عقوبة الشريك في الجريمة

عقوبة الشريك في الجريمة

نصت المادة /212/ من قانون العقوبات على أنه كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون فإذا تعدد الفاعلون والشركاء في الجريمة الواحدة تحمل كل فاعل أو شريك عقوبتها أي أن كل فاعل أو شريك يعاقب

كما لو كان هو الذي ارتكب الجريمة وحده .‏
فعلى الرغم من أن تعدد الفاعلين والشركاء يقوي من عزمهم ويسهل لهم ارتكاب الجريمة ويضعف من مقاومة المجني عليه لم يجعل المشرع من هذا التعدد ظرفاً مشدداً عاماً للعقاب .‏
لكنه أعتبر هذا التعدد بمفرده أو مع ظرف آخر ظرفاً مشدداً في جرائم معينة لأنه قدر أنه في هذه الجرائم المحددة يكشف عن خطورة إجرامية عالية تستحق تشديد العقوبة كجريمة استيفاء الحق بالذات المادة /240/ عقوبات ولا يعني توقيع عقوبة الجريمة على كل فاعل كما لو كان ارتكبها وحده تساوي بالضرورة العقوبات المحكوم بها على كل منهم فلكل منهم ظروفه الخاصة وأحواله الشخصية التي يتعين على القاضي وضعها في الاعتبار عند الحكم عليها فقد يحكم على بعضهم بالحد الأقصى للعقوبة وعلى البعض الآخر بالحد الأدنى ووفقاً للمادة /247/ عقوبات فقد شدد المشرع عقوبة كل من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها .‏
وقد تقترن الجريمة بظروف تؤثر في وضعها أو في عقوبتها وهذه الظروف منها ما هو مادي أوعيني ومنها ما هو شخصي ومنها ما هو مزدوج وقد نصت المادة /215/ عقوبات :‏
1- على أن مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبات أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها فالظروف المادية أو العينية ليست خاصة بأحد الفاعلين أو الشركاء وإنما هي أحوال وأوضاع تتصل بالركن المادي للجريمة وأثر هذه الظروف على العقوبة يمتد إلى الفاعلين والشركاء جميعاً وسواء كانت ظروفاً مشددة أم مخففة أم معفية ومن أمثلة الظروف المشددة حمل السلاح والكسر والخلع واستعمال مفاتيح مقلدة في جريمة السرقة ومن أمثلة الظروف المادية المخففة الدفاع عن النفس أو المال بقتل السارق الذي يحاول الدخول نهاراً إلى المنزل بالتسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات أخرى المادة /549/ عقوبات ومن أمثله الظروف المعفية المساهمة في جريمة الضرورة المادة /228/ عقوبات .‏
2- وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة فالظروف الشخصية هي أحوال وأوضاع تتصل بشخص الجاني مثل صغر السن أو تتعلق بالركن المعنوي مثل التكرار والعمد .‏
أما الظروف المزدوجة فهي ظروف الأصل فيها أنها شخصية ولكنها تتصل مع ذلك بماديات الجريمة ومثالها صفة الطبيب في جريمة الإجهاض وامتداد أثر الظروف الشخصية أو المزدوجة إلى الشركاء وليس مطلقاً إنما هو مقيد بقيدين :‏
الأول : أن يكون الظرف الشخصي أو المزدوج ظرفاً مشدداً .‏
الثاني : أن يكون هذا الظرف قد سهل اقتراف الجريمة .‏
ويترتب على تحقيقها امتداد أثر الظرف المشدد الشخصي أو المزدوج الذي سهل ارتكاب الجريمة إلى كل الشركاء مثال الظرف المشدد والشخصي أو المزدوج الذي سهل اقتراف الجريمة صفة الطبيب الذي ساهم مع غيره في ارتكاب جريمة الإجهاض فتشدد عقوبة الطبيب ومن ساهم معه في جريمة الإجهاض .‏
3- وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها إلا الشخص الذي تتعلق به .‏
ولقد استقر الجتهاد القضائي على ك

وكذلك أيضاً :
(( من استقراء نص المادة /211/ عقوبات قد عرفت أن الفعل الأصلي أو الشريك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة الى اظهار الجرم الى عالم الوجود ))
القاعدة 473 من شرح قانون العقوبات ج(1) لأديب استانبولي

وكذلك أيضاً :
((لا بد لتكوين جرم التحريض من وجود العنصر المادي وهو اغواء الفاعل او ترغيبه أو ترهيبه والعنصر المعنوي وهو النية الجرمية المشتركة بين الفاعل والمحرض ومجرد ارسال المحرض رسالة الى الفاعل لارتكاب جريمة لا يكفي لتشكل الجرم ))
القاعدة 501 من شرح قانون العقوبات ج(1) لأديب استانبولي

وكذلك أيضاً :
(( - يعد محرضاً من حمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرم .
- يجب أن يكون حمل الغير مقترناً بوسيلة أخرى من وسائل الترغيب أو الترهيب كالهدية أو الاكراه والضغط والتهديد لأن كلمة حمل الغير تؤدي بنفسها الى هذا المعنى وليس التماس الشيء أو طلبه فقط كافياً لاعتبار الغير محمولاً على ارتكاب الجرم .
- المحرض هو من يوحي الجريمة الى الفاعل ويدفعه اليها دفعاً لذا يجب أن يكون للتحريض تأثير حاسم في نفس المجرم وأن يكون بين التحريض وبين المجرم نتيجة منطقية فإذا كان الأمر مجرد كلمة عابرة فلا تكفي لوجود التحريض على الجرم ))
مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة
ج1 لعبد القادر جار الله .

حيث أن قانون العقوبات العام وفي مادته /218/ نص على:
(( يعد متدخلاً في جناية أو جنحة:
أ‌-من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه
الإرشادات على الفعل .
ب‌-من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
ت‌-من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية ، عرض الفاعل
أن يرتكب الجريمة
ث‌-من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت
الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها .
ج‌-.........))

وعلى ذلك استقر الاجتهاد :
(( إن المادة /218/ عقوبات بينت الأعمال التي تعد من قبيل)) ((تدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث)) ((عنها وتبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها))
القاعدة /494/ من شرح قانون العقوبات
لأديب استانبولي الجزء الأول

وكذلك أيضاً:
(( لا يجوز للقاضي أن يستنتج جرم التدخل وفق المادتين)) ((/218/ و/219/ عام إستنتاجاً دون أن يتحقق من توفر)) ((أركان الجرم .))
((- في الجرائم ذات الوصف الجنائي لا بد من استقصاء)) ((الحقيقة وعدم الإكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن ))
القاعدة /313/ من مجموعة أحكام النقض
في قانون العقوبات والقوانين المتممة
إعداد عبد القادر جار الله الآلوسي

وكذلك أيضاً :
(( من المقرر أن التدخل يعتبر نوعاً من أنواع الاشتراك في)) ((الجريمة والمتدخل معاقب مع الفاعل الأصلي لإشتراكه معه)) ((في النية الجرمية وضمن حدودها ومن أجل الفعل الذي تم)) ((الاتفاق عليه ولذلك فإنه يجب أن تكون هناك رابطة منطقية)) ((بين الجرم والتدخل فيه وصلته سببية قائمة بينهما حتى يغدو)) ((من الثابت أنه لولا التدخل في الجريمة لتعذر إرتكابها ولا بد)) ((من قيام حالة من الحالات الواردة في المادة 218 حتى يغدو)) ((الفاعل متدخلاً))
القاعدة /308/ من مجموعة أحكام النقض
في قانون العقوبات والقوانين المتممة
إعداد عبد القادر جار الله الآلوسي

وكذلك أيضاً :
(( 2- التدخل الذي لولا مساعدته ما وقعت الجريمة يعاقب)) ((كالفاعل (م 219 ف1/عقوبات عام ))
القاعدة /303/من مجموعة أحكام النقض
في قانون العقوبات والقوانين المتممة.
الجزء الأول
إعداد عبد القادر جار الله

» طرائف عن عقوبة الإعدام فى إنجلترا
» عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة
» الجريمة المستحيلة
» الجريمة المنظمة
» الجريمة عبر الإنترنت