التحكيم في المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

التحكيم في المملكة العربية السعودية .:-

تعريف بعض المصطلحات : -
التحكيم في اللغة : مصدر حكم يحكم –بتشديد الكاف- أي جعله حكما، و الحُكم – بضم الحاء وسكون الكاف- هو القضاء، و جاء بمعنى العلم و الفقه و القضاء بالعدل، و منه قول الله عز وجل: "و آتيناه الحكم صبيا" ، ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء في محله. و الحكم –بفتح الحاء و الكاف- من أسماء الله الحسنى، قال تعالى: "أفغير الله أبتغي حكما" ، و يطلق على من يختار للفصل بين المتنازعين، و بهذا ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: "و إن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها" ، و المحكـم بتشديد الكاف و فتحها هو الحكم بفتح الكاف ، و المحكمة هم الخوارج الذين قالوا: لا حكم إلا لله.
التحكيم في الاصطلاح : - هو نظام لحل المنازعات المدنية والتجارية بين الأفراد بعضهم بعض أو بين الأفراد والمؤسسات أو بين المؤسسات بعضها بعض من خلال مدة معينة يحددونها سلفاً ومن خلال إجراءات يختارونها وقانون يرتضون تطبيقه حتى يصدر حكماً أو صلحاً يلتزمون به
- شرط التحكيم : - هو الشرط الذي يوجد كبند من بنود العقد الموقع بين الطرفين .
- مشارطه التحكيم : - عبارة عن اتفاق تحكيم لاحق على وقوع المنازعة ، وقد يتضمن الاتفاق إجراءات التحكيم واختيار المحكمين ، وقد يصدر باختيار هيئة تحكيم مستقلة أو مركز تحكيم ويولونه اختيار الإجراءات المناسبة و القانون الواجب التطبيق طبقاً للقواعد التي ارتضاها الطرفين .
وقد ورد بالمادة ( 1 ) من نظام التحكيم السعودي من انه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم ( مشارطه التحكيم ) , كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عق معين ( شرط التحكيم )
- مميزات التحكيم بصفة عامة وفي نظام التحكيم السعودي بصفة خاصة: ومنها على سبيل المثال

- البعد عن إجراءات التقاضي المطولة التي قد تصل إلى سنوات عدة لأن التحكيم مشروط بمدة معينة يجب أن ينتهي خلالها يحددها الطرفين في وثيقة التحكيم وهو ما نصت عليه المادة ( 9 ) من نظام التحكيم السعودي (وإذا لم يحدد الخصوم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أ ن يصدروا حكمهم خلال 90 يوم من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم ) .
- نصت المادة ( 7 ) من نظام التحكيم السعودي على ( إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام ) من نص هذه المادة يتضح أن اللجوء للتحكيم يخضع في جميع أجزائه إلى اتفاق الأطراف بدأً من تحرير مشارطه التحكيم وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق حتى اختيار المحكمين ومدة التحكيم وليس للنظام تدخل في التحكيم إلا إذا كان يكمل إرادة الأطراف في حالة عدم الاتفاق على أمر معين وعليه يمتنع القضاء عن نظر الدعوى إذا وجد مشارطه تحكيم وبالتالي ضمان سرعة إنجاز الفصل في الدعوى عن طريق التحكيم.
- هذا بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة العملية مثل تشجيع الاستثمارات الأجنبية مع الشركات السعودية ، وكذلك محاولة تجنب ضياع الوقت أمام القضاء في نظر كثير من القضايا التي تنتهي بالتحكيم مما يساعد على حل مشكلة بطء إجراءات التقاضي . بالإضافة إلى توفير الوقت و الجهد و المال المستغرق في حل النزاع عن طريق التقاضي .

