المواد المتعلقه بأصحاب الديون المضمونه برهن او امتياز

[/center]
المادة 58
تدرج أسماء دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني على رهن او امتياز خاص على منقول في جماعة الدائنين على سبيل التذكير مع الاشارة الى الرهن او الامتياز .
المادة 59
يجوز لأمين التفليسة في كل وقت وبعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين .
المادة 60
1- اذا بيع المنقول بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين وجب على أمين التفليسة قبض القدر الزائد لحساب جماعة الدائنين ، واذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي له في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون . 2- ويجوز لأمين التفليسة ان يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فاذا لم يقم الدائن المرتهن باتخاذ هذه الاجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الاذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة . ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالاذن بالبيع الى الدائن المرتهن . ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار دون ان يترتب على الطعن وقف تنفيذه ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .
المادة 61
1- على أمين التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود- وبالرغم من وجود أي دين آخر - الأجور والمرتبات والمبالغ الأخرى المستحقة للعاملين لدى المفلس عن مدة ثلاثين يوما سابقة على صدور الحكم بشهر الافلاس ، فاذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في الاميتاز . 2- واذا وفى أمين التفليسة هذه الديون من ماله الخاص او وفاها شخص آخر حل أمين التفليسة أو الموفى محل ذوى الشأن فيما لهم من حقوق واستوفى دينه من اول نقود تدخل التفليسة دون ان يكون لأي دائن آخر الاعتراض على ذلك .
المادة 62
1- يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة انهاء الايجار طبقا للمادة (68) امتياز عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الايجار وما قد يحكم به من تعويض . 2- واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة او نقلت كان للمؤجر ان يستعمل حقه في الامتياز كما هو الشأن في حالة انهاء الايجار المشار اليه في الفقرة السابقة .
المادة 63
يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة (102) واذا حصلت منازعة في الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيها بحكم نهائي .
[/center]