تطبيقات قضائية على قانون التأمينات الاجتماعية

تطبيقات قضائية على قانون التأمينات الاجتماعية

(نقض 22/3/1980 ـــ طعن رقم 941 لسنة 46 ق)

1 - العمال الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر ت ــــ وجوب احتساب أيام العمل ستة وعشرين يوما ــ ق63 لسنة 1964 ــــ وجب مراعاة ذلك عند حساب المعاش .

مفاد نص المادة 12/5 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ان المشرع جرى على قاعدة معينة فى احتساب أيام العمل ـــ لمن يتقاضون أجورهم بغير الشهر ــ بستة وعشرين يوما توحيدا للأساس الذى يجرى علية تحديد الأجر الشهري بالنسبة لهم . لما كان ذلك ،وكانت المادة 76من القانون المذكور قد أوجبت ان تربط المعاشات لمستحقيها على أساس متوسط الأجر الشهري الذى سدد عنة الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التامين ان قلة عن ذلك .فانة ينبغي حساب الأجر المذكور على الأساس الوارد فى المادة 12/5 من القانون المذكور باعتبار الأجر ستة وعشرين يوما

(نقض30/3/1980 ـــ الطعن رقم 477 لسنة 47 ق)

2 - التأمين الإضافي المستحق للعامل فى حالات العجز الكامل أو الوفاة – تاخر هيئة التأمينات فى صرفه ــ أثره ــالتزاماتها بدفع 1% من قيمته عن عجز كل يوم تأخير ــ ق63 لسنة 1964 ــ عدم اقتصار هذا الجزء على المتأخر فى صرف المعاشات وتعويض الدفعة الواحدة .

مفاد نص المادتين 87 ,88 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ان التأمين الإضافي عبارة عن مبلغ نقدى يصرف دفعة واحدة الى المؤمن عليه أو المستحق عنه فى حالات العجز الكامل أو الوفاة بالشروط التى عينها القانون , ويكون معادلا لنسته من متوسط الأجر السنوي المشار إليه فى المادة 81 تبعا للسن ووفقا للجدول رقم 4 المرافق للقانون مع زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور وبواقع 50 % من قيمتها إذا كان العجز الكامل أو الوفاة بسبب إصابة عمل , ويعتبر بهذه المثابة تعويضا قصد منه المشرع مساعده المؤمن عليه وأسرته بسبب انتهاء خدمته قبل سن التقاعد ومعالجة الآثار الناجمة عن الوفاة أو العجز الكامل قبل هذه السن

وكانت عبارة " المعاشات أو التعويضات " قد وردت فى نص المادة 95 من ذات القانون بصيغة عامة مطلقة فتشمل تبعا التأمين الإضافي باعتباره تعويضا يتعين صرفه فى المواعيد المقرة بالمادة المشار إليها وإلا التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب بدفعة مضافا إليه 1 % من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتبارا من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين عنه المستندات المطلوبة منه ، فإن القول بقصر المدلول عبارة المعاشات والتعويضات على المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة دون هذا التأمين الإضافي يكون تقيدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .

( طعن رقم 12 لسنة 38 ق جلسة 16/3/1974 س 25 ص 509 )

3 – طريقة إثبات العجز الحاصل للعامل من إصابة عمله ومداه ــ التحكيم ــ نظام اختياري لا يحول بين العامل وبين الالتجاء الى القضاء .

انه وإن كانت المواد 26 ، 27 ، 52 ، 53 ، 54 من القانون رقم 92 لسنة 1959 قد تبينت طريقة إثبات العجز الحاصل للعامل من إصابة عمله وتقدير مداه ــ وكيفية التحكيم ــ تظلم العامل من قرار مؤسسة التأمينات الإجتماعية فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبي المشكلة لهذا الغرض إلا ان ذلك لا يعدو ان يكون تقريرا لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى اقتضاء حقوقه ولا يحرمه من حقه الأصلي فى الالتجاء الى القضاء إذ لم يرغب فى التحكيم ، لاسيما وانه لم يرد فى تلك النصوص أو غيرها من مواد ذلك القانون ما يحرمه من هذا الحق

( نقض مدنى 13/5/1993 ــ طعن 1166 لسنة 59 ق )

4 ــ إصابات العمل ــ يجوز للمصاب أو ورثته بالإضافة الى الحصول على حقوقه المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية ان يرجع على المسئول عن الإصابة طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية لتعويض الضرر الذى أصابه.