رابعا: سلبيات التحكيم

المصاريف
وتقابل محاسن التحكيم أو ميزاته المشار إليها مثالب عدة لا يمكن التجاوز عنها، بحيث يمكن القول أن التحكيم، كأي نظام قانوني آخر، ليس كله محاسن ولا كله مثالب. فمن الانتقادات التي يمكن أن توجه للتحكيم، كثرة مصاريفه بالمقارنة مع القضاء، وخاصة عندما يكون التحكيم دوليا. ففي هذه الحالة، قد يكون كل من أعضاء هيئة التحكيم (الثلاثة مثلا) وأطراف النزاع والمحامين من جنسيات مختلفة، أو مقيمين في دولة مختلفة، مما يعني زيادة مصاريف التحكيم بالنسبة لتنقلاتهم واجتماعاتهم في مكان معين. هذا بالإضافة لأتعاب المحكمين والمصاريف الإدارية الخاصة بالمركز الذي ينظم التحكيم حيث يكون التحكيم مؤسسيا. وعلى الأغلب، فان هذه الأتعاب والمصاريف تتناسب طرديا مع قيمة النزاع، بحيث يزداد مقدارها كلما زادت هذه القيمة.
تعيين المحكمين
ومن جهة أخرى، فان الشخص الذي يعين مُحَكِمه قد يشعر في قراره نفسه بأنه يفترض في ذلك المحكم أن يدافع عن مصلحته، أو يمثل وجهة نظره ولو جزئيا. وربما ينطبق هذا القول أيضا على المحكم نفسه في علاقته بمن عيّنه أو رشّحه للتعيين من جهة، وبأعضاء هيئة التحكيم الآخرين من جهة أخرى. وقد يكون مثل هذا الافتراض غير دقيق من الناحية العملية في كثير من الأحيان، ولكن يجب أن نسلم بأنه الواقع أحيانا.

اختلاف النظم القانونية
كما أن انتماء أعضاء هيئة التحكيم وأطراف النزاع وممثليهم، في كثير من الحالات لأنظمة قانونية مختلفة، وأحيانا عدم معرفة الهيئة لأحكام القانون الواجب التطبيق على النزاع من جميع جوانبه بدقة، قد يؤثر سلبا على مجريات القضية التحكيمية بما في ذلك قرار التحكيم ذاته.وهذا بخلاف اللجوء للقضاء الوطني حيث أن الجميع، أو على الأقل محامي الأطراف والقضاة يتحدثون، كقاعدة عامة، بلغة قانونية مشتركة هي قانونهم الوطني سواء من حيث الإجراءات أو الموضوع. ويقودنا هذا القول إلى نتيجة أخرى، وهي أن وضعا كهذا، ربما يؤدي أحيانا إلى تعقيد إجراءات التقاضي وإطالتها، مما يفقد التحكيم إحدى مزاياه، التي أشرنا إليها سابقا.

