عقد العمل في القانون الاماراتي

عرفت المادة “1” من قانون العمل عقد العمل بأنه كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الخاص “صاحب العمل والعامل “ ويكون قوام العقد التبعية والأجر.

وتنص المادة “897” من قانون المعاملات المدنية أيضاً على أن عقد العمل هو “عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه وإدارته لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر”.

وطرفا عقد العمل هما صاحب العمل الذي عرفته المادة الأولى من قانون العمل بأنه هو “كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه”، والعامل الذي عرفته نفس المادة بأنه “كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته ولو كان بعيدا عن نظره ...”.

وفي هذا يقول الدكتور هاشم جابر المستشار القانوني في مجموعة شركات في دبي انه في الوقت الذي يجب أن يكون فيه صاحب العمل متمتعا بالشخصية القانونية سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا فإن العامل دائماً يكون شخصا طبيعيا فقط استنادا إلى الطابع الإنساني لقانون العمل حيث يؤدي العامل عمله مقابل أجر تحت إشراف وإدارة صاحب العمل سواء كان هذا العمل يدويا او ذهنيا او بدنيا او فنيا وسواء سمي العامل عاملا او مديرا او موظفا او ما شابه.

واضاف: كما هو واضح من التعريفين أعلاه فإن عقد العمل يتميز بعنصرين أساسيين هما: التبعية والأجر. والمقصود بالتبعية أن يقوم العامل بعمله تحت إشراف صاحب العمل وإدارته، وهناك مظاهر عديدة لقيام عنصر التبعية منها تحديد نوع العمل وأوقاته ونظامه وإصدار الأوامر والتعليمات المتعلقة بسير العمل ومراقبة التزام العمال بها وهو ما يعرف بالتبعية الإدارية أو التنظيمية.

أما العنصر الثاني من عناصر عقد العمل وهو الأجر فقد يطلق عليه أجراً أو راتباً أو أتعاباً وقد يدفع نقداً أو عيناً سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يوميا أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعاً للإنتاج أو بصورة عمولات. ولفت الى ان عقد العمل يكون اما محدد المدة أو غير محدد المدة، والعقد محدد المدة هو العقد الذي ينص فيه على مدته كتابة ولا يكون لصاحب العمل الحق في انهائه بانذار قبل اكتمال مدته ويكفي النص فيه على سريانه لمدة أخرى مماثله تلقائياً ما لم ينذر أحد الأطراف الأخرى برغبته في عدم تجديده.

فإذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته الأصلية اعتبر العقد الأصلي ممتداً بالشروط ذاتها الواردة فيه عدا شرط المدة حيث يتحول العقد في هذه الحالة إلى عقد غير محدد المدة.

وقد استقر العمل قضاء على اعتبار عقد العمل الذي ابرم لمدة محدودة واحتوى على شرط يخول أطرافه أو أي منهما إنهاءه بانذار لمدة معينة إنما هو في حقيقته عقد غير محدد المدة وإن تحديد مدة معينة بالعقد لا يعدو أن يكون تحديداً للمدة القصوى لبقاء العلاقة العقدية قائمة بينهما دون أن يمس هذا بحق أحدهما بالفسخ.

وعلى الرغم أن المشرع الإماراتي قد اشترط أن يكون عقد العمل مكتوباً إلا أنه أباح للعامل إثباته بكافة طرق الاثبات حماية له وضماناً لحقوقه باعتباره الطرف الضعيف في العقد ولضمان حقوقه.

ويختلف عقد العمل عن غيره من العقود المدنية الأخرى، فعقد المقاولة يختلف في نواحٍ عديدة عن عقد العمل على الرغم من أوجه التشابه الكبيرة بينهما، ففي الوقت الذي يخضع فيه العامل لأحكام قانون العمل ويتمتع بمزاياه وأحكامه فإن المقاول لا يخضع لتلك الأحكام