ومن حيث أن النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية للعامل ــ أو ورثته بسبب إصابة العمل إنما هو مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بالتعويض بعد أن خلص الى ثبوت الخطأ فى جانبهما فإنه لا يعيبه التفاته عن الرد على ما أثاره الطاعنان من أن ما تقاضاه المطعون ضده من هيئة التأمينات الاجتماعية له أثره فى تقدير التعويض ، لما هو مقرر من أن الدفاع ظاهر البطلان ما يستأهل ردا.

(طعن رقم 361 لسنة 41 ق جلسة 22/5/1976 س27 ص1162 )

5 ــ الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل باعتبارها إصابة عمل واو انتفت العلاقة بين الإصابة والعمل م1 ق63 لسنة 1964 لا محل لقصر تطبيق هذه المادة على الحوادث التى تنشا عن مخاطر العمل.

ان المادة الاولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ــ الذى يحكم واقعة الدعوى ــ إذ نصت فى الفقرة ( د ) على انه يقصد بإصابة العمل فى تطبيق أحكامه "

الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء تأدية العمل أو بسببه " فقد جاء نصها عاما شاملا لأى من الحوادث يقع فيصيب العامل أثناء تأدية العمل واو لم يكن بينه وبين العمل علاقة ما .

(طعن رقم 888 لسنة 43 ق جلسة 26 /4/ 1977 س28 ص1055 )

6 ــ حق العامل فى التعويض عن إصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية ــ حقه فى التعويض عن ذات الإصابة قبل المسئول عن الفعل الضار ــ جواز الجمع بين الحقين .

إذا كان العامل يتقاضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى مقابل الاشتراكات التى شارك هو و رب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول , فأنه ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .

( نقض رقم 26/4/1981ــالطعن 58 لسنة 50 ق)

7 ــ تطبيق احكام التأمين الصحي تدريجيا على المنشآت والجهات التى يسرى عليها منوط بصدور قرار من وزير الصحة.

لما كانت المادة الثامنة من مواد اصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ــ الذى يحكم واقعة الدعوى ــ تنص على ان " تسرى احكام الباب الخامس من القانون الموافق فى شان التامين الصحي تدريجيا بالنسبة الى المنشآت والجهات التى يصدر بتحديدها قرارات من وزير العمل .وعلى ان يتم سريانه على جميع الخاضعين لأحكامه فى جميع أنحاء الجمهورية خلال ثلاثة سنوات على الأكثر من تاريخ العمل به..." وتنص المادة 9 من مواد اصدار القانون على ان " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اول الشهر التالى لتاريخ نشره فيما عدا احكام التامين الصحي وتامين البطالة فيعمل بهما اعتبارا من اول الشهر التالى

لانقضاء ستة اشهر على نشره ".وتنص المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3268 لسنة 1964 على ان " يخول وزير الصحة الاختصاصات المقررة لوزير العمل المنصوص عليه فى المادة 8 من مواد اصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 ". مما مفاده ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تطبق احكام التأمين الصحي تدريجيا على المنشات والجهات التى يسرى عليها منوط بصدور قرار من وزير الصحة فى هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 8 المشار

اليها من ان يتم سريان التامين الصحي ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بة اى اعتبارا من 1/10/1967، ذلك لان ما تنص عليه المادة فى هذا الشأن هو من الأمور التنظيمية فإذا لم يصدر قرار من وزير الصحة بسريان احكام التامين الصحي الواردة بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة1964 على منشاة ما فان عمالها لا يستفيدون من احكام هذا التامين لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ جرى على خلاف هذا النظر وأقام قضاءه باستحقاق مورث المطعون ضدهما للمعونة المالية بالاستناد الى احكام التأمين الصحي المشار اليها على ما أورده بأسبابه من

ان مقتضى المادتين 8,9 من مواد اصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 انه سواء صدر قرار من وزير العمل بسريان احكام التأمين الصحي على العاملين بمدينة أسوان أم لم يصدر فأن هذا التامين قد سرى على جميع الخاضعين لأحكامه بمقتضى هذين النصين اعتبارا من اول أكتوبر سنة 1967 فيستفيد مورث المطعون ضدهما من أحكامه وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعنة الذى أوردته فى مذكرتيها المقدمتين فى محكمة اول درجة بجلسة 4/5/1974 ولمحكمة الاستئناف بجلسة 6/1/1977 بشان عدم صدور قرار من وزير الصحة بسريان التامين الصحي عن المنشاة التى كان مورث المطعون ضدهما يعمل بها بما مقتضاه عدم استفادته من أحكامه , وهو دفاع جوهري مما يتغير به وجه الراى فى الدعوى , فأنه يكون فضلا عن مخالفة القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه.