مذكرة فى دعوى تنفيذ بالتعويض و ريع

· فى الدعوى رقم ............لسنة ............مدنى كلى ..........


أولا :- بخصوص العقار محل النزاع و الصادر بشأنه الحكم رقم ..........لسنة .......ق ...– و الصادر لصالح المدعين بجلسة .........و الذى ثبت نصف ملكية العقار محل النزاع على ان يدفعوا قيمة نصف ما عليه من بناء ...

و بالرجوع للتقرير الهندسى الصادر من مصلحة الخبراء فى هذه الدعوى سالفة الذكر نجد ان المساحة الفعلية للعقار محل النزاع هى...... متر مربع فقط لا غير ، و ليس كما يدعى المدعين من انها ........متر مربع ، و ان العقار فى هذا الوقت كان مكون من دور أرضى و دورين علويين بحالة انشائية للمبنى بالكامل عبارة عن هيكل خرسانى و الحوائط من الطوب الأحمر ...


و ان العقار تم تشطيبه و الانتفاع به فى وقت قريب و نرجئ تحديد ذلك للمعاينة على الطبيعة من السيد الخبير .

هذا و لما كان الحكم قد صدر فى غضون سنة ...........، و حيث انه من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – ان طلب التنفيذ العينى و طلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئات قدرا و متحدان موضوعا يندرج كل منهما فى الآخر فاذا كان الدائن قد طلب رد المال عينا و ثبت للقاضى ان ذلك غير ممكن او فيه ارهاق للمدين فلا عليه ان يحكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمة المال وقت الحكم و ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب دون ان يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم .


فلما كان من المعلوم ان العبرة فى تحديد سعر المتر وقت صدور الحكم ، و ليس على أسعار الوقت الحالى الأمر الذى يكون معه السعر المحدد فى عريضة دعوى المدعين و هو مبلغ ...............جنيه للمتر قد جاءت على غير سند من الواقع و لا القانون بل نالتها المبالغة الى أقصى حد مما يتعين استبعادها .

و عليه فان - وقت الحكم - المشار اليه يقصد به الحكم الاستئنافى دون غيره و الصادر بتاريخ ............... تحديدا ، و ذلك لما له من سمة النهائية و امكانية التنفيذ بما لا يحول بينه و بين التنفيذ شئ حتى الطعن بالنقض .

ثانيا :- أما بخصوص الطاروق و الصادر بشأنه الحكم رقم ..........لسنة .............مدنى كلى............ ، و المستأنف برقم ........لسنة .........ق . م ......و الصادر بجلسة ........... و المحكوم فيه " برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف " و الذى كان يقضى " بإزالة منشأت و أعمال مخالفة " فى نص الحكم ، و هذا يعد قانونا تعويضا عينيا و هو نوع من انواع التعويض و المقرر بازالة المخالفة فلا مجال لاعمال التنفيذ بطريق التعويض المادى او النقدى مرة أخرى .


و بمناسبة القول – تجدر الاشارة ان الدعوى الاستئنافية سالفة الذكر الخاص بالطاروق و التى كانت متزامنة مع موضوع النزاع على العقار نفسه و لكن فى دعوى منفصلة قد اشتملت على تقرير هندسى مودع بملف الدعوى و صادر من مكتب الخبراء بطنطا قد قام فيه السيد الخبير بتحديد مساحة الطاروق و التى تبلغ ................متر مربع و ليست ............متر كما يدعى المدعين ، و أيضا قد قام بتحديد سعر المتر فيها بمبلغ ...........جنيه و كان ذلك سنة .............تقريبا وقت صدور الحكم فى الاستئناف رقم .........لسنة ..........ق و المعنى بموضوع النزاع على العقار ذاته و المشار اليه بالبند السابق .


ثالثا :- بخصوص الريع المستحق للمدعين فاننا نرجئ للمعاينة تحديد تاريخ الانتفاع الفعلى للعقار و ايضا تحديد تاريخ انشاء كل وحدة على حدة و تحديد القيمة الايجارية المستحقة لها منذ تاريخ صدور الحكم الحاصل فى ............... ذلك مع الأخذ فى الاعتبار بعمل المقاصة لقيمة المبانى الموجودة على الجزء الخاص بالمدعين و احتساب تكلفة اى اموال اميرية و صيانة دورية و خلافه ، مع نصف ما تحصل المدعى عليهم من ريع .


نلتمس من سيادتكم :-

1- قصر المساحة الاجمالية للعقار موضوع النزاع على مساحة ..............متر مربع فقط يستحق فيها للمدعين قيمة النصف و ان سعر المتر وقت صدور الحكم هو مبلغ ...........جنيه للمتر تقريبا .

2- استبعاد مساحة الطاروق و البالغة .............متر مربع من التنفيذ بطريق التعويض النقدى ، لأنه و قد سبق التعويض بالطريق العينى فى الحكم رقم .........لسنة ......... ق . م .........

3- ان الريع المستحق على نصف العقار يبدأ من تاريخ استغلال المدعى عليهم للعقار محل النزاع و الذى يبدأ من بداية الانتفاع الفعلى به مع الأخذ فى الاعتبار بعمل المقاصة لقيمة المبانى الموجودة على الجزء الخاص بالمدعين.