تطبيقات قضائية على قانون العمل

21 _ عمولة التحصيل ـــ عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها ــ نقل العامل من قسم التحصيل إلى قسم آخر ـــ عدم استحقاق للعمولة المذكورة علة ذلك.

الأصل فى استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه ، فهى ملحقات غير دائمة ليست لها صفة العامل والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع

التحصيل التى يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية والتى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع أو التحصيل الفعلى فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار ذلك التوزيع وهذا التحصيل ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلا فلا يستحق العمولة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعى إبتناء على إلغائها ونقل الطاعن من عمله السابق الى عمل يختلف عن عملية التحصيل ، فإنه يكمن قد طبق القانون تطبيقاً سديدا ً بمنأى عن الفساد فى الاستدلال.

(حكم النقض المصرية في 22/4/1978 س 29 ص 1068 )

22 _ عمولة التوزيع ــ عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها بقيامه بالتوزيع الفعلى .

عمولة التوزيع من ملحقات الأجر غير الدائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وهى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلى ، وإذا كان الثابت فى الدعوى أن نظام عمولة التوزيع قد ألغى من 1/5/1965 بموجب قرار وزارة الصناعة الذى عهد بعملية التوزيع إلى جهة أخرى وأضحى الطاعن لا يباشر عملية التوزيع الفعلى فإنه لا يستحق أية عمولة ابتداء من هذا التاريخ ، فإن النعي على ما أورده الحكم بشأن تقادم الحق فى المطالبة بها غير منتج.

(حكم النقض المصرية في 4/3/1978 س) 29 ص 664

23 _ جمع العامل بين صفتي الوكيل والأجير ـــ جائز.

ليس فى نصوص القانون ما يمنع ان يجمع العامل بين صفتي الوكيل والأجير ويعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها

(حكم النقض المصرية في 27/3/1979 )

24 _لا يشترط فى صاحب العمل أن يكون متخذا من العمل الذى يزاوله حرفة أو مهنة كما لا يشترط فيه ان يهدف من ورائه إلى تحقيق الربح .

لما كان النص فى المادة الاولى من قانون العمل رقم 19 لسنة 1959 على أنه يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعى أو اعتباري يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه يدل على أن الشارع حرص على عدم اشتراط أن يكون لصاحب العمل متخذا من العمل الذى يزاوله حرفة أو مهنة ولذلك يستوي أن يهدف صاحب العمل إلى تحقيق الربح أو لا يهدف إليه ، كما ان المادة 674 من القانون المدنى عرقت عقد العمل بأنه هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى

خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ولم يتطلب هذا القانون توافر شروط معينة فى هذا المتعاقد الآخر فتسرى أحكامه على جميع عقود العمل سواء كان أصحاب الأعمال يتخذون هذه الأعمال مهنة لهم أم لا .

(حكم النقض المصرية في نقض 1/2/1981 )

25 _ الفرق بين الأجر وملحقاته.

الأصل فى استحقاق الأجر ــ وعلى ماجرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ــ أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأساسية التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع أما إذا لم يباشره أو لم يعمل أصلا فلا يستحق هذه العمولة لأنها ترتبط بالعمل وجودا وعدما ولا يتقرر فيها إلا إذا قام بالعمل فعلا ، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى صرف العمولة موضوع التداعى عن فترة وقفه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

(حكم النقض المصرية في نقض 8/11/1981)

26 _ البدل الذى يصرف للعامل كمصروفات شهرية لسيارته الخاصة التى تستعمل فى أعمال المرور الخاصة بالفرع غير ثابت وبذلك يفقد عناصر اعتباره جزء لا يتجزأ من الأجر.

