دراسة مقارنة عن أفضلية الضمان فيما بين السند لأمر والشيك

المدير العام

دراسة مقارنة عن أفضلية الضمان فيما بين السند لأمر والشيك fficeffice" />>>
> >
أولاً: الأحكام الموحدة لكافة أنواع الأوراق التجارية وفقا للنظام السعودي: >>
1. يجب أن يكون محل التزام الورقة التجارية دفع مبلغ من النقود، لأنها تحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات. ويجب أن يكون المبلغ محددا على وجه الدقة وغير معلق على شرط واقف أو فاسخ>>
2. لم يشترط نظام الأوراق التجارية أن تكون الأوراق التجارية واجبة الدفع في اجل قصير ، ولكن استقر العرف على اعتبار الأوراق التجارية واجبة الدفع في أجل قصير ، كأن يكون ذلك بضعة أشهر أو سنة أو سنتين. >>
3. تعتبر الأوراق التجارية أداء وفاء احتمالية لا تؤدي إلى إبراء الذمة إلا بعد الوفاء بقيمتها خلافا للنقود التي تتمتع بقوة إبراء مطلقة. ، أي لا يعتبر الوفاء قد تم إلا بدفع قيمة الورقة نقدا ، لأن أداة الوفاء شيء ووقوع الوفاء بالفعل شيء آخر. >>
4. تكون الأوراق التجارية مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع فيما عدا الشيك الذي يكون واجب الأداء بمجرد الاطلاع دون الاعتداد بتاريخ الاستحقاق.>>
5. يرد على الأوراق التجارية التقادم المسقط للدعوى شانه في ذلك شأن جميع الدعاوي التي تسقط بالتقادم.>>
6. الأوراق التجارية يجب أن تحرر وفقا للأوضاع الشكلية المحددة نظاماً ويترتب على إغفالها أو بعضها أن تفقد الورقة التجارية قيمتها. أو تصبح ورقة تجارية معيبة تكون بمثابة سند عادي يخضع للقواعد العامة ولا تسري عليه أحكام قانون الصرف. وهو ما يعني بعبارة أخرى، أن النظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل والقالب الذي حدده النظام. ، والشكل الذي حدده النظام ليس مقصورا على إنشاء الورقة التجارية فحسب بل هو لازم لكل ما يرد على هذه الورقة من تصرفات قانونية كالتظهير والقبول والضمان. ولا تكون الورقة التجارية صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا إذا توافرت فيها البيانات التي نص عليها النظام. >>
7. لا يشترط أن تكون الورقة التجارية مكتوبة بخط الساحب أو المحرر، فلا مانع من أن تكون مكتوبة بخط الغير أو أن تكون مطبوعة. >>
8. تتمثل الوظيفة الأساسية للأوراق التجارية في أنها تلعب دورا هاما من حيث الوفاء إذ تقوم مقام النقود تماما وذلك عن طريق تداولها للغير في تسوية الديون أي يمكن للمستفيد استخدامها في الوفاء بما عليه من ديون ، ومن هم وظائها أنها تعتبر أداة ائتمان قصير الآجل .وفق ما يقتضيه العرف. >>
9. استقلال التوقيعات وتطهير الدفوع ، ويقصد بها أن كل توقيع على الورقة التجارية ، يكون مستقلاً عن التوقيعات السابقة واللاحقة بالتظهير ، بمعنى إذا كان التزام أحد الموقعين على الورقة باطلا لنقص أهليته أو انعدامها أو لعيب يشوب رضاءه أو لانتفاء سبب التزامه أو عدم مشروعيته ، اقتصر أثر البطلان عليه وحده دون أن يمتد إلى الالتزامات الناشئة عن التوقيعات الأخرى. لان كل منها كيانا قائما بذاته ، فلا يؤثر فيما يجاوره من توقيعات ولا يتأثر بها. ولذلك يصح التزام الضامن الاحتياطي ولو كان التزام مضمونه باطلا لأي سبب غير عيب في الشكل. >>

مبدأ الكفاية الذاتية، لكي تؤدي الورقة التجارية وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان، يجب أن يكون الحق الذي تضمنه محددا، أو أن تبين كل عناصره وأوصافه في الورقة ذاتها أي أن تكون بياناتها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الصرفي الثابت فيها، بحيث يمتنع الرجوع إلى محرر آخر أو أية رابطة نظامية أخرى سابقة أو لاحقة لنشوء الورقة التجارية ، وهذا المبدأ يحول دون الرجوع إلى أي عنصر لتكملة الورقة ، كما يحول دون الاعتداد بالإرادة الحقيقية للمدين الصرفي إذا كانت مخالفة لإرادته الثابتة في الورقة التجارية. وهذا يعني أن مبدأ الكفاية الذاتية يقضي بعدم اشتراط الوفاء بأي شرط أي يجب أن تكون مطلقة ومحررة من أي شرط يحده. fficeffice" />>>
2. ومثال ما يبطل الورقة تعليق أمر الوفاء بمطابقة كشوفات الحساب أو شرط خلو الكشف من السهو والغلط أو شرط مراجعة كشوفات الحسابات في تاريخ الاستحقاق أو النص على جواز السداد قبل تاريخ الاستحقاق أو شرط جزائي يقضي بتعجيل السداد أو أي شرط أخر . >>
3. وقد نص نظام الأوراق التجارية ، على مبدأ الكفاية الذاتية في المواد (81/87 و 91) التي تقضي جميعها بأن يكون الأمر بالدفع الموجه من الساحب إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ معين من النقود عير معلق على شرط .>>
4. بالنسبة إلى الورقة التجارية المستحقة الوفاء لدى الاطلاع يجب تقديمها في خلال سنة من تاريخ السحب (تاريخ الإنشاء) .>>

/
/

الفرع الأول: الأحكام الخاصة بالسند الأمر

تعريف السند لأمر : ورقة تجارية يتعهد محررها بمقتضاها بأن يدفع مبلغاً من النقود لأمر شخص آخر هو المستفيد بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين.>>
وعالج نظام الأوراق التجارية السند لأمر في أربع مواد من 87 إلى (90) وذلك بالرغم من أن السند لأمر أكثر الأوراق التجارية ذيوعا في المعاملات الداخلية نظرا لما يتمتع به من أهمية عملية تفوق إلى حد كبير أهمية الكمبيالة ، وقد تناولت المادة (87) البيانات الإلزامية والمتمثلة في الآتي: >>
‌أ. شرط الأمرأو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .>>
‌ب. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، لكي يؤدي السند لأمر وظيفتها كأداة وفاء وأداة ائتمان يجب أن يتضمن تعهدا بدفع مبلغ معين من النقود من المحرر للمستفيد أو لأمره ويجب أن يكون التعهد غير معلق على شرط واقف أو فاسخ، كما يجب أن يحدد المبلغ الذي التزم المحرر بدفعه بكل دقة ووضوح، بحيث لا تستدعي معرفة مقداره الحصول على معاملات من خارج السند نفسه ، وذلك إعمالاً لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية. >>
‌ج. ميعاد الاستحقاق، يتطلب النظام أن يذكر في السند لأمر ميعاد الاستحقاق ، وهو الوقت الذي يلتزم فيه المحرر بسداد قيمة السند ، ولا يجوز تعليق الاستحقاق على شرط واقف أو فاسخ أو جعله يقترن بأجل غير معين مثل الدفع عند تمام الصفقة أو تسليم البضاعة أو التصرف في البضاعة. ورغم أن النظام يتطلب تعين ميعاد الاستحقاق إلا أنه استثني واعتبر في حال الإغفال عن ميعاد الاستحقاق يعد السند مستحقا بالاطلاع ويشترط في هذه الحالة تقديم السند لأمر خلال عام من تاريخ الإنشاء. >>
ومعنى ذلك أن خلو السند لأمر من تاريخ الاستحقاق لا يفقد السند صفة وجوب الوفاء به بمجرد الاطلاع.>>
والأصل أن ميعاد الاستحقاق يذكر باليوم والشهر والسنة ويشترط في ميعاد الاستحقاق شرطان هما:>>
الأول: أن يكون ميعاد الاستحقاق محددا على وجه التحقيق، و الطرق التي يتم بها تعيين ميعاد الاستحقاق في السند لأمر هو ذات الطرق الواردة في المادة(38) المنظمة لطرق تعيين الاستحقاق في الكمبيالة ووردت على سبيل الحصر في الآتي>>
1. لدى الاطلاع (أي لدى المطالبة بالسداد) >>
2. بعد مدة معينة من الاطلاع >>
3. بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء >>
4. في يوم معين وهذه هي الطريقة المألوفة لتحديد تاريخ الاستحقاق. >>
5. وأي طريقة أخرى لتعيين ميعاد الاستحقاق يفقد السند لأمر صفته كورقة تجارية ويترتب عليها بطلان الورقة بوصفها سندا لأمر وتعد سندات عادية لا تخضع لنظام الأوراق التجارية.>>
.
.

ثانياً: أن يكون ميعاد الاستحقاق واحداً: وهو ما يعرف بمبدأ وحدة الاستحقاق فإذا اشتمل السند لأمر على مواعيد استحقاق متعاقبة وذلك بتجزئة مبلغ السند لأمر إلى إقساط وجعل لكل قسط منها ميعاد خاص بها ضمنت في متن الورقة بطل السند لأمر وفقد صفته كورقة تجارية ومثال الاستحقاق المتعاقب " أتعهد بان أدفع لشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان مبلغ 500الف ريال في 8/3/ 2008م ومبلغ 300 ألف في 9/5/2008م ومبلغ 250 ألف في 11/7/2008م" فإنه بذلك يكون السند لأمر قد تضمن أكثر من ميعاد للاستحقاق مما يترتب عليه بطلانه كورقة تجارية وتحوله إلى سند عادي. أي تفقد الورقة . fficeffice" />>>
ولتفادي ذلك يجب تحرير سندات لأمر مساوي لعدد الأقساط التي يريدون أن تكون مستحقة في المواعيد المتفق عليها وعندئذ يكون لكل ورقة كيان قائم بذاته يكمل نفسه بنفسه ولا يتوقف أي منهما على الآخر .>>
مكان الوفاء "استحقاق" يتوجب طبقا للنظام تحديد مكان الذي يتعين فيه الوفاء عند حلول ميعاد الاستحقاق وهو المكان الذي يقدم فيه السند لمحرره للتأشير عليه بالاطلاع في حال أن السند مستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع ويجب في هذه الحالة تقديم السند للتأشير عليه خلال سنة من تاريخ إنشائه، >>
وفي الغالب يعتبر مكان الوفاء هو موطن المحرر وفي حال عدم ذكر مكان للوفاء أو موطن المحرر فيعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر ، ولكن العكس غير صحيح ، بمعنى أن السند الذي يتضمن مكان الوفاء ، ولم يعين فيه مكان الإنشاء لا يعتبر سنداً لأمر ولا يعتبر مكان الوفاء مكاناً للإنشاء .>>
ولا يمنع النظام من تحديد مكان مختلف عن موطن المحرر والمستفيد أو مكان الإنشاء فلهم الخيار في تحديد مكان الوفاء أينما يشاءون >>
‌أ. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ، وهذا يعني عدم جواز تحرير السند لأمر حامله ، ولا يشترط أن يكون المستفيد شخصا طبيعيا فيجوز تحرير السند لأمر بالاسم الحقيقي للشخص أو باسم شهرته أو بالاسم التجاري للكيانات القانونية الاعتبارية. كما لا يمنع النظام من أن يتعدد المستفيدون في السند لأمر سواء كانوا على سبيل الجمع كأن يذكر أتعهد بأن أدفع لفلان ولفلان ولفلان مبلغ كذا أو على سبيل التخيير أتعهد بأن أدفع لفلان أو لفلان مبلغ كذا .>>
‌ب. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. يوجب النظام أن يبين في السند لأمر تاريخ ومكان إنشائها ، ولهذا التاريخ أهمية كبيرة ، فهو يفيد في التحقيق من معرفة كون الساحب قد توافرت له الأهلية اللازمة وقت إنشاء السند أو لم تتوفر ، ويفيد كذلك مكان تاريخ الاستحقاق إذا كان السند لأمر مستحق الأداء بعد مدة معينة من الاطلاع ، ويفيد كذلك في تحديد ميعاد الاستحقاق إذا كان السند مستحق الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع ، وكما يفيد في حال شهر الإفلاس لتأكد من أن السند حرر قبل إعلان الإفلاس أم بعد ، فيكون نافذ في حال ثبوت صدور السند قبل الإعلان وإلا فلا تعتبر نافذة في حق دائنيه. >>
ويلزم كذلك: أن يتضمن السند لأمر ذكر مكان إنشاءها كأن يقال : الخبر في 11/7/2003 وتظهر أهمية ذكر المكان في السند الذي يحرر خارج البلاد وذلك من أجل تحديد النظام اللازم تطبيقه في حال تنازع الأنظمة، وتخلف هذا الشرط لا يرتب عليه بطلان الورقة التجارية إذا كان قد ذكر اسم مكان بجانب اسم الساحب هو مكان إنشائها ، أما إذا لم يتضمن السند أيا من هذين المكانين فإنها تكون باطلة . >>
‌ج. توقيع من أنشأ السند(المحرر). المحرر هو المتعهد بالسداد (المدين) في السند لأمر ويعتبر توقيعه من البيانات الأساسية فيه، إذ أنه يفصح عن إرادة المتعهد بالالتزام بوفاء قيمته وبدون هذا التوقيع لا يمكن أن ينسب إليه أية التزام ويعد السند سند باطل لا قيمة قانونية له. >>
ويتم التوقيع بإمضاء الساحب بخط يده، ويمكن أن يتم بالبصم وإذا كان التوقيع غير مقروء فيشترط كتابة الاسم بالإضافة للتوقيع

» التوازن في عقد الإيجار ( دراسة مقارنة)
» خطاب الضمان - تعريفة وحكمة
» أوجُه الاختلاف، بين الكمبيالة والسند والشيك
» كتاب الضرر فى جريمة تزوير المحررات00 دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة
» طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني