شیئا من مظاھر ھذه الخصومة .. ولسنا ندري أیة خصومة تلك التي یشیر إلیھا الدفاع .. إلا أن تكون خصومة الحق للباطل .. والعدل للظلم ... والشرف للجریمة ... والھدى للضلال ... والرفعة للخسة والدناءة والانحدار!! یبین من الاستطراد المتقدم جمیعھ یا حضرات القضاة ... أن جریمة النصب ثابتة قبل المتھم ثبوتا لا یعتوره شك .. وأن الأدلة فیھا تحیط بالمتھم من جمیع أقطاره وھي أدلة متماسكة الحلقات ... یشد بعضھا بعضا ... لیس بینھا ثغرة ینفذ منھا إلي الإفلات ھذه المرة من ید العدالة الباطشة . التھمة الثانیة التشرد یجري نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بالآتي : " یعد متشردا طبقا لأحكام ھذا المرسوم بقانون من لم تكن لھ وسیلة مشروعة للتعیش .. ولا یعتبر من الوسائل المشروعة للتعیش تعاطي أعمال وألعاب القمار.. والشعوذة .. والعرافة ... وما یماثلھا .. " والمتھم .. یا حضرات القضاة .. یتعیش من العرافة ... والشعوذة ... فقد علق في وكره كشفا حدد فیھ ثمنا لكل ضرب من ضروب الشعوذة التي یمارسھا ویحذق فنونھا – ولكل فن من فنون العرافة التي یتجر بھا : السرقة لمعرفة اسم السارق فقط ٢٠٠ قرش ومعرفة السارق وظروف السرقة ٣٠٠ قرش وقراءة أفكار السارق ٥٠٠ قرش ولتنویم السارق لاعترافھ ٨٠٠ قرش والانتقال لمكان السرقة ١٠٠٠ قرش ( ولسنا ندري لماذا طلب خمسین جنیھا من المجني علیھ في مقابل الانتقال لدسوق في حین أن أسعاره المحددة عشرة جنیھا فقط ... ولماذا ینتقل بعشرة جنیھات لمكان السرقة ویزعم أن الاتفاق كان علي احضار المتھمین من دسوق للقاھرة مع أن المبلغ المدفوع لھ ھو خمسة أضعاف المبلغ الذي یحدده في كشفھ للانتقال ؟؟ ) جلسة لتقویة الأعصاب ( وھي طب محض ) ٢٥٠ قرشا وضد الأمراض الوھمیة ( ھي طب أیضا كما أسلفنا ) ١٠٠ قرش المشاكل العاطفیة ١٠٠ قرش الكشف عن الحب والمستقبل للزواج ١٠٠ قرش الخیانة الزوجیة ٥٠٠ قرش ( ویعلم الله وحده كم من بیت كان سعیدا قوض المتھم دعائمھ تحت ھذا البند ... فیكفي أن یشتبھ الزوج في أن امرأتھ تخونھ مع شخص معین ... فیقطع لھ المتھم عن طریق وسیطھ بأنھا تخونھ بالفعل مع ذلك الشخص ... وقد یكون اشتباه الزوج وھما لا ظل لھ من الحقیقة ... فیطلق زوجتھ أو یقتلھا ) وعلق علي وكره بالخارج والداخل إعلانا كبیرا( مستقبلك عام ١٩٥٥ یتنبأ بھ الرجل الذي نجح أمام رجال القانون ) . والعرافة لغة ھي حرفة العراف أي المنجم ، وھي بنص القانون لا تعتبر من الوسائل المشروعة للتعیش .. یقول الله سبحانھ وتعالى في كتابھ العزیز علي لسان نبیھ محمد " لو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسني السوء .. إن أنا إلا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون ویقول " إن الله عنده علم الساعة وینزل الغیب ویعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علیم خبیر " فقد اختص الله سبحانھ وتعالى نفسھ بعلم الغیب ... لا یشاركھ فیھ أحد .. ومن ھنا عد القانون العرافة وسیلة غیر مشروعة للتعیش .. لأنھا من وسائل الادعاء والدجل والخداع !! وقلنا أمام محكمة أول درجة ... أن المتھم یتعیش من الدعارة والمخدرات .. وھاج المتھم وماج .. واعترض محامیھ ... فقدمنا لحضراتكم في الجلسة الاستئنافیة الأخیرة ... أثناء مرافعتنا الشفویة في الجنحة ١٤٧٥ سنة ١٩٥٢ الأزبكیة ملف الجنحة ٤٠ لسنة ١٩٥١ مخدرات عابدین .. وفیھا تقدم أحد القاطنین بمنزل بشارع ھیلانة بالجزیرة بشكوى یجأر فیھا من أن المسكن الذي یستأجره المتھم یتردد علیھ نسوة ورجال كثیرون ... وأنھم لا یمكنونھ من أخذ قسطھ اللازم من النوم ... فأحال مأمور القسم الشكوى إلي كونستابل المباحث الذي راقب مسكن المتھم لمدة أسبوع .. وخرج من مراقبتھ بأن الشكوى صحیحة- فاستأذن نیابة عابدین في تفتیش المسكن فأذنت لھ .. فقام بالتفتیش في منتصف الواحدة صباحا .. حیث ضبط وسیط المتھم بجوزة ومخدر ( حشیش ) وكان المتھم وضابط برتبة البكباشي وشخصان آخران وامرأتان یتحلقون حولھ في انتظار مرور المخدر علیھم .. وتبین أن إحدى المرأتین ھي سكرتیرتھ .. والأخرى زعمت أنھا حضرت إلیھ في ھذا الوقت المتأخر من اللیل لتتفق معھ علي العمل بمجلة التنویم التي یصدرھا ... وإزاء عدم ضبط إحداھما في وضع جنسي .. فقد صرفت النیابة نظرھا عن تھمة إدارة المسكن للدعارة .. واكتفت بتقدیم المتھم ووسیطھ متھمین بإحراز المخدر وتسھیل تعاطیھ بالنسبة للمتھم وحبسا احتیاطیا ... بید أن المتھم بريء ودین الوسیط – وكان كبش الفداء الذي تطوع بالاعتراف بأن المخدر المضبوط لھ وحده – ابتدائیا بحبسھ ستة شھور وتأید الحكم استئنافیا . ھذا بالإضافة إلي البلاغات التي وصلتنا بعد القبض علیھ تتضمن قیامھ بھتك عرض فتیات لا نرى مبررا واحدا لادعائھن علیھ زورا وبھتانا !! والمتھم یا حضرات القضاة یتعیش من جریمة المزاولة غیر المشروعة للطب ... فھو باعترافھ ... یعالج بالإیحاء وبالتحلیل ... وقد رأینا أنھما من فروع الطب ... بل أنھ یذیع عن نفسھ علاجھ للشلل وللعمى ... وقد رأینا في الجنحة ١٤٧٥ لسنة ١٩٥٢ الأزبكیة .. كیف أنھ عالج مریضا بمرض عضوي ... وقد وصلنا من شخص یسمى عبد العزیز سلیمان وھو سوري الجنسیة ... بلاغ یذكر فیھ أن الدعایة البراقة التي یحیط المتھم نفسھ بھا قد جذبتھ إلیھ لعلاجھ من مرض ألم بھ.. فأخذ منھ خمسین جنیھا وطلب منھ الاستلقاء علي الفراش ربع ساعة ویطفئ مصباح الحجرة ویأتي بأعوانھ ویعصب عیونھم ... ویطلب منھم أن یضعوا أیدیھم علي رأسھ " لیعطوه إیحاء " وأنھ أعطاه قطعة حدید لیضعھا تحت رأسھ عند النوم وأخرى علي ھیئة سمكة لیضعھا في جیبھ ، الأمر الذي كاد أن یفضي بھ إلي الجنون !! والمتھم یتعیش من جرائم النصب ... وقد رأینا من ھذه الدعوى .. ومن الجنحة ١٤٧٥ لسنة ١٩٥٢ اللتین صدر فیھما الحكم علي المتھم ابتدائیا بالحبس سنة مع الشغل ... ومن الجنحتین المعروضتین حالیا أمام محكمة جنح الأزبكیة .. ومن الشكاوي العدیدة التي أوردنا واحدة منھا والسابق حفظھا لتنازل المجني علیھم بعد أن دفع المتھم لھم جزءا من أموالھم ومن البلاغات العدیدة التي انھالت علینا بعد اتھامھ في ھذه الدعوى – وھي آخذة طریقھا إلي القضاء وجمیعھا مماثلة لوقائع ھذه القضیة المعروضة علي حضراتكم – رأینا من ھذه القضایا جمیعا كیف أن المتھم یتخذ من التنویم المغناطیسي وسیلة من وسائل الاحتیال لا أكثر ولا أقل .. ومن ثم فھو یعول في معیشتھ علیھا – والنصب ومزاولة الطب بغیر ترخیص والشعوذة والعرافة وغیرھا مما سبق ذكره ھي مصدر عیشھ ... ومورد رزقھ .. یمارسھا من زمن بعید .. عاش حیاتھ كالخفاش ... یمتص في الظلام أموال الضحایا .. ویعتدي أحیانا علي أعراضھم .. ولو كان نص المادة ٣٠ عقوبات ، یسعفني لطالبت بمصادرة أموال المتھم ... أموالھ جمیعھا ... فلست أعرف لھ وسیلة شریفة جمع عن طریقھا ملیما واحدا .. علي أن تلك المادة تسعفني في المطالبة بمصادرة أثاث المتھم الموجود بعیادتھ ... وما بھ من صور ... وما یعلقھ علیھ من إعلانات ولافتات .. فكلھا استعملت في جریمة النصب كوسیلة من وسائل الاحتیال ... وتجیز المادة ٣٠ عقوبات للقاضي إذا حكم بعقوبة لجنایة أو جنحة أن یحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة التي تحصلت من الجریمة ( وكل ممتلكات المتھم حصلھا من الجریمة كما أسلفنا ) وكذلك تلك التي استعملت أو التي من شأنھا أن تستعمل فیھا ( وھي قد استعملت في تكوین ركن الوسائل الاحتیالیة كما أسلفنا ) . علي أنھ یبدو أن الله القدیر قد تولى عنا مصادرة أموال للمتھم – خلاف أثاث محلھ – فقد استصدر مالك مسكنھ علیھ حكما بطرده في الدعوى ٧٧٥٥ سنة ١٩٥٥ مستعجل مصر لتأخره في سداد إیجاره وقدره ٢٦٠ قرشا ( مائتان وستون قرشا ) ابتداء من أول مایو لغایة آخر أغسطس سنة ١٩٥٥ ( وذلك قبل حبسھ احتیاطیا علي ذمة ھ
من اجمل المرافعات الجنائية في قضیة التنویم المغناطیسي والعلاج النفسي
الخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف 