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعن بشأن بدل الانتقال بقوله أن ".......الثابت من حطاب الشركة المؤرخ 13/10/1966 أن هذا يصرف للمدعى (الطاعن) كمصروفات شهرية لسيارته الخاصة التى تستعمل فى أعمال المرور الخاصة بالفرع كمقابل نقدي بدل البنزين للمدعى عوضا له عن نفقات تكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله من وجوب السفر للمرور على الأعمال الخاصة بفرع الشركة فإنه على هذا الحال غير ثابت وغير مستمر إذ أنه يدور مع قيام المدعى بالسفر بالفعل وجودا وعدما وبهذا يفقد

لا يتجزءا من الأجر " كما أورد بشأن بدل المشروب قوله أن "........ الثابت بتقرير الخبير أنه صرف للمدعى فى 31/10/1968 صندوق بند مشروب وفى 30/4/1974 أيضا . صناديق بند مشروب وفى شهر نوفمبر سنة 1971 10 صناديق بند مشروب ، وهذا غير منصوص عليه فى عقد العمل ، ولم يأخذ صفة الدوام والاستمرار لا بالنسبة للمدعى ولا لجميع العمال ولم يصرف للمدعى لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله ، وبذا تقر المحكمة الشركة فيما ذهبت إليه من عدم اعتباره بدل مشروب تلزم بصرفه للمدعى ، بل هو مرهون برغبتها فى الدعاية " وكان هذا الذى قرره الحكم صحيحا فى القانون ولا خطأ فيه ، وكافيا لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون على غير أساس .

(حكم النقض المصرية في نقض 15/11/1981 )

27_ البطريرك ــ بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس ـــ وهو الذى يختص دون غيره برسامة القسس وترقيتهم وعزلهم وتجريدهم ، وأن الكنائس والقسس العاملين بها خاضعة لتبعيته وإشرافه ، تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين البطريركية ، ولو اقتضى التنظيم المالي فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك . أن عقد الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هو عقد عمل

قضاء هذه المحكمة استقر على أن البطريرك بوصفه رئيسا لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الزى يختص دون غيره برسامة القسس وترقيتهم وعزلهم وتجريدهم وأن الكنائس والقسس العاملين بها خاضعة لتبعيته وإشرافه وتعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين

البطريركية ولو أقتضى التنظيم المالي فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك وأن عقد الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هو عقد عمل ، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن إنما يشغل وظيفة ناظر الأملاك الموقوفة على الكنيسة لتحصيل إيراداتها ولا يقوم ل\بالإشراف على الكنيسة أو إداراتها وأن العمال المطالب بأداء الاشتراكات عنهم بعضهم يعمل بكنيسة أو بجمعية تحت رعايتها وبعضهم من القسس العاملين بها وهو ما مؤداه أن عقود هؤلاء تعتبر قائمة بينهم وبين البطريرك فلا يعتبر الطاعن صاحب العمل بالنسبة لهم ، ولازم ذلك أن الالتزام بأداء هذه الاشتراكات ينحسر عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جان بهذا النظر فى خصوص الدعاوى المشار إليها بسبب النعي فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لبحث باقى أسباب الطعن .

(حكم النقض المصرية في نقض 22/11/1981 )

28 _ لا تعد العمولة أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ، بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقرر له ، فإذا باشره العامل استحق هذه العمولة . أما إذا لم يباشره بأن نقل منه إلى عمل أخر غير مقررة له فلا يستحقها .

لما كانت العمولة ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ من ملحقات الأجر إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى ليس لها صفة الاستمرار والثبات وإذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقررة له فإذا باشره العامل استحق هذه العمولة وبمقدار ما حققه هذا العمل ، أما إذا لم يباشره العامل بأن نقل منه إلى عمل أخر غير مقررة له فلا يستحقها

، ولما كان من المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله الى مركز اخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز آخر أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك . لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه هو أن الشركة الطاعنة كانت تمنح المطعون ضده عمولة تنظيمية بواقع 3 فى الألف من مبيعات قسم البياضات بفرع الفيوم التابع لها إلى جانب أجره الثابت عندما كان يشغل وظيفة رئيس هذا القسم حتى 11/5/1969 الذى نقل منه إلى وظيفة بائع أول بفرع عبد العزيز بالقاهرة ثم بفرع شبرا غير المقرر لهما هذه العمولة ، وأن المطعون ضده لم ينسب على الطاعنة ثمة تعسف فى إجراء النقل ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

(حكم النقض المصرية في نقض 29/11/1981 )

29 _ الأجر فى مفهوم قانون العمل ــ ماهيته ــ حكم العمولة وشرط اعتبارها من قبيل الأجر.

الأصل فى استحقاق الأجر ــ على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 ــ أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل وأما ملحقات فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ومن بينها عمولة البيع أو التوزيع أو الدعاية ... إلخ والتى لا تعدو ان تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها والمناط فى استحقاق هذه العمولة هو بمزاولة العمل الذى تقررت من أجله بغض النظر عن تبعية العامل القائم بهذا العمل بقسم معين من الناحية الإدارية بالوحدة الإقتصادية لأنها إنما تدور وجودا وعدما على أداء هذا العمل ذاته فهى منيته الصلة بتبعية العامل لقسم بهذه الوحدة دون قسم آخر.

30 _ العمولة ــ متى تعتبر جزءا من الأجر ــ سلطة رب العمل فى منحها أو حرمان العامل منها .

الأصل فى العمولة أنها لا تستحق إلا إذا توافرت شروطها وتحققت أسبابها فإذا كانت عن توزيع منتجات الشركة دارت مع التوزيع وجودا وعدما ، وأن لصاحب العمل تحديد نسبة العمولة أو تعديلها طالما كان ذلك قد استهدف تطور الإنتاج وتنميته ووضع نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين ولا يجوز النعي عليه من العامل ولو أدى التعديل إلى نقض عمولته كما أن لصاحب العمل نقل العامل من عمل مقرر له عمولة إلى الأخر غير مقرر له هذه العمولة إذا ما كان لا يختلف عن الأول اختلافا جوهريا واقتضت ذلك مصلحة العمل ، إلا أنه فى غير هذه الأحوال وفى غياب تلك المبررات لا يجوز لصاحب العمل إلغاء العمولة أو تعديلها بإرادته المنفردة .

(حكم النقض المصرية في 22/11/1956 س 7ص914 ).

1 3_ البطلان المترتب على عدم إتباع رب العمل قواعد التأديب قبل توقيع جزاء الفصل التأديبي لا يستتبع حتما القضاء للعامل بالتعويض لا يستتبع حتما القضاء للعامل بالتعويض عن فسخ العقد بغير بحث فى صحة الأسباب التى بنى عليها .

لئن كان إغفال قواعد التأديب المنصوص عليها فى قرار وزير الشئون الاجتماعية الصادر فى 8/8/1945 قبل توقيع جزاء الفصل التأديبي على العامل مما يترتب عليه بطلان هذا الجزاء إلا أن هذا البطلان الذى يشوب الجزاء التأديبي بسبب ما لحقه من عيب شكلي لا يستتبع حتما القضاء للعامل بالتعويض عن فسخ العقد بغير بحث فى صحة الأسباب التى بنى عليها هذا الفسخ . ذلك أن لرب العمل أن يتمسك عند مجابهته بدعوى التعويض بأن العامل لم يقم من جانبه بالالتزامات المشروطة فى عقد العمل وفى القانون سواء أكانت قواعد التأديب قد اتبعت قبل الفسخ أو لم تتبع

(حكم النقض المصرية في 14/3/1957 س 8 ص 236 )

32_ حق صاحب العمل فى الرجوع على العامل بالتعويض عما يكون قد أتلفه من الآلات والأدوات نتيجة لخطئه أو إهماله لا يمنع صاحب العمل من استعمال حقه فى الفسخ طبقا للمادتين 21/1 ، 30 من القانون رقم 41 لسنة 1944 .

المادة 13 من قانون عقد العمل الفردي رقم 14 لسنة 1944 إنما تتناول حق صاحب العمل فى الرجوع على العامل بالتعويض عما يكون قد أتلفه من الآلات والأدوات لخطئه أو بسبب إهماله ولا تتناول حق الفسخ المشار إليه فى المادتين 21/1 ، 30 من ذلك القانون فلا تحرم صاحب العمل من استعماله هذا الحق زيادة عن حقه فى الرجوع على العامل .

(حكم النقض المصرية في 19/6/1958 /س 9 ص 591 )

33 _ مرض العامل لا يعتبر بذاته من الأسباب المؤدية إلى إنفساخ العقد بقوة القانون ــ وجوب قيام الدليل على أن رب العمل أعرب عن نيته فى إنهاء العقد فى غير تعسف بسبب هذا المرض.

لا يعتبر مرض العامل بذاته ــ قبل صدور قوانين العمل الفردي وبعد صدورها ــ من الأسباب التى تؤدى على إنفساخ العقد بين العامل ورب العمل بقوة القانون ومن تلقاء نفسه . بل يجب أن يقوم الدليل فى الدعوى على أن رب العمل أعرب عن نيته فى غير تعسف فى إنهاء العقد بسبب ذلك المرض فإذا لم يقم الدليل على رغبة العمل فى فسخ العق بل كانت الوقائع تدل على استمراره فإنه لا يكون ثمة سند للقول بحصول فسخ ضمني له.

(حكم النقض المصرية في 18/4/1957 /س 8 ص426 )

34 _ تحصيل قرار هيئة التحكيم ان الحالات المعروضة عليها بشأن إعانة الغلاء والتى أدعى أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح القضائى المبرم بين الطرفين هى حالات فردية ــ موضوعى ــ التحدي بخطأ القرار فى تكييف هذا الصلح ــ غير منتج.

إذا كان قرار هيئة التحكيم قد حصل من الأوراق أن الحالات التى عرضتها نقابة العمال على الهيئة وادعت ان رب العمل خالف فيها عقد الصلح الذى أبرم بينه وبين العمال وصدقت عليه الهيئة فى تحكيم سابق بشان إعانة الغلاء هى حالات فردية لا تمس صالح العمل أو فريق منهم فإن تحصيله يكون موضوعيا لا رقابة لمحكمة النقض عليه ويكون غير منتج التحدي بخطأ القرار فى تكييف هذا الصلح القضائي.

(حكم النقض المصرية في 18/4/1957 س 8 ص 426 )

35 _ مناط اختصاص هيئة التحكيم هو قيام نزاع جماعي خاص بالعمل أو بشروطه.

مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقا لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 بشأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم . وعلى ذلك فإذا تبن أنه لم يكن ثمة نزاع من جانب رب العمل وفى وجوب تقديم اللبن إلى العمال كامل الدسم فإن قرار هيئة التحكيم بعدم بنظر طلب صرف اللبن كامل ص الدسم لا يكون قد خالف القانون اختصاصها

(حكم النقض المصرية في 27/12/1956 /س 7 ص 1034 )

36 _ إعفاء العامل من رسوم الدعوى التى يرفعها طبقا لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي ــ اقتصار هذا الإعفاء على مرحلة التقاضى أمام محكمة أول درجة دون مراحل التقاضى التالية.

الإعفاء نت الرسوم القضائية المنصوص عليه فى المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الصادر فى شأن عقد العمل الفردي ـــ مقصور على الدعاوى التى يرفعها العمال ابتداء أمام محاكم الدرجة الأولى ، فمتى أصدر القضاء الإبتدائى حكمه فى الدعوى التى يرفعها العامل طبقا لأحكام ذلك القانون فإن الطعن فى هذا الحكم يصبح مستحقا للرسوم القضائية المفروضة على هذه المراحل قياسا على مرحلة التقاضى الابتدائية فلا يقبل الوسع فى بسط نطاقه على غير ما شرع له هذا الاستثناء.

(حكم النقض المصرية في 9/5/1962 /س 13 ص 606 )

37 _ اختصاص محكمة شئون العمال بالمنازعات العمالية المتعلقة بقوانين العمل ـــ اختصاص نوعى .

اختصاص محكمة شئون العمال بالنظر فى المنازعات المتعلقة بقوانين العمل طبقا للقرار الصادر من وزير العدل بإنشائها عملا بالحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من قانون القضاء، هو اختصاص بحسب نوع القضية أضيف إلى أحوال الاختصاص النوعي الواردة فى قانون المرافعات والقوانين الأخرى .

21 _ عمولة التحصيل ـــ عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها ــ نقل العامل من قسم التحصيل إلى قسم آخر ـــ عدم استحقاق للعمولة المذكورة علة ذلك.

الأصل فى استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه ، فهى ملحقات غير دائمة ليست لها صفة العامل والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع

التحصيل التى يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية والتى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع أو التحصيل الفعلى فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار ذلك التوزيع وهذا التحصيل ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلا فلا يستحق العمولة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعى إبتناء على إلغائها ونقل الطاعن من عمله السابق الى عمل يختلف عن عملية التحصيل ، فإنه يكمن قد طبق القانون تطبيقاً سديدا ً بمنأى عن الفساد فى الاستدلال.

(حكم النقض المصرية في 22/4/1978 س 29 ص 1068 )

22 _ عمولة التوزيع ــ عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها بقيامه بالتوزيع الفعلى .

عمولة التوزيع من ملحقات الأجر غير الدائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وهى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلى ، وإذا كان الثابت فى الدعوى أن نظام عمولة التوزيع قد ألغى من 1/5/1965 بموجب قرار وزارة الصناعة الذى عهد بعملية التوزيع إلى جهة أخرى وأضحى الطاعن لا يباشر عملية التوزيع الفعلى فإنه لا يستحق أية عمولة ابتداء من هذا التاريخ ، فإن النعي على ما أورده الحكم بشأن تقادم الحق فى المطالبة بها غير منتج.

(حكم النقض المصرية في 4/3/1978 س) 29 ص 664

23 _ جمع العامل بين صفتي الوكيل والأجير ـــ جائز.

ليس فى نصوص القانون ما يمنع ان يجمع العامل بين صفتي الوكيل والأجير ويعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها

(حكم النقض المصرية في 27/3/1979 )

24 _لا يشترط فى صاحب العمل أن يكون متخذا من العمل الذى يزاوله حرفة أو مهنة كما لا يشترط فيه ان يهدف من ورائه إلى تحقيق الربح .

لما كان النص فى المادة الاولى من قانون العمل رقم 19 لسنة 1959 على أنه يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعى أو اعتباري يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه يدل على أن الشارع حرص على عدم اشتراط أن يكون لصاحب العمل متخذا من العمل الذى يزاوله حرفة أو مهنة ولذلك يستوي أن يهدف صاحب العمل إلى تحقيق الربح أو لا يهدف إليه ، كما ان المادة 674 من القانون المدنى عرقت عقد العمل بأنه هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى

خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ولم يتطلب هذا القانون توافر شروط معينة فى هذا المتعاقد الآخر فتسرى أحكامه على جميع عقود العمل سواء كان أصحاب الأعمال يتخذون هذه الأعمال مهنة لهم أم لا .

(حكم النقض المصرية في نقض 1/2/1981 )

25 _ الفرق بين الأجر وملحقاته.

الأصل فى استحقاق الأجر ــ وعلى ماجرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ــ أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأساسية التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع أما إذا لم يباشره أو لم يعمل أصلا فلا يستحق هذه العمولة لأنها ترتبط بالعمل وجودا وعدما ولا يتقرر فيها إلا إذا قام بالعمل فعلا ، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى صرف العمولة موضوع التداعى عن فترة وقفه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

(حكم النقض المصرية في نقض 8/11/1981)

26 _ البدل الذى يصرف للعامل كمصروفات شهرية لسيارته الخاصة التى تستعمل فى أعمال المرور الخاصة بالفرع غير ثابت وبذلك يفقد عناصر اعتباره جزء لا يتجزأ من الأجر.

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعن بشأن بدل الانتقال بقوله أن ".......الثابت من حطاب الشركة المؤرخ 13/10/1966 أن هذا يصرف للمدعى (الطاعن) كمصروفات شهرية لسيارته الخاصة التى تستعمل فى أعمال المرور الخاصة بالفرع كمقابل نقدي بدل البنزين للمدعى عوضا له عن نفقات تكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله من وجوب السفر للمرور على الأعمال الخاصة بفرع الشركة فإنه على هذا الحال غير ثابت وغير مستمر إذ أنه يدور مع قيام المدعى بالسفر بالفعل وجودا وعدما وبهذا يفقد

لا يتجزءا من الأجر " كما أورد بشأن بدل المشروب قوله أن "........ الثابت بتقرير الخبير أنه صرف للمدعى فى 31/10/1968 صندوق بند مشروب وفى 30/4/1974 أيضا . صناديق بند مشروب وفى شهر نوفمبر سنة 1971 10 صناديق بند مشروب ، وهذا غير منصوص عليه فى عقد العمل ، ولم يأخذ صفة الدوام والاستمرار لا بالنسبة للمدعى ولا لجميع العمال ولم يصرف للمدعى لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله ، وبذا تقر المحكمة الشركة فيما ذهبت إليه من عدم اعتباره بدل مشروب تلزم بصرفه للمدعى ، بل هو مرهون برغبتها فى الدعاية " وكان هذا الذى قرره الحكم صحيحا فى القانون ولا خطأ فيه ، وكافيا لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون على غير أساس .

(حكم النقض المصرية في نقض 15/11/1981 )

27_ البطريرك ــ بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس ـــ وهو الذى يختص دون غيره برسامة القسس وترقيتهم وعزلهم وتجريدهم ، وأن الكنائس والقسس العاملين بها خاضعة لتبعيته وإشرافه ، تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين البطريركية ، ولو اقتضى التنظيم المالي فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك . أن عقد الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هو عقد عمل

قضاء هذه المحكمة استقر على أن البطريرك بوصفه رئيسا لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الزى يختص دون غيره برسامة القسس وترقيتهم وعزلهم وتجريدهم وأن الكنائس والقسس العاملين بها خاضعة لتبعيته وإشرافه وتعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين

البطريركية ولو أقتضى التنظيم المالي فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك وأن عقد الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هو عقد عمل ، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن إنما يشغل وظيفة ناظر الأملاك الموقوفة على الكنيسة لتحصيل إيراداتها ولا يقوم ل\بالإشراف على الكنيسة أو إداراتها وأن العمال المطالب بأداء الاشتراكات عنهم بعضهم يعمل بكنيسة أو بجمعية تحت رعايتها وبعضهم من القسس العاملين بها وهو ما مؤداه أن عقود هؤلاء تعتبر قائمة بينهم وبين البطريرك فلا يعتبر الطاعن صاحب العمل بالنسبة لهم ، ولازم ذلك أن الالتزام بأداء هذه الاشتراكات ينحسر عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جان بهذا النظر فى خصوص الدعاوى المشار إليها بسبب النعي فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لبحث باقى أسباب الطعن .

(حكم النقض المصرية في نقض 22/11/1981 )

28 _ لا تعد العمولة أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ، بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقرر له ، فإذا باشره العامل استحق هذه العمولة . أما إذا لم يباشره بأن نقل منه إلى عمل أخر غير مقررة له فلا يستحقها .

لما كانت العمولة ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ من ملحقات الأجر إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى ليس لها صفة الاستمرار والثبات وإذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقررة له فإذا باشره العامل استحق هذه العمولة وبمقدار ما حققه هذا العمل ، أما إذا لم يباشره العامل بأن نقل منه إلى عمل أخر غير مقررة له فلا يستحقها

، ولما كان من المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله الى مركز اخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز آخر أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك . لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه هو أن الشركة الطاعنة كانت تمنح المطعون ضده عمولة تنظيمية بواقع 3 فى الألف من مبيعات قسم البياضات بفرع الفيوم التابع لها إلى جانب أجره الثابت عندما كان يشغل وظيفة رئيس هذا القسم حتى 11/5/1969 الذى نقل منه إلى وظيفة بائع أول بفرع عبد العزيز بالقاهرة ثم بفرع شبرا غير المقرر لهما هذه العمولة ، وأن المطعون ضده لم ينسب على الطاعنة ثمة تعسف فى إجراء النقل ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

(حكم النقض المصرية في نقض 29/11/1981 )

29 _ الأجر فى مفهوم قانون العمل ــ ماهيته ــ حكم العمولة وشرط اعتبارها من قبيل الأجر.

الأصل فى استحقاق الأجر ــ على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 ــ أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل وأما ملحقات فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ومن بينها عمولة البيع أو التوزيع أو الدعاية ... إلخ والتى لا تعدو ان تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها والمناط فى استحقاق هذه العمولة هو بمزاولة العمل الذى تقررت من أجله بغض النظر عن تبعية العامل القائم بهذا العمل بقسم معين من الناحية الإدارية بالوحدة الإقتصادية لأنها إنما تدور وجودا وعدما على أداء هذا العمل ذاته فهى منيته الصلة بتبعية العامل لقسم بهذه الوحدة دون قسم آخر.

30 _ العمولة ــ متى تعتبر جزءا من الأجر ــ سلطة رب العمل فى منحها أو حرمان العامل منها .

الأصل فى العمولة أنها لا تستحق إلا إذا توافرت شروطها وتحققت أسبابها فإذا كانت عن توزيع منتجات الشركة دارت مع التوزيع وجودا وعدما ، وأن لصاحب العمل تحديد نسبة العمولة أو تعديلها طالما كان ذلك قد استهدف تطور الإنتاج وتنميته ووضع نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين ولا يجوز النعي عليه من العامل ولو أدى التعديل إلى نقض عمولته كما أن لصاحب العمل نقل العامل من عمل مقرر له عمولة إلى الأخر غير مقرر له هذه العمولة إذا ما كان لا يختلف عن الأول اختلافا جوهريا واقتضت ذلك مصلحة العمل ، إلا أنه فى غير هذه الأحوال وفى غياب تلك المبررات لا يجوز لصاحب العمل إلغاء العمولة أو تعديلها بإرادته المنفردة .

(حكم النقض المصرية في 22/11/1956 س 7ص914 ).

1 3_ البطلان المترتب على عدم إتباع رب العمل قواعد التأديب قبل توقيع جزاء الفصل التأديبي لا يستتبع حتما القضاء للعامل بالتعويض لا يستتبع حتما القضاء للعامل بالتعويض عن فسخ العقد بغير بحث فى صحة الأسباب التى بنى عليها .

لئن كان إغفال قواعد التأديب المنصوص عليها فى قرار وزير الشئون الاجتماعية الصادر فى 8/8/1945 قبل توقيع جزاء الفصل التأديبي على العامل مما يترتب عليه بطلان هذا الجزاء إلا أن هذا البطلان الذى يشوب الجزاء التأديبي بسبب ما لحقه من عيب شكلي لا يستتبع حتما القضاء للعامل بالتعويض عن فسخ العقد بغير بحث فى صحة الأسباب التى بنى عليها هذا الفسخ . ذلك أن لرب العمل أن يتمسك عند مجابهته بدعوى التعويض بأن العامل لم يقم من جانبه بالالتزامات المشروطة فى عقد العمل وفى القانون سواء أكانت قواعد التأديب قد اتبعت قبل الفسخ أو لم تتبع

(حكم النقض المصرية في 14/3/1957 س 8 ص 236 )

32_ حق صاحب العمل فى الرجوع على العامل بالتعويض عما يكون قد أتلفه من الآلات والأدوات نتيجة لخطئه أو إهماله لا يمنع صاحب العمل من استعمال حقه فى الفسخ طبقا للمادتين 21/1 ، 30 من القانون رقم 41 لسنة 1944 .

المادة 13 من قانون عقد العمل الفردي رقم 14 لسنة 1944 إنما تتناول حق صاحب العمل فى الرجوع على العامل بالتعويض عما يكون قد أتلفه من الآلات والأدوات لخطئه أو بسبب إهماله ولا تتناول حق الفسخ المشار إليه فى المادتين 21/1 ، 30 من ذلك القانون فلا تحرم صاحب العمل من استعماله هذا الحق زيادة عن حقه فى الرجوع على العامل .

(حكم النقض المصرية في 19/6/1958 /س 9 ص 591 )

33 _ مرض العامل لا يعتبر بذاته من الأسباب المؤدية إلى إنفساخ العقد بقوة القانون ــ وجوب قيام الدليل على أن رب العمل أعرب عن نيته فى إنهاء العقد فى غير تعسف بسبب هذا المرض.

لا يعتبر مرض العامل بذاته ــ قبل صدور قوانين العمل الفردي وبعد صدورها ــ من الأسباب التى تؤدى على إنفساخ العقد بين العامل ورب العمل بقوة القانون ومن تلقاء نفسه . بل يجب أن يقوم الدليل فى الدعوى على أن رب العمل أعرب عن نيته فى غير تعسف فى إنهاء العقد بسبب ذلك المرض فإذا لم يقم الدليل على رغبة العمل فى فسخ العق بل كانت الوقائع تدل على استمراره فإنه لا يكون ثمة سند للقول بحصول فسخ ضمني له.

(حكم النقض المصرية في 18/4/1957 /س 8 ص426 )

34 _ تحصيل قرار هيئة التحكيم ان الحالات المعروضة عليها بشأن إعانة الغلاء والتى أدعى أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح القضائى المبرم بين الطرفين هى حالات فردية ــ موضوعى ــ التحدي بخطأ القرار فى تكييف هذا الصلح ــ غير منتج.

إذا كان قرار هيئة التحكيم قد حصل من الأوراق أن الحالات التى عرضتها نقابة العمال على الهيئة وادعت ان رب العمل خالف فيها عقد الصلح الذى أبرم بينه وبين العمال وصدقت عليه الهيئة فى تحكيم سابق بشان إعانة الغلاء هى حالات فردية لا تمس صالح العمل أو فريق منهم فإن تحصيله يكون موضوعيا لا رقابة لمحكمة النقض عليه ويكون غير منتج التحدي بخطأ القرار فى تكييف هذا الصلح القضائي.

(حكم النقض المصرية في 18/4/1957 س 8 ص 426 )

35 _ مناط اختصاص هيئة التحكيم هو قيام نزاع جماعي خاص بالعمل أو بشروطه.

مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقا لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 بشأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم . وعلى ذلك فإذا تبن أنه لم يكن ثمة نزاع من جانب رب العمل وفى وجوب تقديم اللبن إلى العمال كامل الدسم فإن قرار هيئة التحكيم بعدم بنظر طلب صرف اللبن كامل ص الدسم لا يكون قد خالف القانون اختصاصها

(حكم النقض المصرية في 27/12/1956 /س 7 ص 1034 )

36 _ إعفاء العامل من رسوم الدعوى التى يرفعها طبقا لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي ــ اقتصار هذا الإعفاء على مرحلة التقاضى أمام محكمة أول درجة دون مراحل التقاضى التالية.

الإعفاء نت الرسوم القضائية المنصوص عليه فى المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الصادر فى شأن عقد العمل الفردي ـــ مقصور على الدعاوى التى يرفعها العمال ابتداء أمام محاكم الدرجة الأولى ، فمتى أصدر القضاء الإبتدائى حكمه فى الدعوى التى يرفعها العامل طبقا لأحكام ذلك القانون فإن الطعن فى هذا الحكم يصبح مستحقا للرسوم القضائية المفروضة على هذه المراحل قياسا على مرحلة التقاضى الابتدائية فلا يقبل الوسع فى بسط نطاقه على غير ما شرع له هذا الاستثناء.

(حكم النقض المصرية في 9/5/1962 /س 13 ص 606 )

37 _ اختصاص محكمة شئون العمال بالمنازعات العمالية المتعلقة بقوانين العمل ـــ اختصاص نوعى .

اختصاص محكمة شئون العمال بالنظر فى المنازعات المتعلقة بقوانين العمل طبقا للقرار الصادر من وزير العدل بإنشائها عملا بالحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من قانون القضاء، هو اختصاص بحسب نوع القضية أضيف إلى أحوال الاختصاص النوعي الواردة فى قانون المرافعات والقوانين الأخرى .