نظام التحكيم السعودي : -
**** المسائل التي يجوز فيها التحكيم : -
- حددت المادة ( 2 ) من النظام المسائل التي لا يجوز اللجوء للتحكيم فيها ( لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها ) وقد فسرت اللائحة التنفيذية هذه المسائل في المادة ( 1 ) منها ( لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام )
- جاءت المادة ( 3 ) من النظام واشترطت على الجهات الحكومية أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء للجوء إلى التحكيم وأكدت على ذلك اللائحة التنفيذية في المادة ( 8 ) ( في المنازعات التي يكون الجهات الحكومية طرفا فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم يجب عليها إعداد مذكرة بشأن التحكيم مبينةً فيها موضوعاها ومبررات التحكيم وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس مجلس الوزراء . إلا أن هذه المادة أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء الحق في أن يرخص لهيئة حكوميه في عقد معين بإنهاء المنازعات الناتجة عنه عن طريق التحكيم .
****كيفية إيداع وثيقة التحكيم : -
في البداية يجب أن نفرق بين إذا كان تم الاتفاق على التحكيم في العقد قبل نشوء النزاع أم بعد قيامه وهما الحالتين المعروفتين باسم شرط التحكيم ومشارطه التحكيم , شرط التحكيم : - هو الشرط الذي يوجد كبند من بنود العقد الموقع بين الطرفين , مشارطه التحكيم : - عبارة عن اتفاق تحكيم لاحق على وقوع المنازعة ، وقد يتضمن الاتفاق إجراءات التحكيم واختيار المحكمين ، وقد يصدر باختيار هيئة تحكيم مستقلة أو مركز تحكيم ويولونه اختيار الإجراءات المناسبة و القانون الواجب التطبيق طبقاً للقواعد التي ارتضاها الطرفين .
- ورد بالمادة ( 5 ) من النظام على أنه يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو وكلائهم الرسمين المفوضين ومن المحكمين . ثم بعد ذلك طبقاً للمادة ( 6 ) تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها وتصدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم خلال 15 يوم وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها . ثم يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في النظام , وعلى هيئة التحكيم أن تحدد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع خلال مدة لا تجاوز 5 أيام من تاريخ إخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم وذلك طبقاً للمادة ( 10 ) من اللائحة التنفيذية .
- يتم تعيين المحكمين في وثيقة التحكيم وفي حالة إذا لم يعين الخصوم المحكمين أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين محكم عينت الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين مادة ( 10 )
- يجب على المحكمين الفصل في لنزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتم الاتفاق على تمديده وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال 90 يوم من تاريخ صدور الموافقة على وثيقة التحكيم . وإذا لم يفصل المحكمين في النزاع خلال المدة المحددة جاز لمن شاء من الخصوم اللجوء إلى الجهة المختصة أصلاً نظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى مادة ( 9 ) .
- يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي ويرفع طلبي الرد إلى الجهة المختصة بنظر النزاع خلال 5 أيام من تاريخ إخبار الخصوم بتعيين محكم أو من يوم ظهور أو حدوث سبب الرد مادة (12 ) وورد بالمادة ( 4 ) من اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في النزاع ومن حكم عليه بحد أو تعزير أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم علية بشهر إفلاسه ما لم يكون قد رُد إليه اعتباره . .
- لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمد الميعاد المحدد للحكم لمدة 30 يوم مادة ( 13 ) .
- وإذا كانت المادة ( 9 ) من النظام قد حددت الميعاد الذي يجب الحكم في النزاع خلاله إلا أن المادة (15 ) قد أوردت استثناء على هذه المادة حيث ورد بها أنه يجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مسبب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع الدعوى .
-**** كيفية صدور الأحكام عن هيئة التحكيم : -
متى تهيأت الدعوى للفصل فيها تقرر هيئة التحكيم قفل باب المرافعة ورفع القضية للتدقيق والمداولة سراً , وتحدد الهيئة عند قفل باب المرافعة موعداً لإصدار القرار أو في جلسة أخرى مادة ( 38 ) من اللائحة التنفيذية .
يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقة وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين مادة ( 17 ) .
يصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات النظامية عدا ما نص علية في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية ,وتكون قراراتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية مادة ( 39 ) من اللائحة التنفيذية .
جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال 5 أيام لدى الجهة المختصة بنظر النزاع أصلاً وإبلاغ الخصوم بصورة منها مادة ( 18 ) .
يجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة المختصة بنظر النزاع خلال 15 يوم من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية .
إذا قدم الخصوم أو احدهم اعتراضا على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة , تنظر الجهة المختصة بنظر النزاع في الاعتراض وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه مادة ( 19 )
يكون الحكم الصادر من المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائي وذلك بأمر من الجهة المختصة مادة ( 20 ) ويعتبر الحكم الصادر من هيئة المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه بمثابة حكم صادر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع مادة ( 21 ) .
متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سنداً تنفيذياً وعلى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن يسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً بها الأمر مذيلة بالصيغة التنفيذية . مادة ( 44 ) من اللائحة التنفيذية .
- **** أتعاب المحكمين : -
تحدد أتعاب المحكمين باتفاق الخصوم ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال 5 أيام صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم. مادة ( 22 ) .
في حالة حدوث نزاع بشأن أتعاب المحكمين تفصل الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع فيه .
في حالة إخفاق كل من الخصمين في بعض الطليات جاز الحكم بتقسيم الأتعاب بينهم على حسب ما تقدره الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع .

» نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية
» إلتزام هيئة التحكيم بمبدأ المواجهة فى قانون التحكيم المصرى ..
» إلتزام هيئة التحكيم بمبدأ المواجهة فى قانون التحكيم المصرى
» قوانين التحكيم العربية
» وقف إجراءات التحكيم بسبب مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم:-