اتفاقية نقل البضائع والركاب على الطرق البرية بين السودان والسعودية

قرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 16/7/1431هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 10921/ب وتاريخ 3/3/1431هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رقم 01/1355 وتاريخ 14/7/1430هـ، المرافق له مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية. وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 19/1/1426هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (422) وتاريخ 2/9/1430هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (102/73) وتاريخ 16/2/1431هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (242) وتاريخ 29/3/1431هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 30/6/1430هـ، الموافق 23/6/2009م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان
في مجال نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية
مقدمة:
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، تحقيقًا للاتفاقية العامة للتعاون الموقعة بينهما، ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين أراضيهما وعبرهما (بالترانزيت) بما يتلاءم وعلاقات الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين ووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل؛
فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى:-
تعد المقدمة أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية:-
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية –أينما وردت– المعاني الموضحة أمامها:
1- السلطات المختصة:
الجهات المخولة بتطبيق الأنظمة والقوانين في بلدي الطرفين المتعاقدين.
2- الناقل:
أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحمل جنسية بلد أي من الطرفين المتعاقدين ومرخص له في بلده بمزاولة نشاط نقل الركاب أو البضائع بأجر.
3- وسيلة النقل:
كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية (مركبة) ومسجل في بلد أي من الطرفين المتعاقدين ومرخص (مصرح) باستخدامه في نقل الركاب أو البضائع، ويشمل ما يأتي:
أولاً: وسائل النقل الخاص:
المركبات المعدة للاستعمال الشخصي بقيادة مالكها أو من يفوضه رسميًا بقيادتها.
ثانيًا: وسائل النقل العامة:
المركبات المعدة لنقل الركاب أو البضائع بأجر وتشمل:
أ- سيارات الأجرة العامة:
المركبات المعدة لنقل ما لا يزيد على ثمانية ركاب.
ب- الحافلات:
المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب.
ج- الشاحنات:
المركبات المفردة أو المتصلة بمقطورة أو نصف مقطورة المخصصة لنقل البضائع.
4- خزان الوقود القياسي:
الخزان الذي جهزت به الشركة الصانعة وسيلة النقل.
5- النقل الداخلي:
نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.
6- النقل الخارجي:
نقل الركاب أو البضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين.
7- النقل العابر:
نقل الركاب أو البضائع بوسائل نقل تابعة لبلد أي من الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
8- الخدمة المنتظمة:
النقل الخارجي للركاب على مسارات ونقاط انطلاق ووصول محددة.
9- الترخيص:
الوثيقة التي تمنح للناقل من السلطة المختصة في بلده ويسمح له بموجبها القيام بعمليات النقل الخارجي أو النقل العابر.
المادة الثالثة:
يسمح الطرفان المتعاقدان لوسيلة النقل الخاصة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بدخول أراضي الطرف المتعاقد الآخر والتنقل فيها أو المرور عبرها ضمن المدة المصرح بها متى كان فيها مالكها أو أي شخص آخر مفوض رسميًا بقيادتها وذلك بحسب أنظمة ذلك البلد وقوانينه.
المادة الرابعة:
يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمة منتظمة لنقل الركاب بالحافلات أو سيارات الأجرة العامة على أن يحمل الركاب في رحلتي الذهاب والعودة عن طريق مكاتب ترحيل مصرح لها من السلطات المختصة، وعلى تلك المكاتب الالتزام بالآتي:-
أ- التأكد من أن جميع الركاب والسائقين ومساعديهم لديهم جوازات سفر تحتوي على تأشيرات دخول سارية المفعول لبلوغ بلد الطرف المتعاقد الآخر ودخوله.
ب- إعداد قائمة بأسماء الركاب وجنسياتهم وتسليم سائق وسيلة النقل نسخة معتمدة منها لإبرازها عند طلب السلطات المختصة في البلدين.
ج- وضع ملصقات على جميع حقائب الركاب يستدل بها على أصحابها.
المادة الخامسة:-
على الناقل في كل بلد اعتماد ممثل مفوض له في بلد الطرف المتعاقد الآخر، يدير له نشاط النقل في ذلك البلد، ويتحمل عنه جميع ما يترتب عليه وعلى وسائل النقل التابعة له من التزامات.
المادة السادسة:-
1- يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المبردة الفارغة أو المحملة المسجلة في بلد أحدهما إلى المراكز الحدودية في بلد الطرف المتعاقد الآخر لتحميل البضائع أو تفريغها.
2- يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات الأخرى المحملة المسجلة في بلد أحدهما إلى مقاصدها في بلد الطرف المتعاقد الآخر، على أن تتقيد بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد.
المادة السابعة:-
يخضع نقل البضائع العابرة لأراضي أي من الطرفين المتعاقدين للقواعد والأحكام الواردة في اتفاقية النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية، فيما عدا البضائع الممنوع إدخالها بموجب الأنظمة القوانين المرعية في ذلك البلد، وتتبادل السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين قوائم بهذه البضائع، ويجب حصول السائق ومساعده على تأشيرة دخول للبلد الثالث.