أحكام النقض في تصحيح الأحكام

إذ كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات فإن لتلك المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم }.

( طعن رقم 236 ، س 49 ق ، بجلسة 28/11/1983)

{ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته فلا يبطله ما يقع في أسبابه من أخطاء قانونية ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ، ولمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه وأن تستوفى ما قصر فيه الحكم من أسباب قانونية }.

( طعن رقم 881 ، س 52 ق ، بجلسة 17/05/1983)

{ جرى قضاء هذه المحكمة إذا كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه}.

( طعن رقم 487 ، س 49 ق ، بجلسة 1/03/1980)

{ حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقة طبقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات ، يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه وسلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح وذلك كله حتى لا يتخذ التصحيح تكاه للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته }.

( طعن رقم 266 ، س 46 ق ، بجلسة 9/06/1977)

{ تصحيح الأخطاء المادية في منطوق الحكم إنما يجرى - على ما تقضى به المادة 364 من قانون المرافعات - بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة وهذا التصحيح يجريه كاتب المحكمة على نسخة الحكم الأصلية وبوقعة هو ورئيس الجلسة }.

( طعن رقم 135 ، س 32 ق ، بجلسة 8/11/1966)

{ الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون لا بدعوى مبتدأة وإلا انهارت قواعد الشيء المحكوم فيه واتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها ، واستثناء من هذا الأصل - وللتيسير - أجازت المادة 364 من قانون المرافعات تصحيح ما عساه يقع في منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة }.

( طعن رقم 13 ، س 32 ق ، بجلسة 3/03/1965)

{ الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه - متمماً للحكم الذي يفسره أو يصححه فيسرى عليه ما يسرى على الحكم المذكور الذي صدر أولاً في الدعوى }.

( طعن رقم 536 ، س 26 ق ، بجلسة 21/06/1962]
___________________________

» تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
» القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
» أحكام النقض المدني
» أحكام محكمة النقض فى الطلاق
» أحكام محكمة النقض فى النفقة