مذكرة متخصصة موضوعها الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ قرار المحكمة

المدير العام

مذكرة متخصصة موضوعها الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ قرار المحكمة ( المادة 99 من قانون المرافعات )

الدفع

باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ قرار المحكمة

الأساس القانوني للدفع : تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

( المادة 99 من قانون المرافعات )

الحكم بالغرامة : الأصل هو الحكم بالغرامة علي من يتخلف من الخصوم أو العاملين بالمحكمة عن من يتخلف إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، والغرامة المنصوص عليها لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه .

ويكون - تقرير الغرامة - بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية .

الإقالة من حكم الغرامة : الأصل أنه لا يجوز الطعن في قرار المحكمة بالغرامة ولكن - وطبقاً لصراحة النص - يجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا ، والإقالة تعني إلغاء المحكمة للقرار الصادر عنها بالغرامة ، ويبدي في صورة طلب ممن صدر ضده ، ويثبت بمحضر الجلسة ، وهو محض سلطة تقديرية للمحكمة ، ومن الأعذار المقبولة المرض أو تقييد الحرية ، وجميعها تخضع لسلطة المحكمة تقديراً .

الحكم بوقف الدعوى جزائيا :

يجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

إثبات المدعي علية للدفع : من المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعى خلاف الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله.

( الطعن 1901 سنة 55 ق - جلسة 31/12/1986)

نفي المدعي للدفع - طرقة : إن النص في المادة 69 من قانون الإثبات علي الأذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة " بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق " يعني أن المشرع إنما أعطى الأخير رخصة اتباع ذات الطريق في دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين وترجع بينهما ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن طلب في دعواه الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده الثاني عن الشقة محل النزاع خالية - وليست مفروشة كما ذهب المطعون ضدهما - وقد أتاحت له محكمة الاستئناف إثبات هذه العلاقة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة 24/2 من القانون رقم 49 الواقعة بذات الطريق مخالفة للقانون ، الأمر الذي يضحي معه النعي علي الحكم بهذين السببين علي غير أساس . ( طعن رقم 32 لسنة 54ق - جلسة 25/12/1991)

» مذكرة متخصصة موضوعها الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب وإعلانها خلال 60 يوم
» مذكرة متخصصة موضوعها الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة المختصة
» مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً
» مذكرة في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو من غير ذي كامل صفة.
» مذكرة في الدفع بوجود نزاع جدي في تحديد الأجرة مع طلب ندب خبير في الدعوى