قانون بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها

المادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة : وزارة الشئون البلدية والزراعة .

الوزير : وزير الشئون البلدية والزراعة .

البيئة النباتية : هي الأراضي التي تكسوها مجموعة من النباتات ؛ سواء كانت نابتة طبيعياً أو مزروعة أو مغروسة ، وتتكون من الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب والكائنات الحية المختلفة ، وليست مخصصة لأغراض الزراعة ، وتكون الأشجار هي العنصر السائد فيها ، وتمتلكها الدولة ، وليست عليها حقوق انتفاع لأحد .

الشجرة : هي كل نبتة معمرة . لها ساق خشبية واحدة . ترتفع عن سطح الأرض أكثر من خمسة أمتار ، سواء كانت نابتة طبيعياً أو مغروسة أو مزروعة .

الشجيرة : هي كل نبتة معمرة طبيعياً أو مغروسة أو مزروعة ، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى خمسة أمتار ، وتكون لها ساق واحدة أو عدة سيقان .

الحشائش والأعشاب : هي النباتات الغضة، التي لا تحتوي سيقانها أنسجة خشبية كافية ، وتظل أجزاؤها خضراء دائماً .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 2

تختص الوزارة بالإشراف على البيئة النباتية ومكوناتها ، وتنظيم الرعي فيها ، واستخدامها واستثمارها وصيانتها والمحافظة عليها .

ويصدر الوزير القرارات اللازمة لضمان حمايتها وحسن استغلالها .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 3

تحدد الوزارة مواسم الرعي والقطع بحسب ما تراه مناسباً ؛ لحماية البيئة النباتية ، والمحافظة على استمرارها ، مع تحديد مواقع وفترات الرعي ، وعدد الحيوانات لكل وحدة مساحة رعي ، والأشجار المراد قطعها.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 4

يحظر الرعي في المناطق التالية - التي تحددها الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى :

1- مناطق البيئة النباتية التي تحتاج إلى حماية أو صيانة .

2- الأراضي التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات .

3-الأراضي المسورة بقصد منع الرعي فيها؛ صيانة للمراعي .

4- مناطق البيئة النباتية التي تجري بها أبحاث ودراسات على الغطاء النباتي .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 5

لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية ، في مناطق البيئة النباتية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .

1- الأعمال الزراعية .

2- قطع الأشجار والشجيرات . ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها لغرض تقره الوزارة .

3- استغلال الثروة الطبيعية المتجددة وأراضيها .

4- قطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب ، أو حرقها أو إزالتها أو نقلها ، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها ، أو الإضرار بها . ولا يمنح الترخيص إلا بهدف استعمال أراضيها

في أغراض أخرى .

5- إقامة المنشآت الثابتة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 6

تنظيم إجراءات وضوابط منح التراخيص المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الوزير .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 7

يحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية :

1- إشعال النار أو استعمالها لأي غرض . ويستثنى من ذلك أغراض الطبخ والتدفئة ، بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق .

2- حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الحشائش والأعشاب ؛ سواء داخل مناطق البيئة النباتية أو المناطق القريبة منها .

3- إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية ، أو النفايات أو نواتج الهدم أو التسوية وما شابهها .

4- العبث أو الإضرار بالأسوار أو الإنشاءات الخاصة بمحميات البيئة النباتية .

5- مرور السيارات والمعدات والآليات عشوائياً . ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 8

يكون لموظفي الوزارة- الذين يندبهم الوزير بقرار منه-صفة مأموري الضبط القضائي ، في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ويكون لهم في سبيل ذلك ؛ دخول مناطق البيئة النباتية ، وغيرها من الأماكن التي تقع فيها المخالفات وتفتيشها ، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في المخالفة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 9

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة .

كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 10

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 11

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

» قانون بشأن التنظيم الصناعي
» قانون بشأن حماية المستهلك
» قانون بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة لدولة قطر
» قانون بشأن قوة الشرطة
» قانون بشأن الأحداث ( 1 / 1994 )