مذكرة متخصصة موضوعها الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب وإعلانها خلال 60 يوم

المدير العام

مذكرة متخصصة موضوعها الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب وإعلانها خلال 60 يوماً ( المادة 82 من قانون المرافعات )

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب وإعلانها خلال 60 يوماً

الأساس القانوني للدفع
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه . ( المادة 82 من قانون المرافعات )

المقصود بشطب الدعوى

يقصد بشطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وعدم الفصل فيها بسبب غياب خصوم الدعوى " المدعي والمدعي عليه " ويقصد بالغياب عدم حضور الخصم أو ممثلة القانوني ، وعدم الحضور لا يقصد به الغياب الجسماني أي غيبه الخصم عن الجلسة ، فالغياب في القانون قد لا يكون مرادفاً للغياب الفعلي ، والمقرر أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في الجلسة الأولي المحددة لنظر الدعوى أو في أية جلسة أخري ، فإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بشطب الدعوى إذا كانت غير صالحة للحكم فيها ، أما إذا كانت صالحة للحكم فيها فإن المحكمة تحكم فيها ، وذلك رغم غياب الخصوم والهدف من ذلك تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيهـا ولو تغيب الخصوم

وفي التكييف القانوني الصحيح لقرار الشطب وأثاره قضت محكمة النقض :
شطب الدعوى لا يعني زوالها . بقائها منتجة لآثارها الإجرائية أو الموضوعية ومنها قطع التقادم . شرطـه . ألا يقضي باعتبارها كأن لم تكن بناء علي طلب المدعي عليه
قبل الحكم في الموضوع .
( الطعن 1629 لسنة 53 ق جلسة 29/12/1993 )

شروط الحكم بشطب الدعوى
الشرط الأول : ألا يحضر المدعي ولا المدعي علية .
الشرط الثاني : ألا تكون الدعوى صالحة للحكم فيها .
الشرط الثالث : ألا يحضر المدعي قبل انتهاء الجلسة ويطلب إعادة الدعوى للرول .

مشكلة هامة : هل يملك القاضي المنتدب لتحيق دعوى الأمر بشطبها إذا لم يحضر خصوم الدعوى

قرار الشطب يجب أن يصدر من المحكمة بكامل هيئتها - والفرض أن الدعوى يختص بها محكمة ذات تشكيل ثلاثي - لذا لا يملك القاضي المنتدب لتحقيق الدعوى إصدار قرار بشطب الدعوى ، ويقع القرار الذي يصدره باطلاً لصدوره ممن لا يملك إصداره ، فيكون لكل من الخصوم تعجيل السير في الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات .
( الطعن 635 لسنة 52 قضائية جلسة 14/1/1987 )

وفي بطلان قرار شطب الدعوى وبالتالي عد التقيد بميعاد الـ 60 يوماً للتجديد قضت محكمة النقض في حكم هام جداً
… ، وقرار الشطب لا يعتبر حكماً فلا يجوز الطعن فيه علي استقلال بطريق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام ، ولكن يجوز لذي الشأن عند تجديد الدعوى من الشطب أن يتمسك ببطلان قرار الشطب تخلصاً من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات إذ يجوز في حالة بطلان قرار الشطب تجديد الدعوى دون التقييد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها فيه .
( انقض مدني - لطعن 434 لسنة 50 ق جلسة 27/5/1985 )
الأستاذ المحامي
وضع خاص لشطب الإشكال في التنفيذ - ضرورة الانتباه

الشطب قرار تصدره المحكمة - الهيئة القضائية بالكامل - فهو ليس حكماً ولا يؤدي
الشطب - كقرار - إلى إنهاء الخصومة ، بل تظل الخصومة قائمة أمام القضاء رغم الشطب ، وإنما يؤدي الشطب الي استبعاد القضية من جدول القضايا المتداولة في الجلسات أمام المحكمة ، فلا تنظر الدعوى في ذات الجلسة ، ولا تحدد لها جلسة تالية لنظرها إلى أن يظهر أحد الخصوم رغبته في إعادة نظر الدعوى في خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها وإلا اعتبرت كأن لم تكن ، فالدعوى المشطوبة تبقي منتجة لكل أثارها .

اشكالات التنفيذ لا تنطبق عليها - بقوة القانون - الأحكام السابقة فالمادة 314 من قانون المرافعات تقرر أنه في حالة غياب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب علي رفعه ، فالدعوى المشطوبة تنتج كافة آثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية

الحالات التي لا يجوز شطب الدعوى رغم عدم حضور المدعي والمدعي عليه

الحالة الأولي : إذا دفعت أمانة الخبير ولم يخطر الخصوم بإيداع التقرير : م 35 إثبات .
الحالة الثانية : إذا كانت الدوي محالة للتحقيق ، لأن قرار الشطب لا يصدر الا من الهيئة مجتمعة .
الحالة الثالثة : دعاوى الإفلاس .
الحالة الرابعة : دعاوى الأحوال الشخصية للولاية علي المال .
الحالة الخامسة : الطعون التي تنظر أمام محكمة النقض لأنه لا حضور للخصوم :
الحالة السادسة : طلب إجراء البيع في الحجز علي العقار : المادة 426 مرافعات .
الحالة السابعة : الدعاوى الإدارية إذ أن نظام الشطب لا يعرفه القضاء الإداري .

» مذكرة متخصصة موضوعها الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ قرار المحكمة
» مذكرة متخصصة موضوعها الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة المختصة
» مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً
» مذكرة في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو من غير ذي كامل صفة.
» مذكرة في الدفع بوجود نزاع جدي في تحديد الأجرة مع طلب ندب خبير في الدعوى